ورد في تقرير السنة الماضية 2010 في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش ( لحقوق الإنسان ) عدة فقرات تتحدث عن الحريات وحقوق الإنسان بالمغرب، وفي ما سيأتي ترجمة لما ورد في فقرتين أساسيتن لم أجد لهما ترجمة من خلال الموقع الخاص بالمنظمة، حيث وردت ملخصات لما جاء في التقرير حول :
– الإرهاب ومكافحة الإرهاب.
– مواجهة انتهاكات الماضي .
– سلوك الشرطة ونظام العدالة .
– حرية تأسيس الجمعيات والتجمع والتنقل .
– حرية الإعلام .
– الأطراف الدولية الرئيسة .
أما ما لم يدخل في مضمون التقرير المترجم للعربية فهي ثلاث فقرات سنتطرق لفقريتين فقط :

الحريات الدينية والثقافية : خلال سنة 2010 قام المغرب بطرد ما يقارب مائة من الرعايا البروتستانتيين الأجانب من بين مئات منهم والذين يقيمون بالمغرب بصفة شرعية. وقد أبلغت السلطات بعضهم، شفوياً فقط، بأنهم انتهكوا القوانين التي تمنع القيام بعمليات التبشير ( الدعوة للمسيحية )، ولكن السلطات لم توجه الإتهام إليهم قبل إجبارهم على الرحيل. أما بالنسبة لحالات أخرى، فقد أكدت لهم السلطات بأن رحيلهم يعتبر « ضرورة ملحة لأجل البلاد أو الأمن العام  » وهو الأمر الذي يجعل الطرد ذا صبغة قانونية ولا تستدعي توجيه اتهامات أو حتى محاكمات عادلة.
وقد أصدر وزير الداخلية قراراً معمماً في أبريل 2010 يسهل على الأمازيغيين تسجيل الأسماء الأولى للمولودين الجدد باللغة الأمازيغية، ولكن المسؤولين عن السجلات المدنية واصلوا رفضهم للأسماء الأمازيغية في عدة حالات معزولة، مما أدى إلى عدة دعوات من ناشطين وفاعلين أمازيغ لوزارة الداخلية قصد التأكيد على تطبيق ما جاء في القرار.

انتهاكات حقوق الإنسان من طرف البوليساريو : في 21 من سبتمبر اعتقلت جبهة البوليساريو « مصطفى سلمى سيدي مولود » لاجئ صحراوي مقيم بمخيمات تندوف بالجزائر على إثر عودته من الصحراء المغربية تحت سيادة المغرب، حيث أعلن هناك جهراً دعمه للإقتراح المغربي للحفاظ على السيادة بالمنطقة حيث منحها قدراً من الحكم الذاتي. وقال البوليساريو أنه تم اعتقال « سلمى » بدعوى « التجسس » و الخيانة، كما أعلنوا عن الإفراج عنه في السادس من  أكتوبر. ومع ذلك يبقى محتجزاً للآن تحت رعاية البوليساريو، وفي نفس الوقت فإن المفوض الأعلى للاجئيين  بالأمم المتحدة يعمل على أعادة توطينه في مكان يختاره هو.