التدبير الإداري مدخل أساسي لتخطي معيقات البرنامج الاستعجالي.

يفتح البرنامج الوطني الاستعجالي خلال الثلاثية الممتدة من 2009إلى 2012عدة أوراش للإصلاح تهم الهندسة التنظيمية للقطاع وإرساء حكامة تدبيرية جهوية ومحلية تساهم في تثبيت سياسة القرب وتبني مقاربات الإشراك والتشخيص والإنماء من خلال إطلاق 27 مشروعا وضعت لها بطائق تقنية خلت من الكلفة موزعة على أربعة مجالات

1- التحقيق الفعلي لإلزامية التمدرس إلى غاية15سنة وخصص له ثلاثة عشر مشروعا.

2- حفز روح المبادرة والتفوق في المؤسسات الثانوية وفي الجامعة وحظي بأربع مشاريع.

3-مواجهة الإشكالات الأفقية للمنظومة ورصد ت له سبع مشاريع.

4- توفير وسائل النجاح وحظي بثلاثة مشاريع.
وضمن المجال الأول تحاول الخطة الوطنية تحقيق 13 مشروعا وضع تصاميمها مكتب دراسات بعيد عن ميدان التعليم لم يعتمد في بناء المشروع المواصفات الدولية المتعارف عليها التي تنطلق من مسح الخبرة لتشخيص الوضعية وتحديد الحاجيات ورصد المشاكل مع مراعاة الخصوصيات لكل جهة ونيابة ومؤسسة تعليمية ثم رسم الأهداف ووضع التخطيطات وتنظيم الموارد وتعبئتها وإدماجها في أفق تحديد متن المعطيات وبطائق الإمكانيات وضبط دفتر التحملات وهذا مالمسناه في المشروع الثالث المتعلق بتأهيل البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية. حيث همشت مجالس التدبير وخلايا ها الوظيفية ولم تشرك في الإعداد لأشغال الصيانة والترميم والتجهيز التي تقدر بالملايين وأضيفت لها ميزانية تقدر بمليارين و12 مليون تمت بدون إخبار مسبق وبسرعة كبيرة كانت على حساب الجودة وفي غير وقتها إذ كثيرا ما أعاقت السير العادي للدراسة .

ولعل مرد إقصاء مجالس التدبير وإشراكها في ورش إعادة تأهيل البنيات التحتية الأساسية دون الحديث عن البنيات التربوية والثقافية الفوقية الضرورية لانجاز أي مشروع بيداغوجي أوديداكتيكي يتوخى التحكم في التعلمات الأساسية من قراءة و تعبير كتابي وتعبير شفوي وحساب وحل المشكلات في نظر صناع القرار هو عدم لامركزة مسطرة الآمر بالصرف وحصرها في مدير الأكاديمية دون توزيعها بقرار من الوزارة الأولى على باقي سلطات الهرم التربوي إلى حين استيعابها لرئيس مجلس تدبير المؤسسة في أفق تثبيت التدبيرالتشاركي على صعيد المؤسسة وتحويلها إلى مصلحة مستقلة تتمتع بحق المبادرة والتصرف وتخضع للمحاسبة وكان من المفروض مواكبة لثقافة التدبير والمقاربة بالمشروع التي يسوق لها البرنامج الوطني الاستعجالي ويفتح قنوات تداولها من خلال شعار » نقل الإصلاح إلى قلب المدرسة العمومية » إشراك مجالس التدبير وخلاياها الوظيفية بتحويل المشروع رقم 3 الوطني إلى مشاريع جهوية فنيابية فمؤسسية وإشراك الفاعلين في جميع مراحل بناء المشروع لخلق ثقافة حقيقية تتبنى المقاربة بالمشروع. ولعل الذي يعوز الخطة الوطنية الاستعجالية هو تخصيص مشروع مستقل لتحديث الإدارة التربوية والانتقال من بنية التسيير إلى بنية التدبير من خلال مدونة مهام جديدة مسايرة للمستجدات تتضمن اختصاصات جديدة ونظام عمل رقمي أكثر مردودية وفعالية يقوم على قاعدة « صفر ورق » ويرتكز على نظرية الأدوار وفريق العمل وعلى مبدأ التفاوض والتفويض،تفويض التوقيع و تفويض الاختصاص الذي يضفي على العملية الإدارية في شقيها الرسمي والإنساني مرونة وسلاسة ويرفع من جودة الخدمات العمومية والمنتوج التربوي ولن يتحقق ذلك إلا بتحديث النصوص القانونية وتمرينها لتواكب وتستوعب المستجدات التي جاءت بها الخطة الوطنية الاستعجالية. وتحديث الإدارة لا يعني سوى استدماج البعد التكنولوجي واستضمار المعلوميات في مجال التدبير الإداري والتربوي لخلق إدارة بشبكة رقمية وفق برامج معلوماتية حديثة ووظيفية على مستوى الأكاديميات و النيابات و المؤسسات للارتقاء في سلم الإتقان والتغلب على الخصاص في العنصر البشري وتطوير وتسريع الخدمات .

ولعل من مقاصد هذا التحديث التجاوب بإيجابية مع مشاكل كثيرة من قبيل المداومة التي تعاني من فراغ قانوني وتقادم النصوص التشريعية إذ لم تعد تساير التطورات التي تشهدها منظومة التربية والتكوين و مشكل مسك الوثائق الإدارية والتربوية وتعددها بدون فائدة إذ من المفيد اختزالها في وثيقة واحدة جامعة ومسايرة للمستجدات ليكن دفتر التتبع الفردي بعد تعديله وتحيينه ومواكبته لمستلزمات التقويم الكمي والنوعي بواسطة الكفايات ومؤشرات الإدماج ليستوعب التتبع الحقيقي للتلميذ فرديا وجماعيا وتتبع الأستاذ وحاجياته وتتبع استراتيجيات التدريس والدعم والتوجيه… حتى يتمكن الإداري التربوي من التحكم في بنى التدبير والتنظيم والتواصل والاتصال ووضع التخطيطات الثلاثية والسنوية وبناء المشاريع المختلفة والسهر على تنفيذها وتقويمها وتتبعها و استثمار جزء من الزمن الإداري في تفعيل برنامج خلايا الدعم الاجتماعي والنفسي والتربوي بعد استحداثها حقيقة على أرض الواقع وهيكلتها ووضع الإطار القانوني لها وتلبية حاجياتها من الموارد المادية والمالية والبشرية.

ذلك أن أكبر تحد يهدد منظومة التربية والتكوين وبرنامجها الاستعجالي هو الهدر بأنواعه الهدر المدرسي بتجلياته الانقطاع والفصل وعدم الالتحاق والتكرار والهدر البشري الذي يعاني من مفارقة الخصاص والفائض ومن عدم التقيد بمدونة المهام الجديدة التي تقتضيها منظومة التدبير والهدر الزمني إذ لايعقل أن لا تخضع شبكات التنظيم التربوي الوظيفي للحاسوب بعد إدخال معطيات جديدة تتعلق بالهندسة التنظيمية وتحفيز المورد البشري ومقتضيات بيداغوجيا الإدماج ومتطلبات البيداغوجيا الفارقية و شروط تفعيل استراتيجيات الدعم والتقويم بالكفايات المرتهنة بتنظيم المجال/ تدبير الفضاء القسمي والفضاءات الموازية / وإعادة النظر في البنية الزمنية التربوية وفي نسب استغلالها /زمن التكوين 40 في المائة وزمن تشغيل الكفايات والدعم 40 في المائة وزمن بناء وتنفيذ المشاريع التربوية وإنجاز البحوث 20 في المائة وتغيير النظرة عن أنشطة الفضاءات الموازية وعدم اعتبارها أنشطة مكملة وذلك باعتماد مقاربة مندمجة مع المنهاج الرئيسي المتضمن لأشكال المعرفة واستراتيجيات التدريس والدعم والتقويم والتتبع والتوجيه والمنهاج التكميلي المستوعب للأنشطة المندمجة وتشغيل الكفايات المكتسبة وكذا إجراء تعديلات على البنية الزمنية الادارية بما يضمن المسايرة من خلال إزاحة عنصر الإرهاق وإعادة النظر في توزيع البنية الزمنية وتخصيص زمن التنظيم والمسك يقدر ب 40 في المائة وزمن التدبير وتنفيذ المشاريع 40 في المائة وزمن التقويم والاستثمار20 في المائة واتخاذ القرارات التعزيزية أو التعديلية أو التغييرية لاخراج منظومة الزمن من الخطية والرتابة الهادرة للطاقة أو الهدر المكاني فما أكثر المؤسسات المغلقة وما أكثر المؤسسات المحولة خطئا من صفة لأخرى بعد إنفاق مال طائل وما أكثر القاعات المتعددة الوسائط المغلقة وقد تقادمت حواسيبها وعلاها غبار الإهمال وما أكثر المكاتب والقاعات الدراسية غير المستعملة…في نهاية الجرد نحتاج إلى تنظيم المجال وتحويله إلى نقطة جذب واستقطاب واستغلال راشد وإلى تدبير الزمن والتحكم في متجهات سيولته وتدبير المعلومة وتدفقها في مسار التكوين ومسار الدعم لسد النقص أو للإلحاق إلى المستوى أو تعزيز التفوق …ومسار الإدماج في المستوى أو الشعبة أو المهنة…كما تعاني منظومة التربية والتكوين من الهدر المالي إذ تنفق أموال طائلة على مشاريع البرنامج الاستعجالي تقدر بالدرهم بأزيد من 37 مليار أي بنسبة 26 في المائة من ميزانية الدولة و6 في المائة من الناتج الخام وبزيادة تكميلية تقدر بأكثر من 5 ملايير درهم معظم المشاريع غير مدروسة ولم تحقق أهدافها بسبب نقص الخبرة و الارتجال والسرعة في الأداء وعدم تفعيل مقتضيات التدبير التشاركي الحقيقي ونظرا لعدم استدخال ثقافة المشروع التي لازالت غريبة على الوسط التربوي للمدرسة العمومية. ومن الأموال الطائلة التي رصدت للخطة الاستدراكية وكان مآلها الهدر ما خصص من ميزانيات للتكوين المستمر دون مردودية بسبب عدم إشراك المعنيين وتلبية حاجاتهم وعدم ربط التكوين بالترقية وبامتحان إشهادي و عدم مراعاة مقتضيات الإصلاح والتجديد التربوي.

و لعل مدل فشل التكوين المستمر في صيغته الحالية بالإضافة إلى المناسباتية/ موجة التدريس الهادف –موجة بيداغوجيا الكفايات-موجة البيداغوجيا الفارقية- موجة بيداغوجيا الإدماج- موجة اللا مركزية واللاتركيز ومجالس التدبير… التزايد المضاعف للخصاص في المورد البشري وبوتيرة سريعة تتتجاوز سقف التوقعات إذ بلغت حسب إحصاء الوزارة 14291 مما يساهم في تفاقم العجز في التوزيع على حساب الجودة وتنوع عروض التكوينات ويخل بالتوازنات بين التكوين والتشغيل ويعمق الفجوة بين أهداف منظومة التربية والتكوين ومتطلبات الاقتصاد وحاجيات سوق الشغل . ولعل مؤشر الاختبارات الدولية خير تصديق لهذا التقهقر والارتباك فرتبة المغرب قي اختبار القراءة وصلت إلى 44 من 45 وفي العلوم بلغت40 من 45 في سنوات 2003 و2007 وما أظن أنها ستراوح مكانها بسبب ضعف مؤشرات التقويم الذي أنجزته الهيئة الوطنية للتقويم المنبثقة عن المجلس الأعلى للتعليم حيث كشف تقرير ماي 2009 مرة أخرى عن تأرجح المؤشر بين الضعف والمتوسط إذبلغ متوسط معدل التحصيل في السلكين الابتدائي والإعدادي في مواد التحكم اللغوي العربية 31.5 في المائة في الطور الابتدائي و42.5في المائة في السلك الإعدادي وفي الفرنسية 31.5في المائة في الابتدائي و 32 في المائة في الإعدادي أما في مواد التحكم في العلوم فقد وصل متوسط معدل التحصيل في الرياضيات39 في المائة في الابتدائي و 27 في المائة في الإعدادي وفي علوم الفيزياء والكيمياء 30.2في المائة في الابتدائي 42.5في المائة في الإعدادي.

ومجرد قراءة كمية سريعة لهذه المعطيات الرقمية تكشف عن أزمة وسطية المؤشر التي تشي ببطء البرنامج رغم الادعاء باستعجاليته دون استدراك خلل البرامج السابقة فيما يخص الحسم في الاختيارات الكبرى المتعلقة بنمط التعليم الذي نريده /عمومي أوخصوصي واختيار إستراتيجيات العمل الأقوى فعالية و الأكثر تجاوبا مع وضعياتنا المأزومة على مستوى البنيات التحتية والبنيات التربوية والأوفر حظا من حيث التكيف مع مشاكل المدرسة العمومية المتنامية من اكتظاظ وتسرب وتنامي الفاقد الدراسي وسيادة التعليم النظري وتفاوت المستويات والتعدد اللغوي وتعدد اختيارات الكتب المدرسية وسوء تدبير الزمن المدرسي و الزمن الإداري وصعوبة التأقلم مع سرعة موضة تغيير طرائق التعلم والتعليم وهيمنة معيار الكم على حساب معيار الكيف وعدم دمج التقويم في التعلم والدعم في التقويم وسوء تدبير المعرفة وأنماط تشغيلها وعدم تحديث الإدارة وجعلها أكثر مرونة وتطورا من خلال انخراطها الحقيقي في نظام الحوسبة…

إن البرنامج الاستعجالي رغم لجوئه إلى مرجعيات تدبيرية حديثة لم يتخلص من خطاب النوايا والتضليل والإبهار والإغراق في اللغة البلورية الشفافة واستخدام مفاهيم ومصطلحات براقة موغلة في الصورية…يحتاج إلى برنامج وطني انتقالي إنقاذي لتدبير المرحلة الانتقالية يرتكز على الإشراك الحقيقي لجميع الفاعلين في حقل التربية والتكوين في إنجاز مشاريع حقيقية وذات مردودية منبثقة من حاجة المدرسة العمومية ومشاكلها في أفق الدفع بالتدبير على صعيد المؤسسة بعد توفير كل المتطلبات من موارد بشرية كافية ومعدات وعدد ضرورية ولائقة بالمرحلة وتحديث الترنسانة القانونية وتمرينها لتصير عاملا مساعدا وتفعيل المجالس تفعيلا جاد بعيدا عن الشكليات والتقارير بدون إنجاز والتقويمات تحت الطلب…