حمّلت الحكومة المغربية الجزائر المسؤولية إزاء الوضع الراهن للناشطة أمينة (أميناتو) حيدر المضربة عن الطعام في جزر
الكناري الإسبانية بعد طردها من العيون (الصحراء) إثر رفضها الإقرار بإجراءات إدارية في المطار
وتصرّفها في
شكل دلّ على عدم احترامها لجواز سفرها المغربي.

وقال وزير الإتصال (الإعلام) المغربي الناطق باسم الحكومة خالد الناصري أمس: «نحمّل الجزائر المسؤولية الكاملة
إزاء ما يقع». وتحدث بلهجة متشددة قائلاً: «كل القضايا العادلة تواجه أصنافاً من العوائق»، في إشارة إلى تطورات ملف الصحراء. وأضاف: «نعرف أن
الطريق ليست مفروشة بالورود، لكننا ماضون في طريقنا لتثبيت الشرعية». وقال الوزير الناصري إن هناك من لا
يريد أن يُذعن لمنطق أن «جدار
برلين قد سقط» وأن العالم برمته مدعو «لتحطيم الجدار القائم بين الجزائر والمغرب».

ونفى وزير الإعلام المغربي حدوث أزمة بين المغرب وإسبانيا، مؤكداً أن حكومة مدريد تواجه بدورها مطالب انفصالية
في الباسك تقودها منطقة «ايتا»، لكنه أضاف: «من حسن حظ إسبانيا أن ليس
لها جار اسمه الجزائر»، واتهم الأخيرة بأنها تورطت في معاكسة المغرب منذ بدء اندلاع نزاع الصحراء في
عام 1975 «لكننا نخوض
معركة لا تتوقف في مواجهة أعداء وخصوم ظاهرين ومستترين».

وفيما تهدد التطورات الراهنة بتقويض مسار المفاوضات التي باتت قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، ارتفعت أصوات
للعودة إلى مائدة المفاوضات.

ووصفت فرنسا الجمود الذي يطبع مفاوضات الصحراء حالياً بأنه «لا يصب في مصلحة أي من الأطراف»، وقال ناطق باسم
الخارجية الفرنسية إن بلاده كانت دائماً «مقتنعة بضرورة إيجاد حل لقضية الصحراء، في إطار الأمم المتحدة، يتوافق وروح القرارين 1813 و1871 الصادرين
عن مجلس الأمن». وأضاف: «نشجع الأطراف على استئناف المفاوضات، لأن استمرار حال الجمود لا يصب في
مصلحة أي من الأطراف».

ونأت الحكومة البرتغالية بعيداً من التماس صادق عليه البرلمان البرتغالي في شأن الناشطة حيدر، وهو أمر
أثار استغراب الحكومة المغربية. وقال
وزير الخارجية البرتغالي لويس أمادو إن العلاقات الجيّدة التي تجمع المغرب والبرتغال «سيتم الحفاظ عليها»،
مشيراً إلى أن موقف برلمان بلاده في قضية الناشطة حيدر «يأتي في سياق محدد لا يعكس موقف الحكومة البرتغالية»، وسئل عن مدى تأثير الموقف
على علاقات بلاده والمغرب، فرد أمادو: «نعتقد أن هذه القضية لن تؤثر في العلاقات الجيدة القائمة». ورأى أن ملف حيدر يتعلق بدولتين جارتين
للبرتغال، هما إسبانيا والمغرب «وليس لنا أن نتدخل».

إلى ذلك، صرّح رئيس مجلس النواب المغربي رئيس تجمع الأحرار مصطفى المنصوري بأن العلاقات بين مدريد والرباط
«قائمة على أسس صلبة ومصالح مشتركة». وقال المنصوري في ختام محادثات أجراها في برشلونة مع رئيس
برلمان كاتالونيا
ارنيست بيناش إن هذه العلاقات قوية الى درجة «لا يمكنها أن تتأثر بحالة معزولة أو حدث عارض». وحمّل المسؤول المغربي
الناشطة حيدر «عواقب تصرفها»،
قائلاً إن المغرب «لن يسمح باستخدام ملفات حقوق الإنسان لأغراض انفصالية». فيما وصف المسؤول الإسباني الشراكة
القائمة بين البلدين الجارين بأنها «خيار استراتيجي».

واجتمع زعيم الاتحاد الاشتراكي وزير العدل المغربي عبدالواحد الراضي مع وزير خارجية إسبانيا ميغيل أنخيل
موراتينوس، كأول مسؤول مغربي يحاور الديبلوماسية الإسبانية منذ اندلاع قضية الناشطة أميناتو حيدر. وصرح
بأن محادثاته عرضت الى
التطورات الراهنة والعلاقات بين البلدين، واتهم أطرافاً خارجية بأنها «تحاول الإساءة إلى العلاقات المتميزة بين
البلدين». وقال إن المغرب وإسبانيا «ضحيتان» ولم يتسبب أي منهما في وقوع ما حدث. ورأى أن الأمر يتعلق بـ «خطة مدروسة لإفشال عملية
المفاوضات»، ونقل القول عن الزعيم الاشتراكي المغربي عبدالواحد الراضي «قلنا لأصدقائنا الإسبان
بأن المغرب وإسبانيا
ضحيتان لمؤامرة محبوكة».