يلعب التطور العلمي دورا هاما في تحريك  دواليب الاقتصاد العالمي  فالتكنولوجيا ومنتجيها من علماء و أساتذة باحثين ومهندسين يعتبرون مصدر قوة للاقتصاد و هي تجارة مربحة. لها أهمية كبيرة في قيادة قاطرة التنمية. تعتبر الملكية الفكرية أساس تطور اقتصاد المعرفة، هذا الاقتصاد دفع بالمغرب إلى نهج خيارات استراتيجيه جريئة وطموحة لا مناص منها إذا هو أراد فعلا أن يساير وثيرة تطوره.
إن رافعات النمو الاقتصادي المغربي أصبحت في قطاعات يمكن تصنيفها إجمالا ضمن اقتصاديات المعرفة كصناعة الإلكترونيات الدقيقة وصناعة السيارات. وتعتبر الجامعات مصدر إنتاج هذه المعرفة بامتياز ففي رحابها يتمكن الباحث من تطوير أبحاثه وتطويعها لتصبح قابلة للتطبيق ومدرة للربح.
·    فما هو الدور الذي تلعبه الجامعة في التنمية؟
·    وما هي العلاقة التي تربط بين الجامعة والملكية الصناعية؟
·    ما هي  الآليات المقترحة التي تمكن من تعزيز نشر ثقافة الملكية الصناعية؟
1ـ دور الجامعة في التنمية
تظهر أهداف السياسة التي اختارها المغرب لتعليمه العالي واضحة في ديباجة القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظیم التعلیم العالي .
يهدف التعليم العالي في المغرب تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية من خلال:
–    تكوين الكفاءات وتطويرها وتنمية المعلومات و نشرها في جميع ميادين المعرفة.
–    الإسهام في التطورات العلمية و التقنية و المهنية و الاقتصادية و الثقافية للأمة مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
–    التمكن من العلوم و التقنيات والمهارات و تنميتها بواسطة البحث و الابتكار؛
للجامعة المغربية رسالة تجمع بين التكوين والبحث العلمي والتعليم، فهي تسعى لتحقيق تطور العلوم وتعطي المجتمع العديد من الابتكارات التي تساهم في تنميته.  وتتمع الجامعة في إطار مزاولة المهام المسندة إليها بالاستقلال البيداغوجي والعلمي والثقافي.
تطورت وظيفة الجامعة بالنظر لانفتاحها على محيطها الاجتماعي والاقتصادي  فهي تعرف دينامية تأثير و تأثر ولهذا أصبحت  العلوم  تعتبر كمجموعة مدمجة مباشرة في السوق، لأن السوق هو الذي يُقَيِمُ أهمية مخرجات البحث الجامعي، إذ يمكن للجامعات حسب القانون 00ـ 01  أن تحدث محاضن لمقاولات الابتكار وأن تستغل البراءات والتراخيص و تسوق منتجات أنشطتها، تمكن المبتكرات التي تتم في الجامعة من مشاركة الجامعات في مقاولات من بين منتجاتها الأساسية استغلال براءات الاختراع ويحق لها المساهمة في مقاولات عمومية وخاصة بشرط ألا تقل هذه المساهمة عن 20 % من رأس مال المقاولة .
يجب التعامل بحذر وذكاء مع التوجه السائد منذ عام 2000 في الجامعة لأن الانصياع التام لمتطلبات اقتصاد السوق يتطلب منها التدخل لتوجيه البحث العلمي إلى مجالات محددة فتجرده من استقلاليته وحريته، فلن تكون هناك أية حرية عندما يصبح الباحث خاضعا لمتطلبات خارجية عن المتطلبات العلم والمعرفة الحرة ذاتها ولمواعيد وآجال ولطرق محددة مسبقا ولمراقبة خارجية، فتنفلت للباحث الأهداف الحقيقة للبحث. وهذا ما يحدث منذ وقت مع إدماج الجامعة في السوق.
 يجعل اقتصاد المعرفة الجامعة تتأقلم مع  وضعيات السوق العالمي التي تسيطر عليه الشركات العالمية الكبرى فتتأثر وضعية الأستاذ الباحث الذي  لا يظهر إلا في أسفل السلم فيتحول لمنفذ برامج  أكثر مما هو للبحث قريب.
ومن أهداف التعليم العالي في المغرب دائما بحسب القانون00ـ01  تنمية العلوم وتكوين الطلبة تكوينا رفيع المستوى من خلال المعاهد المتخصصة التابعة لها. وهو ما يحقق النهوض بالابتكار ونقل التكنولوجيا وتعميمها بما يعود بالفائدة المتبادلة على منتج المعرفة التكنولوجية ومستخدمها. يتطلب نقل التكنولوجيا أن تقتني الجامعات البرمجيات اللازمة وتدريب مواردها البشرية على استعمالها لأنها أصبحت ضرورية في الأنشطة التعليمية.
العنصر الأساسي الذي يمكن الجامعة من تحقيق أهدافها كما جاءت في ديباجة القانون 01ـ00 هو العنصر البشري من أساتذة باحثين ومهندسين وطلبة وإداريين، يتمتع الأستاذ الباحث في هذه المنظومة بأهمية خاصة، فهو  يتمتع بحرية البحث الأكاديمي. يمكنه هذا المركز من تسيير المختبرات وتوجيه فريق بحث قد يكون في بعض الأحيان فريقا هاما. يتوصل خلال أبحاثه لمبتكرات تكون نتيجة تضافر عدة عوامل، ويحق عندها أن نتساءل:
لمن تنتمي مخرجات الجامعة في هذه الحالة هل للعقل المفكر المبتكر الذي توصل إليها؟
ونقصد الأستاذ الباحث أو الطالب الذي يبذل الجهد الذهني والبدني لتحقيق الابتكارات أم للجامعة التي توفر الوسائل المادية واللوجستيكية التي تمكنه من انجاز أبحاثه، خصوصا أنه من حق الجامعة المغربية أن تدخل مجال المقاولات تطبيقا لما جاء في ديباجة القانون 00ـ01 بهدف الربح المادي؟
  ـ علاقة الجامعة بالملكية الصناعية
ينظم التشريع المغربي العلاقة بين المبتكر والمشغل. يحصل المبتكر على براءة الاختراع  وهي وثيقة يثبت بها المخترع حقه في أن ينسب الاختراع له، وحقه في استغلاله ماديا، وحق ورثته من بعده أو من آلت له حقوقه بعد وفاته.
يستخرج المبتكر هذه الوثيقة من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بمجرد توفر الشروط التي حددها قانون الملكية الصناعية  97ـ17 لسنة 2000 والذي غير وتمم بالقانون 31ـ05 لسنة 2006، وهي صالحة لمدة حددها المشرع المغربي في 20 سنة على غرار ما نصت عليه اتفاقية التريبس، فيستفيد من الحماية القانونية التي يقرها القانون لصالحه مقابل الإفصاح عن ابتكاره. وإن استمر المخترع في أبحاثه ووصل إلى درجة من الإتقان أمكنه تقديم طلب جديد قصد الحصول على براءة إضافية.

 يميز المشرع المغربي بين ثلاث فرضيات:

1-الابتكارات التي يتوصل إليها المستخدم في نطاق العمل أي مع قيام رابطة العمل، فطبيعة عمله تقتضي إفراغ جهده في الابتكار، في هذه الحالة يكون لصاحب العمل كافة الحقوق التي تنشأ عن الاختراع ويكون ذلك ملكا خاصا لرب العمل لكن :
·    إذا كان للاختراع أهمية اقتصادية جدية يجوز للمستخدم أن يطالب بمقابل خاص تقدره المحكمة في حالة النزاع وفقا لمقتضيات العدالة كأجرة إضافية. ويمكن اللجوء للقضاء في حالة عدم رضا الأجير عن هذا التعويض.
·    كما اشترط المشرع أن يذكر اسم المخترع في هذه البراءة، حتى ولو كانت ملكية البراءة تعود للمشغل، لأنه حق معنوي وشخصي يمنحه القانون للمخترع الأجير وهو حق دائم لا يجوز التنازل عنه للغير.
2- بالنسبة للابتكارات التي يتوصل المخترع خارج نطاق العمل ولو كانت رابطة العمل قائمة فتكون للأجير في هذه الحالة جميع الحقوق التي تنشأ عن هذا الاختراع، دون  تدخل من المشغل، و يحتفظ القانون لصاحب العمل الحق في شراء براءة الاختراع واستغلالها مقابل تعويض عادل يدفعه للمخترع خصوصا إذا كان للاختراع علاقة بمنشأ العمل. وللمشغل اتخاذ قرار الاستغلال في مدة 6 أشهر من تاريخ إخباره من طرف العامل، حفاظا على مصلحة المشغل من المنافسة أو إلحاق ضرر به من طرف الغير. علما أن كل اتفاق بين الاثنين: المخترع ومشغله يجب أن يثبت كتابة وإلا اعتبر باطلا.
3- اشتراط المشغل على المستخدم صراحة أن يكون له الحق في كل الاختراعات التي يتوصل إليها الأجير يكون الاتفاق مكتوبا وإلا اعتبر باطلا.
لا ينطبق هذا الشرط على الاختراعات التي لا تربط الأجير بالمشغل، ويتوصل إليها الأجير خارج نطاق العمل دون مساعدة المشغل أو معداته. ويطالعنا القضاء بالعديد من القضايا التي يفصل فيها فيما يخص الحق في البراءة بناء على استعمال الوسائل التي يوفرها المشغل وكمثال نجد أن جامعة Standford لم تحصل على تعويض من محرك البحث Yahoo لأن الوسائل التي استعملت في ابتكاره اعتبرها القضاء عادية ويمكن لأي أحد استعمالها وهذا ما أدى للحكم على أن البراءة المكتسبة لا تمكن الجامعة من ملكية فكرتها ولا تعطيها أي تعويض.
·    ينص المشرع على أن يكون للمخترع الأجير الحق في التعويض الأدبي والمالي العادل ولو بوجود هذا الشرط.
ويختلف التشريع المغربي في حالة الموظف الذي يرتبط مع الدولة برابطة الوظيفة.
ب- حالة الموظفين العاملين لدى الدولة:
تملك الدولة كل الاختراعات التي يبتكرها الموظف أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها ويتم ذلك في ثلاث حالات:
·    إذا كان الاختراع نتيجة لتجارب رسمية.
·    إذا كان الاختراع يدخل في نطاق واجبات الوظيفة
·    إذا كان للاختراع صلة بالشؤون العسكرية
يكون في هذه الحالات للموظف المخترع الحق في تعويض عادل ومعقول وليس له الحق في تملك الاختراع طالما أنه جاء في نطاق تجارب رسمية مكلف بها. كما هو الحال بالنسبة لموظفي هيأت البحوث العلمية والشؤون العسكرية. أما الاختراعات التي يتوصل إليها المخترع الموظف خارج هذه الصلة وبعيدا عن وظيفته فتبقى حقا خالصا له ويخضع في ملكيتها لأحكام قانون براءات الاختراع.
إن تطبيق هذا المقتضى يكون سهلا حين نكون بصدد عقد يبرم بين صاحب ورشة  وعامل يعمل ساعات ينصرف بعدها تاركا في الورشة إنتاجه. لكن الأمر معقد بعض الشيء بالنسبة للأستاذ الباحث فكم من ساعات عمله هي ملك للجامعة؟ إن حبل أفكار الباحث لا تنقطع فعقله يشتغل وهو في الجامعة وهو في الطريق على متن سيارته وهو في وقت راحته ليلا عندما يصيبه الأرق.
 فإذا ما توصل الباحث لابتكار فلمن يلحق؟
 من المستحيل الإجابة على هذا السؤال إلا من خلال وضعيات ملموسة. لا يمكن رسم الحدود في نشاط المفكر الموظف بين ساعات عمله الرسمية التي يؤجر عليها وباقي أوقاته.
توفر الجامعة للباحث الوسائل المادية الضرورية للبحث وتحتضن مقاولات الابتكار، و لإيجاد حلول لمشكل امتلاك براءة الاختراع التي يتم التوصل إليها في الجامعة فإنه في إطار الاستقلال الذي تتمتع به كل  جامعة فإنها تحدد النسب التي يمتلكها كل طرف في الابتكار وهي تختلف من جامعة لأخرى.  فعلاقة الجامعة بباحثيها تختلف كما تختلف علاقتها بمخرجاتها.
فكيف تتمكن الجامعة من ربط مخرجاتها بالسوق؟
ـ دور الجامعة في ربط مخرجاتها بالسوق
يسمح المشرع المغربي للجامعة أن تحدث محاضن لمقاولات الابتكار وأن تستغل البراءات والتراخيص و تسوق منتجات أنشطتها من خلال مقاولات وهذا يعني تنمية نشاط يعتمد على استغلال نتائج البحث العلمي الذي يتجسد في الملكية الصناعية، فأصبحت الجامعة تتعهد المقاولات التي يتم إحداثها انطلاقا من أبحاث جامعية.
يعطي القانون للجامعات الحق في براءات الاختراع وتطالعنا الإحصائيات التي يمدنا بها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية على أن عدد البراءات التي تقدمت بها الجامعات تقدر ب40 براءة اختراع سنة 2010، تتحول بعضها لمقاولات ابتكار يرتبط نجاحها بالأساس بعدة عوامل منها طبيعة السياسة التي تتبعها الجامعة في مواكبة هذا المولود الجديد، فلكل جامعة سياستها الخاصة في دعم ومواكبة المقاولات المبتكرة ولهذا تأثير على عدد المقاولات التي يتم خلقها وعلى نجاحها. قد تكون أبحاث قيمة وابتكارات لكنها تصطدم بمعوقات إدارية محبطة. إن دعم الجامعة لمخرجاتها يكون لمساعدتها في تطبيق تكنولوجيتها وتسويقها وهي نقطة تخلق الفرق والتميز بين الجامعات. وتساهم في تصنيفها على المستوى الدولي و الجهوي.
 نجد على المستوى الدولي مقاولات الابتكار تم إنشاؤها بناء على مخرجات جامعية تطورات وعرفت نجاحا ومنها شركات أصبحت لها مكانة هامة على المستوى العالمي مثل google Lycos   والقائمة طويلة، فمحرك البحث google الذي راكم أرباحا طائلة كان عبارة عن بحث لنهاية الدروس.
لمقاولة الابتكار أهميتها من خلال النقط التالية:
1.    تساهم المقاولات المبتكرة في التنمية الاقتصادية عن طريق خلق فرص للعمل.
2.     تشجع القطاع الخاص في المساهمة في تنمية التكنولوجيا التي تنتجها الجامعات.
3.    تساهم الجامعة في التنمية الاقتصادية المحلية لأن عددا من المقاولات يتم خلقها في الجهة التي توجد بها الجامعة.
4.    تعطي مقاولات الابتكار إمكانية تسويق تكنولوجيا جديدة غير محققة الربح وبدون الدعم والمساندة الذي تقدمه الجامعة قد لا يتم ذلك فأهمية المقاولة تعود لمدى نجاحها في  تسويق ابتكارها. هنا نعود للفكرة التي قلناها وهي أن السوق هو الذي يقيم الابتكار.
5.    تعتبر مقاولات الابتكار أساس نشاط البحث والتعليم في الجامعة، فهي تنمي نوعية التكنولوجيا المنتجة، فهذه المقاولات تحصل على دعم تستفيد منه المختبرات، كما أنها تشكل نماذج يحتدى بها بالنسبة للطلبة سواء في مجال خلق المقاولة أو تسويق المنتوج.
6.    مقاولات الابتكار ذات جودة عالية لها القدرة على دخول البورصات والتنافس.
7.    وجود مقاولات الابتكار يمكن الجامعة من المشاركة في رأسمال المقاولة وهو أمر قد يتعذر على الجامعة إذا كانت المقاولة قد شقت طريقها وعرفت النجاح. فيصعب حينئذ الحصول على تراخيص الاستغلال بعد خلق المقاولة  وتحويل التكنولوجيا.
8.    عادة لا يتم دعم المقاولات إلا إذا كانت قد سوقت الابتكار وبدأت بوادر النجاح تظهر، بينما تمويل مقاولات الابتكار يتم بسهولة أكبر، نجد جامعة  Canergy Mellon لها 10 % من أسهم Lycos عندما تم إدخاله للبورصة عام 1996 .
تلعب الجامعة دورا هاما  لرفع تحدي اقتصاد المعرفة لكن العديد من المسائل تثور وتحول دون وصول الدول النامية إلى التقنية التي تمكنها من الدفع بنموها الاقتصادي إلى الأمام. وهذا ما يدفعنا لطرح بعض الإشكالات:
1.    كيف يمكن لبلد نامي كالمغرب أن يتموقع في إطار اتفاقية منظمة التجارة العالمية وبالتالي شقها المرتبط بالملكية الفكرية المعروف باسمTRIPS  ، بشكل يضمن له فرصة الانخراط الفعلي في اقتصاد المعرفة؟
2.    كيف يمكن نشر ثقافة ملكية فكرية قوية وطموحة في أوساط البحث والابتكار والتحسيس بأهمية حمايتها من لدن الباحثين والمبدعين بالجامعات ومراكز البحث العلمي وتقديم الدعم المادي والإطار القانوني الكفيلين بضمان حقوق هذه الملكية محليا و دوليا.
3.    ما هي الأدوات  الواجب توفيرها من أجل تحسين مستوى تدبير الملكية الفكرية وحمايتها ببلادنا.
4.     كيف يمكن الرفع من قدرات الطلبة والباحثين الشباب على الإبداع والابتكار؟
5.    كيف يمكن بناء بحث علمي تنموي رفيع المستوى في بلادنا وما هو حجم الاستثمارات المالية والبشرية وما هي نوعية آليات الشراكة التي من شأنها أن تحول نتائج ومنتوجات علمية إلى ابتكارات قابلة للحصول على براءات؟
6.    كيف يمكن للدولة دعم البحث العلمي؟ هل بضخ أموال أكثر أم فسح المجال للاستثمار الخاص؟
7.    وإلى أي مدى يمكن تطوير التعاون الدولي ولم لا الجهوي من خلال ترسانة المعاهدات التي تبرمها الدولة الغربية في مجال الملكية الفكرية بشكل يجعل الإكراهات المالية والإدارية للحماية العالمية للملكية الفكرية أقل حدة مما عليه الآن ويكون حافزا بالنسبة لبلادنا من أجل الرفع من مستوى إيداع البراءات واستغلالها وبناء اقتصاد معرفي حقيقي.
دورالجامعة في نشر الملكية الفكرية الدعوة لإنشاء مرصد للملكية الصناعية في الجامعة
 نطرح  فكرة إنشاء مرصد للملكية الصناعية على مستوى الجامعة، يلعب دور الوسيط  يقدم المساعدة الفنية للابتكارات التي يتم التوصل إليها في الجامعة، لا تتعارض اختصاصاته مع المراكز الموجودة يحقق التنسيق التام بين الجامعة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يسعى إلى:
1.    تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية  والجامعة.
2.     تيسير تطبيق قوانين الملكية الفكرية ودعم نظم وآليات إنفاذ قوانين الملكية الصناعية.
3.    دعم وتعزيز دور الجامعات والمؤسسات التعليمية في خلق ونشر ثقافة للملكية الفكرية في المغرب.
4.    العمل على زيادة الوعي بمفهوم الابتكار ونقل التكنولوجيا والمساهمة في ردم الهوة بين الجامعة والوسط المهني وترسيخ سياسة إشراك المجتمع المحلي بمؤسساته المختلفة والعمل على بناء منظومة التعليم العالي لتخدم المجتمع المحلي وتتفاعل معه وتساهم في التنمية الشاملة والمستدامة وتحديد الرؤية المستقبلية لقطاع التعليم العالي.‏
5.     يشرف مرصد الابتكار على دورات تدريبية لأعضاء الهيئة التدريسية وذلك في مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا والملكية الفكرية بإشراف خبراء من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.لهذه الدورات التدريبية أهمية في الرفع من مستوى العنصر البشري في مجال التقنيات الحديثة والتي أصبحت شرطاً أساسياً للتواصل مع الأبحاث الحديثة وتطبيقاتها.