نحن على مشارب نهاية سنة 2009 وتبقى على كل جماعة أن تخطط لمستقبل جماعتها وتفكر في تقوية مورادها ومداخيلها لكن ليس على حساب المواطن الذي وضع فيها الثقة لصيانة حقوقه والحفاظ على قدرته الشرائية حيث غالبا ما نجد جماعات برؤساء محدودة النظر لا تفكر إلا في خلق ضرائب جديدة أو التوقيع على بياض لوكالات مثل وكالات الماء والكهرباء في الزيادة بينما هناك رؤساء لهم ارادة حسنة إلا أنه تنقصهم القدرة على ابتكار أساليب جديدة وقد تكون مناسبة لاشراك المواطنين في تقديم اقتراحات يمكن استثمارها ومن بين ما يمكن اقتراحه :

–لقد أقدمت الحكومة وبالخصوص وزارة التنمية المجالية بالقيام بعملية إعادة تأهيل عدد مهم من الأحياء في كل جماعة محلية وأنفقت على ذلك أموال باهضة فلماذا لا تعمل الجماعات المحلية ومصالح التحفيظ بمبادرة تحيين وتمكين سكان هذه الأحياء من تحفيظ منازلهم مما يسمح لهم بالقيام باصلاحات تؤدي على إنعاش اليد العاملة وتدر مداخيل إضافية على الجماعة من قبيل ضريبة النظافة .

–تقوم الجماعة باستخلاص ما في ذمة المواطنين من ديون وتتفاوض معهم لتقديم تسهيلات في الأداء .

–توسيع قاعدة المواطنين بتحسيسهم بأهمية أداء الضريبة

–مكننة استخلاص وتتبع ودراسة سبب التباين بين التقديرات والاستخلاصات الفعلية ومحاولة ايجاد حلول مناسبة .
–هل الجماعات المحلية تستخلص من كل الفضاءات العمومية التي تستغل .

إنها مجرد اقتراحات وكيفي لرؤساء الجماعات ومكاتبهم أن يتركوا فكرة زيادة ضرائب أخرى فسيجدون الحل من حولهم ,فموعد 2012 ليس ببعيد .وفي ذلك فليتنافس المتنافسون .
ذ.يحيى قرني