قضت المحكمة الجنحية بابتدائية المحمدية يوم
الأربعاء 24 فبراير 2010 ببراءة يونس الشلي، المسؤول المحلي لحركة التوحيد
والإصلاح بالمحمدية، مما نسب إليه، وكانت النيابة العامة تتابعه بتهمة توزيع
 »منشور مخالف للقانون »، طبقا لمقتضيات المادة 34 و35 من قانون الصحافة. ويتعلق
الأمر بفتوى الدكتور أحمد الريسوني، القاضية بتحريم التسوق من المتاجر الكبرى التي
تبيع الخمور، على خلفية تنظيم عدة هيئات مدنية لوقفات احتجاجية أمام متجر  »لابيل
في » الذي منحته السلطات المحلية ترخيصا ببيع الخمور بأحد الأحياد الشعبية .

وترك الحكم ببراءة
الشلي ارتياحا عاما وسط أعضاء حركة التوحيد والإصلاح والمتعاطفين الذين حضروا جلسة
النطق بالحكم، ورابطوا بقاعة رقم (1) بالمحكمة لمدة 6 ساعات (ابتداء من الساعة
الواحدة بعد الزوال)، إلى حين نطق القاضي بالحكم على الساعة السابعة مساء. 

واعتبر الشلي الذي
كان مؤزرا بثلاثة محامين (عبد الله الشباكي، ومحمد الدادسي ، ونجيب البقالي)،
حضروا جلسة النطق بالحكم يوم الأربعاء 24 فبراير 2010، أن حكم البراءة، انتصار
لساكنة المحمدية، التي عبرت إلى جانب حركة التوحيد والإصلاح وعدد من جمعيات
الأحياء عن استمرارها في الاحتجاج على متجر  »لابيل في » الذي يوجد في تقاطع شارع
محمد السادس وشارع مولاي رشيد بحي الرشيدية، إلى أن تستجيب السلطات المحلية لمطلب
الساكنة بإغلاق جناح بيع الخمور المستفز لمشاعر المواطنين. مضيفا في تصريح لـ
 »التجديد » أن حركة التوحيد والإصلاح التي يمثلها بمدينة المحمدية، ستظل مستمرة
في إسهامها في إقامة الدين وإصلاح المجتمع بكل الطرق التي يكفلها لها القانون
بمنهجها الوسطي والمعتدل وستظل تناهض الخمور وغيرها من مظاهر الفساد. 

من جهته أشار عبد
المالك زعزاع من هيئة الدفاع عن يونس الشلي (30 محاميا)، أن الحكم ببراءة موكله
وضع الأمور في إطارها الطبيعي، موضحا أنه في مثل هذه الملفات  »المفبركة »، لا
يمكن أن يكون الحكم فيها إلا البراءة إذا توفرت شجاعة القاضي ونزاهته. 

واعتبر زعزاع الحكم
مكسبا للمجتمع المدني بالمحمدية، لأنه حكم يقوم بحماية حقوق الإنسان، وفي هذه
النازلة تمت حماية حق التعبير. وأضاف بالقول  »كنا نعتقد ببراءة المتهم أمام
النيابة العامة، وكان عندنا أيضا نفس الشعور أثناء المرافعة في أولى جلسات
المحاكمة الأربعاء الماضي، وهو ما تحقق في جلسة النطق بالحكم »، مما يؤكد بحسب
زعزاع  »أن تفسير هيئة الدفاع لمقتضيات المادة 34 و,35 على ضوء مقتضيات المادة ,11
كان تعليلا صائبا، وهو ما نعتقد أن المحكمة قد اعتمدته في تعليلها للحكم بالبراءة ».

وأشار المهندس محمد
الحمداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، أن الكل كان ينتظر البراءة ليونس الشلي،
بعد الأجواء التي مرت فيها المحاكمة، وقوة مرافعات هيئة الدفاع، مضيفا أن الحكم
أكد هذا الانتظار والتوقعات، وهو ما سجل نوعا من الإنصاف لأسلوب التعبير في إطار
القانون، الذي تبنته الحركة في شخص مسؤولها المحلي بمدينة المحمدية. 

وأكد الحمداوي أن
عملية التدافع مستمرة في إطار القانون، موضحا بأن الاحتجاج على بيع الخمور
للمغاربة ليست قضية خاصة بحركة التوحيد والإصلاح، بل جمهور السكان عبروا عن ذلك،
وحكم البراءة دليل على أن مطالب ساكنة حي الرشيدية بسحب الترخيص ببيع الخمور لمحل
 »لابيل في » مشروعة. ومرجعيتهم في ذلك تتوجه نحو إرجاع الأمور إلى نصابها، إذ إن
بيع الخمور هو الأمر غير العادي وغير الطبيعي. 

يذكر أن دفاع يونس
الشلي، حاول في جلسة الأربعاء الماضي، بطريقة مستميتة ولأزيد من ساعتين أن يقوض
أركان المتابعة المسطرة في حقه، من خلال مناقشة قانونية فرقت بين النشرة والمنشور،
مؤكدين في مرافعاتهم على أن النيابة العامة كيفت الواقعة على ضوء الفصل 43 من
قانون الصحافة الذي يجرم عرض المنشورات والمطبوعات والتعاطي بهما للعموم في الطرق
العمومية-تكييفا خاطئا -لكون المنشورات التي وزعت لا تدخل ضمن المنشورات
والمطبوعات الواردة في الفصل 43 من قانون الصحافة، لكونه يتحدث عن النشرات وليس
المنشورات. 

وكانت مرافعات هيئة
الدفاع من خلال مصطفى الرميد، عبد المالك زعزاع، مسعود غلمي، محمد الشباكي، قد
أثبتت أن النيابة العامة في شخص وكيل الملك بابتدائية المحمدية، لما سطرت المتابعة
في ظل مقتضيات الفصل 43، ولم تقرأ الفصل المذكور على ضوء مقتضيات المادة 11، تكون
قد جانبت الصواب فيما ذهبت إليه. لأن المنشور موضوع المتابعة لا يطلق عليه في
قانون الصحافة  »النشرة »، وإنما يسمى في ظل القانون المقارن بـ  »المادة
الإعلانية »، ولا تسري عليه أحكام الفصل 43 من قانون الصحافة المغربي. ولما كان
الشلي يمثل جمعية التوحيد والإصلاح، وباسمها تم التوزيع. وأن ما تم توزيعه يسمى
 »إعلانا تحريريا » لا يحتاج توزيعه إلا للموافقة الداخلية ولا يحتاج في نظر
الدفاع إلى إذن.

للإشارة، فقد كان
مئات المواطنين من حي الرشيدية والأحياء السكنية ودواوير الضواحي بالمحمدية قد
خرجوا شهر دجنبر الماضي في تظاهرة شعبية ضد بيع الخمور بالسوق الممتازة  »لابيل
في » التي فتحت أبوابها قبل 5 أشهر بالمنطقة. ودعت إلى هذه الوقفات الاحتجاجية عدة
هيئات مدنية، بينها فرع حركة التوحيد والإصلاح بالمحمدية ومنظمة التجديد الطلابي،
احتجاجا على حفل مجاني لتذوق الخمور نظمته إدارة هذه السوق.