عملت كل التشريعات السماوية و المدنية على سن التحفيز على البر و الإحسان و تقديم يد المساعدة للغير، و مساعدة المحتاجين، و يعتبر الإسلام رائدا في هذا المجال من خلال حثه على عمل الخير، كما تعتبر الزكاة – كركن من أركان الإسلام الخمسة – فلسفة ربانية لخلق التوازنات الإجتماعية و التخفيف من حدة التفاوتات.
كل الأنظمة السياسية و الاقتصادية تخلف وراءها ضحايا على المستوى الإجتماعي بما فيها النظم الديمقراطية، و هذا ما نلحظه حاليا على المستوى الإعلامي الأوروبي من خلال رؤية متسولين في الشوارع الأوروبية عرضة للبرد القارس يفترشون الأرض و يلتحفون السماء.و المغرب كبقية الدول يعرف خصاصا اجتماعيا – déficit social- و وعيا منه بالتحولات العالمية،و سيطرة الرأسمال الدولي على الخيرات، تخصص الدولة المغربية أكثر من 47./. من ميزانيتها للمجال الإجتماعي

.لكن رغم ذلك فإن الخصاص كبير، و هذا نتيجة تراكمات عديدة لا يسمح المجال هنا بذكرها،و هذا ما عبرت عنه أعلى السلطات في البلاد في أكثر من مناسبة، و لهذا تحاول من خلال عدة برامج دعم الفئات الفقيرة.و هذا الدعم يتمثل في مساعدات مباشرة عينية، أو من خلال برامج مندمجة كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.و السؤال المطروح هو أي طريقة لدعم الفئات المحرومة؟ هل من خلال إعطائهم صدقات ؟ألا يعتبر البعد الإحساني تكريسا لثقافة الإتكالية؟ ألا يمكن أن نستفيد من المثل الصيني الشهير  » لا تعطيني سمكة،و لكن علمني كيف أصطاد »؟ هل يجب دعمهم من خلال برامج مندمجة؟
إنه لمن المؤسف أن نرى مجموعة من المتسولين في مجموع المدن المغربية خاصة الكبرى منها ، يهينون كرامة الإنسان الذي كرمه الله،من خلال الإستعطاف، و إخراج مسرحيات درامية، مستغلين مبادئ الدين الإسلامي السمح و التعاطف الإنساني للمواطنين، الذين يساعدونهم، كما نراهم يشكلون عصابات من الأطفال تتعاطى للتسول ، في مختلف ألأزقة و الشوارع،الشيء الذي يدر عليهم أموالا ، و بالتالي يكرسون اقتصاد الريع و جمع الأموال بدون عرق ، و لا يقدمون للدولة أية ضرائب.أليس هذا هراء؟ إن الدولة سنت قانون تجريم التسول،كما قامت وزارة التنمية الإجتماعية بعدة برامج من خلال إيلاج المتسولين داخل مؤسسات الرعاية الإجتماعية و تمكينهم من حرف لإدماجهم في الحياة السوسيومهنية ،لكن المتسولين رفضوا بدعوى أن مهنتهم الأصلية – التسول- مربحة.إنه لمن نافلة القول أن مساعدة المتسول بشكل مباشر يضر بإنسانية الإنسان، و يعيد إنتاج الإتكالية كقيمة لخلق الثروات.قد يمكن سن معايير لمساعدة الفقراء بشكل مباشر على أساس أن هذه الأموال تذهب فعلا إلى أصحابها من خلال آليات و صيغ تمكن من وصول الأمانة إلى أهلها،و لكن هذه الصيغ تكون مرحلية في انتظار إيجاد حلول جذرية للفقراء من خلال برامج مندمجة.و هنا أطرح سؤالا على أهل الحل و العقد ، ألا يمكن خلق هيكل مؤسساتي محلي لجمع الزكاة ترأسه هيئة رسمية و يتواجد فيه أناس ذوي الخبرة و النزاهة و الكفاءة على مستوى المدن و القرى لخلق مشاريع مندمجة تساعد الفقراء على الاندماج في الحياة العامة؟قد نفهم ممارسة الدولة في إ عطاء دعم عيني للفقراء لعدة أسباب أذكر منها:

1-منافسة التيار الأصولي الذي يتغذى من الجانب الإجتماعي من خلال المساعدات التي يقدمها داخل الأحياء المهمشة، و الذي يعطي لها طابعا دينيا، في حين الدولة تعطيه طابعا إعلاميا و سياسيا.

2-إعطاء إشارات سياسية من طرف الدولة في توجهها الإجتماعي في انتظار الحلول الجذرية.
إن المساعدات العينية التي تقوم بها الدولة و المجتمع المدني على حد سواء للمحتاجين، تنتج متسولين رسميين، يحملون بطاقات متسول، ينتظرون المساعدات و لا يشمرون على سواعدهم من أجل العمل.
إن خلق برامج مندمجة من خلال تمكين الفقراء من مهن، و إشراكهم في إيجاد حلول لمشاكلهم، و إعطائهم دروسا في حقوق الإنسان و في الجانب الإسلامي الذي كرم الإنسان، و من خلال مقاربات تشاركية و بدائل فعلية، و فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كما جاءت في الخطاب الملكي خير دليل على ذلك، بدل تركهم يدوسون كرامة الإنسان ، ويشوهون سمعة المغرب – و المغاربة- و هم يشكلون طوابير من العار أمام قصور أغنياء البترودولار، وفي الأماكن العمومية و السياحية.