الجامعة الحرة للتعليم
ا ع ش م

النقابة الوطنية للتعليم
ف د ش

النقابة الوطنية للتعليم
ك د ش

الجامعة الوطنية لموظفي التغليم
ا و ش م

تارودانت في 18 ماي 2010

التسيقية الرباعية تدعو الى اضراب اقليمي انذاري لمدة 48 ساعة وتتمسك بمطلب استفادة اقليم تارودانت من التعويضات عن المناطق النائية
عقدت النقابات التعليمية الأربع الموقعة أسفله مجموعة من اللقاءات التنسيقية والتشاورية عكفت من خلالها على مناقشة الشأن التعليمي بنيابة تارودانت،و بعد تقييم الوضع على ضوء المعطيات المتوفرة لديها فإنها تسجل ما يلي:

1.انعدام الجدية في التجاوب مع مجموعة من المطالب المطروحة والعاجلة التي تضمنتها المذكرة المطلبية المسلمة بتاريخ 19 مارس 2010 .

2.الإستهتار والإستخفاف بالشركاء الإجتماعيين ، و التضييق على العمل النقابي ،و سد باب الحوار تجاه المسؤولين النقابيين و الهروب من المواجهة.

3.إصدار النيابة لمجموعة من التكليفات والتعيينات وإعادة الإنتشار خارج كل المساطر القانونية ووفق معايير الزبونية والمحسوبية « تكليف أستاذ مقصر وذو سوابق تأديبية بمهمة مقتصد في إعدادية « .

4.انفراد النيابة بتدبير التكوينات وتفريغ اللجنة الإقليمية من صلاحياتها .

5.اعتماد النائب سياسة الهروب إلى الوراء وعدم تحمل مسؤولياته كاملة،و غيابه الدائم عن النيابة نظرا لعدم استقراره بتارودانت ، الشيء الذي يعرقل السير العادي للمرفق العمومي.

6.إصراره على إسناد مهمات كبيرة لمسؤولين حديثي العهد بالتربية والتكوين .

7.غياب الشفافية والموضوعية في توزيع التعويضات ، التي تخضع لمنطق الزبونبة والمحسوبية.

8.غياب التعاطي المسؤول مع مشاكل نساء ورجال التعليم  » التفتيشات – الوثائق الادارية -المشاكل الداخلية للمؤسسات … ».

9.استحواد لوبي الفساد والمحسوبية على جميع القرارات بالنيابة.
10.وجود اختلالات كبيرة ومختلفة في مجموعة من الإصلاحات التي تعرفها المؤسسات التعليمية و رغم تنبيه بعض العاملين بها، فإن النيابة تبقى صامتة مما يطرح العديد من التساؤلات .
11

.غياب معايير معقولة في اختيار منسقي البرنامج الإستعجالي وسيادة منطق الولاءات والقرابة والمحسوبية في اختيار المكونين .

12.تحول بعض موظفي النيابة إلى سائقين أو منشطين بحثا عن التعويض وتهافتهم على حجز أماكنهم بمطاعم مراكز التكوين.
13

.غياب رؤية واضحة لدى النيابة لضمان دخول مدرسي يحفظ حق التلميذ و الاستاذ على السواء.

14.عدم التزام النائب بمجموعة من قرارات اللجنة الاقليمية : ( حركة الأعوان – الملفات الصحية ….).

15.استنكارنا لتواطؤ اللجنة الوزارية مع لوبي الفساد بالنيابة ،و التي عوض أن ترجع إلى الوزارة بمعطيات حول الخروقات و الاختلالات رجعت غانمة بما تم تزويدها به من أنواع الزيوت و العسل وأملو .. مما جعلها تنوه بعمل  » نيابتنا « .
و التنسيقية الرباعية و هي تتابع عن كثب ما يحصل من سوء تدبير الشأن التربوي تحمل كامل المسؤولية للنائب الاقليمي لعدم قدرته على تسيير النيابة بما يضمن تكافؤ الفرص و يحفظ جميع حقوق المتعلمين و الشغيلة التعليمية بالاقليم .
و عليه فإنها تطالب بما يلي :

1)اعتبار نيابة تارودانت من المناطق التي تستحق الاستفادة من التعويضات عن المناطق النائية والصعبة دون تجزيئ .
2

)الاستجابة للمطالب المشروعة و التي تضمنتها المذكرة المطلبية و احترام القرارات التي خرجت بها اللجنة الاقليمية .
3)تمكين جميع نساء و رجال التعليم من تكوين يحفظ كرامتهم و حقوقهم و يضمن المساوات وتكافئ الفرص بين الجميع،بإعتماد التعويض عن التنقل عوض التغذية والايواء .

4)احداث مركز للتكوين المستمربتارودانت لضمان نجاح مسلسل التكوينات المقبل.

5)المطالبة بفتح تحقيق نزيه و شفاف حول جميع العمليات المشبوهة التي قامت بها النيابة (التكوين المستمر و تعويضاته-انتقاء الملحقين بالمصالح النيابية- الاصلاحات و البناءات التي عرفتها المؤسسات التعليمية….).

6)وضع برمجة واضحة للدخول المدرسي المقبل تشارك فيها جميع المصالح النيابية واللجنة الاقليمية لوضع حد للتأخير الذي يترتب عن سوء التدبير و الارتجال و يضيع مصلحة المتعلمين ويساهم في هدرالزمن المدرسي.
وأمام تجاهل النائب للمطالب المشروعة و العادلة و نظرا لإنسداد أفق الحوار فإن التنسيقية تعلن عن مايلي :

1. تنفيد اضراب انذاري لمدة 48 ساعة يومي 02 _03 يونيو2010 ،مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام النيابة صبيحة اليوم الأول ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

2. مقاطعة جميع التكوينات و اللقاءات الاخبارية التي تنظمها النيابة و مصالحها.

3. تنظيم لقاء تواصلي على مستوى الاقليم يؤطره أعضاء المكاتب الجهوية للنقابات الأربعة حول موضوع  » ملف الاختلالات و سوء تدبير الشأن التربوي بالجهة ».

4.مقاطعة جميع الامتحانات الاشهادية.
كما نهيب بجميع نساء و رجال التعليم الانخراط الفعلي بكل وعي و مسؤولية في انجاح المحطات النضالية و الاستعداد لتنفيذ محطات أخرى نوعية و تصعيدية سيعلن عنها لاحقا في حال لم يتم الاستجابة للمطالب العادلة و المشروعة .

و عاشت الوحدة النقابية