عقدت الخلية الإقليمية لمحاربة العنف ضد النساء والتكفل بالأطفال في وضعية صعبة اجتماعا يوم الأربعاء 04 ماي الجاري بالقاعة الكبرى للاجتماعات بالمحكمة الابتداية بتاونات تحت رئاسة نائب وكيل الملك لدى المحكمة وبحضور مختلف المصالح المعنية من سلطات مدنية وعسكرية بالإضافة إلى ممثلين عن جمعيات ومؤسسات من المجتمع المدني ذات الصلة بالموضوع

وخلال هذا الاجتماع الثاني من نوعه بعد الاجتماع الأولي الذي انعقد خلال شهر دجنبر من السنة الماضية تم التطرق ومناقشة  المنهجية التي يجب اعتمادها بالنسبة لاعضاء الخلية في تتبع مثل هذه الحالات حسب اختصاصات كل جهة او مسؤول داخل هذه الخلية، وهكذا فالبنسبة للتكفل بالمرأة ضحية العنف فان الجهات المعنية بالتكفل هي:خلية التكفل بالنساء والأطفال بالمحكمة،وحدات التكفل بالمصالح الطبية،خلايا الاستقبال لدى مصالح الامن،ضباط الشرطة المكلفين لدى الدرك الملكي واخيرا الجمعيات والمؤسسات المعنية ،وتتجلى مهمة هذه المصالح في تقديم عدة خدمات لهؤلاء الضحايا ،فاذا كانت الوحدة الطبية تتجلى مهامها في الاستقبال والاستماع،الدعم النفسي،التطبيب وانجاز الشواهد الطبية ،اما مصالح الامن والدرك  فمسؤوليتها تلقي الشكاية والاستماع للضحية ثم البحث والتحري وانجاز المحاضر بشكل فوري واحالتها على النيابة العامة، جمعيات المجتمع المدني  مهامها لاتقل اهمية عن السابق فهي ايضا على عاتقها عدة مهام منها الاستقبال والاستماع ،الدعم النفسي،التوجيه والارشاد،المرافقة والايواء واخيرا التتبع والمواكبة،لكن ما لوحظ ان اغلب المصالح المعنية لم تلتزم بإحداث مكاتب اومصالح خاصة لهذه الغاية وذلك اما للعوائق البشرية او المادية لكن الجميع التزم رغم هذه العوائق بالتفاعل الايجابي مع هذه القضايا في الأيام القليلة القادمة,

اما المحور الثاني من هذا الاجتماع فخصص لقضايا الأطفال اما المهملين او في وضعية مخالفة للقانون او في وضعية صعبة واخيرا الطفل الضحية ،فإذا كانت المصالح  والجمعيات الواردة أعلاه هي ايضا من مسؤوليتها هذه القضايا فهناك ايضا مصالح اخرى لها مسؤولية هامة  في معالجتها و تتبعها في كل مراحلها ونخص بالذكر القاضي المكلف بشؤون القاصرين،مصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ،السلطات المحلية ،مراكز حماية الطفولة وأخيرا مراكز الإصلاح والتهذيب

وبعد نقاش مستفيض من جميع المتدخلين والتوافق على إرساء منهجية عمل موحدة ومسترسلة بين كل الجهات ،خلص هذا الاجتماع الى انطباعات وآراء مرضية لمحاربة والتصدي لهذه الظواهر  لما لها من آثار سلبية وخيمة على المجتمع والفرد كما طالب الحاضرون الى رفع عدة توصيات تتلاءم مع جغرافية واعراف اقليم تاونات الى اللجنة الجهوية المختصة وعلى سبيل الذكر ان على المحكمة مراعاة صعوبة جغرافية الاقليم اثناء اصدار احكام حول السماح للاب بتسلمه الطفل من أمه المطلقة يوما واحدا في الاسبوع، اذ ان يوما واحدا لايكفي حتى التنقل بين منزلي الأب والأم نظرا لصعوبة المسالك وعوائق التنقل بين المناطق خاصة بالعامل القروي