يجد الموظفون أنفسهم مضطرون لشراء السكن الاقتصادي في ظل المضاربة التي تضرب سوق الأراضي . إلا أن هؤلاء الموظفون يجدون أنفسهم ضحية الابتزاز حيث يفرض عليهم دفع مبالغ مالية مسبقة تعرف ب  » النوار Noir  » يصل قدرها حوالي نصف الثمن الإجمالي ، فالمنعشون العقاريون يتعاقدون مع هؤلاء الموظفين بعقد مبدئي بثمن ، ثم يغير العقد النهائي بثمن آخر يتحدد في 250000 درهم بعد أن يكونوا قد استلموا من المشتري ثمنا مسبقا متفاوت يصل أحيانا إلى 150000 درهم وهذا دون احتساب الفوائد التي ستأخذها المؤسسات البنكية التي يلجا إليها الموظفون لاقتراض ثمن السكن حيث في المجمل يصل ثمن السكن إلى 650000 درهم مما يفقد هذا السكن اية قيمة اقتصادية فيتحول إلى كارثة بالنسبة لهؤلاء الموظفين الذين يجدون أنفسهم غارقين إلى الأعناق داخل جحيم القروض ، فاغلب هؤلاء الموظفين البسطاء لا تتعدى رواتبهم 4000 درهم .

وتقف الدولة متفرجة على هذا الاستغلال البشع الذي يتعرض له المواطنون الباحثون عن سكن مما يرفع من معاناتهم بدل أن تتدخل الدولة لحمايتهم من الاستغلال خصوصا وان الدولة لم تلجا إلى السكن الاقتصادي إلا للتخفيف عن المواطنين . صمت الدولة عن هذا الاستغلال لا يعفيها من المسؤولية في حماية المواطنين خصوصا وأنها تقدم شروط تفضيلية للمنعشين العقاريين .

المشكل أن هذا البناء لا يخضع لمراقبة صارمة حيث يجد المستفيدون أنفسهم ضحية سكن رديء من جميع المستويات ، فقد صرح مهندس بناء أن شركات البناء لا تنضبط لمعايير الجودة وكثيرا ما يتغاضى بعض المهندسون او التقنيون المتابعون لعملية البناء عن التجاوزات مقابل رشاوى حيث تلجأ هذه الشركات إلى التقليص والتلاعب في المواد المستعملة من اجل توفير هامش واسع للربح .

وأكد مواطنون استفادوا من هذا السكن أن بعض الجدران عرفت شقوق ولم يمر على بناء هذا السكن إلا سنة واحدة كما أن بعض السقوف تسمح بتسرب المياه اضطروا إلى إصلاحها من جيوبهم احتجاج البعض من هم لم ينفع بعد تهرب المنعشين من تحمل المسؤولية .
الذي يستغرب له المواطنون أين تتحدد مسؤولية الدولة ، ومن يتحمل مسؤولية حماية المواطنين في ظل هذه التجاوزات التي تهدد المواطنين في أرواحهم أمام بناء رديء ، وكيف تتحول الدولة إلى شريك في هذا الاستغلال الفاحش من خلال السكوت على هذا النهب المفضوح ولا تضع القوانين الصارمة لحماية المواطنين كما هو معمول به في العديد من الدول التي تفرض مراقبة وتتبع صارم فيما يخص البناء . وما هو مصير المواطنين الذين وجدوا أنفسهم ضحية بعد أن خسروا كل شيء من اجل سكن لا يساوي قيمة ما انفقوا ، وما هو مصير الشكايات التي توجه إلى وزارة الإسكان بصفتها المشرفة على هذا القطاع ، وهكذا تتحول الشعارات التي يقدمها بعض الوزراء فارغة ولا معنى لها في ظل هذه الفوضى العارمة . حيث يجد المواطنون أنفسهم داخل غابة من النهب من طرف المنعشين والابناك وبعض الإدارات … باسم سكن اقتصادي ليس له من ذلك إلا الاسم ، وأمام حقيقة صادمة هي حقيقة سكن ابتزازي تشرعنه الدولة بصمتها وتجاهلها .