كم
يكفي من استفتاء لأجل ترحيل المبشّرين ؟

أوقفت
مصالح الشرطة القضائية بوجدة يوم الجمعة
4 دجنبر من السنة الماضية
17 شخصا بمدينة السعيدية،
ضمنهم أجانب، شاركوا في اجتماع عمومي غير
مصرّح به وفقا للقانون الجاري به العمل،
ويندرج حسب تقرير وزارة الذاخلية « في
إطار نشر العقيدة المسيحية، واستقطاب
أتباع جدد من ضمن المواطنين ». و
كان من بين النشطين، مواطنان من جنوب
إفريقيا و آخر من غواتمالا و زوج سويسري،
تم ترحيلهم مباشرة إلى بلدانهم الأصلية.

بينما
أسفر استفتاء الشعب السويسري في 29
نوفمبر من نفس السنة، بخصوص
بناء صوامع إضافية للمساجد بالتراب
السويسري، على نتيجة 57.5 في
المائة من الرافضين، لكي يثور بذلك
التّساؤل حول ما إذا كان هناك ترابط بين
الواقعتين ؟

الدكتور
مصطفى بنحمزة، أكّد أن « المغرب
يحارب دائما أعمال التبشير »،
كما رفض كل من المحامي رضا أولمين و كذا
سعيد الأخال المقارنة بين الأمرين :
منع بناء المنارات و ترحيل
المتهمين الأجانب.

و قد
يصيب هذين الأخيرين، إذ أن القانون الجنائي
المغربي، يجرّم التبشير منذ 1958 بالنص
الموضوع من طرف لجنة يرأسها الفرنسي
المعروف أدولفْ ريولت،

في
حين ديموقراطية سويسرا متحرّكة و متطورة،
أفرزت مؤخرا إستفتاء لشعبها حول مسألة
قال عنها المفكر طارق رمضان نفسه أن « نتيجة
الإستفتاء تدل على خوف الناس في سويسرا
من الإسلام ».

و بغضّ
النظر عن ديموقراطية هذا الإستفتاء، أو
تأصيل منع التبشير في الفقه و الشريعة،
يبدو أن كل دين أو إيديولوجية يتحرّك
أهلها حسب ما تمليه التوازنات و الوقت ..
فأراح و استراح من قال منذ
البدء، أن مآذن المساجد لم تكن في عهد
رسول الله صلى الله عليه و سلم.

لكن
لو سلّمنا بقول الدكتور بنحمزة مثلا، حين
يقول أن « المغرب دأب
دائما على محاربة التبشير » فلماذا
إذن كل هذه المدة (سبع
سنوات) كي تفطن السلطات
لأعمال السويسريين المقيمين بالسعيدية
منذ 2002 ؟

المشكل
ليس في تزامن « التّرحيل »
بـ »الإستفتاء »،
بقدر ما هو في ظرفية اتخاذ القرارات من
طرف الوزارات و السلطات المغربية، إذ
أننا كثيرا ما نوضع بين أمرين أحلاهما
مر، فلا تقرّر و لا تفطن هذه المؤسسات
الوطنية حتى يبلغ السيل الزّبا، أو تذهب
الأنظار نحو « حقيقة »
لا مناص منها.

و لكي
أكون واضحا في ذلك، سأضرب مثالين لوزارة
الخارجية و وزارة الداخلية :

في
بداية 2009 و في أوْج الحرب
على غزّة، خرجت وزارة الخارجية المغربية،
بقرارها القاضي بسحب سفارة المملكة من
جمهورية فانزويلا، التي كان لرئيسها
تشافيز موقف معين، إلتفّت من حوله الجماهير
العربية و المسلمة على حد سواء. و
كان مبرّر الوزارة الموقّرة في ذلك، هو
« موقف فانزويلا من وحدة
التراب الوطني المغربي ». لكن
أين كان هؤلاء منذ 1982 تاريخ
بداية مناصرة فانزويلا لجبهة الإنفصاليين
في الصحراء !؟

أما
بالنسبة للذاخل، فقد كانت وزارة الذاخلية
أقل نكوصا من الأخرى، حيث كانت السبع
سنوات من التّبشير في السعيدية، كافية
لكي يتم ترحيل خمس أشخاص. لكننا
نتسائل في الوقت ذاته عن عدد المبشّرين
(بكسر الرّاء و فتحها)
في شرق المغرب المعروف بمحافظته،
و في باقي المدن التي يحجّها السياح و
المشتغلون بالأعمال الإنسانية.

هكذا
إذن، يثبت مرة أخرى كساد نظرية العولمة،
حين تنضاف إلى « الترحيل »
و « الإستفتاء »
مسألة جمعية رحاب بكنيسة سان
لوي بوجدة، لأن الإيديولوجية راقدة لا
محالة ستنهض !

فكم
يكفي من استفتاء لأجل ترحيل المبشّرين ؟

سمير
عزو