منح التغذية….تتقلص رغم أنف الجميع…..
صدرت مذكرة مستعجلة ,أرسلت بطريقة مستعجلة ,وطلبت جوابا مستعجلا . تحمل رقم 4338 (يونيو2010) ,مفادها طلب الأكاديمية من المؤسسات الداخلية مساعدة الأكاديمية في توفير الاعتمادات الكافية لتغطية مصاريف التغذية للفترة الأولى من السنة الدراسية 2010/2011.المراسلة مرفقة بجدول يحدد أيام الإطعام بالنسبة للداخليات في 70 يوما في الدورة الأولى,و70 يوما في الدورة الثانية,و90 يوما في الدورة الثالثة من السنة المالية والتي تخالف السنة الدراسية.مما يعني التراجع عن القرار المشترك لوزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية,الصادر بتاريخ 29 يونيو 2009 تحت رقم 09-1462 والذي نص في مادته الأولى على ما يلي:
» تحدد كما يلي أصناف ومقادير المنح الدراسية المخولة عن كل ثلاثة أشهر لمتابعة الدراسة بالمدرسة الابتدائية والإعدادية والثانوية التأهيلية:
– المنحة الخاصة بالقسم الداخلي: ألف ومائة وستون (1260) درهما عن كل تلميذ(ة).
– المنحة الخاصة بنصف داخلي : ستمائة وثلاثون (630) درهما عن كل تلميذ(ة).
والمذكرة الوزارية الخاصة بالمنح الدراسية والتي تحدد أصناف المنح في ثلاثة أشهر,أو شهرين,أو شهرا واحدا,وتعتبر أقل مدة في خمسة عشر يوما, بل وتعتبر يوما واحدا بمثابة خمسة عشر يوما.بمعنى أن التلميذ الذي يلج الداخلية ليوم واحد يؤدي عن 15 يوما ,أو تحتسب منحته 15 يوما حسب الأحوال.
إلا أن المذكرة الصادرة من الأكاديمية والتي تخالف المرجعيات الوزيرية والوزارية والمشتركة,بل وتخالف ما تحقق للمؤسسات الداخلية من زيادة في المنح وصلت الى 1260 درهم عن كل ثلاثة أشهر مقابل 528 درهم سابقا.مما انعكس إيجابا على تغذية التلاميذ وصحتهم وسلامتهم وتمدرسهم, رغم الاختلاف حسب درجة التدبير ومستوى التعمير.
المذكرة تحمل كل معاني التجاوز ,حيث تبرر باعتمادها البرنامج الاستعجالي كمرجعية,برنامج الإحصائيات التي تقدم بالهواتف .
– فهل يا ترى حقق البرنامج الاستعجالي شيئا يذكر؟
– هل يمكن تقويم حصيلة مشروع من مشاريعه الخمسة والعشرين,ما تحقق منها وما لم يتحقق؟.
– وهل يعتبر مرجعية صحيحة ودقيقة؟
إن الخوض في الماء العكر سيعكر صفو التدبير بالداخليات .من ذلك أنه طلب منهم التعامل مع المذكرة بأثر رجعي, أي منذ 1 يناير 2011 ,مع أن المذكرة صادرة في يونيو 2010 .وطلب منهم احتساب 70 يوما في الدورة الثانية, و70 يوما في الدورة الثالثة , بدل 90 يوما,أي بتقليص المنحة من 1260 درهم عن كل دورة لكل تلميذ الى 980 درهما عن كل دورة لكل تلميذ.مما يعني ما يلي:
– كل العمليات التي قام بها مفتشو المصالح المالية والمادية بالحث على تحسين ظروف التغذية مجرد شعارات انطفأ نورها.
– كيف يتعامل المسير إن فاق عدد الأيام في دورة ما 70 يوما,أو 90 يوما في الدورة حسب الدورات؟
– انه التشجيع المباشر على ضرورة التخلص من الداخليين كلما وجدت إدارة المؤسسة الفرصة لذلك.
– ان تبريرات إدارة الأكاديمية كونها حذفت أيام العطل والأحد ,تخالف الواقع حيث اعلم أن بعض الداخليين لا يغادرون المؤسسة أيام الأحد,وآخرون حتى العطل.
– ان المذكرة تعني المحاسبة دورة بدورة . فهل هذا صحيح في الميزانية التي تعتمد السنوية,سيما أن إدارة الأكاديمية تفوض اعتمادات للنيابات على أساس المحاسبة عند نهاية السنة المالية ,بتبرير المصاريف وإرجاع الفائض. أليس هذا كيل بمكيالين؟
لن أخوض كثيرا الانعكاسات التي خلفت استياء لدى جل مسيري المؤسسات الداخلية ومفتشي المصالح المادية والمالية ,حيث راسلوا وراسلنا السيد مدير الأكاديمية دون أن أتلقى جوابا يذكر. بل وفي اجتماع للمنسقين الجهويين يوم 6 شتنبر طرح الموضوع بحدة دون جواب مقنع ولا تبرير دامغ.
القضية تحمل الكثير من الدسائس التي ساهمت في بلورتها وترجمتها الى مذكرة مصطنعة وافق عليها من وافق وباركها من بارك…..والنتائج ستظهر عما قريب….
Loading...
2 Comments
من احمد عيساوي المنسق الجهوي للنقابة الوطنية لهيئة الاقتصاد وجدة.
بداية أتقدم بالشكر الجزيل للأخ محمد بلمقدم على كسره جدار الصمت من خلاله طرحه لهذا الموضوع الذي أجرينا بشأنه عدة لقاءات إقليمية وجهوية ، طلبا للعدول على هذا المقترح الذي لا يخدم الخطة الاستعجالية و الجودة التعليمية ، خاصة و انه » قرار » لم يعمل به بمختلف جهات المملكة .و لتنوير الرأي ، إليكم ما يلي :
تبعا للقرار المشترك لوزير التربية الوطنية و وزير الاقتصاد و المالية رقم 09-2426 الصادر في 29 يونيو 2009 بتحديد أصناف و مقادير المنح الدراسية الخاصة بمؤسسات التعليم العمومي ، القاضي بتخويل منح دراسية عن كل ثلاثة أشهر لمتابعة الدراسة بمؤسسات التعليم العمومي و المحددة في 1.260.00 درهم عن كل ثلاثة أشهر ، و المذكرة الوزارية التنظيمية و التفصيلية المحددة لكيفية احتساب السعر بالنسبة للتلميذات و التلاميذ معتمدة خمسة عشرة يوما(نصف شهر) كأدنى وحدة للاحتساب طبقا لمذكرات وزارية سابقة في الموضوع ، وجب الإعلام أن المصالح المعنية بالمؤسسات التعليمية سارعت إلى تحسين الوجبات الغذائية كما وكيفا بشكل يتلاءم و السعر الجديد للمنح و التمكن من التغلب على هاجس الزيادات الصاروخية التي شملت مجمل المواد الغذائية و الخضر و الفواكه و اللحوم ، و تم ضمان شروط الإقامة و التغذية المحترمة بالداخليات و تم إنقاذ الموقف من ظاهرة عدم القدرة على تلبية حاجات المقيمين بالداخليات لضعف السعر القديم للمنحة .
و الجدول أسفله يبين التطور و التحسن الكمي و الكيفي و معدل الاستهلاك الفعلي للتلميذ الداخلي :
و بقراءة بسيطة في الجدول أعلاه يتبين أن الاستهلاك الفردي بالداخلية مستقر بين 25.00 و 30.00 درهم كمعدل يومي للاستهلاك مما أصبحت معه التغذية تعرف نوعا من التوازن و التحسن النوعي و ذلك راجع لكون المنح المدرسية و كما هي مبينة في القرار المشترك المشار إليه سالفا تمتد على طول السنة الدراسية من 15 شتنبر إلى غاية 30 يونيو مما يعطي متنفسا و إمكانية توفير الجودة . أما وأن يحدد معدل الاستهلاك الفردي اليومي في 14.00 درهما كما جاءت به المراسلة المشار إليها ، و عليه فإننا نؤكد أن الأمر سيؤثر سلبا و بشكل كارثي على جودة التغذية كما و كيفا ويستحيل معه تدبير المبالغ المقترحة لتغذية التلاميذ و تلبية حاجاتهم لهزالتها نظرا لما تعرفه المنح المدرسية من بتر و تنقيص .املنا مراجعة (المراسلة المشار اليها) القاضية بتحديد التكلفة اليومية للتلميذ في 14.00 درهما و اعتبار المنحة دورية تبعا للقرارات الوزارية لان اعتبار عدد الأيام المغطاة في احتساب مستحقات المنح لن يفي بحاجات التلاميذ و ستعود الأمور إلى سابق عهدها لأن الاجتهاد قلص من قيمة المنحة الدراسية و أصبحت 980.00 درهما عوض 1.260.00 درهم و لا يمكن الالتزام بتنفيذ هذه الميزانية لان المتطلبات تفوق بكثير المبالغ المقترحة و بالتالي يستحيل تدبيرها عن طريق نظام الخوالة الذي يجعل المؤسسة الإطار الوحيد المسؤول عن توفير الجودة و التغذية المتوازنة ، و اعتبارا لما سبق ذكره و الاكراهات الحقيقية التي وضعتها المراسلة القاضية بالتقليص عمليا من قيمة المنح الدراسية ، فإننا نؤكد لمن يهمهم الامر عدم استطاعتنا و استحالة تنفيذ ميزانية التغذية عن طريق نظام الخوالة مع توفير عنصري الجودة و ال
03;مية المعقولة ، وبهذا نخلي جهتنا من مسؤولية و تبعات التدهور الذي ستعرفه الأقسام الداخلية لا محالة .
هذا نشجيع على الهدر المدرسي و الهدر الزمني