1 Comment

1. السلوك المواطن

   18/08/2010 at 18:43

   إن المواطنين الغيورين على ميدلت وعلى تنميتها الحقيقية في ظل حكم جلالة الملك محمد السادس لا يمكن خدعتهم واعتبارهم سذجا بالكذب عليهم مرة أخرى وبابتكار سيناريو سياسي يبرأ من خلاله المتورطين (اللذان يظهران متلبسين واضحا للعيان في الشريط) كما جاء في بيان الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بميدلت ونشرته جريدة التجديد.
   قد تكون تلك هي الكذبة التي ستفيض الكأس بحيث قد بلغ السيل الزبا، فقد يخرج المواطنون النزهاء بميدلت إلى الشارع في مسيرات للدفاع عن كرامتهم التي أهينت من طرف بعض السياسيين وزبانياتهم والذين لا هم لهم سوى مراكمة المال بمختلف الطرق والوسائل المشبوهة والغير مشروعة غير عابئين بالمشاكل الحقيقية للساكنة (ومنها تردي الأوضاع الإجتماعية بالمدينة، ضعف البنيات التحتية بالمدينة، مشاكل التعمير، مشاكل التعليم، مشاكل الرشوة بالمستشفى البلدي بالمدينة والتي لم يتمكن أحد من اقتلاعها، انعدام مخطط للتهيئة يأخذ بعين الاعتبار نمو المدينة،…).
   إن النازلة المسجلة بمدينة ميدلت وفي دولة المغرب، دولة الحق والقانون التي ينشدها المغاربة المتطلعون لغد أفضل، دولة المغرب التي طالب صاحب الجلالة بتحقيق الجهوية الموسعة بها والتي قد تتمتع فيها المجالس المنتخبة وكذلك رؤساؤها بصلاحيات واسعة أكثر من التي هي لديهم اليوم، تستدعي ما يلي:

    تحرك الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومعها الجمعية المغربية لمحاربة
   الرشوة للتحقيق في النازلة.
   فتح تحقيق في النازلة من طرف السلطات المحلية والإقليمية بميدلت وانجاز تقرير في حياد
   تام لتفادي ما حدث بالحسيمة.
    تحرك القضاء الذي يجب أن يأخذ مجراه الصحيح وبكامل النزاهة دون تدخل لتغيير مجريات
   الأحداث وذلك لتحقيق دولة الحق والقانون والضرب على أيادي كل من ستسول لهم أنفسهم
   التدخل للتستر على المتهمين أو مساعدتهم للإفلات من العقاب.
   تحرك سلطات الوصاية على أعلى مستوى لتحريك المساطر في هذه النازلة بمدينة ميدلت
   وجعلها مثالا وطنيا تعطى من خلاله العبرة بالمتورطين في مدينة ميدلت وذلك لإعادة الثقة
   للمواطنين وطنيا في العمل السياسي وجعلهم يشاركون في مختلف عمليات بناء المغرب
   الحديث ومنها مشاركتهم بكثافة في مختلف العمليات الانتخابية.
   على الأحزاب السياسية التي ينتمي إليها المتورطان اتخاذ قرارات في حقهم، كما
   أن الأحزاب الأخرى، ومن أجل إعطاء مصداقية للعمل السياسي، مطالبة بالتنديد
   بالممارسات اللا أخلاقية التي قام بها المسؤولان بالمجلس البلدي بميدلت.
   على المتورطين الاستقالة من جميع مهامهم التمثيلية في انتظار معاقبتهم بالتهم المنسوبة
   إليهم بإثبات القضاء لتورطهم.