يعتبر المكتب التنفيذي أن التقرير السنوي المقدم من طرف والي بنك المغرب باختزاله المحاسباتي للأزمة وتداعياتها في حث الحكومة على عدم معالجة بعض القضايا الاجتماعية للطبقة العاملة للحفاظ على التوازنات المالية، تقرير أصبح في مجمله موضع تساؤل بخصوص مصداقيته وصحة وعلمية  أرقامه.

     عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل Odt يوم الأربعاء 8 يوليوز 2009 اجتماعا تدارس خلاله مختلف القضايا والملفات التي تستأثر باهتمام الطبقة العاملة، حيث وقف مجددا على مستجدات الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية على ضوء مسلسل الاستحقاقات المهنية والجماعية الأخيرة وما أفرزته من نتائج وما خلفته من ردود ومواقف متباينة، كما وقف على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية التي تعيش في ظلها عموم الجماهير الشعبية الكادحة على كافة المستويات وعلى رأسها الطبقة العاملة، أصدر بلاغا جاء فيه : 

إن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل المجتمع بالرباط يوم الأربعاء 8 يوليوز 2009 بعد تحليله وتقييمه الشامل والموضوعي لمسلسل الاستحقاقات المهنية والجماعية الأخيرة والتي تميزت مرة أخرى كسابقاتها بالتدخل السافر للإدارة في صنع الخرائط السياسية والنقابية وتزوير النتائج وتشجيع ممارسات  الفساد والمال الحرام، الأمر الذي يؤكد زيف شعارات الدولة والحكومة ومؤسساتها في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات النقابية وحرية الصحافة التي لازالت تنتهك في واضحة النهار، مما يتعارض جملة وتفصيلا مع دولة الحق والقانون.

وبعد وقوفه على ترتيبات مجريات ما يسمى « بالحوار الاجتماعي »،والتي لم تكن سوى مسكنات لتهدئة الأوضاع وفرض توافقات بئيسة على حساب المطالب الحقيقية والمشروعة للطبقة العاملة المغربية، واستمرار الحكومة في تكريس ممارسات وسياسة الظلم الاجتماعي وتوسيع دائرة الفوارق الطبقية والاجتماعية، وتجميد الأجور مقابل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وضعف الضمان الاجتماعي ونظام المعاشات، وتدني الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم ونقل وسكن… علاوة على توالي الانتهاكات الخطيرة للحقوق والحريات النقابية و حقوق الطفل والمرأة الأجيرة والمعاقين والمهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء بحثا عن لقمة العيش وهربا من نار الحروب، ناهيك عن الحصار المنظم المضروب على المسؤولين النقابيين في العديد من القطاعات الإنتاجية وعلى رأسهم إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية التي قامت بالطرد التعسفي للكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية وتنقيل جل أعضاء المكتب الوطني إلى مناطق نائية ضدا على كل القوانين والأعراف كعقاب لهم على الانخراط في المنظمة الديمقراطية للشغل ورفضهم للمساومة والمتاجرة بحقوق ومصالح الشغيلة السككية.

ففي هذا الإطار، وفي ظل أزمة مالية عالمية،ناتجة عن السياسة النيوليبرالية المتوحشة، واستمرار الحكومة المغربية في خوصصة وبيع العديد من القطاعات العمومية والاجتماعية آخرها مؤسسة بريد المغرب، أضحت الطبقة العاملة المغربية اليوم أكثرمن أي وقت مضى عرضة للتهديد بالتسريح الجماعي والطرد والحرمان من الحقوق أو القبول بالاشتغال في ظروف تفتقر إلى أدنى مواصفات العمل اللائق الضامن لكرامة الإنسان. وفي نفس السياق تظل شريحة هامة من الأجراء تعاني من كل أشكال الاستغلال البشع في الشغل دون ضمانات ولا تأمين عن الصحة وحوادث الشغل وخاصة في قطاعات البناء والقطاع الفلاحي….، كما تزداد يوما عن يوم  ظاهرة عقود العمل الموسمية والمحدودة الأمد وغير القارة دون قيود أو ضوابط قانونية  تحفظ للعمال حقوقهم الأساسية وتحميهم من الاستغلال في العديد من المجالات بما فيها تلك المرتبطة بالشركات الدولية والعابرة للقارات كمراكز الاتصال والنسيج والسياحة، وذلك أمام عجز الحكومة وتواطئها المكشوف أحيانا مع بعض أرباب العمل ورؤساء المقاولات وخاصة وزارة التشغيل التي تتحمل المسؤولية الكبرى بسبب قصورها وإهمالها لواجباتها الإدارية والقانونية والأخلاقية في اتخاذ التدابير اللازمة لإلزام أرباب العمل والشركات الوطنية والأجنبية لاحترام مقتضيات مدونة الشغل والمراسيم التطبيقية لها.

      وبدل أن تستجيب الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وتفي بالتزاماتها،لجأت مرة أخرى إلى الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية وتكريس سياسات وممارسات تتعارض بشكل صارخ مع ابسط الحقوق والحريات النقابية كحق التنظيم وحق الإضراب والمفاوضات الجماعية التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية والقوانين والتشريعات الوطنية بما فيها مدونة الشغل،حيث أن أزيد من 50 في المائة من الأجراء بالقطاع الخاص غير مسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونسبة هامة من العمال المغاربة لا تتوفر حتى على الحد الأدنى للأجر ولا على تغطية اجتماعية وصحية.

     وفي ظل هذا الوضع المتسم بالتردي، وفي الوقت الذي تدعي فيه الحكومة مباشرتها لحوار اجتماعي، يطل علينا أحد أعمدتها المالية بفتوى وفي سابقة تعد الأولى من نوعها توصي بعدم تضمين الحوار أي التزامات جديدة قد تكون لها تأثيرات سلبية على التوازنات المالية وتنافسية المقاولات، متناسيا سيادته أن المغرب يحتل اليوم مرتبة جد متدنية على مستويات عدة : بدءا بالتنافسية والشفافية في التدبير والمعاملات التجارية وفي التنمية البشرية، والاستثمارات وصولا إلى رتبة لا يحسد عليها في مدى احترام وضمان الحقوق والحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحرية الصحافة…… وكلها ناتجة أساسا عن استمرار الحكومة في التغاضي عن الفساد ونهب المال العام والتبذير وإفلاس المؤسسات العمومية والتملص الضريبي وتهريب الأموال والاحتكار وتوسيع دائرة الفوارق في الأجور (أجرة وتعويضات والي بنك المغرب على سبيل المثال لا الحصر)، وليس بسبب زيادة لا تسمن ولا تغني من جوع في أجور الموظفين وأجراء القطاع الخاص الذين يكتوون بنار ارتفاع الأسعار والمعيشة وحدة البطالة في صفوف الأسر المغربية الفقيرة والتي تعيش نسبة هامة منها تحت عتبة الفقر. ومن تم يعتبر المكتب التنفيذي أن التقرير السنوي المقدم من طرف والي بنك المغرب باختزاله المحاسباتي للأزمة وتداعياتها في حث الحكومة على عدم معالجة بعض القضايا الاجتماعية للطبقة العاملة للحفاظ على التوازنات المالية، تقرير أصبح في مجمله موضع تساؤل بخصوص مصداقيته وصحة وعلمية  وصدقية أرقامه.

     كما استحضر المكتب التنفيذي في اجتماعه كذلك مخطط الإقصاء الممنهج الموجه ضد المنظمة الديمقراطية للشغل تحت مبررات وتأويلات أبانت الأيام عن عدم صحتها خاصة أن الحكومة الحالية تتعامل  بمعايير مزدوجة في التعاطي مع المركزيات النقابية إذا أخذنا بعين الاعتبار قاعدة التمثيلية المفترى عليها…. حيث تستقبل مركزية نقابية لاتتوفر على ما تسميه بنسبة التمثيلية.   

وبعد تحليله الشامل لكل هذه المعطيات والمواقف، فإن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يعلن للرأي العام الوطني ما يلي :

    * استغرابه العميق للتعامل الحكومي المزدوج مع المركزيات النقابية واستمرارها في إقصاء منظمتنا تحت مبررات مصطنعة وواهية، كما يعبر عن اندهاشه للمقاربة الجديدة لوالي بنك المغرب في تقديم تقاريره السنوية وإصدار فتواه بعدم فتح الحكومة لالتزامات جديدة مع الفرقاء الاجتماعيين كحل للحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية والتنافسية
    * مطالبته باحترام الحريات والحقوق النقابية وإرجاع كافة المطرودين والمنقلين لأسباب نقابية، وعلى رأسهم سعيد نافعي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية المناضل و ابراهيم سبع الليل المناضل الحقوقي إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط.
    * تأكيده على ضرورة معالجة كل الملفات الاجتماعية القائمة وخاصة منها الزيادة في الأجور بنسبة لا تقل عن ثلاثين في المائة  وإنجاز وتنفيذ ترقية استثنائية لكل الموظفين والأجراء المتوفرين على شرط الترقي بين سنوات 2003 – 2009 مع الإسراع بمراجعة منظومة الأجور والترقي وحذف سقف الكوطا.
    * مراجعة أوضاع المتقاعدين وتحسين أوضاعهم المعيشية عبر الزيادة في راتب المعاش ورفع الحد الأدنى للأجر بالنسبة للمتقاعدين وذوي حقوقهم إلى 1500 درهم
    * مراجعة الأنظمة الأساسية لمختلف الفئات والهيئات المهنية على قاعدة العدل والإنصاف
    * مراجعة الصيغة الحالية للتوقيت المستمر واعتماد توقيت من الثامنة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال  وتوفير الظروف والشروط الكفيلة بديمومة هذا النظام
    * خلق درجة خارج السلم في إطار الأنظمة الأساسية الخاصة بأساتذة التعليم الإبتدائي والإعدادي والتقنيين والممرضين المجازين من الدولة.
    * المعالجة الفورية والشاملة لملف الشغيلة الجماعة المحلية ورفع الحيف عنها
    * السهر الجدي على تطبيق مضامين مدونة الشغل وتوقيف كل الممارسات والإجراءات المتعلقة بالتقليص من ساعات العمل وبتسريح وطرد العمال، والإسراع بتنفيذ المرسوم المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل والتعويض عن العطالة.
    * تنديده بالهجوم الأمني العنيف ضد الاحتجاجات السلمية لحاملي الشهادات الجامعية والأطر العليا المعطلة ومطالبته بإدماجهم الفوري واللامشروط في أسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية لتغطية العجز الحاصل في الموارد البشرية بالقطاعات الاجتماعية الرئيسية والأساسية.
    * تنديده بالقرارات الحكومية المتواصلة في خوصصة القطاعات والمؤسسات العمومية آخرها ما خضعت له مؤسسة بريد المغرب التي تم تحويلها إلى شركة مساهمة ضدا على مكتسبات وحقوق الشعب المغربي
    * استنكاره للممارسات والتجاوزات المتكررة للحقوق الأساسية والإنسانية للمهاجرين القادمين من جنوب الصحراء ومطالبته للجهات المسؤولة بضرورة حمايتهم والسهر على سلامتهم إلى حين معالجة أوضاعهم.
    * إعلانه قرار خوض نضالات اجتماعية في العديد من القطاعات العمومية والإنتاجية والجماعات المحلية في بداية الموسم الاجتماعي المقبل احتجاجا على استمرار الحكومة في سياستها الإقصائية واللااجتماعية وخرقها وانتهاكها للحقوق والحريات النقابية
    * قراره عقد ندوة حول « الحركة النقابية المغاربية » بمدينة وجدة في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر. 

    حرر بالرباط في : 8 يوليوز 2009 

    المكتب التنفيذي