تطور التعليم في بلاد المغرب بشكل بطيء ومتفرق منذ فترة ما قبل الحماية الفرنسية. فرأينا تعليماً نادراً في الأرياف، وقليلاً في الحواضر، قبل أن يتكاثر في العالم القروي وفي المدن أثناء عهد الحماية الفرنسية وبعدها. فمن تعليم لا يشمل حتى 3% من الأطفال في سن التمدرس (المرجع رقم 1) قبل سنة 1912، وصل الأمر إلى أكثر من 80% من نفس الفئة العمرية في سنة 2008 (نسبة نمو سنوية تقل عن 1%). ومن تعليم عربي إسلامي بالأساس، رأينا تعليماً مفرنساً أو مزدوجاً أو معرباً جزئيا (مع حالات قليلة من التعليم العبري أو الأمازيغي أو الإسباني أو الأنجلو-أمريكي أو الإيطالي، وما سار على نحوهم).

ومن تعليم متمركز على الثقافة المغربية الدينية، وصلنا إلى تعليم متنوع يحتوي على مواد علمية وتقنية وفنية وفلسفية وقانونية لا تتخذ الدين كمرجع صريح. ومن تنظيم مفتت جغرافياً وتسييرياً، وصلنا إلى تنظيم إداري هو وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بموازاة مع وزارات ومؤسسات أخرى تشرف على تكوينات مهنية وأطرية (وزارة الفلاحة، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الفلاحة، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل …إلخ.).
وخلال كل هذه المدة استعملت آليات الإصلاح التعليمي من منطلقات وفي سياقات مختلفة. ووصلنا في سنة 2008 إلى إصلاح تمت تسميته بالمخطط الاستعجالي المرفق بشعار: « من أجل إعطاء نفس جديد لإصلاح نظام التربية والتكوين».

سوف نتطرق في هذا التقرير إلى موضوع الإصلاح التعليمي حسب المخطط التالي:

1)- نبذة تاريخية عن الإصلاحات التعليمية بالمغرب (مكتسباتها ونقدها):

1-1- بناء أول نظام وطني للتعليم (دجنبر 1955):

1-2- الإصلاح بإعادة الهيكلة (1960 – 1984):

1-3- الإصلاح التقشفي (1984-1999):

2)- الإصلاح التعليمي المرتبط بالميثاق الوطني للتربية والتكوين:

2-1- مكتسبات الإصلاح المرتبط بالميثاق:

2-2- نقد هذه المكتسبات:

2-3- ما لم ينجز من أهداف الميثاق:

2-4- نقد عام:

3)- الإصلاح التعليمي الحالي : المخطط الاستعجالي 2009-2012:

3-1- السياق العام: السياق الدولي ثم الوطني.

3-2- الأهداف العامة المعلنة:

3-3- تحليل المخطط الاستعجالي ونقد تيماته:
من 3-3-1 إلى

3-3-23 : المشاريع المقترحة الثلاثة والعشرين:
– أهدافها
– إعداداتها
– نقد ما جاء فيها
– بدائل مقترحة
4)- خاتمة:
5)- لائحة المراجع:
6- ملاحق:

◄

1)- نبذة تاريخية عن الإصلاحات التعليمية بالمغرب (مكتسباتها ونقدها):
خلال السنين المائة الأخيرة وقع التطور التعليمي في المغرب ، بموازاة مع تغيرات اجتماعية وديموغرافية وسياسية واقتصادية كثيرة ومتنوعة.
فوقع انتقاص من السيادة الوطنية في فترة الاستعمار وقبيلها بتفتيت السلطة بين:

▲ رمز الحكم الأصيل التقليدي (السلطان/الملك) وما يدور حوله من أجهزة (المخزن/الدولة العصرية)،

▲ والحماية الفرنسية (وسط المغرب وأقصى جنوبه وشرقه)،

▲ والاستعمار الإسباني (شمال المغرب وفي صحرائه وجزره)،

▲ والانتداب الدولي على حاضرة طنجة وما جاورها،

▲ واحتلال مدينة وجدة ومنطقة أنفا وشرق منطقة فكَيكَ وما جاورها قبل معاهدة الحماية.

▲ واحتلال المناطق المغربية الموجودة جنوب الجزائر بعد تخلي المغرب عنها أثناء تحرك مقاومة المستعمر الفرنسي فيها (ثورة الأمير عبد القادر وما تبعها وسط القرن 19 الميلادي وبعده).

▲ هزيمة إسلي ونتائج معاهدتي مغنية والجزيرة الخضراء في مستهل القرن العشرين الميلادي.
(المرجع رقم 2 والمرجع رقم 3).
وبعده جاءت فترة الاستقلال وتقلبات ممارسة السلطة وتسبيق منطق أولوية الدولة، والاحتجاجات ذات الطابع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وفقدان ما سمي بموريطانيا، واسترجاع منطقتي سيدي إفني وطرفاية ثم الصحراء المغربية على مرحلتين، وتجميد المطالبة بمنطقتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وغيرها… وفي نفس الخضم وضع أول دستور للملكة المغربية فأصبحت دولة ملكية دستورية، تلته تعديلات دستورية وحكومية ومؤسساتية. وفي أثناءه طرأت إصلاحات تنظيمية للشأن التعليمي نذكر منها:
1-1- بناء أول نظام وطني للتعليم (دجنبر 1955):
بدأ الأمر بتسلم الجهاز التعليمي الموروث عن عهد الحماية الفرنسية وما معها من استعمار، ووضعه تحت سلطة أول حكومة مغربية (حكومة السلطان/الملك محمد الخامس التي ترأسها السيد مبارك البكاي لهبيل وكان فيها الدكتور محمد الفاسي وزيراً للتعليم، دجنبر 1955).
من أولى الإجراءات فتح باب التسجيل بشكل واسع في مختلف المستويات التعليمية الموجودة (مثلاً : 136129 تلميذ مسجل جديد في المستوى الأول في أكتوبر 1956)، وحملة واسعة لمحاربة الأمية شملت أكثر من 250000 راشد (بين 16 أبريل و 28 يونيو من سنة 1956).

وتم توظيف ضعف العدد الموجود سابقاً من المدرسين (6500 مدرس برسم سنة 1956-1957)، كما تم بناء آلاف من الحجرات الدراسية وكما تم توزيع ألوف مؤلفة من المنح (المرجع رقم 1، ص35).
وباشرت أول لجنة رسمية لإصلاح التعليم (اللجنة العليا لإصلاح التعليم، شتنبر 1957) أعمالها بإقرار سلك ابتدائي من 5 سنوات وسلك ثانوي من 6 سنوات، مع تعريب للمستوى الأول في الابتدائي وازدواج لغوي في باقي المستويات يميل لصالح اللغة الفرنسية وثقافتها.
وتمت برمجة: إحداث كليات وطنية ومدرسة للطب وتحويل السلك العالي لجامعة القرويين ومدرسة ابن يوسف إلى كلية للآداب والشريعة الإسلامية.
وتوالت بعد ذلك تغييرات كبيرة تتسم تارة بنمو التمدرس وتوسعته وتنويعه، وتتسم تارة أخرى بتقليص التمدرس وانحساره، وبشح في توظيف المواطنين المغاربة.
وكمثال في سنة 1958-1959، كان يوجد بالمدارس 527000 طفل من الفئة العمرية 6-12 سنة من أصل 1300000 (نسبة تمدرس 40,5%)، وفي بدايتها تم قبول 60000 طفل جديد فقط (بينما تم قبول 200000 تلميذ جديد في سنة 1957 التي سبقتها)، وأضيف قسم سادس إلى التعليم الابتدائي (سمي قسم الملاحظة من بعد) لفرملة القبول بالسلك الثانوي.
وخلاصة هذه المرحلة هي إحداث المجلس الأعلى للتعليم (يونيو 1959)، ومحاولة إرساء المبادئ الأربعة على أرض الواقع:
– التعميم،
– التوحيد،
– المغربة،
– التعريب.

1-2- الإصلاح بإعادة الهيكلة (1960 – 1984):
لكي لا نغرق في التفاصيل ، يمكننا القول بأن هذه الفترة تميزت :

– بمحاولة دمج التعليم الحر والتعليم الأصيل والتعليم الإسباني والتعليم الفرنسي والتعليم اليهودي في تعليم رسمي عصري مزدوج اللغة أساساً (عربي فرنسي).
– بمحاولة تكوين وإدماج أعداد مهمة من الأطر التعليمية الوطنية، ذات ثقافة مفرنسة بالأساس. ولكن هذه الأعداد بقيت دون المطلوب على العموم.

– بالتخلي عن مبدإ التعميم رغم إقرار الإجبارية قانونياً، لتسجيل الأطفال الموجودين في سن التمدرس.
– بالتخلي عن مبدإ التعريب الشامل، وتعويضه بتعريب جزئي للمستويات الدنيا من التعليم.

– بالإنقاص من وتيرة التجهيز والبناء، حيث لا تساير آلياتهما النمو الديموغرافي والثقافي والاقتصادي (أنظر مثلاً إلى نص المذهب الجديد للتعليم، الوزير محمد بنهيمة، المرجع 1، ص 79).
– بالتخلي عن أقصى جنوب وشرق المغرب: إنشاء دولة موريطانيا (1962) ، وحرب الرمال (1963)، وفقدان منطقة التوات.
– باسترجاع منطقة سيدي إفني وطرفاية (1969)، واسترجاع الصحراء المغربية على مرحلتين( 1975 – 1980)، وتثبيت تعليم وطني بها.
ومن بين المحطات المميزة لهذه الفترة: المخطط الخماسي1973-1977 في مجال التعليم، والمخطط الثلاثي 1978-1980.

•• فالمخطط الخماسي1973-1977 الذي سمي آنذاك ببرنامج العمل الاستعجالي حدد هدفين أساسيين هما تنمية التمدرس في جميع مستويات التعليم وتعزيز مسلسل مغربة الأطر التعليمية. وقد نجح في ذلك نسبياً، حيث عمل المسؤولون على تقليص التفاوت في التمدرس بين الجهات وفي تحسين المردودية الداخلية للنظام التعليمي.
ومن بين نتائج هذا البرنامج توزيع إضافي لوحدات مدرسية محدثة في الوسط القروي، وحذف نظام نصف الحصة وتقليص نظام التناوب وإنشاء تكوين مهني للمنقطعين عن الدراسة ورفع الطاقة الاستيعابية لمختلف مدخلات التعليم في الابتدائي والثانوي والعالي، وتوظيف لعشرات الآلاف من المدرسين الجدد، ومضاعفة النفقات التعليمية ثلاثة مرات.

•• أما المخطط الثلاثي1978-1981، فقد تراجع عن كل هذا، واستعاض عنه بتدابير ظرفية مثل تغيير نظام الباكالوريا ونظام الإجازة في التعليم العالي وطرح اقتراح إنشاء إعداديات في الوسط القروي. (المرجع رقم 1).

1-3- الإصلاح التقشفي (1984-1999) :
ابتدأت سيرورة سياسة التقشف بانتهاج برامج التقويم الهيكلي بإيعاز من المؤسسات المالية الدولية (البنك العالمي وصندوق النقد الدولي)، بعد بلوغ مديونية المغرب أرقاماً قياسية وتفاقمها إلى حد الاقتراض من أجل تسديد فوائد ديون سابقة.
وتلي ذلك تخل تدريجي للدولة عن دعم القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والمساعدة الاجتماعية والتشغيل في القطاعات الحكومية. فانخفضت القدرة الشرائية لعموم المواطنين وزيد باستمرار في الأسعار وجمدت الأجور والترقيات وانتشرت ظاهرة البطالة بين الشباب الحامل للشهادات (المرجع رقم 1، عن تقرير المجلس الوطني للشباب والمستقبل، 1991-1993).

ومن بين فقرات التقارير التي اعتمد عليها البنك العالمي لتوجيه تنبيهه إلى المغرب نقتبس ما يلي :
» […] ذلك أن نفقات التعليم تتزايد بشكل متفاحش، فهي قد تضاعفت 4 مرات بين 1975 و 1984، بينما البلاد تعاني من صعوبات مالية مزمنة. وكان هذا التزايد سيكون مقبولاً لو كانت النتائج في مستوى النفقات المصروفة ! ففي سنة 1983-1984 لا زالت الأمية كثيرة الانتشار بين الشباب والراشدين ولا يلج التعليم الابتدائي إلا 57,3% من الأطفال ويقبل السلك الأول من التعليم الثانوي 18,4% والسلك الثاني 08,1% فقط من الأطفال والمراهقين […] «. أما التعلم العالي، فيرى تقرير البنك العالمي آنذاك (1985)، أن » […] نموه غير ملائم: إذ زيادة على البطالة المهمة التي تمس خريجيه وعلى كونه يستحوذ على قدر من الميزانية من المفروض أن يعود إلى التعليم الابتدائي، فإن نموه أصبح غير محتمل من الناحية المالية، خصوصاً إذا علمنا أن الدراسة به مجانية وأن نظام المنح معمم. لكل هذه الأسباب لا بد من حصر النفقات العمومية في التعليم وترشيدها […]«. (المرجع رقم 1 ص 160).
وقد استجابت السلطات العليا لتوجيهات المؤسسات المالية، وتم إقرار:
– الحد من نفقات التعليم على العموم؛
– الحد من القبول بالثانوي بسلكيه (الإعدادي والتأهيلي) باستعمال انتقائية شديدة للقبول؛

– إلغاء تعميم المنح في جميع الأسلاك، وخصوصاً بالتعليم العالي، بموازاة مع العمل بنصف الفئات وبإنقاص قيمة المنحة في مؤسسات تكوين الأطر؛
– الحد من ترقية الموظفين باستعمال نظام متشدد للكوطا في الترقية الداخلية؛

– تشجيع التعليم الخاص حتى يخفف من عبئ الدولة في نفقات التعليم (وذلك ليس مؤكد)؛
– تنمية التكوين المهني الخصوصي والعمومي وهيكلته في جميع المستويات، ليستوعب أعداداً مهمة من المفصولين من التعليم العموم؛

– هيكلة التعليم على شكل:

• تعليم أساسي(ابتدائي + إعدادي) يدوم 9 سنوات (80% من سلكه الابتدائي يوجهون إلى سلكه الإعدادي و20% منهم يوجهون إلى التكوين المهني/ سلك التخصص)،

• وتعليم ثانوي/ تأهيلي يدوم 3 سنوات، يستقطب 40% من تلاميذ التعليم الإعدادي وجزء من الباقي يكرر السنة أو يوجه إلى التكوين المهني (مستوى التأهيل). ولم تحدد نسب لذلك.

• وتعليم عالي وتكوين مهني (مستوى التقني) يستقطب كل منهما 40% من تلاميذ التعليم الثانوي/التأهيلي.

• وما تبقى من التلاميذ لم يتم تخصيص شيء يذكر لهم غير بعض تخصصات مستويي التخصص والتأهيل في التكوين المهني، في اعتراف ضمني بهدرهم. (المرجع رقم 1 ، ص 161).
– إنشاء مؤسسات جديدة هي الأكاديميات: من بين أهدافها الإشراف على تدبير امتحانات الباكالوريا، وتنظيم التعليم جهوياً.
– إدخال بيداغوجية التدريس بالأهداف، والحد من عدد التكرارات المسموح بها، وفرض نسب الانتقال، وزيادة عديد الأقسام المتعددة المستويات بالوسط القروي.
– تقليص نسبة التزايد السنوي للمسجلين الجدد بالتعليم العالي من 13% إلى 2%.
– رفع حصص عمل الأساتذة بنسبة 20%. (المرجع رقم 1 ، ص ص161-183 ).
– تعريب شامل للمواد العلمية في مستويات التعليم الابتدائي، وفي المستوى الأول للإعدادي (السنة السابعة من التعليم الأساسي)، تبعه تعريب بتدرج سنوي لباقي المستويات إلى حدود الباكالوريا.

وكخلاصة لهذه المرحلة نلاحظ:

● بروز ظاهرة إعراض شرائح مجتمعية كثيرة عن المدرسة، تتجلى في رفض تسجيل الأطفال، كما تتجلى في انسحابهم المبكر عن الدراسة.

● أن المردودية الداخلية للنظام التعليمي بقيت تنمو ببطء شديد، مع تحسن طفيف للسيولة (الانتقال من مستوى إلى مستوى أعلى)، مع نسب تمدرس شبه قارة ومع هدر مدرسي كبير (عدم التحاق وانقطاع كبيرين نسبياً، يقارب مجموعهما 10% من مجموع المتمدرسين). ولوحظ مع كل ذلك إضرابات متتالية للمدرسين، واختناق لآليات الترقية الداخلية بالكوطا. كما لوحظ أن التوظيف في أسلاك التعليم تقلص بشكل كبير.

● المردودية الخارجية لهذا النظام تتمثل في تخرج أفواج مهمة من حاملي الشهادات العليا والمتوسطة والدنيا، بكفاءة معينة يقدرها سوق الشغل في ظروف عادية. كما تتمثل هذه المردودية في الأفواج العديدة للمطرودين من مختلف الأسلاك دون تأهيل يذكر.
ويمكن القول أن جل أولائك وهؤلاء وجدوا صعوبة كبيرة في الاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي لدولة المغرب، ودامت بطالتهم لسنوات تتراوح بين ثلاثة وعشرة، وفي حالات قصوية ما زال بعض خريجي هذه الفترة في عطالة إلى يومنا هذا.

● في الحقيقة لم تعط قط أسبقية للتعليم الأساسي (9 سنوات)، بعد إصلاح 1985 كما نصح البنك العالمي، من الناحية المالية. ذلك أن نسبة ميزانية التعليم بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام سارت في تناقص. وكمثال نأخذ الفترة 1980-1991:
السنة الماليةميزانية التعليم بمليار الدرهمنسبتها من الناتج الداخلي الخام
19807,16,1%
19857,75,9%
199112,15,2%

2)- الإصلاح المرتبط بالميثاق الوطني للتربية والتكوين:

في أواخر التسعينات من القرن الماضي، بدأ التفكير في إصلاح التعليم المغربي. فتكونت لجنة خاصة بتوجيهات ملكية لهذا الغرض سميت باللجنة الخاصة لإصلاح نظام التربية والتكوين. وكانت باكورة أعمالها هي ما سمي بالكتاب الأبيض والميثاق الوطني للتربية والتكوين. وتم عرض المشروع الإصلاحي على الملك الحسن الثاني في سنة 1999، وتم الشروع في تطبيقه مبدئياً في بداية عهد الملك محمد السادس على شكل مخطط عشري من 2000 إلى 2010.

2-1- مكتسبات الإصلاح المرتبط بالميثاق:
في كل نظام تعليمي هناك عدة جوانب : جانب تجهيزي مادي ومالي، وجانب تشريعي، وجانب بيداغوجي ومنهاجي، وجانب بشري يجند ويعبأ لكل المهام المرتبطة بالعمليات التعليمية التعلمية، ويحث على الحفاظ على سلامة المدرسين والمتعلمين ومختلف التجهيزات ومحيطها العام.

2-1-1- المكتسبات في الجانب التجهيزي المادي والمالي:

2-1-2- المكتسبات في الجانب التشريعي :
يمكن تلخيص هذه المكتسبات في :
– إصدار الكتاب الأبيض ونص الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 1999.
————–

(قراءة مختصرة في الوثيقتين) ——————-

– إصدار مجموعة وزارية من المراسيم والقرارات والدوريات والمنشورات والمذكرات الإطار والمذكرات. وكل ذلك لتنظيم الشأن التعليمي في مختلف مستوياته (الأولي ، الابتدائي، الإعدادي، التأهيلي، العالي بأسلاكه الثلاثة)، وفي مختلف قطاعاته (تعليم عم، تعليم خصوصي، تكوين مهني، تكوين الأطر، المعاهد العليا المختصة… إلخ.
————-

-(قراءة مختصرة في بعض المراسيم) ——————-
————-

-(قراءة مختصرة في المذكرة الإطار رقم 91 بتاريخ 19-08-2005) ——————-
————-

-(قراءة مختصرة في بعض المذكرات) ——————-
————–

(قراءة مختصرة في بعض القرارات) ——————-
– إلغاء لعملية الانتقال بالكوطا (80% من نهاية الابتدائي و40% من نهاية الإعدادي)، واستبدال ذلك بالانتقال بعد استيفاء عتبات محددة.
————–

(قراءة مختصرة في بعض المذكرات) ——————-

2-1-3- المكتسبات في الجانب البيداغوجي والمنهاجي:
– استبدال تدريجي لبيداغوجية التدريس بالأهداف ببيداغوجية التدريس بالكفايات.
————–

(قراءة مختصرة في بعض المذكرات) ——————-
– استبدال الكتاب المدرسي الوحيد بمجموعة من الكتب لكل مستوى وتخصص، يتم اختيار واحد منها لكل مستوى وتخصص محلياً على شكل توزيع خرائطي أو على شكل شبكة. وتقر ذلك لجنة في كل نيابة إقليمية.
————–

(قراءة مختصرة في بعض المذكرات) ——————-

2-1-4- المكتسبات في تعبئة الجانب البشري وتجنيده:

2-2- نقد هذه المكتسبات:

2-3- ما لم ينجز من أهداف الميثاق:

2-4- نقد عام:

3)- الإصلاح التعليمي الحالي : المخطط الاستعجالي 2009-2012:
3-1- السياق العام:

3-1-1- السياق الدولي :

3-1-2- السياق الوطني.

3-2- الأهداف العامة المعلنة:

3-3- تحليل المخطط الاستعجالي ونقد تيماته:

3-3-1- المشروع رقم 1:
– أهداف المشروع
– إعداداته
– نقد ما جاء فيه
– بدائل مقترحة

3-3-2- المشروع رقم 2:
– أهداف المشروع
– إعداداته
– نقد ما جاء فيه
– بدائل مقترحة

3-3-3- المشروع رقم 3:
– أهداف المشروع
– إعداداته
– نقد ما جاء فيه
– بدائل مقترحة

3-3-4- المشروع رقم 4:
– أهداف المشروع
– إعداداته
– نقد ما جاء فيه
– بدائل مقترحة

3-3-5- المشروع رقم 5:
– أهداف المشروع
– إعداداته
– نقد ما جاء فيه
– بدائل مقترحة

3-3-6- المشروع رقم 6:
– أهداف المشروع
– إعداداته
– نقد ما جاء فيه
– بدائل مقترحة

3-3-7- المشروع رقم 7:
– أهداف المشروع
– إعداداته
– نقد ما جاء فيه
– بدائل مقترحة

3-3-8- المشروع رقم 8:
– أهداف المشروع
– إعداداته
– نقد ما جاء فيه
– بدائل مقترحة

3-3-9- المشروع رقم 9:
– أهداف المشروع
– إعداداته
– نقد ما جاء فيه
– بدائل مقترحة

3-3-10- المشروع رقم 10:
– أهداف المشروع
– إعداداته
– نقد ما جاء فيه
– بدائل مقترحة

3-3-11- المشروع رقم 11:

3-3-12- المشروع رقم 12:
– أهداف المشروع
– إعداداته
– نقد ما جاء فيه
– بدائل مقترحة

3-3-13- المشروع رقم 13:
– أهداف المشروع
– إعداداته
– نقد ما جاء فيه
– بدائل مقترحة

3-3-14- المشروع رقم 14:
– أهداف المشروع
– إعداداته
– نقد ما جاء فيه
– بدائل مقترحة

3-3-15- المشروع رقم 15:
– أهداف المشروع
– إعداداته
– نقد ما جاء فيه
– بدائل مقترحة

3-3-16- المشروع رقم 16:
– أهداف المشروع
– إعداداته
– نقد ما جاء فيه
– بدائل مقترحة

3-3-17- المشروع رقم 17:
– أهداف المشروع
– إعداداته
– نقد ما جاء فيه
– بدائل مقترحة

3-3-18- المشروع رقم 18:
– أهداف المشروع
– إعداداته
– نقد ما جاء فيه
– بدائل مقترحة

3-3-19- المشروع رقم 19:
– أهداف المشروع
– إعداداته
– نقد ما جاء فيه
– بدائل مقترحة

3-3-20- المشروع رقم 20:
– أهداف المشروع
– إعداداته
– نقد ما جاء فيه
– بدائل مقترحة

3-3-21- المشروع رقم 21:
– أهداف المشروع
– إعداداته
– نقد ما جاء فيه
– بدائل مقترحة

3-3-22- المشروع رقم 22:
– أهداف المشروع
– إعداداته
– نقد ما جاء فيه
– بدائل مقترحة

3-3-23- المشروع رقم 23:
– أهداف المشروع
– إعداداته
– نقد ما جاء فيه
– بدائل مقترحة

– أهداف المشروع
– إعداداته
– نقد ما جاء فيه
– بدائل مقترحة
4)- خاتمة:
5)

– لائحة المراجع:
المرجع رقم 1: المروني (المكي)، الإصلاح التعليمي بالمغرب 1956-1994، منشورات كلية الآداب، الرباط، 1996.
المرجع رقم 2: العروي (عبد الله)، مجمل تاريخ المغرب (الجزء 3: من الغزو الإيبيري إلى التحرير)، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء- بيروت، 1999.
المرجع رقم 3: مزيان (أحمد)، فجيج- مساهمة في دراسة المجتمع الواحي المغربي خلال القرن التاسع عشر (1845-1903)، مطبعة فجر السعادة، الرباط، 1988.
6)-

ملاحق:
عبد الحميد الرياحي.
مفتش في التوجيه التربوي.
سيدي قاسم.
نقابة مفتشي التعليم بالمغرب
المجلس الوطني
الرباط بتاريخ 09 نونبر 2008

ملحوظة : تمت صياغة هذا التقرير ليشارك الزملاء المفتشون في إكماله وتم نشره بشكل كبير بالبريد الإلكتروني.
وقد تمت عملية تغيير على هيكلة فقرات المخطط الاستعجالي وتم ترقيم المشاريع يصيغة EnPm. فأصبح المشروع رقم 21 هو E3P7 غلى سبيل المثال. وأصيح عدد المشاريع 29 بدل 23. وتمت بعض التغييرات في صيغ إنزال المشاريع خلال الأشهر الأولى من السنة الدراسية 2009-2010. وبه وجب التوضيح.
عيد الحميد الرياحي
مكناس في 22-12-2009.