من ضمن ما نص عليه المقرر الوزيري في شأن تنظيم السنة الدراسية 2010 / 2011 ، » التأكد من إسناد حصة أسبوعية تامة لجميع الأساتذة وتضمين جداول الحصص غير التامة حصصا لأنشطة داعمة أو أنشطة مندمجة » ، وذلك بهدف ضمان الحفاظ على الزمن المدرسي ، بالإضافة إلى الإلحاح على انطلاق الموسم الدراسي في وقته المحدد ، إلا أن دار لقمان لازالت على حالها حيث ظل المقرر في واد والتطبيقات في واد آخر إذ لحد الآن لم تنطلق الدراسة بالشكل الذي توخاه المقرر الوزيري ونظمته المذكرات الملحقة به . فحركية التلاميذ لم تستقر بعد رغم مرور شهر كامل من الدراسة بسبب اللغط الحاصل في تفعيل مذكرة إرجاع المفصولين الذين تفرقت بهم السبل بين المؤسسات التعليمية فأصبح قبولهم رهين بالبحث عن مؤسسة تقبل تسجيلهم بعد أن رُفِضوا في مؤسساتهم الأصلية لسبب ما . ولازالت أسر المفصولين تبحث لأبنائها عن مقعد حتى ولو كان بعيدا عن مقر السكنى بل ذهبت بعض الأسر إلى الاستعانة بذوي النفوذ للتدخل لدى إدارات المؤسسات  » بالعوريط » تارة وبالزبونية تارة أخرى بل وصل الأمر إلى استعمال السلطة من لدن بعض موظفي النيابة أو الأكاديمية ، وهكذا قضى مجموعة من المنفصلين وترهم وبقي من لا معارف له خارج هذا الامتياز .

ضف إلى هذه الحركية الدائمة حرمان مجموعة من التلاميذ من الدراسة بسبب عدم توفر أساتذة في بعض المواد ، رغم توفر النيابات على العدد الكافي من الأساتذة حيث تسند لبعض الأساتذة أنصاف وأرباع الحصص في بعض المؤسسات ولا يستطيع المسئولون تكليفهم في المؤسسات التي تحتاج إليهم بدعوى « الحصانة » التي يتمتعون بها ، بل أكثر من ذلك يسعى بعض مسيري النيابات إلى التدخل المباشر في توزيع الحصص على الأساتذة فعوض أن يتدخلوا من أجل تطبيق المقرر الوزيري وتنفيذ بنوده ، يتدخلون لإسناد أنصاف الحصص لبعض الأساتذة المكلفين في الوقت الذي يشددون فيه على إسناد حصص تامة لأساتذة آخرين ماداموا لا يتوفرون لا على معارف ولا على سلطة ولا على سند سياسي أو نقابي .

هكذا إذن نطبق ما جاءت به المذكرات والمقررات شاهرين في وجه الأساتذة والإداريين المجدين والغيورين سندان البرنامج الاستعجالي ومطرقة الزمن المدرسي ونغظ الطرف عمن متعهم زمن الميوعة والمحسوبية بالحصانة التي تضمن لهم الاستقرار وعدم المتابعة . فهل بهذه السلوكات سنرتقي بتعليمنا إلى مصاف الدول المتقدمة حسب ما يتغياه البرنامج الاستعجالي ؟