بركان

أصبحت الإدارة العامة في عصرنا الراهن- وبلا جدال- من أهم الوسائل المــساعدة على التــــــنمية الاقتصادية والتطوير الاجتماعي ..وان أي مجهود تنموي واقتصادي لابد وان يحتاج إنجاحه – قبل كل شيء – إلى إدارة عامة متطورة تستخدم أطرا كفاة يستطيعون وضع ما اكتــسبوه من خبرات ومعارف ، ومهارات وأخلاق إدارية، موضع التطبيق الصحيح لاتخاذ القرارات الناجعة لمواجهة المشاكل الطارئة والمستحدثة التي يتعرض لها الوطن والمواطن ..

ويقول المسئولون في هذا البلد : إن المغرب في هذا الخصوص قطع أشواطا مهمة في تحديث الإدارة لمسايرة العصر، اعتمد فيها على التكنولوجيات الحديثة المستوردة من الغرب..
وذلك من اجل تسهيل ولوج المواطنين إلى مختلف الخدمات الالكترونية الأساسية.. وكذا للتخفيف من العبء الإداري .وهو بذلك يسعى في ركب التطور – ولا شك – إلى إحداث تغييرات جوهرية في البنى والهياكل والأساليب….إلا أننا في الواقع لا نجد أثرا يستوجب التنويه بهذه التقنيات ، ويخفف عناء المواطنين من أتعاب المزاحمة والانتظار. وكل ما هنالك أن الطوابير ازدادت تناميا في أعدادها..والتباطؤ ازداد تماديا.والأمثلة على ذلك كثيرة منها:

1) وقــــوف الطوابير- بعد طواف شاق لجمع الوثائق بين عدة إدارات – أمام مراكز الأمن الوطني على طول الوطن وعرضه من اجل الحصول على وصل إيداع وثائق الحصول على البطاقة الوطنية الرقمية . وانتــــظار أسبوعين على الأقل لاستقبال هذه الوثيقة الأنيقة المتجددة التي يتحمل نفقاتها المواطن وبلا فائدة ترجى ، ماعدا ضياع الوقت والمال.. لاسيما إن كان سجين بيته في ركن ما ..

2) تشـــهد مختلف مراكز الفحص التقني للسيارات والعربات اكتظاظا لم يسبق له مثيل بالإقليم والولاية .ومن أجل الحصول على الظفر بموعد لإدراج الاسم في القائمة المحددة للمراقبة التقنية ، يضطر بعض أصحاب السيارات إلى النوم ليلا داخل سياراتهم في ساحات المراكز أو بالقرب من أبوابها.( بداية الصيف). وإذا خسر أحدهم الموعد وانتهى العد التنازلي لورقته التقنية وصادف البوليس أو الدرك أثناء عودته بلا فحص فني سجلت عليه المخالفة وترتب عليه دفع ثمن العقوبة بلا نقاش! فهل من تفكير في مصالح المواطنين بعد أن فكرت مراكز القرار في نفسها؟؟؟ أوليس من المنطقي أن نتساءل: بأي قانون وعلى أي أساس تم تحديد المراقبة بهذا الشكل ولماذا استثنى الرشوة اذ لا معنى للتطور التقني ان كانت هناك الرشوة ؟ والبلاد في حاجة إلى مزيد من مضاعفة العمل بدلا من الاقتصار على عمل نصف يوم لديها من كل يوم من أيام الأسبوع .. زيادة على عطلة يومي السبت والأحد كخصوصية في الخمول تعود عليها المغرب من دون سائر دول العالم.. إذ لا يعقل- والحالة هذه – أن يستمر العمل في وقت مختصر ومقصور على عدد محدود من السيارات. وللجهات المعنية واسع النظر وسعة البحث والتحقيق في الموضوع .

3) الانتـــظار الطويل لمدة تفوق ستة شهور مع تحمل متاعب الذهاب والإياب وحرارة الاكتظاظ داخل المراكز المختصة في الأشغال العمومية ..من اجل استبدال الورقة الرمادية الوافدة على الدوام من الرباط العاصمة، في بلد يدعي اللامركزية واللا تمركز بمناسبات أو بدونها..وهذا التباطؤ ساهم ويساهم كثيرا في كساد سوق بيع السيارات ..ويحرم معظم البسطاء من اقتناء سيارة مستعملة أو بيعها في الوقت المناسب..
وفي غالبية هذه الأحوال المذكورة تكون الأسبقية والصولة لصاحب المال كما هي له في كل حال ..ويرتفع ثمن الرشوة ..ويتقوى نفوذ الوسطاء ..فتتــلطخ سمعة البلد المتهم أصلا بتفــــشي ظاهرة الرشوة ومشـــــــتقاتها..أما من لا حول له ولا قوة .. فمآ له إلى الصبر أقرب ..والركون إلى الانتظار أصوب.

التوقيع :
حسن بوبكر