– لقد بالغت زميلي شركي في خلط الأوراق. و حوار المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم التي انسحبت منها في كل ما كتبت مع الوزارة أصبحت ورقة جديدة للتشويش في أجندة غير مفهومة و مقبولة. قلنا للمرة الالف إن توحيد الإطار لا يقصد منه تهديد فئة من فئات المفتشين، إذ كل عاقل يدرك أن كل فئة محتفظة بمهامها و تسميتها، أما التعويضات المادية و التفاضل فيها فهذا أمر لو كنت طرحته في مؤسسات النقابة و بالحجة العلمية لكان أجدى و أسلم . {‏وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ‏}‏ .

الإخوة مفتشي التعليم بالجهة الشرقية باعتباري شاركت في النقاش الدائر في الجهة الشرقية بهدف تصحيح بعض الأمور التي أسيئ فهمها و بعض المغالطات التي تعمد البعض ترويجها لخلط الأوراق محليا هنا في وجدة بعد خلاف في وجهات النظر في تدبير الملف المطلبي للفرع الجهوي، سأحاول أن أعيد طرح أهم النقط التي تستحق النقاش الموضوعي والتي طرحتها سابقا في تدخلات على المواقع الالكترونية – و للإشارة فقد فضلوا عدم طرح القضايا في مؤسسات النقابة-. و توضيحاتي هذه لا تلزم أية جهة في النقابة و أقدمها بصفتي الشخصية لأنها خلاصة ما تجمع لدي من معطيات و من تحليل و فهم.

2- تأسست نقابة مفتشي التعليم أصلا على مبدأ وحدة الإطار وتعكس ذلك كل وثائقها التنظيمية المصادق عليها و منذ التأسيس. حتى شعار النقابة – النجمة الخماسية – يتضمن هذه القيمة / المبدأ. و هذا المبدأ له أبعاد نضالية و تأطيرية و نقابية. وأكثر من ذلك فقد كان هذا المطلب موضع اتفاق بين الجمعيات المهتمة بملف التفتيش وعليه تأسس النظام الأساسي لسنة 2003 وإن لم يصل بعد للمستوى المرغوب فيه من طرف النقابة. وعليه تأسست الوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش وعليه تأسس المرسوم الجديد لمركز تكوين مفتشي التعليم إذ وحد شروط الولوج للمركز لكل الفئات لتعليل توحيد درجة التخرج.

3- عمليا وحدة الهيئة أو الإطار تعني أن المفتشين يشكلون هيئة واحدة ينبغي التعامل معها هكذا مع مراعاة الخصوصيات في هذه الوحدة كأمر بديهي لا يحتمل أي تأويل أو مغالطة من قبيل حفاظ كل فئة في هذه الهيئة على تسميتها و ميدان اشتغالها و مهامها. وبخصوص المطالب المتعلقة بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية و خاصة ما تعلق بهيئات الموظفين تضمن الملف المطلبي مطلب ضم مفتشي التوجيه، و مفتشي التخطيط، و مفتشي المصالح المادية و المالية إلى هيئة التأطير و المراقبة التربوية التي تضم سلفا المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي و المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي و المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإبتدائي، عوض تصنيفهم متفرقين – كما هو حاليا – في هيئة التوجيه و التخطيط التربوي، و هيئة التسيير و المراقبة المادية و المالية. هذا هو المقصود بتجميع المفتشين في هيئة واحدة و ما تهدف إليه وحدة الإطار مع احتفاظ كل فئة بتسميتها التي انبثقت من سلك و ميدان اشتغالها – و ليس كما فهم البعض، إذ اعتقد البعض أن الهدف هو التوحيد و التطابق الكلي و الإحتفاظ بتسمية واحدة هي مفتش وزارة التربية الوطنية بدون الحفاظ على خصوصيات الفئة و ميدان أو تخصص الاشتغال- و للإطلاع و المقارنة يمكن الرجوع إلى الإطار التنظيمي لهيئة التفتيش في النظام التربوي الفرنسي.

4- أعترف أني لم أكن أتصور أن يتم التعسف بربط أطروحة التمايز بين فئات المفتشين ، و مضمون المادة 4 من النظام الداخلي للنقابة المعدل أخيرا و خصوصا عنصر الوحدة، و مغالطة وحدة الإطار التي تعني إلغاء تسمية إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي. و الان وقد حصل أقول هي كلها مغالطات و أخطاء روجها بعض من زملاءنا و لم يسمحوا لنا بمناقشتها بهدوء في مؤسسات النقابة. بل أكثر من ذلك لم يخطر ببالي أنه ربما هناك سوء فهم أو تواصل حتى يفهم البعض ما فهم حتى سمعنا استفسارات في الموضوع و قرأنا ردودا و تساؤلات بهذا الخصوص.

مثلا هذا استفسار أحد الإخوة منقول من ردود على وجدة سيتي  » أولا أصرح أنني لم افهم ما الذي يقصده اصحاب وحدة الاطار بالنسبة للمفتشين . الذي اعلمه والله اعلم ان الدرجات متساوية بينهم كما هو الشان بالنسبة للاجر . رغم قفز احد الطرفين على المستوى الدراسي والشواهد المحصل عليها . من حيث العمل لكل جهة مجال اشتغالها حسب المستوى الدراسي ومادة التدريس . فهل المقصود بوحدة الاطار ان يفتش مفتش التعليم الابتدائي مادة الفيزياء والانجليزية والرياضيات . وبالمقابل يفتش مفتش التعليم الثانوي مثلا مفتش الفيزياء يفتش المحادثة والخط العربي والدرس اللغوي …المرجو تقديم توضيحات اكثر حتى استوعب المقصود اكثر وشكرا ». الحقيقة لم يخطر ببالي و لو للحظة أنه يمكن فهم الوحدة على أنها تجميع جميع فئات المفتشين في تسمية واحدة. هذا يؤكده كذلك ما جاء في الكلمة المهربة في المجلس الإداري في الجهة الشرقية، إذ طرح و كأن هناك من يهدد إطار و فئة مفتش التعليم الثانوي، و هذا غير صحيح و غير مفهوم و غير مقبول أن يصدر من مسؤول جهوي من المفروض أن يكون متمكنا من أدواته.

و إليكم الكلمة / الفقرة المنشورة على أحد المواقع  الالكترونية بوجدة   » اغتنم ممثل هيئة مفتشيي أكاديمية الجهة الشرقية ذ.محمد كاسمي فرصة انعقاد المجلس الإداري برئاسة الوزيرة لإثارة مسألة في غاية الأهمية ، « إننا كممثلين لهيئة التفتيش بالتعليم الثانوي بالجهة الشرقية بسلكيه الاعدادي والتأهيلي نسجل تحفظنا على أحد النقاط المدرجة في الحوار الذي تم بينكم وبين المكتب الوطني لتقابتنا يوم 07 / 01/ 2011 والمتعلقة بما اصطلح عليه بوحدة الإطار أو وحدة الهيئة ،والذي هو موضوع خلاف بين فئات المفتشين وليس حوله إجماع داخل الهيئة .ونعبر عن تمسكنا بالنصوص التشريعية والوثيقة الإطار والمذكرات المصاحبة لها والمحددة لإطارنا كمفتشين للتعليم الثانوي » . هذه الجملة أثارت عندي اندهاشا كبيرا و استعرابا. هل هناك من طرح هذا الطرح في النقابة. إني أول مرة أسمع هذه الأطروحة.

5- إذا رجعنا إلى شعار النقابة المعروف بالنجمة الخماسية فستجد فيه قيم النقابة الخمسة و من ضمنها قيمة الوحدة ( قيم النقابة الخمسة هي الوحدة و الديموقراطية والانفتاح و الشفافية و الاستقلالية ). و بالتالي فالوحدة كقيمة نقابية و ركيزة ليست بالأمر الطارئ أو المهرب في المجلس الوطني الأخير.

6- إذا رجعنا إلى الوثيقة التوجيهية للنقابة المصادق عليها في المؤتمر التأسيسي للنقابة منذ 2003- و هي منشورة في موقع النقابة الالكتروني- ، فأول ما سنقرأ من كلمات فيتعلق بركائز و منطلقات النقابة و أول جملة نجدها تتعلق بقيمة الوحدة. و ها هي الفقرة الأولى دون أي حذف (  » الوثيقة التوجيهية

/ 1 – مبادئ ومنطلقات : ترتكز نقابة مفتشي التعليم في عملها التأطيري والنضالي والنقابي على المبادئ التالية:

* وحدة إطار التفتيش بوزارة التربية الوطنية.

* نقابة مفتشي التعليم لا تطرح نفسها بديلا نقابيا بل تشكل استمرارا وتطويرا وتجميعا لمسيرة طويلة من الكفاح والنضال النقابي لأطر التفتيش في العديد من الإطارات النقابية والجمعوية. إلا أن الضرورة الموضوعية والحيثيات الواقعية لخلق إطار نقابي يجمع ويوحد نضالات ومجهودات مفتشي التعليم، تطرح نفسها راهنا باعتبار الخصوصية المهنية للإطار كعنصر ضبط وتقويم وتطوير للنظام التعليمي ونظرا لموقعه المحوري والمركزي في إصلاح نظام التعليم وتقويم مناهجه وبرامجه باستقلالية عن سلطة التدبير والتسيير، وعن كل مصلحة حزبية أو سياسية أو مذهبية أو فئوية. وفي هذا الإطار لابد من استحضار المبادرات المتعددة التي كانت تهدف إلى تجميع وتوحيد إطار التفتيش بوزارة التربية الوطنية، والتي كان يتم إجهاضها من جهات متعددة كما أنه لابد من الوقوف على العراقيل التي تقف في وجه الجمعيات المدافعة عن الإطار، بدعوى أنها ليست إطارات نقابية، وبالتالي لا حق لها في الدفاع عن إطار التفتيش. وإذ نثمن كل الجهود المبذولة من طرف الجمعيات والنقابات التي تبنت الملف المطلبي لهيئة التفتيش، فإننا نؤكد على وجود تقاطعات نضالية مشتركة بيننا وبين هذه الإطارات. وبالتالي فإن نقابة مفتشي التعليم تعتبر نفسها جزءا لا يتجزأ من الشغيلة التعليمية من أجل انتزاع حقوقها وفرض مطالبها العادلة، وعليه تؤكد على وحدة الفعل النقابي رغم تعدد وتنوع إطاراته. وعلى الاستقلالية النضالية للفعل النقابي عن كل مصلحة حزبية أو شخصية أو فئوية. *

التأكيد على بناء نقابة /مؤسسة ذات قوة اقتراحية ومساهمة، بالإضافة على كونها قوة احتجاجية ومطلبية وتأطيرية

.

* الالتزام الواقعي والفعلي والشرفي بالديموقراطية والشفافية والوضوح التام وتمثيلية جميع هيئات التفتيش والجهات، والتداول المؤسس على المسؤولية وعلى احترامها وتقديرها.

* الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية والاجتماعية لإطار التفتيش من أجل أن يتبوأ موقعه الطبيعي في النظام التعليمي. « ) انتهت الفقرة الأولى المتعلقة بمنطلقات النقابة في الوثيقة التوجيهية.

7- بعد تعديل القانون الأساسي في ماي 2010 بمناسبة المؤتمر الوطني الثاني للنقابة كان ضروريا تعديل النظام الداخلي حتى يتماشى مع تعديلات القانون الأساسي و كذلك هي فرصة لتطوير النظام الداخلي و إعادة صياغته و نتقيته و تجويده و تجاوز بعض النقائص . و هو ما حاولت أن أفعله بتركيز شديد و بأمانة، و يشهد الله أنني لم ألمس أو أتلق أي اقتراح من أي جهة أو من أي مفتش يشتم منه ما بنيت عليه مغالطة تهريب الوحدة. كل ما في الأمر أن قيم النقابة و قواعدها كانت مدرجة في الوثيقة التوجيهية و في النظام الداخلي القديم بشكل غير مركز أحيانا و فيه تكرار في أحيان أخرى و لم يكن مدرجا في القانون الأساسي و هذا أمر غير صحيح حسب تصوري و حسب الأعراف و القواعد المعمول بها.
رشيد معراض، مفتش في التخطيط التربوي بنيابة وجد- أنجاد/ توضيحات موقعة بصفتي الشخصية و لا يلزم أية جهة .