لقد نجح
خبراء التربية والتكوين بالمغرب في بلقنة
المدرسة الوطنية وتعدد جنسياتها، وتحويل
أسلاكها إلى أرخبيل متناثر الأجزاء، تفصل
بينها سنوات ضوئية،ورغم ارتباط الجميع
بالعامل المشترك المتمثل في الأزمة الهيكلية،
لا يعلم بعضه شيئا عن البعض الأخر،وأصبحنا
نتحدث عن قطاع التعليم المدرسي، وقطاع
التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي،
وقطاع محو الأمية والتربية غير النظامية،
رغم أن الكل في سفينة شراعية واحدة حولتها
أعاصير مختلف الإصلاحات الفاشلة إلى سفينة
القرصان « إريك كوبهام « ، لقد فرقوا
دماء المدرسة العمومية على الأحزاب السياسية
حتى لا يطالب أحد بثأرها، ولا يتحمل أحد
مسؤولية الأخطاء القاتلة التي ارتكبت منذ
الاستقلال حتى اليوم .لقد انشغلت طويلا
بمشاكل وهموم التعليم المدرسي تحت إكراهات
المهنة والمسؤولية الجمعية، وانقطعت عن
كل ما يهم التعليم العالي، صحيح ،سبق لي
أن شاركت في عدة ندوات عن التعليم العالي،
لكنها لم تكن كافية للإلمام بكل مشاكل القطاع،
إلا أن عودة أحد أقاربي من الخارج، بعد
أن أنهى دراسته العليا، شكلت فرصة لملامسة
والتعرف على بعض الجوانب الخفية للتعليم
العالي، وما يعانيه من مظاهر التسيب والفوضى
والممارسات الفردانية والانفعالية،التي
لا يمكن للعاقل تصديقها….

يوم الجمعة
04دحنبر 2009 ، حوالي الساعة التاسعة والنصف
صباحا،رافقت أحد أفراد عائلتي إلى وزارة
التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
بحي حسان بالرباط ،للاستفسار حول المرسوم
الجديد الخاص بمعادلة الشهادات ،لأن المرسوم
السابق كان يستثني الدكتورة المسلمة من
طرف الجامعات الفرنسية العمومية من ذلك
، وبعد الإجراءات الأمنية وتسليم البطائق
الوطنية والحصول على  » بادج الزائر »،
اتصلنا بالمصلحة المذكورة، فوجدنا أبوابها
موصدة، و تذكرت عندما كنا نذهب لوزارة التربية
الوطنية بباب الرواح، أيام السبعينات،
للاستفسار عن قرار مفقود أو معرفة سبب اقتطاع
من الحوالة أو تعويضات عائلية غير متوصل
بها، كنا نجد باب المصلحة مفتوح والعون
أمامه، ومعطف المسؤول على الكرسي موجود،
وصاحبه مفقود في مصلحة أخرى من أجل « خدمة
مصالح المواطنين »، حسب تعبير « الشاوش »،وكنا
نصدق هذه التبريرات، إلا أن اتضح لنا لاحقا
أن « معطف الكرسي » هو للتمويه فقط،
وأن المسؤول يملك معطفين… كم كنا سذجا
نحن القادمين من الشرق ولا زلنا.أما في
الألفية الثالثة فلم نجد لا معطفا، ولا
عونا ، ولا يحزنون، ربما تكون  إكراهات
عيد الأضحى المبارك وراء عدم التحاق هؤلاء
بمقرات عملهم، على كل حال، اكتفوا أنتم
فقط بحراسة ومحاسبة المعلم في البوادي
والأرياف عن عدم التحاقه، أو كلفوا الشيوخ
والمقدمين للقيام بذلك…

دفعني فضولي الصحافي
لاستفسار أحد الواقفين أمام باب المصلحة،والذي
أخبرني بأنه حاصل على دكتوراة في الإلكترونيك
من انجلترا، وتم توظيفه بإحدى كليات جامعة
محمد الخامس بالرباط،، إلا أنه فوجئ بعد
تسوية وضعيته المالية بعدم توصله بأجر
شهرين ،مما دفعه إلى رفض توقيع العقدة قبل
تصفية الوزارة ما في ذمتها، وعلمت في ما
بعد بأن وزارة المالية تؤدي اجر هؤلاء استنادا
إلى تاريخ صدور مرسوم المعادلة، والذي
غالبا ما يأتي متأخرا عن تاريخ التوظيف،لقد
أصبحت هذه الحالة ظاهرة معروفة ومسكوت
عنها يتعرض لها هؤلاء الوافدون الجدد،
الذين يضطرون للاشتغال بدون مقابل، وأكثر
من ذلك،فهناك بعض الجامعات تشغل أساتذة
قبل صدور المنصب المالي، وقبل إجراء المبارة
التي تصبح شكلية في ما بعد ،وهناك من يطالب
الوزارة « بالدغوﮜاسيون »، لتوظيف
أستاذ جديد، بدعوى عدم توفر النصاب لإجراء
الانتقاء والذي هو ثلاث متبارين، أما الحديث
عن الوثائق المطلوبة للحصول على المعادلة،
فحدث ولا حرج، مع زيارة مجموعة من المكاتب
لتسجيل المرور، إمعانا في البيروقراطية
، و انتظار انعقاد لجنة المصادقة التي تنعقد
مرة في الشهر، » وأنت أو زهرك « ،وأما
الوثائق المطلوبة للمشاركة في المبارة
أو الانتقاء فتجاوزت مصاريفها خمسة آلاف
درهم من طبع ونسخ ومصادقة،دون الحديث عن
مصارف التنقل والإقامة، بينما تطلب الأمر
دفع شهادة الاعتراف بالحصول على الدكتوراه
ونسخة من شهادة الازدياد للحصول على منصب
أستاذ بإحدى الجامعات الفرنسية المرموقة،
عجبا وتحية لوطنية أبنائنا الذين يصرون
على العودة إلى وطنهم رغم كل أساليب الطرد
والتيئيس، وصدق من قال  » يزول القانون
ويبقى الوطن »…إن الوطن في حاجة إلى هذه
الأطر الشابة والمتعلمة ،التي عاشت في
بيئات ديمقراطية وتشبعت بها، وقادرة على
نشرها والدفع بالبلاد نحو المزيد من الدمقرطة،
فلماذا يستمر البعض ويمعن في وضع العراقيل
أمام طلبتنا العائدين من الخارج؟

ونحن على
مرمى حجر من انعقاد المجلس الإداري لأكاديمية
الجهة الشرقية في دورته الثامنة و سنته
المالية 2010، وجريا على عادتنا، نلفت انتباه
الإخوة الذين يمثلون الآباء في المجلس
الإداري أن ينتبهوا إلى نوعية مطالبهم
المجترة، التي أصبحت موثقة ومعلومة لدى
الوزارة، والتي أصبح تدفع إلى ملل الحاضرين،
وتثير غضب السيد الوزير من كثرة ما سمعها
في كل الجهات مع اختلاف الصياغة فقط، لهذا
فأنتم مطالبون بالسمو بمطالبكم، لترقى
إلى مستوى تطلع الآباء والأولياء،وأن تدركوا
أن إشكالية إصلاح التعليم تقتضى مقاربة
شمولية، تأخذ بعين الاعتبار المداخل والمخارج،
لهذا حدثوا « السي أحمد » الذي يحب الإنصات
كثيرا عن ما يقع في كلية الطب والصيدلة
بوجدة، واسألوه عن سكوته الملائكي الطويل
وسكوت زميلته في الحكومة وزيرة الصحة « لالة
ياسمينة » عن ما يجري ، فلا إضرابات الأساتذة
نفعت، ولا تهديداتهم بالاستقالة الجماعية
حركت السلطات الوصية، ولا بيانات نقابتهم
أتت أكلها،ولا تدخلات رئاسة الجامعة حلت
المشاكل المطروحة…

احكوا للسيد الوزير
المحترم عن ما يجري في كلية العلوم القانونية
والاقتصادية بجامعة محمد الأول من صراعات
دامية، وتصفية حسابات مستمرة، يدفع ثمنها
طلبتنا غاليا، في ظل انشغال مختلف الفصائل
الطلابية باقتتالاتها الداخلية ،والتحريض
ضد بعضها البعض ،فاسألوا السيد الوزير
المحترم، في أي كلية من كليات العالم تستغرق
الدراسة و يتطلب الحصول على « دبلوم الدراسات
العليا المعمقة DESA » في بعض الشعب خمس
سنوات، بعد أن أغلقت الشعبة ،وتوقفت اعتماداتها،ودخلت
الجامعة نظام LMD، ألا يعتبر هذا اختطافا
للطلبة واتخاذهم كرهائن ؟ قالوا لسيادته
متى سيحصل هؤلاء الطلبة على شهادة الدكتورة،ومتى
يوظفون؟ ومتى يتمكنون من إعالة عوائلهم،
وتكوين أسر؟

اخبروا السيد الوزير ومن معه،
أن كلية الحقوق بوجدة، تحولت إلى مرتعا
للرسائل المجهولة والكيدية،وتخلى أهلها
عن البحث العلمي بسبب غياب التحفيز، وانشغلوا
برفع القضايا المدنية والجنائية والإدارية
ضد بعضهم البعض،وارفعوا إلى علمه أن أحكاما
قضائية بالحبس الموقوف التنفيذ والغرامة
قد صدرت في حق البعض، وهذا لم تعرفه جامعة
محمد الأول منذ أن تأسست،اسألوه لماذا
عجز مجلس الكلية ومجلس الجامعة عن حل مشاكل
كلية الحقوق وكلية الطب، اسألوه لماذا
يضرب الحصار على مدير المدرسة الوطنية
للتسيير والتدبير بوجدة، ويقطع عليه الماء
والضوء. ألفتوا نظر معالي الوزير والجمع
المبارك إلى المصير المجهول لطلبة ماستر
القضاء والتحكيم، بعد غلق الشعبة ولجوء
منسقها للقضاء شاكيا العمادة ،التي تحاول
دفن المشكل وإخفاء أثر الجريمة ،واستباق
أي حكم قضائي ممكن، واقتراحها على المتضررين
توزيعهم على الماسترين الباقيين الجنائي
والتجاري، وهو ما لم توافق عليه الرئاسة.
قولوا « لأبي العباس » والسادة أعضاء
المجلس الإداري الموقر، واخبروهم بأن القوم
تغولوا علينا، وأهملوا النص، واشتغلوا
بالعرف، وميعوا الآلية الديمقراطية، وأصبح
التصويت في مجالسهم علانيا،لإحراج المعارضة
وحشرها في الزاوية، وحولوا المجالس إلى
مراكز تزكية وأسلحة دمار شامل تستعمل ضد
الخصوم ، قولوا لهم يا أحبتي ، أن القوم
استضعفونا واستقوا علينا بالظهائر الشريفة،
التي اعتبروها تشريفا ونسوا أنها تكليف
ومسؤولية أمام الله وأمام الملك، وتحولوا
إلى أنصاف آلهة، يقررون في مصائر العباد
دون رقيب ولا رادع،فهمشوا الكفاءات وقربوا
الموالاة، وانعموا عليها من « حبة وبارود
المخزن » في شكل تكليفات مختلفة، وسفريات
مدفوعة التكاليف، وحضور الملتقيات، وحرموا
المعارضة حتى من « فينيات الدرجة الثانية »
في القطار، ولا تنسوا يا إخوتي، أن تحملوا
معالي الوزير المحترم مسؤولية هدر المال
العام التي تتم  تحت مسميات مختلفة،
فتارة باسم تشجيع التفوق وجوائز أخر السنة
الدراسية وتارة أخرى تحت مسمى مدرسة النجاح،
ومختلف التكوينات الارتجالية، وكذلك مسؤولية
التفريط في الوعاء العقاري التابع لوزارة
التربية الوطنية والذي استباحه الجميع.

طالبوه أيها النشامى بالإسراع بتلبية المطالب
المشروعة للشغيلة التعليمية، وبالغوا
في الإلحاح، لأن الله يحب العبد الملحاح
، وأكدوا له أن أي إصلاح لا يراعي الأوضاع
المادية والمعنوية لنساء ورجال التعليم
لن يكتب له النجاح ـوابلغوه حفظكم الله
احتجاجنا الشديد على تصريحاته المختلفة
في حق نساء ورجال التعليم،والتي سمحت لمن
هب ودب السخرية منا ،وسجلوا رعاكم الله
احتجاجكم الشديد ، واشجبوا بقوة تصريحات
السيد « سعيد الرهوني »، مدير الاتصال
بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين الأطر،التي أدلى بها بعد النجاح
الباهر لإضراب يومي 9 و10 دجنبر 2009 ، وقولوا
للسي سعيد  بصوت مرتفع أن الواجب والمسؤولية
التاريخية ، تحتمان عليه الدفاع عن قضايا
زملائه في المهنة، والتعريف بتضحياتهم
العظيمة ، وظروف عملهم القاسية في جبال
وهضاب وصحاري الوطن ،بدل الوقوف في خندق
الحكومة ، والتباكي على الساعات الدراسية
المهدرة،  أين كانت دموعه يوم قتلت الشهيدة »
سناء حدي »، ووجدت جثة هامدة بإحدى حجرات
الدرس بكلية العلوم بأكادير ذات صباح سبت،
لماذا جفت دموع السيد مدير الاتصال بالوزارة،ولم
نسمع له كلمة، وهو يرى ويسمع ويقرأ ويوثق
ما يعيشه طلبة الماستر في كل من كليتي العلوم
القانونية والاقتصادية السوسي، وزميلتها
في وجدة،ضحايا المحسوبية والزبونية والصراعات
بين الأساتذة والعمداء ورؤساء الجامعات
!!وأين كانت هذه الدموع الساخنة، عندما
حرم التلاميذ من « ملايين الساعات »
الدراسية بمناسبة مختلف التكوينات الهزيلة 
والمملة والتي استغرقت خمسة أيام في بعض
النيابات ضدا على المادة 34 من المقرر الوزاري
رقم 117 بتاريخ 04 رمضان 1430 الموافق ل25 غشت
2009 بشأن تنظيم السنة الدراسية بقطاع التعليم
المدرسي 20092010- ؟ وأين اختفى شعار » مصلحة
التلاميذ فوق كل اعتبار » الذي ما فتئ
يلوح به « السي سعيد » ،كلما مارست الأسرة
التعليمية حقها الدستوري، وقولوا له  »
واش هو والزمان والحكومة علينا »، إنهم
فعلا يأكلون الغلة ويسبون الملة، فلا أحد
كلفه برعاية المصالح التلاميذية والطلابية،
فالآباء والأمهات أولى وأدرى ،واخبروه
أيها الأشاوس أن التحريض ضدنا لن يرهبنا،
والتلويح بالاقتطاعات لن يخيفنا، ونضالنا
من أجل انتزاع حقوقنا مستمر، وما ضاع حق
وراء طالب.

لقد ناضلنا
كثيرا من أجل أن تكون الجهة الشرقية قطبا
جامعيا متميزا، ولا زلنا نناضل من أجل أن
تكون كل الكليات وكل المدارس الوطنية متواجدة
في الجهة، امتدادا لتقريب الإدارة من المواطن،
واستعدادا للجهوية الموسعة، وكنا دائما
نطالب وبشوفينية ضيقة، بتعيين المسؤولين
من أبناء الجهة ، لكنهم خذلونا وخيبوا آمالنا
، وجعلونا نكفر بكل ما آمنا به من قبل، وتركنا
للمخزن حرية اختيار من يسوسنا ،ويدير مؤسساتنا،رغم
أن طريقة تدبيره لها غير مقنعة وغير واضحة،
ساهمت في خلق المشاكل بدلا من حلها …ذات
يوم اشتكى سكان الجهة  فرنسا « حقوق
الإنسان والمواطن »،من تصرفات بعض الساهرين
على القنصلية الفرنسية بوجدة، واتهموهم
بالتعامل بالرشوة والمحسوبية، فكان رد
السلطات الفرنسية، غلق القنصلية وإرغام
سكان الجهة على تسول « الفيزا » من قنصليتها
بفاس، ونخشى يوما ما، تصبح فيه جامعاتنا
ومدارسنا العليا تابعة لجامعات أخرى…نتمنى
لأعمال مجلسكم الإداري الثامن النجاح والتوفيق،
ولا يسعني إلا أن أقول لكم قوله تعالى « اعملوا
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون »،
و »إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم
خيرا » صدق الله العظيم.