اختار الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة باريس ليعلن أن فتح الحدود بين المغرب والجزائر يتطلب عدة أشهر، مبددا بذلك آمالا توقعت أن يكون هذا القرار مسألة أسابيع في أقصى الحالات، بالرغم من ربطه لكل من قضيتي تطوير العلاقات الثنائية وبناء الاتحاد المغاربي به وبالملك محمد السادس، وإحالته لموضوع الصحراء المغربية على الامم المتحدة مع إعلانه عن الأمل في أن يساعد المغرب من أجل الذهاب بسرعة في هذه القضية

.

من الطبيعي أن تنتج تلك التصريحات توجسات من وجود مساعي مضادة تتجاوز الدائرة الجزائرية المحلية وتعمل على إعاقة التطور الإيجابي المتسارع في علاقات البلدين مما يطرح تساؤلات عن احتمال استهداف التقارب الجزائري المغربي بمؤامرة إجهاض.

لقد أكدت عدد من وسائل الإعلام الجزائرية أن موضوع العلاقات المغربية الجزائرية كان أحد محاور النقاش والتباحث في قصر الإليزي بباريس، وذلك في إطار الزيارة الرسمية للرئيس الجزائري لفرنسا، والتي انطلقت أول أمس الثلاثاء، وهي زيارة نظر إليها الكثيرون كتتويج لتطور متنام في علاقات فرنسا مع الجزائر بدأ مع  »إعلان الجزائر » في مارس ,2003 وتوج في صيف 2004 بصفقات تسلح والاستعداد حاليا لإنهاء مشروع معاهدة صداقة وتعاون.

ثمة عناصر يجدر التوقف عندها في علاقات البلدين، حيث برز إصرار ممنهج على تقديم عملية فتح الحدود كمكسب للمغرب في حين ستضرر منها الجزائر، والذهاب أبعد بتقديم الأمر على أنه موقف شعبي من خلال القول بوجود تحفظ جزائري في مقابل التشوق المغربي على حد تعبير يومية الخبر في عددها ليوم أمس الأربعاء، فضلا عن نشرها لأرقام متعددة حول ما اعتبرته فوائد مغربية طيلة فترة الحدود البرية المفتوحة، من قبيل ارتفاع عدد السياح الجزائريين وتزايد مداخيل العملة الصعبة، وهو الخط الذي اعتمدته يومية الوطن كذلك بسعيها لفتح جراح العلاقات بين البلدين منذ صيف 1994 وإلى غاية سنة ,2002 والإشارة المتكررة لموضوع الصحراء باعتباره موضوع استعماري، هذا بالإضافة إلى البروز الغريب لمواضيع إعلامية تعرض نظرة شعب كل بلد للآخر، ولا نعتقد أنه داخل المغرب ستعوز الحجة لإثبات التضرر المغربي من فتح الحدود وما رافق مرحلة فتح الحدود من غلاء في المعيشة بالمنطقة الشرقية، كما أن شبكات التهريب الناشطة بين البلدين جعلت موضوع إغلاق الحدود مجرد إجراء شكلي، ضرره نفسي وشعبي أكثر منه اقتصادي أو أمني، مما جعل العديد من الناس لا ينظر إليه من الزاوية الاقتصادية البحتة أو الأمنية الضيقة، بل هناك ما هو أكبر وأشمل من ذلك يتمثل في الهم الوحدوي التكاملي، بل إن تلك الحسابات ذات الطبيعة المصلحية الانتهازية لا تصمد أمام التعامل المغربي الرفيع بتحييد موضوع الصحراء المغربية في تدبير التقارب مع الجزائر، وهو موقف يتجاوز بكثير أن يكون مجرد تنازل، أو أن يعادل ما يتوهم البعض أنه مكاسب اقتصادية للمغرب من فتح الحدود.

خلاصة ما سبق، هو وجود مفارقة دالة وكبيرة بين جزء المتابعة الإعلامية للعلاقات بين البلدين وبين التطور السياسي المرتبط بقيادتي البلدين، حيث تبدو تلك المتابعة متخلفة عن الركب، إما لوجود جماعات مصالح رافضة لأي تطور إيجابي ووحدوي في العلاقات وتخشى على فقدان امتيازاتها ومصالحها، ومنها من له علاقة بشركات صناعة السلاح والاستثمارات النفطية، والذي يرى في التقارب المغربي الجزائري تهديدا لسوق رائجة، ومنها من هو مسكون بحسابات سياسية ضيقة، ترى في هذا التقارب تنازلا لا يمكن أن يتم وإذا ما حصل عليه أن يولد هشا ومعرضا للانهيار في أي لحظة، مع افتراض عامل ثالث قد يكمن وراء مواقف بعض وسائل الإعلام الجزائرية ويرتبط بما يمكن تسميته بحمى اقتراب مناقشات مجلس الأمن لموضوع الصحراء المغربية في الأسابيع الثلاث القادمة مع العلم أن الجزائر عضو بالمجلس .

الواقع أن كلا البلدين مطالبان بالانتباه لخطورة المرحلة التي تمر بها شعوب المنطقة سواء على الصعيد الثنائي أو المغاربي، والتي لا تدع خيارا للتنمية والتقدم إلا بإيقاف الاستنزاف الناتج عن الصراع بين البلدين، وامتلاك الإرادة السياسية الفعلية لطي صفحة الماضي وتجاوز معضلاتها المعقدة، ونعتقد أن المغرب بدرجة أولى قدم مؤشرات واضحة على طول نفس، وربما غير مسبوق، لجعل قضية تطوير العلاقات ذات أولية وعدم رهنها بالمشكلات المزمنة والتي يتجاوز مداها الإطار الثنائي، وهو اختيار يقتضي تحصين ما تحقق من مكتسبات وتعزيزها بإجراءات مؤسساتية متينة فضلا عن تعزيز مناخ الثقة بين الطرفين دون سقوط في الابتزاز أو تمكين معارضي التقارب من النجاح في إجهاضه، وهو ما يضع آمالا كبيرة في القمة المغربية- الجزائرية المقبلة.

مصطفى الخلفي

عن جريدة : التجديد