الرباط- عبر زعماء أحزاب
سياسية اليوم الثلاثاء عن إدانتهم الشديدة لتنكر المدعوة أميناتو حيدر لمغربيتها،
مؤكدين إجماع كافة القوى السياسية على أن المغرب لا يمكنه بتاتا الرضوخ لأي ضغوطات
مهما كان مصدرها.
وأوضح هؤلاء الزعماء، في تصريحات للصحافة عقب اجتماعهم مع وزير الشؤون الخارجية
والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري بمقر الوزارة، أن التصرف الاستفزازي للمدعوة
حيدر يهدف إلى الإساءة والمس بسمعة المغرب، مشددين على أنه لا مكان لأي شخص في
المملكة إذا كان يفتقد حس المواطنة.

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لحزب
الاستقلال السيد عباس الفاسي، إن المدعوة أميناتو حيدر كانت تتوفر منذ مدة طويلة
على جواز سفر مغربي، لكنها استعملته ضد المصالح العليا للبلاد وضد الوحدة الترابية
للمملكة.وأشار السيد الفاسي إلى أن جميع المتدخلين خلال هذا الاجتماع عبروا عن
تأييدهم للموقف المغربي الذى يشدد على ضرورة الحفاظ على حرمة جواز السفر والجنسية
المغربيين.وأضاف أنه تم أيضا خلال الاجتماع التطرق إلى كل الجوانب المرتبطة
بالوحدة الترابية للمغرب وبمقترح الحكم الذاتي والعمل الايجابي الذى تقوم به
الدبلوماسية المغربية والاحزاب السياسية والمجتمع المدني والبرلمان في مجال الدفاع
عن الوحدة الترابية للمملكة .

من جهته، أكد السيد امحند العنصر الأمين العام للحركة
الشعبية، على أهمية هذا الاجتماع الذي يهدف إلى إطلاع الأحزاب السياسية على آخر
تطورات القضية الوطنية، خصوصا بعد الاستفززات التي صدرت عن المدعوة أميناتو
حيدر.وشدد السيد العنصر على إجماع كافة القوى السياسية على أن المغرب لا يمكنه
أبدا الرضوخ لأي نوع من الضغوطات والمناورات كيفما كان مصدرها، مشيرا إلى أن
المملكة تعاملت مع المدعوة حيدر وفق ما ينص عليه القانون.

من جانبه اعتبر السيد
محمد الشيخ بيد الله الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة أن المدعوة حيدر تتحمل
مسؤولية ما قامت به، وقال « إن الاسبان يدركون أنها تتحمل المسؤولية بحيث إما
أن تمكث في اسبانيا أو تذهب الى تندوف بما أنها تدافع عن أطروحات اعداء الوحدة
الترابية ».وقال السيد بيد الله « سندافع بكل امكانياتنا على عدم رجوعها
الى المغرب الذي تنكرت له »، مذكرا بأن المدعوة حيدر التي اشتغلت كموظفة كانت
تجوب العالم مستغلة أجواء الحرية التي ينعم بها المغرب .أ

ما السيد مصطفى المنصوري
رئيس التجمع الوطني للأحرار فاعتبر هذا الاجتماع « سنة حميدة من أجل التشاور
وإطلاع كل الفاعلين السياسيين على تطورات قضية الوحدة الترابية
للمملكة ».وأوضح السيد المنصوري أن حزبه ملتزم بمضامين الخطاب الملكي السامي
الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء والذي حسم بشكل نهائي مبدأ
المواطنة، معبرا عن استنكاره لما تقوم به المدعوة حيدر من أجل الإساءة والمس بسمعة
المغرب ، مستغلة جو الحرية الذي يسود المملكة بغية خدمة مصالح الانفصاليين.كما دعا
رئيس التجمع الوطني للأحرار إلى تعزيز الجبهة الداخلية وتفعيل العمل الدبلوماسي في
كل الواجهات من أجل تحصين الوحدة الترابية للمملكة وصيانة المكتسبات.

وقال السيد
عبد الاله بنكيران الامين العام لحزب العدالة والتنمية، من جانبه، إن المدعوة حيدر
تتحمل مسؤولية التخلي على جواز سفرها المغربي وبطاقتها الوطنية ، مضيفا أنه ينبغي،
في حالة رغبتها في تصحيح وضعيتها، أن تسلك نفس المسطرة التي اتبعها من قبل مسؤولون
سابقون في (البوليساريو) باللجوء إلى المصالح المختصة.

من جانبه، جدد السيد نجيب
الوزاني الأمين العام لحزب العهد الديموقرطي، مساندة هيئته السياسية لكل قرارات
جلالة الملك حول قضية الوحدة الترابية، مشيرا إلى أن العمل الاستفزازي الذي قامت
به المدعوة حيدر يعتبر خيانة للوطن.وأكد أنه لا يمكن قبول أي شخص في المملكة لا
يتشبث بجنسيته المغربية، مشيرا إلى الإجماع الحاصل على عدم تمتيع كل من خرج عن
الصف الوطني بالجنسية المغربية والحصول على جواز سفر مغربي.وقال السيد التهامي
الخياري الكاتب الوطني لجبهة القوى الديموقراطية، من جهته، إن الاجتماع كان مناسبة
لتأكيد الاجماع الوطني حول مقدسات البلاد التي من بينها التشبث بالدفاع عن الوحدة
الترابية للمملكة.

واستنكر السيد الخياري التصرف الذي أقدمت عليه المدعوة حيدر
بتخليها عن مغربيتها، مؤكدا أن زعماء الاحزاب السياسية أبرزوا خلال هذا الاجتماع
ضرورة عدم قبول أي تراجع عن الموقف الذي اتخذه المغرب وفقا لسيادته واحترام مبادىء
الوطنية.أما السيد محمود عرشان الامين العام للحركة الديمقراطية الاجتماعية، فأكد
أن الاجتماع تطرق إلى موضوع الوحدة الترابية للمملكة وكذا مناقشة الاجراءات التي
اتخذت في حق المدعوة حيدر، موضحا أنه « لا يمكن التراجع عن هذه
الاجراءات ».

من جانبه قال الامين العام للحزب العمالي السيد عبد الكريم بنعتيق
أن حيدر تعاملت بسلوك انفصالي مستفيدة من دعم جهات أجنبية، وذلك بعد رفضها للجنسية
المغربية، واصفا هذا السلوك بخيانة الوطن.وأكد السيد بنعتيق أنه « لا يمكن
القبول بين ظهرانينا أي شخص ثبت تعامله مع جهات أجنبية وخيانته للوطن ».أما
السيد باني محمد ولد بركة الامين العام لحزب الأمل، فأكد أن مواقف جميع الاحزاب
السياسية بخصوص التصرف اللامسؤول للمدعوة حيدر كانت متطابقة وموحدة في إدانة هذا
العمل الذي لا يمت للمواطنة بأي صلة، مضيفا « سنتصدى لكل من سولت له نفسه سلوك
نفس الطريق ».

Par assahraoui