« الخطوات المنهجية لبناء مشروع المؤسسة والآليات التدبيرية لجمعية مدرسة النجاح ».

*- سياق عام
تفعيلا لمجموعة من النصوص القانونية الصادرة في شأن تأسيس جمعية مدرسة النجاح و تعميلا لمقتضيات مجموعة من المذكرات القاضية بتبني المؤسسات التعليمية للمقاربة بالمشروع نظم مكتب جمعية مدرسة النجاح لثانوية الجاحظ الإعدادية نصف يوم دراسي في محور » الخطوات المنهجية لبناء مشروع المؤسسة و الآليات التدبيرية لتفعيل أدوار جمعية مدرسة النجاح » يوم الاثنين 04-01-2010 ابتداء من الساعة 9 صباحا بقاعة نادي محمد لقاح وذلك قصد تنوير أعضائه وإحاطتهم بمختلف المستجدات المتعلقة بمشروع المؤسسة وجمعية مدرسة النجاح.
هذا وقد نشط العرض التكويني الشفاف مشكورا السيد المفتش المنسق الجهوي بأكاديمية الجهة الشرقية الأستاذ عبد الله قريش وفق المحاور التالية:

*- تقديم عام
قدم فيه السيد المؤطر التوجهات العامة للوزارة فيما يخص جمعية مدرسة النجاح كإطار مرن لتنفيذ المشروع رقم 12 ضمن المجال الأول الرامي إلى تدبير الانتقال من المركزية والتركيز إلى اللامركزية واللاتركيز وفق الخطة الوطنية الاستعجالية على مدى 3 سنوات.

ثم حدد بعد ذلك الأهداف الكبرى المرجوة من مشروع المؤسسة كآلية للارتقاء بجودة الأداءات المدرسية وفق مؤشرات النوع و الاحتفاظ والمساواة… لينتقل إلى الإطار المرجعي الذي يحكم مبادرة تأسيس جمعية مدرسة النجاح مذكرا ببعض المرتكزات المرجعية مثل:
–الظهير الشريف 1.58.376 .
–الظهير الشريف377 .58 .1 .
–قانون0007 .
–-قانون0075 .
–-منشور الوزير الأول رقم7/03 .
–المذكرة الوزارية رقم 73 .
–المذكرة الوزارية121 .
–المذكرة الوزارية120 .
–المذكرة المسطرية/2009.
–ليسترسل في تأطير السياق العام لتفعيل المبادرة من خلال تقديم قراءة للمادة 149 في الميثاق الوطني للتربية والتكوين باعتباره الوثيقة المرجعية للإصلاح العشري في شأن مدونة المهام والاختصاصات المتعلقة برئيس المؤسسة ومجلس التدبير. ثم ينتقل إلى استعراض مهام مجلس التدبير من خلال المادة 18 من المرسوم 2.02.376 كمدخل عام لتعداد أهم المقاربات التدبيرية من قبيل:

–1- المقاربة بالأهداف.

–2-المقاربة بالمشروع.

–3-المقاربة التشاركية.
–-4-المقاربة بالنتائج: حيث أبرز السيد المؤطر بعض مزايا الانتقال من منطق الوسائل إلى منطق النتائج في ضبط المدخلات والتحكم في العمليات وتحسين المخرجات على قاعدة مبادئ التدبير :

–1-الشفافية.
–

-2-التشاركية.

–3-التعاقد.

–4-المسؤولية.
–وبعد ذلك انتقل السيد المؤطر إلى تلخيص أهم مرتكزات منهجية التدبير بالمشروع كما وردت في دليل الوزارة المعنون ب »مشروع المؤسسة دعامة لمدرسة النجاح/ دليل الخطوات المنهجية والإجرائية/ ماي 2009 الصفحات3 و4 و5 و6 و7 مركزا على أهداف العمل بمشروع المؤسسة ومجالاته وواقفا بإسهاب عند مفهوم المنظور المحلي وباقي مكونات دورة العمل التدبيري من تشخيص وبلورة المشروع و مصادقة وإنجاز وتتبع وتقويم في أفق إرساء حكامة تدبيرية تتولى قيادة مختلف العمليات ضمن وضعيات الانطلاق نحو تحقيق الأهداف المتوخاة داخل وضعيات منشودة. وفي المحور الثاني ذكر السيد المؤطر بمفهوم الجمعية من الوجهة القانونية كما حدده الفصل الأول من الظهير الشريف1.58.376 الذي تم تطبيقه بمقتضى القانون 0700 وتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.276 الصادر بالجريدة الرسمية تحت رقم546 يوم 10 أكتوبر 2002 لينتقل بعد ذلك إلى التمييز بين أنواع الجمعيات :

–1- جمعيات متلقية لمنح.

–2-جمعيات ذات قوانين خاصة.

–3-جمعيات ذات منفعة عامة.
–أما في المحور الثالث المتعلق بالتدبير المالي لجمعية مدرسة النجاح فقد حاول السيد المؤطر اختزاله في المعادلة التالية:
–حسن التنظيم المالي+التدبير المحاسبي= خلق التوازن بين المصاريف والمداخيل.
– ليسهب بعد ذلك بوتيرة سريعة في سرد مجموعة من المنطلقات والإجراءات العملية المساعدة والضابطة لتدبير ميزانية جمعية مدرسة النجاح على مستوى تبويب منحة الدعم وفق مجالات الصرف الخمسة المحددة في المذكرة المسطرية:

–1-نفقات تدبيرية صغرى.

–2-الصيانة الوقائية.

–3-التظاهرات المدرسية وتشجيع التميز.

–4-النوادي المدرسية.

–5-نفقات استثنائية.
–أو على مستوى تنظيم الموارد والبحث عن مصادر جديدة عبر الشراكات مع جمعية الآباء والجمعية الرياضية والجماعات المحلية وجمعيات المجتمع الأهلي والمدني وباقي الفاعلين أوفيما يخص بناء مشروع المؤسسة وتجهيز ميزانيته مع الأخذ بعين الاعتبار التفاوت الموجود بين السنة المدنية المتعلقة بالسنة الدراسية والسنة المالية الممتدة من 1-1 إلى 31 -12 .ثم أجرأتها بحسب حاجيات ومتطلبات المشروع في اتجاه خلق التوازن بين المداخل والمخارج وتقديم الحسابات الدقيقة والمفصلة للجهات المانحة كما ينص على ذلك الفصل 3 من ظهير1958 .

وبعد ذلك استعرض السيد المؤطرالمراحل المنهجية لتهييئ ميزانية مشروع المؤسسة بدءا من التشخيص و رسم الأهداف ومرورا بتنظيم موارد الانجاز المالية والبشرية والفنية والتقنية والخدماتية والتمييز بين أنواع المداخيل :

–1-مداخيل قارة/ الانخراطات والاشتراكات.

–2-مداخيل منح القطاعات الداعمة.

–3-مداخيل الهبات والتبرعات.

–4-مداخيل الأنشطة المدرة.

–5-مداخيل استثنائية.
–وأنواع المصاريف الصغرى أو المتوسطة كما يقننها الفصل 18 من القانون الأساسي ويحدد مجالاتها في:

–1-البرامج والمشاريع والأنشطة المصادق عليها.

–2-المبادرات المنسجمة مع أهداف الجمعية.
– وانتهاء بإنجاز مشروع المؤسسة وفق المعايير المنصوص عليها في أدبيات الوزارة.
–وختم السيد المؤطر عرضه بالتذكير بمجموعة من الإجراءات لتدبير مسطرة دفع المنحة على مستوى الأكاديمية والنيابة الإقليمية والمؤسسة التعليمية وتكوين الملف كما وردت في النظام أساسي للجمعية واتفاقية الشراكة:

–1-نسخة من القانون الأساسي للجمعية.
–2

-إعداد الميزانية التوقعية وتبويبها على ضوء مجالات الصرف المحددة في المذكرة المسطرية المشار إليها آنفا.

3-موافاة النيابة بآخر تقريرين أدبي ومالي للجمعية.

–4-تقديم تقرير مفصل للمشروع موضوع التمويل.
–كما ركز السيد المسؤول الجهوي على ضرورة تدقيق مسك سجلات الإيصال لضبط المداخيل المتدفقة على الحساب البنكي الجاري للجمعية وتلقي منحة الدعم في ظرف ثلاثة أيام مفتوحة علي الصعيد الحضري و5 أيام في العالم القروي والتقيد بمقتضيات مسطرة التحويل كما نص عليها الفصل 5 من قرار وزير المالية وحسن تدبير مسطرة الصرف اعتمادا على قاعدة المنافسة العامة والترخيص المسبق وبتدقيق سند الطلب من خلال التعبير عن الحاجيات والإعلان عن تنظيم المنافسة وتحديد المزود و تسليم السلع مع التوقيع على سند التسليم والإدلاء بالفاتورة .وفي حالة إجراء المزود لرقم معاملاتي يقل عن 500 درهم وهو لايتوفر على حساب بنكي جاري يلجأ إلى التعامل بسند الصندوق مع الحرص على تعبئة الأمر بالأداء. ونظرا لأهمية عملية المحاسبة في المجال الجمعوي فقد فصل السيد المؤطر في مسطرة تدبيرها من خلال الوقوف على إجراء:

–1-نشر معلومات مالية صحيحة.

–2-إثبات حقيقة إنجاز الأنشطة.

–3-إعداد الوثائق المالية التركيبية.

–4-إثبات الثقة والمصداقية.

–5-احترام جميع القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال.
–

6-مسك المحاسبة.

–7-رفع تقرير للأمين العام الحكومة.

–8- تقديم الحسابات إلى الجهة المانحة.

–9-الخضوع للمراقبة المالية من طرف المصالح المالية والمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية.

–10-التصريح بالمساعدات الأجنبية للأمانة العامة للحكومة.
وفي ظل غياب نظام محاسبي خاص بالجمعيات تلجأ السلطات التربوية المعنية إلى استحداث نظام وظيفي مبسط ومكيف بحسب الوضعيات والحالات والتحولات يقوم على المسك الجيد للسجلات من قبيل سجل الاتصال وسجل المداخيل وسجل المصاريف وسجل الحساب الجاري وعلى احترام المبادئ العامة المؤطرة للمحاسبة:

1- وضع نظام محاسباتي شفاف.

2- ترقيم وتأشير السجلات.

3-تسليم وصل مقابل كل مبلغ.

4-الحرص على الشمولية.

5-التدوين و الحرص على صحة العمليات المحاسبية.
6-إيداع المبالغ المحصلة بالحساب الجاري للجمعية.

7- تحديد الحاجيات وتحضير عملية الاقتناء بواسطة طلب عروض الأثمان.

8- مطابقة النفقات لمحاضر اجتماعات مكاتب الجمعيات ولبرامجها السنوية.

9- تبرير النفقات وتقديم تقرير مفصل عن المنح عن كل سنة مالية قبل متم شهر يناير.
وبعد اختتام العرض الشفاف فتح باب المناقشة حول قضايا تهم اقتسام أرباح عمليات الجمعية التجارية وعائدات أنشطتها المختلفة ومسطرة تحويل مبالغ تبويب الميزانية التوقعية من مجال إلى آخر وتقنيات بناء مشروع المؤسسة وضرورة إشراك جميع مكونات المجتمع المدرسي وأهمية التمييز بين منحة دعم الجمعية وميزانية تمويل مشروع المؤسسة وتأخر المنحة وعدم إعطاء صلاحيات واسعة لمجالس التدبير لإنفاقها بعد تكييفها مع الحاجيات المحلية وصعوبة بناء برامج العهدة أو التخطيط الثلاثي الذي يحدد المعالم الأساسية لسياسة المؤسسة خلال ثلاث سنوات واشتقاق برنامج العمل السنوي وإجراء مسح الخبرة و التشخيص المدرسي وصياغة متن المعطيات وبطاقة الإمكانيات ودفتر التحملات وهي أدوات ضرورية لبناء وتنفيذ مشروع المؤسسة… ليغلق النقاش على الساعة الواحدة بعد الزوال.