كما جاء في بيان النقابات الأربع(فـ – د-ش، و كـ – د –ش) فقد تقرر تعليق إضراب الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي. و جاء هذا المستجد بعد سلسلة من اللقاءات التي قامت بها هذه النقابات مع وزارة التربية الوطنية من أجل حل عاجل لملف هده الفئة التي عانت طويلا من تملص الوزارة في الوفاء بوعودها السابقة. ويطالب الأساتذة الدكاترة بحقهم في الاستفادة من إطار أستاذ التعليم العالي مساعد باعتبار الشهادة التي يتوفرون عليها.

هذا و يأتي هذا الانفراج في حل ملف الدكاترة بعد تعهد الوزارة الوصية بالإعلان عن نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بمراكز التكوين في حدود نهاية شهر أبريل بالإضافة إلى إيقاف جميع الإجراءات الإدارية في حق الدكاترة بعد اعتصامهم الذي ناهز الشهر.

هناك من الدكاترة من ينظر بعين الريبة و الشك إلى وعود وزارة التربية الوطنية باعتبار أن هذه الأخيرة أعطت عدة وعود سابقة و لم تلتزم بها.

وإذا كانت من بين الأسباب القوية التي دفعت بهذه النقابات إلى إيجاد حل سريع, ينصف دكاترة التعليم المدرسي, هو « دنو موعد امتحانات البكالوريا » و ضمان حق التلميذ في الاستفادة من زمن التعلم بعد الغياب الطويل لأساتذتهم بفعل الإضراب المفتوح. فان هناك, بالمقابل, فئات لا تقل أهمية عن دكاترة القطاع المدرسي لازالت تنتظر إنصاف الوزارة المعنية.

نتحدث هنا عن فئة الأساتذة المجازين, أساتذة 3 غشت, أصحاب الماستر….. و القائمة طويلة. فالتلاميذ هنا أيضا متضررون بفعل غياب أساتذتهم الذين يدخلون في إضرابات مفتوحة و احتجاجات متواصلة. فعل النقابات التي تهمها مصلحة المتعلم-كما تدعي- حل مشاكل الجسم التربوي بشكل شمولي. الأمر نفسه ينطبق على وزارة التربية الوطنية التي ساهمت في تطور الأوضاع بهذا الشكل الغير مسبوق.

فهل سنرى انفراجا قريبا لهذه الملفات العالقة؟ لا سيما أن بعض المتتبعين يرون في حل مشكل الدكاترة الذين يدرسون في التعليم الثانوي محاولة لقطع الطريق على الاحتجاجات التي يقومها التلاميذ و أولياء أمورهم و التي أخذت أشكال مختلفة في الآونة الأخيرة من وقفات إلى مسيرات.