بعد الإعلان في غشت المنصرم بموقع مركز الدراسات الأورومتوسطية لدراسة الإسلام المعاصر ، عن فتح ماستر : فقه المهجر بجامعة محمد الأول كلية الآداب وجدة، عرف الدخول الجامعي لكلية الآداب و العلوم الإنسانية ، الإعلان عن إحداث ماستر : فقه المهجر، تأصيله و تطبيقاته المعاصرة، ببرنامج دراسي متميز ، وأطر أكفاء ، بتنسيق من الأستاذ الدكتور محمد المصلح .
وقد شكل الإعلان عن فتح هذا المسلك المتميز حافزا قويا لدى عدد من الطلبة و الموظفين للتسجيل به ، حيث انصبت أكثر الطلبات على المسلك المذكور ، كما شهد يوم الإمتحان الكتابي حضور عدد كبير جدا من المترشحين ، خاصة الموظفين منهم، حيث غص مدرجان من الكلية بهم ، وفيما يلي محاولة للتعريف علميا بفقه المهجر…

1ـ التعريف ودلائل المصطلح :

فقه المهجر ، فقه خاص في دائرة الفقه الإسلامي العام ، يعنى بشؤون المسلمين في غير البلاد الإسلامية ، حديث التداول ، يغلب تداوله بمصطلح  » فقه الأقليات  » و هو مصطلح ذكر الدكتور طه جابر العلواني في بحث له بعنوان « مدخل إلى أصول و فقه الأقليات » أنه مصطلح سياسي ظهر في عرف القانون الدولي ، وذكر الشيخ بن بية أنه نتاج تأسيس المراكز و التجمعات الإسلامية بالغرب خاصة رابطة العالم الإسلامي، حيث توجه المسلمون بعد وعيهم بخصوصيتهم ببلاد المهجر إلى البحث عن فقه يجيب عن تساؤلاتهم الكثيرة و يحل مشاكلهم العديدة ، آخذا بعين الاعتبار وضعيتهم الخاصة ، أي كونهم أقلية ، والأقلية كما يذكر الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه  » في فقه الأقليات المسلمة »  » كل مجموعة بشرية في قطر من الأقطار تتميز عن أكثرية أهله في الدين أو المذهب أو العرق أو اللغة ، أو نحو ذلك من الأساسيات التي تتمايز بها المجموعات البشرية بعضها عن بعض  » و من المعلوم أن شريعة الإسلام سمحة جاءت لليسر لا للعسر ، إذ قرر فقهاؤنا الكرام عبر تاريخ الفقه الإسلامي أن الأحكام تتغير بتغير الزمان و المكان و العرف و الحال ، و قد تغير زمن وجود المسلمين اليوم بديار الغرب ، عن زمن اعتبار هذه الديار ديار كفر أو حرب أوعهد، تقسيم نتجت عنه أحكام عديدة كعدم مشروعية الهجرة ابتداء إلى ديار الكفر ، أو جواز المعاملات الفاسدة معهم و غيرها مما تحويه موسوعة الفقه ..
 وتغير الأحكام بتغير الزمان و المكان و العرف و الحال  قرره ابن القيم رحمه الله و قبله القرافي و غيرهما ، و قد غير الشافعي رحمه الله تعالى مذهبه من قديم إلى جديد، و غير صاحبا أبي حنيفة مجموعة من الأحكام بعده ، وذاك اختلاف زمان و مكان ، لا اختلاف حجة و برهان ، كما يقول فقهاء المذهب .
ومن الأسماء التي أطلقت على هذا الفقه ،  » فقه التعايش » ذكره الدكتور خالد محمد عبد القادر في كتابه  » من فقه الأقليات المسلمة » حيث يرى أن تسميته بفقه الأقليات توحي بالعزلة و ممانعة الاندماج ، و يرى من وجود المسلمين بالديار غير الإسلامية فرصة للدعوة و تبليغ الرسالة المحمدية فهو يدعو إلى تسميته  » فقه التعايش » ليكون ذا حمولة ، يرشد إلى ضرورة التعايش ، ولنفس الأسباب يتحفظ الدكتور عبد المجيد النجار على تسمية الأقليات، وإن كان يستعملها ، و يقترح « فقه المواطنة  » في كتابه الحامل لهذا الإسم  » فقه المواطنة »،  وليست العبرة بالكثرة أو القلة ، إذ  » كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة  » و قد قال السموءل حين عير بقلة قومه :
                 تعيرنا أنا قليل عديدنا                 فقلت لها إن الكرام قليل
كما يشير الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه  » في فقه الأقليات المسلمة » إلى مصطلحي  » فقه المغتربين  » و  » فقه المسلمين في غير المجتمعات  الإسلامية  » باعتبار واقع الهجرة والاغتراب و له تأصيل في تاريخ المسلمين ، أوله هجرة المسلمين إلى الحبشة ، وقد ذكر الدكتور عبد الله بن يوسف الجديع في كتابه  » تقسيم المعمورة في الفقه الإسلامي و أثره في الواقع  » أن منهم من لم يلحق بالمسلمين إلا بعد السنة العاشرة للهجرة ..
كما يذكره الشيخ بن بية في كتابه  » ضوابط الفتوى وفقه الأقليات  » ويقول أن المجلس الأوروبي للإفتاء و البحوث ، اختار في إحدى دوراته مصطلح  » فقه الأقليات  » معبرا عن هذا الفقه ، وأنه لا مشاحة في الاصطلاح ، إذا اتضحت أهدافه و أسسه …

2ـ  أهداف فقه المهجر وأسسه:

من المعلوم أن المسلمين بديار المهجر ، أو ديار غير المسلمين ، يعيشون في واقع خاص جدا ، فالأحكام المطبقة ، غير إسلامية ، والواقع غير إسلامي ، و لا سلطة لهذه الأقلية في تلك البلاد ، يناديها عهد الإسلام وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى إقامة شعائر العبادة و المعاملات حيث كانت ، فينازعها الواقع في بعضها فتبحث في الفقه عن حلول ، و يدعوها واجب الشهادة إلى الدعوة ، فتبحث كيف تكون ممثلة لحضارة المسلمين وسط حضارة غيرها خصوصا و هي تنعت بالإرهاب ، وتساكن من سكنهم « الإسلاموفوبيا » … من هنا كان لفقه المهجر أهمية كبرى في توجيه حياة المسلمين بغير المجتمعات الإسلامية، فمن أهدافه كما ذكر الدكتور يوسف القرضاوي ، في كتابه  » في فقه الأقليات المسلمة » (بتصرف):
1ـ حياة المسلمين بالمهجر بلا حرج في الدين و لا إرهاق في الدنيا
2 ـ محافظة المسلمين هناك ، على جوهر الشخصية الإسلامية، عقيدة وشعائر و قيما و أخلاق و آداب..
3 ـ تمكين المسلمين بالمهجر من أداء واجب تبليغ رسالة الإسلام
4 ـ تحقيق المرونة والانفتاح المنضبط ( لا انغلاق و لا ذوبان )
5 ـ توجيه المسلمين لممارسة حقوقهم بلا ضغط و لا تنازلات
6 ـ إعانتهم على أداء الواجبات المختلفة بلا تلكؤ…
7 ـ الإجابة عن أسئلتهم المطروحة و معالجة مشاكلهم المتعددة ..
ويظهر جليا من هذه الأهداف ، أن الفقه المطلوب ليس فقها ينظر إلى النوازل الفقهية فقط ، دون اعتبار للظروف العامة المحيطة بالفرد و الجماعة هناك ، فالمطلوب كما قال الدكتور عبد المجيد النجار ليس فقط  » الإفتاء في الجزئيات » بل إلى جانبه ،  » الإفتاء الحضاري » …

     وختاما ، ليس فقه المهجر فقها جديدا بمعنى أنه يبنى على أصول و مرجعيات جديدة ، إنما هو فقه خاص في دائرة الفقه العام وشأنه في التفرد بلفظ فقه، شأن الفقه الطبي ، أو الفقه الإقتصادي ، أو الفقه السياسي… وهو فقه يبحث في القواعد الأصولية و الفقهية التي أوجدتها عبقرية فقهائنا ، ليبني عليها أحكاما تأخذ بعين الاعتبار تغير الزمان و المكان و العرف و الحال ، يتبنى منهج التيسير و التدرج ، ويراعي أهمية وجود مسلمين بدول غير إسلامية ، يمارسون بحالهم و مقالهم و عملهم واجب الدعوة ، شهداء على الناس ، يهتف في الناس لرؤيتهم هاتف  » وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه »