بدا المغرب في الحياة الجديدة كسوق كبير , تجد فيها ما تشتهي الأنفس وما تكره أي : عيش على المتناقضات  ويبقى الشيء الجميل أن لا أحدا يجبرك على الإختيار ولا أحدا يدعوك للنجدين وأتفق مع الكثير أن الفرد مسؤول عن تصرفاته وقناعاته وميولاته فمن أراد المسجد فذاك بابه ومن أراد الحانة والبار فذاك بابهما (…)  ويبقى باب النصيحة مفتوحا على أساس تخلية النفس من الرذيلة وتحليتها بالفضيلة . واعتمادا على أننا أمة تعيش داخل محيط ذا حدود جغرافية وأصول إسلامية  يخضع إلى حكم يتماشى والقوانين الدولية رغم سيادته فإننا مطالبون بتنقية  بيوت الأحزاب المغربية سواء التي اعتبرت نفسها قيدومية التاريخ والنضال أو تلك التي أنشئت في رمشة عين وفي هذا الباب لا أصنفها – الأحزاب – اعتبارا أن الحزب المغربي رغم يمينه ويساره ووسطه حزب واحد ينهج نفس الأسلوب ويركب نفس القطار والحدود محطة واحدة , وإلا لماذا تحكمنا أحزاب شمت رائحتها من بعيد وعبر ملايين ذرات الهواء واستوزرت ضدا على الشعب  فنفس الوجوه هي القائمة على ممتلكات هذه الأمة هي التي تمتص دماء هذه الأمة هي التي تبنت الديمقراطية والحريات قولا بلا عمل وكتبت التقارير المغلوطة ضد اولاد الناس وتشتغل في المقالب للإيقاع بالصحفيين وتوريط كل من يكشف عن الحقيقة  التاريخية وحقيقة  واقع تدبير الشأن العام  ومبدري وناهبي أموال الشعب  فهل استطاعت  حكومة أحزاب الأغلبية  أن ترد الأموال المسروقة  وتضرب على أيدي المتلاعبين المقسمين بالله أنهم سيخدمون البلاد والعباد وأن يكونوا على حسن ظن الملك أمير المؤمنين .
لماذا لم يتقدم أي حزب باستقالته الجماعية  أو بحل المنشأة السياسية أو طلب الإعفاء من الإستوزار وعدم المشاركة قطعا في الإنتخابات ودخول البرلمان بغرفتيه أو التسيير الجماعي ؟
فحسب القراءات الحديثة التي فضحت بعض المستور مباشرة بعد هيئة الإنصاف والمصالحة كان من الضروري إعادة كتابة وتصحيح تاريخ الأحزاب المغربية وتعميمها على الأمة المغربية أولا ثم نشرها دوليا  فهناك أحزاب تورطت  ( حسب عائلات الضحايا ) في التعذيب والإغتيال , وأخرى تواطأت مع بعض الأجهزة لتنال المناصب الحساسة وتنعم  معارفها وأقاربها بمقاعد برلمانية  تخول لها مشاريع دون مساءلة ولا محاسبة  , وأحزاب ساهمت في انقلابات دموية كرست مفهوم الساحة الحمراء  ( العنف والرصاص ) وأحزاب نهجت سياسة الدخيل بعد الجهد الكبير الذي قامت به المقاومة المغربية  ضد الإستعمار من أجل الدفاع عن اللغة العربية والمقومات الأساسية للدين الإسلامي وزاغت أحزاب الذل والعار لتمجيد المستعمر من خلال نشر ثقافته وتوسيعها إعلاميا وإداريا واجتماعيا ورهنت اقتصاده تحت تسيير خبراء أجانب وأحزاب طالبت بتقليص سلطات الملك لتتفنن في اغتيال الأمة بالتقسيط وتقديمها كبش الفداء  في كل المناسبات , فلماذا لم ترد بعض الأحزاب وتنور الرأي العام بما حدث في دار بريشة  ودار المقري ودرب مولاي الشريف ودار الملالي وتازمامارت وغيرها من المعتقلات التي دخلت فيها بعض الأحزاب على الخط وباعت مناضليها (حسب تصريحات بعض السياسيين وفي جلسات الإستماع )  فأين الأحزاب التي تستحق صناديق الإقتراع ويسند لها مهمة تأطير المواطنين ؟
حتى لا ندخل في التعتيم واحتراما لكرامتنا وسلطة القلم  فأغلب الأحزاب المغربية تتستر وراء السياسة التي أرادها ملك البلاد  لإقناع الأمة  بأن ملك البلاد راض على عمل هذه الأحزاب  فحين أن الملك لا يمكنه أن يراهن  بشعبه من أجل إرضاء أحزاب فاشلة  متقلبة وبإمكان  الأحزاب نفسها أن تعود إلى خطب جلالة الملك الموجهة إلى الحقل السياسي والأحزاب المغربية  .
إجمالا  أن الخسارة الكبيرة  تأتي من الأحزاب التي تحكم , أي  حكومة أحزاب الأغلبية  التي تعتمد  في سياستها االعشوائية و التلقائية مما يجعل تبدير أموال الشعب في برامج تافهة  أمام الإفلات من العقاب وأمام عدم قدرة البرلمان المغربي من مساءلة الحكومة  أو سحب الثقة منها , وهذا يعود بالأساس للأحزاب المغربية  التي نعتبرها هي الحكومة وهي البرلمان رغم   » سيرك  » اليمين والمعارضة  الذي لا يزال يخدم المصالح الخاصة والمحسوبية بكل تعنث.
فأحزاب اليمين عندما تتحدث تزوق خطابها بالسياسة الملكية وأحزاب المعارضة تنمق برنامجها بالتعليمات السامية  وجميعها – الأحزاب – تعتقد أن الأمة المغربية صدقت القول أو على أنها سادجة لا تفقه في السياسة إلا توزيع المنشورات ودعم الحملات الإنتخابية والتوجه للإقتراع .
فالأمة المغربية تعرف جيدا أن السياسة التي يرعاها ملك البلاد لو عملت بها الأحزاب المغربية بأمانة لأصبح المغرب من بين الدول الديمقراطية بمعنى الكلمة وتأهل الشعب في مصاف الشعوب العظمى فاتحا أبواب الحداثة بمنطق يحترم الخصوصيات الإجتماعية والثقافية للمغاربة .
فعندما تعاني الأمة من الفقر والتهميش فأحزابنا في الحكومة عليها أن تجند رجالها وخبراءها لمعالجة الأوضاع  حفاظا على سلامة رفاهية المواطن  واحتراما لكرامته لا أن تبدر أموال الخزينة في المهرجانات حيث تصرف  الملايير على الغريب بدلا من منحها للمغاربة والرفع من شأنهم والدين الخارجي يهدد العباد والبلاد  فأي تناقضات هذه وأين الحكامة التي يطبل بها وزراء أحزاب الأغلبية في كل خرجاتهم الإعلامية أو على لسان ناطقهم الرسمي  ؟
وهنا لا بد من تذكير القائمين على المهرجانات في الوقت الراهن وأقول للوزراء بأن  المهرجانات الغنائية و دعوة الفنانين الأجانب  لن تقيم علاقات ثنائية دولية ولن تحل قضايانا المصيرية ولن تنعش اقتصادنا بل ستزيدنا إنحلالا وإنزالا لثقافة دخيلة وسيزداد الوضع الداخلي سوء مما ينذر بأزمات كارثية يحافظ بها الوزير على راتبه والنائب البرلماني على تقاعده والأحزاب على الدعم المالي
فحين المواطن يزداد في فقره معانقا الجريمة ومرابطا أمام الصفيح واالعيشة الضنكا والإستماع للناطق الرسمي للحكومة السي خالد الناصري . وعلى ذكر وزير الإتصال أريد أن أتساءل بالله عليكم هل هذه قنوات تلفزيونية أو فضائية  تشرف المملكة المغربية إعلاميا وأتمنى من المغاربة تجاهل برامج رمضان لهذا العام ( طارق البخاري – العقبة ليك – رد بالك – سعدي ببناتي – ) وغيرها
فإذا كانت بعض الأحزاب تحاول نصرة الحق وتمثيل المواطنين داخل البرلمان , فإنها تضرب أخماسا في أسداس أمام التركيبة التي عليها حكومة أحزاب الأغلبية  لأنها – الحكومة – هي التي تقرر وتشرع  وتلعب دور البرلمان واختصاص النواب  ةالمهم عند أكبر عدد من البرلمانيين هو الحفلظ على حصانتهم وراتبهم الشهري وتقاعدهم  وللإشارة  فالنائب المحترم الأمريكي لا يمكنه أن يتسلم راتب تقاعده إلا إذا فاز في ثلاثة ولايات من عمل البرلمان أي أن يشتغل 12 عاما كنائب برلماني وبعدها توفر له الدولة راتب التقاعد وليس كما هو حال نوابنا الذين يتغيبون طيلة ولايتهم النيابية  ويضمن لهم حق التقاعد بعد أربعة أعوام والله العظيم إنه  تبدير لأموال الشعب واستهتار بالأمة  واستخفاف بالعمل السياسي فاتقوا الله في أمة صبورة في أمة وطنية في أمة تطيع أولي الأمر وتتحدى التقارير المغلوطة بحبها الكبير لملك البلاد .