استبشر الأساتذة المبرزون خيرا بفتح مراكز التكوين للاستفادة من الحركة الانتقالية، لكن في الوقت ذاته امتعض جلهم من قرار في المذكرة الوزارية يقتضي بأن يتضمن الملف موافقة من مدير المركز الذي يطلبه الأستاذ المبرز، و هو قرار غريب و سابقة لم يلحظها العقلاء من قبل، حيث تحول ذلك الطلب إلى سياحة مفروضة على الراغبين الالتحاق بالمركز، و تحول إلى عنصر شكلي مادام جل السادة مديري المراكز لم يترددوا في الموافقة إلا حالات شاذة، نذكر منها مدير المركز التربوي الجهوي بالقنيطرة الذي يبدو أنه لن يقبل بالموافقة – إن بقي هذا القيد الذي لا معنى له – دون أن يعلن في المذكرة اسم المركز الذي يديره منصبا شاغرا، و إنما خصصته بالحديث لأنه من عجائب الدنيا الثمان أن يعلن عن انتقال أستاذ مبرز في اللغة العربية إلى ذلك المركز، في حين أن منصب مركز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي لم ير النور رغم أن الأساتذة تجشموا عناء السياحة الإجبارية التي أشرنا إليها سابقا، و مما يزيد الطين بلة أن أربعة من الخريجين الجدد في اللغة العربية قد أسندت لهم مراكز التكوين ثلاثة منهم لم يسبق لهم أن مارسوا التعليم، فأين هو تكافؤ الفرص؟ و كيف يحرم الأستاذ المبرز الذي اكتسب خبرة في التدريس من ولوج المركز؟ و لم لا يطبق علي تلك المناصب قاعدة المناصب المحتمل شغورها؟؟ بل لم لم تفصل الحركة الانتقالية عن تعيينات الجدد؟؟ بل الأدهى و الأمر لم لا تصدر الوزارة معايير واضحة – و منها مطبوع خاص بمراكز التكوين، و من الطرائف أن ذلك السيد المدير قد تررد في قبول طلب أحد الأساتذة بحجة أن المطبوع خاص بالأقسام التحضيرية – حتى تسير الحركة في طريق منير، و تنأى عن الحركة في الظلام التي يكثر عنها القيل و القال..فما رأي السكرتارية في هذه الضبابية؟