من المعلوم أن كل امتحان في كل قطاع من القطاعات يتطلب تعاقدا بين الممتحن ـ بكسر الحاء ـ وبين الممتحن ـ بفتح الحاء . و أبسط قاعدة هذا التعاقد هي أن يعرف الراغب في اجتياز امتحان رخصة السياقة على الأقل سلم التنقيط الذي يسري عليه ليخرج مقتنعا بنتيجته مهما كانت . وواقع الحال أن إدارة الأشغال العمومية لا تمكن المترشحين للحصول على رخصة السياقة من حقهم في معرفة كيف يتم تقويمهم إذ كل ما يعرف أنهم يمتحنون في قاعة حيث تعرض عليهم صور جامدة لحالات مرور أو غيرها مصحوبة باختيارات الصواب والخطأ أو الاختيار من متعدد ويطلب منهم الضغط على أزرار للاختيار ، ثم تفرغ أقراصهم لتكشف عن النتائج وكل ما يعرف أن عتبة التحكم في كفاية السياقة نظريا تكون بالحصول على 30 نقطة من 40 ، ولا يعرف المترشحون طبيعة سلم التنقيط هل تتراوح بين 0 ونقطة واحدة عن كل سؤال أم يتعلق الأمر بربع ونصف وثلاثة أرباع النقطة ، وأكثر من نقطة واحدة ، أم يتعلق الأمر بخصم النقط في حالة الأجوبة الخاطئة . ولا يعرف كم يخصم من النقط .

ولا يعرف تصنيف الأسئلة من حيث البساطة والتعقيد ، والأهمية وعدمها . ولا يوجد ما يضمن سلامة الأجهزة المستعملة في الأجوبة حيث تروج بين الحين والآخر أخبار عن عطل يصيب بعضها ويكون المترشحون ضحية هذا العطل حسب بعض الروايات. ومن نافلة القول أن الاختبارات التي تعتمدها وزارة الأشغال العمومية هي من النوع الذي لا يتمتع بالمصداقية في أدبيات علم التقويم لأن اختبارات الصواب والخطأ أو الاختيار من متعدد ضعفها يأتي من كونها اختبارات يلعب فيها عامل الصدفة دورا كبيرا ، وبكل بساطة نستطيع أن نثبت ذلك بتقديم مترشحين صغار السن يراهنون على عامل الصدفة فيحصلون على عتبة التحكم في كفاية السياقة نظريا وهو أمر غير صحيح. فقد نصدق أن غير الحاصل على هذه العتبة لا يتحكم في كفاية السياقة نظريا ، ولا نجادل في ذلك ، ولكن لا يمكن أن نصدق أن كل من حصل على نقطة العتبة يكون بالضرورة متحكما في كفاية السياقة نظريا لهذا نجد من ضمن الراسبين أطر عليا بينما يفوز أميون أو أشباه الأميين الذي لا يتجاوز علمهم معرفة أرقام الأجوبة. ولقد قصدت مقر اجتياز الامتحانات النظرية للسياقة من أجل معرفة حقيقة سلم التنقيط على خلفية تعثر أحد المترشحين، وفي غياب المسؤول زوال يوم الجمعة اضطررت لسؤال موظفة بإدارته فكان جوابها أنها لا تعرف شيئا عن طبيعة التنقيط ، وكل ما تعرفه هو وجود نظام معلوماتي للامتحان يرد على الإدارة المحلية من المصالح المركزية بالعاصمة ، وفهمت من نبرة صوتها أن القضية في منتهى السرية ، وأنها أشبه ما تكون بالغيب أو الطلاسيم التي لا يفكها إلا الخبراء مع العلم أن الشق العملي من امتحان السياقة وهو الأهم مصيره بيد موظف من موظفي وزارة الأشغال العمومية ولا وجود لنظام معلوماتي مصدره المصالح المركزية . ولما سألت الموظفة هل النظام المعلوماتي يمنع من معرفة المترشحين كيف يمنحون النقط بدا عليها التضايق وأجابت :أنت تريد التعمق في النقاش ، وعقبت بزهو عندما أخبرتها أن الذي تعثر في هذا الامتحان مهندس دولة في المعلوميات وأنه يود معرفة تعثره استعدادا لدورة أخرى أجابت كم من دكتور دولة ومن أستاذ جامعي تعثر في هذا الامتحان فقلت متعجبا إن الأمر إذن يتطلب مراجعة هذا الاختبار النظري الذي تتعثر في اجتيازه أطر عليا بينما يوفق فيه أميون وأشباه الأميين .

فقد يكون من المنطقي والمقبول تعثر الأطر العليا في السياقة العملية لأن الكفايات الحس حركية تختلف عن الكفايات المعرفية بحيث يمكن أن يسوق الأمي بشكل أفضل من غيره في حين لا يمكن تصديق أن المثقف أو الإطار يمكن أن يتعثر في أسئلة نظرية تلقن في مؤسسات تعليم السياقة وإلا وجب مراجعة المستويات المعرفية لأطر من حجم المهندسين وأساتذة التعليم العالي . وأعتقد أنه لا بد من وجود جمعيات لحماية المترشحين لامتحان السياقة على غرار جمعيات حماية المستهلك لأن تكاليف ملف الترشح لامتحان رخصة السياقة معتبرة ، والمترشح مضطر لتقديم ملف جديد بعد كل محاولتين مما يعني أن وزارة الأشغال العمومية قد يكون من أهدافها دفع المترشحين إلى الترشح عدة مرات من أجل الحصول على رخص السياقة لما في ذلك من مداخيل مما يعد اعتداء على المواطنين وعلى أموالهم إذ ما المانع من اعتماد ملف واحد لعدة دورات على غرار امتحان الكفاءة أو الأهلية التربوية حيث يمكن للمترشحين الاستفادة من أربع دورات مع فارق بين المترشحين لنيل رخصة السياقة والمترشحين للكفاءة التربوية حيث يؤدى على الأولى ولا يؤدى على الثانية . نأمل أن يلتفت المسؤولون في قطاع الأشغال العمومية إلى قضية سرية سلم التنقيط في الامتحان النظري للحصول على رخصة السياقة ، وأن يكشفوا عن سرية هذا السلم ويعلق في منشورات للعموم من أجل تحقيق الشفافية المطلوبة في امتحان على غرار الشفافية في كل الامتحانات التي تجرى في كل القطاعات ، ولن يكون قطاع الأشغال العمومية أفضل من قطاع التعليم المعروف بتخصصه وطول تجربته في مجال علم التقويم .