انعقد المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل في دورة
الشهيد المهدي بن بركة يوم الأحد فاتح نونبر 2009 بنادي هيئة المحامين بالرباط من
أجل مساءلة الوضع النقابي الوطني والأوضاع الاجتماعية والمعيشية للطبقة العاملة،
وتقييم حصيلة تجربة وأداء المنظمة خلال السنة الاجتماعية  2009، وكذا المصادقة على
برنامج عملها وإستراتيجيتها النضالية والكفاحية لسنة 2010  في أفق عقد المؤتمر
الوطني الثاني للمنظمة.

وفي هذا الإطار، ألقى الكاتب العام
للمنظمة الديمقراطية للشغل الأخ علي لطفي عرضا شاملا وهاما حول مجمل القضايا
والمشاكل التي تستأثر باهتمام الشغيلة المغربية وعموم الكادحين تطرق فيه للوضع
العام القائم الذي يعيشه المغرب على المستوى السياسي والاقتصادي
والاجتماعي.

وبعد نقاش هادف ومسؤول من طرف أعضاء
المجلس الوطني للعرض التأطيري لدورة الشهيد المهدي بنبركة، وتقديم مشروع البرنامج
اعمل المنظمة وميزانيتها لسنة 2010  خلص المجلس الوطني إلى ما يلي:

1. على المستوى السياسي:

• يعتبر المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل قضية
  الوحدة الترابية قضية مقدسة لا تقبل المساومة والتراجع وتؤكد دعمها اللامشروط للحل
  السياسي المتمثل في الحكم الذاتي  الذي قدمه المغرب وترفض رفضا قاطعا المتاجرة
  بسيادة المغرب ووحدة ترابه والتواطؤ مع خصوم وحدتنا الترابية وأذنابهم.

• يندد بالصمت العربي ويرفض ويستنكر كل محاولات التطبيع
  مع الكيان الصهيوني بمختلف أشكاله السياسية والاقتصادية والثقافية، كما يندد
  بالاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى المبارك ويجدد تضامنه ودعمه الكامل
  واللامشروط  للشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الباسلة من أجل تحقيق حريته وبناء
  دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف و حق العودة للاجئين الفلسطينيين تنفيذا
  لقرارات الأمم المتحدة.
• يسجل  ضعف الأداء الحكومي واختياراته اللاشعبية
  واللاديمقراطية والتراجعات الخطيرة التي عرفتها بلادنا في السنتين الأخيرتين على
  مستوى الحقوق والحريات العامة، وضعف مصداقية المؤسسات التمثيلية وفقدان الثقة فيها
  نتيجة الاختلالات والتزوير والخروقات التي عرفها مسلسل الاستحقاقات الأخيرة بما
  فيها تلك المتعلقة بهيئة المأجورين.

1. على المستوى الاقتصادي والاجتماعي :

• يسجل غياب استراتيجية حكومية شفافة وواضحة لمواجهة
  انعكاسات الأزمة الاقتصادية وتداعياتها المدمرة لمختلف جوانب العملية الاقتصادية
  والمالية الوطنية ستؤدي حتما ثمنها الطبقة العاملة وعموم الفقراء من خلال إغلاق
  المعامل وتسريح العمال والإجهاز على القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من المواطنين
  ذوي الدخل المحدود، هذا فضلا عن ما تخلفه سياسة تفويت وخوصصة عدد من المؤسسات
  العمومية والتراجع عن مجانية المدرسة العمومية والصحة…

• يعتبر أن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة
  2009 والذي احتلت فيه بلادنا بناءا على مؤشراته مرتبة جد متدنية ومخجلة (130)
  والمعطيات الهامة التي يتضمنها وحجم التراجعات التي عرفها المغرب وتخلفه وعجزه في
  مجال التنمية البشرية والإنسانية، يؤكد صحة تقاريرنا في المنظمة الديمقراطية للشغل
  بخصوص الواقع المتردي والأزمة الخانقة التي مست جميع مناحي الحياة اليومية
  للمواطنين سواء على مستوى التعليم والصحة والشغل والسكن والحريات العامة وحقوق
  الإنسان بما فيها حرية الصحافة واستمرار تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية
  والتوزيع الغير العادل للثروات الوطنية.
• يعتبر أن مشروع القانون المالي لسنة2010 لم يخرج  عن
  القاعدة العامة المبنية على المقاربة الماكرواقتصادية وهواجس التوازنات المالية 
  ويهدف إلى تدبير الأزمة من خلال  الضغط الضريبي وارتفاع الديون وضعف الاستثمار
  العمومي والعجز، كما يعتبر أن ما ستقدمه  الحكومة الحالية من الفتات الناتج عن
  تخفيض الضريبة على الدخل بنقطتين وإعفاء الحد الأدنى منها، ستسترجعه من خلال
  الزيادات التي ستطال المواد الغذائية والسلع والخدمات من ماء وكهرباء ونقل وسكن
  بسبب الارتفاع الذي ستعرفه الضريبة على القيمة المضافة TVA والضرائب غير المباشرة التي ستعاني منها
  كل الفئات الاجتماعية للشعب المغربي ، وبالمقابل تستمر الحكومة في التغاضي عن
  التملص الضريبي وفي نهجها لسياسة الإعفاءات والاستثناءات الضريبية للعديد من
  الأنشطة كالعقار والفلاحة والصيد البحري والتبرعات على الشركات العابرة للقارات من
  صندوق المقاصة المخصص أصلا لدعم القدرة الشرائية للفقراء والمعوزين.
• يندد برفض الحكومة  للزيادة في أجور الموظفين
  والمستخدمين والمتقاعدين بنسبة 30 في المائة وتحديد الحد الأدنى للأجر في 3000 درهم
  شهريا وإعفاء نفس الأجر أي 36000 درهم في السنة من الضريبة على الدخل، كما يستنكر
  رفضها لتحقيق ترقية استثنائية في كل القطاعات وإعادة النظر جملة وتفصيلا في منظومتي
  الترقي والتنقيط، ويرفض الصفقات تحت الطاولة لتمرير قانون الإضراب والقبول بسلم
  اجتماعي على حساب حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية.
• يطالب باحترام الحقوق والحريات النقابية وبرفع حالة
  الإقصاء والتهميش عن منظمتنا النقابية المناضلة، واحترام مقتضيات مدونة الشغل
  والإسراع بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية
  حق التنظيم النقابي وقانون النقابات المهنية ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي،
  ويطالب بإرجاع  كافة المطرودين لأسباب نقابية إلى عملهم وعلى رأسهم المناضل سعيد
  نافعي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية ورفاقه في المكتب الوطني
  والمناضل الحقوقي الأستاذ سبع الليل إبراهيم عضو المنظمة الديمقراطية للتعليم 
• يستنكر الممارسات اللامسؤولة التي قام بها أحد مفتشي
  الشغل بمدينة تمارة، ويطالب وزارة التشغيل والتكوين المهني بالتدخل من أجل محاسبة
  المعني بالأمر وتحقيق مطالب شغيلة بلاستيك الصخيرات واحترام حقوقها  وتوقيف
  الاعتداءات والتعسفات على الحريات النقابية على موظفي الجماعات المحلية وخاصة بلدية
  آقا، والكارة، جماعة الساحل أولاد احريز….
• يعبر عن تضامنه المطلق مع مطالب الأطر العليا المعطلة
  وحقهم الدستوري في الشغل والإدماج في الوظيفة العمومية؛ ويطالب بتطبيق القرارات 
  والتزامات الحكومية القاضية بتخصيص نسبة 10 في المائة من المناصب المقررة في
  الميزانية السنوية للأطر العليا المعطلة.
• يطالب الحكومة بالإسراع بإخراج المراسيم التنظيمية
  المتعلقة بالتصريح بممتلكات الوزراء والبرلمانيين وكافة المسؤولين على المؤسسات
  الوطنية وتدبير المالية العمومية، تنفيذا للقانون المتعلق بتخليق الحياة العامة
  ومكافحة الفساد ونهب المال العام والشفافية في المعاملات التجارية والمالية.
• يعلن عن انخراط المنظمة في كل الحركات الاجتماعية
  المناضلة كتنسيقية مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية ، والشبكة المغربية
  للدفاع عن الحق في الصحة وهيئات حقوق الإنسان والمرأة وحماية المال العام…
• يقرر المجلس الوطني بالإجماع خوض إضراب وطني عام
  بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية واتخاذ كافة الأشكال
  النضالية ويفوض للمكتب التنفيذي صلاحية توقيته وتنفيذه وتدبيره.

الرباط في: فاتح نونبر 2009

المجلس الوطني