* الكل مطالب بتحضيرمشروع يلائم بيئته وخصوصيته المحلية
    * *لا    بد من الحزم والصرامة من اجل تكافؤ الفرص
    * *لم    نعد نفكر في عدد الناجحين بل في التميز في النجاح

  اعتمادات مالية هامة ستوضع لأول مرة مباشرة رهن إشارة المؤسسات التعليمية لمساعدتها على بلورة مشاريعها اعتمادا على أسلوب عملي مرن ضمن البرنامج الاستعجال الوطني الرامي إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية ،  مخطط استعجالي    يرتكز في جوهره الإصلاحي على أربعة مجالات  أساسية 1 – التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية 15 سنة من العمر 2- حفز المبادرة والامتياز في الثانوية والجامعة والتكوين المهني 3 – المعالجة الملحة للإشكاليات الأفقية  الحاسمة لمنظومتنا التربوية 4 – توفير الموارد اللازمة للنجاح ، هذه المجالات هي من صميم الميثاق الوطني للتربية والتكوين في عشريته ، لكن فيما يتعلق بالمقاربة فقد تم تبني منهجية جديدة تعتمد خمس مكونات أساسية وهي 1- تحديد برنامج طموح ومضبوط في أدق تفاصيله  مجالات التدخل ، المشاريع، مخططات العمل، الجدولة الزمنية، الموارد التي يتعين تعبئتها.

2 – اعتماد رؤيا تشاركية تتيح أشراك كل الفاعلين الأساسيين داخل منظومة التربية والتكوين في بلورة البرنامج الاستعجالي.

3- الانخراط القوي للفاعلين في الميدان لضمان تطبيق الإجراءات المحددة بصورة تعتمد مبدأ القرب  بغاية إعطائها بعدا عمليا وملموسا

4-وضع عدة للتتبع عن قرب تسمح بالتحكم الكامل في عملية تطبيق المخطط الاستعجالي.

5- وضع أرضية لتدبير التغير والتواصل من شانها انخراط الجميع وكذا بث روح التغيير في كل مستويات المنظومة

    هي إذن مجموعة أسئلة انتظارات انشغالات وتوقعات ينغل  بها الحاضر التعليمي تهم واقع وآفاق المدرسة المغربية ، تروم مساءلة المخطط الاستعجالي في العمق في علاقته بالواقع ، المفهوم والتمثلات ،  حملناها   إلى الأستاذ علي براد  نائب وزارة التربية الوطنية بمدينة فاس  الذي تفاعل مشكورا معها على اعتبارها قلقا مشروعا نابعا من اقتناع الجميع بمدى قدرة  المخطط على التأثير بشكل ايجابي وترجمة أهداف العمل المتجانسة والمبنية على الشراكة والاندماج والتعبئة ، وهذا نص الحوار :

    س :هل لمستم لدى الفرقاء تفاعلا ايجابيا مع البرنامج الاستعجالي وانشغالاته المتعددة خاصة نحن على مشارف انتهاء الموسم الدراسي الحالي ، في نظركم مالذي تحقق   وما هي إكراهات المرحلة ؟

  ج: عندما طرح المخطط الاستعجالي أول مرة ، لابد من القول بواقعية ، ان صعوبة ما في الفهم اعترضت سبيل الفاعلين ، لكن بعد سلسلة لقاءات وحلقات تكوينية مع الفرقاء مع اعتماد نصوص ومرجعيات وزارية ، تمكن الجميع ليس من فهم واستيعاب البرنامج الاستعجالي فحسب،  وإنما الاقتناع بنجاعته وجرأة مقاربته خاصة في مسألة ترسيخ ثقافة اللامركزية اللاتمركز وإعطاء صلاحيات أكبر وأوسع لتدبير الشأن الجهوي والإقليمي والمحلي . الآن ، هناك على الأرض 23 مشروعا  من أجل تسريع وتيرة تطبيق الإصلاح ، البرنامج الاستعجالي هو في جوهره أجراة بوثيرة أسرع للميثاق الوطني للتربية والتكوين ، جاء لينسخ الميثاق الوطني للتربية والتكوين وليعمل على تسريع وثيرته، حتى يضخ نفسا جديدا لإصلاح منظومة التربية والتكوين ،فمع قرب انتهاء العشرية ، لابد من التفكير في نفس جديد للاستمرارية في نهج الإصلاح ، الجميع يتذكر ان الميثاق الوطني جاء في 2000 ، لكن ظل هناك من لم يستوعبه حتى نهاية 2005  ، لذلك ، لنمر مما هو نظري إلى ما هو تطبيقي البرنامج الاستعجالي جاء ليخلق دينامية جديدة بين جميع الفرقاء،جاء ليجعل المؤسسة التعليمية نقطة ارتكاز المنظومة التربوية ويوفر لها كافة الوسائل الضرورية للارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها ، لأن المدرسة ليست شأن وزارة التربية الوطنية فحسب ، بل المدرسة هي شأن الجميع ، ولا بد من تضافر الجهود  للنهوض بها . بدء من أطر لوزارة التربية الوطنية مرورا بجمعيات الآباء الشركاء كالنقابات والشركاء الاجتماعيين وشبكات المجتمع المدني . طبعا هذا يدفعنا على المستوى المحلي  إلى تحمل مسؤولياتنا من اجل دعم المجهود المتواصل الذي تبذله الحكومة في إطار البرنامج الاستعجالي ، في هذا الصدد تم اتخاذ جملة من التدابير المؤسساتية والتنظيمية وتم إعداد مخطط طموح هو قيد الانجاز بتشاور مع الشركاء والفاعلين  المحليين وبشراكة مع مختلف المتدخلين المعنيين بعملية تأهيل المؤسسات التعليمية .

  أهم ما ميز الدخول الدراسي للسنة الجارية هو مليون محفظة ، ما توقعاتكم بالنسبة للموسم الدراسي 2009/2010  المليون يزيد قليلا أم ينقص؟

      جواب : في علاقة بسؤالك ،  ألا ترى معي ان ثمة اختلالات  شابت  عملية الاستفادة برسم الموسم الدراسي الجاري سواء على مستوى المشتريات والتعاقدات أم التنظيم والتوزيع ، لنقترب من المسألة أكثر، لأن الأمر في صميمه يدخل أيضا ضمن أهداف « جمعية مدرسة النجاح » ، في السابق كانت النيابة من تتلقى الكتب وتقوم بالإشراف على توزيعها ،  وتطلب ذلك وقتا وجهدا كبيرين ، الوزارة فكرت السنة المقبلة أن تفوض لكل « جمعية مدرسة النجاح » داخل كل مؤسسة والتي تتشكل طبعا من المدير ومجلس التدبير والأساتذة التكفل بالمشروع ، وتبعا لذلك ، فإن هؤلاء هم من سيقوم بدراسة وتحديد حاجيات تلاميذهم  وعدد الكتب المقررة التي يحتاجونها وشكل وحجم المحفظات والتكلفة المالية لذلك ، خاصة وأن السنة المقبلة ستشهد تعميم الكتب على جميع المؤسسات التعليمية الابتدائية دون استثناء ، وكذلك السنة 1 إعدادي،  ولم يعد أمر الاستفادة من المساعدة يقتصر على المؤسسات في الأحياء ذات العلاقة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بل ستعمم على الجميع دون استثناء ، طبعا ، في هذه الحالة سيرتفع العدد من مليون محفظة إلى أربعة ملايين و800 محفظة . وجمعية مدرسة النجاح هي من سيوكل إليها القيام  بجميع الإجراءات والتدابير من مشتريات  وتوزيع . إننا نعتبر ذلك مدخلا أساسيا لدعم التدبير الذاتي للمؤسسة التعليمية وتوسيع صلاحياتها في   إطار اللامركزية اللاتمركز  ، لقد نزل التدبير من الوزارة إلى  المؤسسة التعليمية مباشرة    . لا بد من الإقرار أيضا ان عددا من الكتيبين تضرروا من العملية خلال الموسم الفارط  خاصة عندما اقتنوا من الأسواق الكبرى مثل مترو ومرجان  وأسواق السلام. فالمقاربة الجديدة  ستجعلهم  يشترون بشروطهم ليبيعوا للمؤسسات التعليمية بشروطها ، الكل يستفيد  والكل سيمر في وقت اقصر بدل شهر كما كان في السابق .

   مشكلة تنقل المتمدرسين في العالم القروي، وما يسببه ذلك من إرباك لسير العملية التربوية ، هل لدى النيابة خطط عمل في مواجهة المشكلة ؟

  ج: نعتقد أن المخطط الاستعجالي أفرد حيزا مهما للمسألة، ولابد من التأكيد أن  نيابة فاس وبالضبط إعدادية الوحدة بالعالم القروي ، كانت ضمن المستفيدين من النقل المدرسي في إطار البرنامج الاستعجالي . و الوزارة هي من اشرف وطنيا على توزيع 45 حافلة نصيب نيابة فاس حافلة واحدة ،طبعا   هناك مجموعة من الناس يتساءلون لماذا  تمنح فاس، ولم تمنح أقاليم أخرى؟ لهؤلاء نقول لنا اجتهاداتنا  » المشكلة سيدي، أن الحافلة وحدها لن تفي بالغرض بدون سائق وموارد أخرى قارة كالبنزين والصيانة، لذلك، وفي خضم تدبير هذا المورد اتجهنا صوب الأكاديمية التي وفرت التأمين للحافلة ، أما ما يتعلق بالسائق فقد وقعنا شراكة مع الجماعة التي  التزمت بتوفير هذا المورد البشري ، بقي أمر البنزين  فقد أجمعنا الاعتماد على مساهمة التلاميذ أنفسهم ، لكن في إطار المكاشفة الآتية : الوضع الحالي يساهم التلاميذ ب150 درهم كتكلفة للتنقل عبر وسائل متعددة أبرزها  النقل السري و المزدوج  مع ما يترتب عن ذلك من أخطار الركوب المختلط مع الكبار وأحيانا مع الحيوان ، والحصيلة تنقل يتم في ظروف غير صحية تماما وأحيانا يتعطل ، بينما  بالطريقة التي اقترحناها ، وهي واقعية  أكثر أمان  وبأقل تكلفة، حيث  الركوب مع الزملاء من التلاميذ والتلميذات ، والوصول في الوقت ، أما المساهمة فستتراوح ما بين 50 درهما ، و لن تتجاوز سقف 100درهم ، وذلك حسب البعد أو القرب من المؤسسة  فعامل المسافة هنا محدد.  

   بعد أربع سنوات من التوقيت المكيف بمؤسسات التعليم بفاس كيف تقيمون حصيلة التجربة ، وهل لديكم إحصائيات ومؤشرات في هذا الباب؟

   ج: لقد اشتغلنا في النيابة ميدانيا على الموضوع ،ويمكنكم الاطلاع عن خلاصات البحث الميداني وهي رهن إشارتكم ، نعم التوقيت المكيف ، وليس المستمر، كان مطلبا نقابيا ، وأجمعت عليه كل القوى الفاعلة في حقل التربية والتعليم، وقد انطلق المشروع تجريبيا في ثمان مؤسسات ، قبل ان يمر إلى 38 مؤسسة ، ليتم تعميمه بعد ذلك ، كانت هناك جلسات مع رؤساء المؤسسات التجريبية في تطبيق النظام وطرحنا سؤالا مركزيا ، مالذي جاء به التوقيت المكيف ؟ وجاءت النتائج بعد سنوات من التطبيق مطمئنة جدا ، كان الأستاذ كثير التغيبات بسبب قضاء أغراض إدارية أو بسبب العلاج ، وهو ما كان يبرر بغياب زمن ملائم لمثل هذه الاحتياجات الضرورية ، لذلك، ومع التوقيت الجديد ، أصبح المدرس أو الأستاذ ينتقل  مرتين بدل أربع مرات ،التلميذ أيضا كان يتأخر مرتين في الثامنة صباحا وفي الثانية بعد الزوال، لكن مع التوقيت المكيف ، قد يتأخر مرة واحدة في أسوإ الحالات ،  التوقيت ترك زمنا كافيا للأستاذ حتى يقوم بأغراضه دونما عناء ، لقد ربحنا حوالي مليون حصة غياب بتفعيلنا لهذا التوقيت ، وهدا أمر غاية في الأهمية ،لقد كنت مدير مؤسسة، وكلما اصطدمت مع أستاذ حول تأخر ساعة أو نصف يوم، إلا ويقدم لي شهادة طبية لا تقل عن ثلاثة أيام ، نحن كإدارة نعتبر  الوثيقة تبريرا قانونيا للغياب ، إذن ، لما لا القبول بقليل من المرونة والعقلانية ، وتسير الأمور على نحو أفضل؟ . مع التوقيت المكيف ، انخفض  حجم  الغياب بشكل كبير وبفارق شاسع وملحوظ . ولعل نتائج البحث ما قبل التوقيت وبعده ، مؤشر دال  ومجسد بارز لتفعيل التوجهات والتدابير الإجرائية التي تسهم في مدرسة فاعلة وقوية تمنح للمؤسسة التعليمية الدور المركزي الذي تستحقه.

س: تقويم الفاعلين التربويين يحتاج إلى ترسيخ آليات ملائمة للقيادة والضبط كيف تتعامل النيابة مع تغيبات الأساتذة وهل تتوفر على احصائيات بهذا الخصوص؟

ج: قطاع التربية الوطنية له خصوصية تميزه عن باقي قطاعات الوظيفة العمومية بحكم المهام المنوطة به كمنتج للموارد البشرية وبحكم طبيعة العاملين به، مما يستدعي الحفاظ على التوازن بين الحقوق والواجبات ، ولن يتم هذا إلا بإعمال القانون وتطبيق المساطر وهو ما نسعى إلى فعله، علما ان الضامن الرئيسي للحفاظ على المصلحة العامة والتي تمر من خلال مراعاة مصلحة التلميذ هو الضمير المهني الذي يفترض ان يوجه كل سلوكنا ، أما فيما يخص الإحصائيات فهي للأسف تعطي الانطباع بان هناك هدرا كبيرا للزمن المدرسي ، حيث ان عدد أيام الغياب بلغ خلال هذه السنة 65971 يوما، كما سجلت السنة نفسها 22 حالة انقطاع عن العمل و13 حالة مراقبة إدارية.
 

  غياب شبه دائم للشريك المحلي ممثل الجماعات المحلية ،هل تصلكم تقارير تشتكي من غياب ما لهذه الشراكة؟

   ج: صحيح ، فعلا هناك مجموعة من ممثلي الجماعات المحلية لا تحضر أشغال مجالس التدبير لكن ،هناك في المقابل مجموعة تحضر، وعلى سبيل الإشارة منذ الاثنين إلى يوم السبت الماضي ، شرعنا في تفعيل حلقات للتكوين المستمر حول مشروع المؤسسة، انطلاقا من ورشات ولجن وخلاصات ، إيمانا منا بأهمية إحداث إطار جديد يشكل دعامة مميزة في ضمان استقلالية المؤسسات التعليمية وتوسيع مجالات تدخلاتها  ، إننا نعتقد جازمين أن التواصل ووسائطه شرط مركزي في بناء المشروع ،   ولهذا تم استدعاء مدير عن كل مؤسسة وحراس عامين ومقتصدين وكذا أعضاء من مجلس التدبير  و جمعية آباء وأولياء التلاميذ فضلا عن ممثلي الجماعات المحلية ، وفعلا حضر البعض منهم ، بالنسبة لنا فإن اختيار مشروع للمؤسسة قابل للانجاز وليس للدراسة ، يشترط حضور كافة المكونات بما في ذلك الجماعة المحلية ، حتى يكون ملائما مع خصوصية المدرسة ودورها التفاعلي مع محيطها السوسيوثقافي .

   تم أخيرا إحداث جمعية دعم  » مدرسة النجاح » بمؤسسات التعليم العمومي، ماحجم انتظاراتكم من هذا المشروع ، ما الآفاق التي يمكن أن تتيحها هذه التجربة ؟

   ج:   في حقيقة الأمر، جاءت مسألة إحداث « جمعية دعم مدرسة النجاح » ضمن مشروع المؤسسة ومشاريع أخرى ضمن البرنامج الاستعجالي ، هي اقتراح جديد  لا يزال الكلام رائجا في شأن تحديد مفهومها وسبل تفعيل وأجراة مقتضياتها ، في المقابل ، هناك من لم يسمع بها بعد . وزارة التربية الوطنية شرعت في التواصل بهذا الخصوص عبر المذكرة 73 ، ونحن أيضا  كذلك ، هناك حراك تواصلي حتى نشرح للجميع مفهوم وغاية مدرسة النجاح باعتباره دعامة أساسية في تحقيق مدرسة النجاح  بمؤسسات التربية والتعليم العمومي . ونحن نتحدث في إطار الميثاق والمخطط الاستعجالي حول اللامركزية واللاتمركز لابد من استحضار المفارقة الآتية ، كيف يحصل ذلك من الأعلى ، لكننا على ارض الواقع نترك الأمر ممركزا ؟ لهذه الأسباب ، فان السيد الوزير أكد أن كل ما يهم المدرسة يجب « على الناس لي فالمدرسة هما ليقوموبه  » هذا يعني ان الميزانية مخصصة لمدرسة ما ، ليس الأكاديمية وليس النيابة من يجب ان يتصرف في تلك الميزانية ، يجب تسليم الميزانية إلى المدرسة ، لأن في المدرسة كفاءات وطاقات ومجلس تدبير قادرين على إنجاز مشروع مؤسسة يتلاءم مع طموح ومتطلبات مدرستهم ، طبعا مدرسة في العالم القروي تختلف عن مؤسسة في الهوامش ، وأخرى في الحضري ، لابد ان لكل مؤسسة خصوصيتها ، أليس أهل مكة أدرى بشعابها ، الآن وفي ظل الاقتضاء الجديد ، لا دخل للأكاديمية ولا النيابة في ميزانية المدرسة ، والكل مطالب بتحضير مشروع يلائم بيئته وخصوصيته المحلية .هذه هي رهانات الوزارة وانتظاراتنا.

    لكن ما العمل  في حال تعثر مدرسة ما على انجاز جمعيتها في الوقت المحدد  لسبب ما؟

ج: في مثل هذه الحالات تقوم :جمعية  بالنيابة موازية  بذات الصفة،  القيام بالتوزيع حتى يستفيد التلاميذ في ظل مبدإ تكافئ الفرص ،  حتى تمر العملية في أحسن الظروف 

   هناك من يرى أن المشروع جاء لرد نوع من السلطة للإدارة التربوية فيما يتعلق بتدبير الشأن المالي للمؤسسة التربوية ؟

    ج: أجل ، رد الاعتبار هو ما يسعى إليه المشروع ، وليس السلطة ، هذا مهم  ، ثانيا ، نعم رؤساء المؤسسات ليسوا قاصرين حتى تقوم النيابة بالتفكير بدلهم  وبتدبير شؤونهم  نيابة عنهم، ولهم الحق في ذلك ، نحن نعتقد ان إحداث الجمعية دعما قويا لأدوار ومهام مدير » ة »   المؤسسة التعليمية باعتباره ا قائدا للمؤسسة التعليمية ومحركا لتعبئة الموارد البشرية العاملة بالمدرسة والمستفيدة من خدماتها على السواء .لذلك ، نقول إن مشروع المؤسسة سابقا ، أي في نسخته الأولى، يختلف في العمق عن مشروع المؤسسة في نسخته الجديدة ، الآن يشكل عملا متكاملا ومنسجما يمس ويهم جميع الأنشطة الداخلية والخارجية للمؤسسة  وهو أيضا رهان محلي منطلق من واقع يتسم بالوحدة والحركية ويهدف بالأساس إلى تحسين ذلك الواقع بالتدريج ،صحيح اشتغلنا بمشروع المؤسسة منذ سنوات ، إلا أننا كنا نخطط مشروع المؤسسة، وننتظر التمويل الذي يأتي أوقد لا يأتي ، ومن أين سيأتي هذا التمويل؟ ،  أما الآن، فقد حصل العكس تماما،الوزارة أعدت غلافا ماليا لتمويل مشاريع المؤسسات ، وهي لا تستطيع توزيعه على جميع المؤسسات بالتوازي طبقا لمبدأ تكافؤ الفر ص ،وذلك لأسباب متعددة أهمها ، المدرسة يمكن ان تكون صغيرة ومتوسطة أو كبيرة ، هناك مدرسة ترى ان إحداث قاعة للأنشطة الثقافية والتربوية يكفيها ، في حين ان مؤسسة أخرى تطلب مشاريع اكبر ، فلا بد ان يكون التمويل مرتبطا بحجم هذه المشاريع وخصوصيتها ،  هناك مشروع يساوي 20 ألف درهم ،وآخر يقدر ب 60 أو100الف درهم ، لو تم تقسيم المبلغ الوزاري على المؤسسات بالتساوي ماذا سيقع ؟  ستنتج هناك اختلالات عميقة، وهذا هو الإخلال بمبدإ تكافؤ الفرص عينه ، مما يستدعي البحث عن مصادر أخرى تمويل لسد الثغرات ،مما يعمق الفجوة بدل تضييقها . الآن في ظل المذكرة 73 ، ماذا نسوق في مشروع مدرسة النجاح؟ أولا ، التمويل مضمون لكل مشروع متكامل وقابل للانجاز، والفكرة في تقديرنا وازنة وعلى قدر كبير من الأهمية ، ينبغي فقط استيعابها،  والتريث في إطلاق الأحكام المتسرعة في حقها . لذلك نؤكد إن فهم الفكرة أساسي في التفاعل الايجابي معها .فالمسالة إلى حد بعيد تتلاءم ومدخل الكفايات في المقاربة البيداغوجية التي تعتمدها الوزارة في الارتقاء بالمنظومة التربوية .

   وإذا أردنا الدقة ، هناك من المدارس التي لا مشروع لها ، لذلك نقول واثقين ، لن تحصل على شيء طالما لم تقدم مشروعا ، لابد للطاقات والفاعلين في المؤسسات من التفاعل ايجابيا والبحث عن مشاريع النجاح . لابد من الدينامية والاشتغال ، لان الإمكانيات موجودة ، وهذا ما يضمن نجاح المشروع . على العكس من ذلك ، لقد خولت لنا الوزارة غلافا ماليا ضخما ، وبتنا نخشى عدم صرفه لانعدام وجود مشاريع ناجحة .  دكان مؤسسة ليس مشروعا ناجحا تماما ، قد يحقق أهدافا إجرائية، لكنه قطعا لن يرتقي إلى مشروع تربوي ناجح ،   لابد من الاهتمام بالوثيقة الإطار للمشروع وتأملها وفهم جوهرها ، واستخلاص العناصر الأساسية التي تتفاعل في تشكل المفهوم ، هناك مراجع ودليل خطوات منهجية وإجرائية للمشروع  الحديث عن ماهو مشروع المؤسسة ، ولماذا ، ومن هي الأطراف المعنية، وما منهجية  إعداده و انجازه وتقييمه ، ليس كل فكرة تعتبر مشروعا ، لابد من تحديدها وفق المرجعيات ، لكن بنجاعة وفاعلية وقدرة على التفعيل والانجاز.

    عملية تدبير الحصص المخصصة للمدارس الابتدائية من الهواتف والحواسيب المحمولة، كيف تتم ، وماهي المعايير التي تم الاحتكام إليها؟

  ج: البطء الملحوظ في إمداد المؤسسات التعليمية الابتدائية خاصة الحصص من الهواتف النقالة وكذلك الحواسيب، ليس مرده المساطر الإدارية ، بل لدينا إكراهات عميقة تتعلق أساس بقلة الإمدادات ، لكن دعني أوضح لك ، بالنسبة للإعدادي تم تصفية المشكل بالكامل ، لكن بالنسبة للابتدائي دعني اشرح لكم ما وقع ، بالنسبة لجهة فاس بولمان حصلت على 160 حاسوب ضمن 160 المرصودة من طرف الأكاديمية ،أما حصة نيابة فاس فهي 67 حاسوب . النتيجة هي 67 حاسوب ل 156 مؤسسة تعليمية ابتدائية ، كيف العمل؟ في ظل هذا الخصاص المهول ،  لجأنا إلى وضع معايير ذات مصداقية حتى يتم توزيع الحصة المتوفرة وفق شروط مقبولة ، فرجعنا إلى المؤسسات التي سبق ان استفادت من العملية في العالم القروي في إطار شراكات مختلفة ، وأجلنا استفادتها إلى حين ، وفضلنا الذي لم يستفد ، ومع ذلك ظل عدد المؤسسات التي لم تشملها الاستفادة كبير جدا ، واجتهدنا بشكل إضافي ، فقررنا منح الأسبقية للمؤسسات التي لديها عدد كبير من المتمدرسين ، ولنفترض مدير مدرسة بها 2000 تلميذ ، مثل هذا المدير يبدو لنا أحق، فالحاسوب يشكل عنصرا أساسيا يساعده في انجاز الوثائق والجداول والبيانات والإحصائيات وطبع الشواهد… أما مدرسة تتوفر على 200 تلميذ ليس لها نفس الحاجة مع الاحتفاظ لها بحقها في الاستفادة وفق مبدأ تكافؤ الفرص  ، لكن وبعد الجرد ، وجدنا حوالي 37 مدرسة بها عدد كبير من المتمدرسين ، وشرعنا في تنفيذ المخطط ، ومستعدون لتقبل كل الاحتجاجات والمؤاخذات ، نحن بشر ولنا أخطاؤنا ، وعلى من لم تشملهم الاستفادة انتظار الشطر الموالي من العملية ، هناك أيضا مؤسسات غير محصنة ، لذلك ،لا يمكن تسليم الحواسيب والحالة هذه ،  لكننا حريصون على وضع الحاسوب المناسب في المكان المناسب ،  لا بد من استيعاب عمق المسألة ، لابد من الاقتناع أن 67 حاسوبا لا تفي بالغرض ،   ثم ان عملية التوزيع صادفت نهاية السنة الدراسية ، رغم أننا كنا نفضل توزيع الحواسيب مع بداية السنة ، لكن العديد من الفاعلين يتخوفون من بقاء الحواسيب في النيابة، ويفضلون ان يكون بمنزلهم وليس بالنيابة ،  لكن يجب ان يعلموا  أنهم إذا كانوا مطمئنين ، فذلك يسعدنا أكثر . وكما لاحظتم   فيما يتعلق بتوفير حاسوب لكل مدرسة  ، ليس مرده  عدم وجود خطة واضحة.. ولكن لقلة المورد ، ونتوقع ان الشراكات التي تجمعنا بمؤسسات وجمعيات داخل المدينة وخارج الوطن ستمنحنا فرصا كثيرة لربه الرهان وإرضاء الجميع .

  ما الإطار العام الذي أحدثت فيه جمعية « شفاء » ماهي انتظاراتكم من هذا الانخراط في شبكات المجتمع المدني ؟

   ج: تبلورت الفكرة   انطلاقا من وجود حالة مرضية مستعصية بمدرسة ابتدائية عمر بن الخطاب ، كما تعلمون ، إجراء العملية معقدة « زرع القرنية » في العينين يتطلب حسب الوثائق المدلى بها من قبل أسرة التلميذ الملايين ، وتم تفعيل الاكتتاب على صعيد النيابة  من أجل أن يساعد التلاميذ زميلا لهم ، وفيما   حدد مبلغ المساهمة في 1درهم ، سمح لهم بالتضامن ولو ب20 سنتيم ، وتأتي المفاجأة ، وتم جمع حوالي 15 مليون سنتيم ، لكن الغريب في الأمر، ان العملية برمتها لم تتطلب سوى 3 ملايين من السنتيمات ،  وهنا يطرح سؤال ، أين الباقي ؟ مدير المدرسة ظل أمينا على المبلغ المتبقي ، فكان لابد من تدبير مال التلاميذ حتى يعود إليهم في إطار من المشروعية ، فجاءت الجمعية ، ونحن الآن معتكفون على الاهتمام بوضع جرد عام لحوالي 156 مؤسسة تعليمية بالحالات المعوزة والتي تستدعي تدخلا سريريا ، كما أجرينا حوالي 6 عمليات استفاد منها 6 تلاميذ نتوفر على أسمائهم ونوع العملية والمبلغ المرصود لها ، ونطمح إلى إجراء عملية على القلب ، لذلك فان انتظاراتنا هي مأسسة الجمعية عبر فتح حساب خاص وتوسيع دائرة الانخراط بها ، كما سنشعر المؤسسات التعليمية مع بداية الموسم الدراسي المقبل  نطلب فيها رصد الحالات المعوزة من اجل مساعدتها ، آخر انجازات الجمعية إجراء عمليتين على الفتق استفاد منها تلميذان والدهما يشتغل ماسح أحذية ، فكرنا أيضا بالاكتتاب بدرهم رمزي لحوالي 250الف تلميذ التي تعني بالنسبة لنا 250 ألف درهم ، المبلغ في حال توفره سيمكننا من إجراء مجموعة من العمليات لتلاميذ حالتهم الاجتماعية مزرية . الالتجاء للمجتمع المدني في مثل هذه الحالات ممكن ، لان تمويل عمليات للتلاميذ المعوزين عمل إنساني نبيل  يحتاج إلى تصدير إعلامي ، هناك رغبة تحذونا وهي تحويل عملية جراحية بمبلغ 10 ألاف إلى درهم ، إلى 0 درهم بمساعدة المؤسسات ، وذلك بهدف  الاحتفاظ بمبلغ التلاميذ للحالات الطارئة . نتطلع لمشاركة الجماعة الحضرية ومؤسسات مدنية أخرى ، النيابة لها سوابق في العمل الاجتماعي، ولعل تجربة ميسور نموذجا.
 

  ما تقييمكم  وما حجم الاستعدادات الجارية لتنظيم  امتحانات  نهاية السنة  لهذا العام ؟

  ج: لنقدم مثالا أوضح ، لقد ظل  معروفا في السابق  أن ثانوية علال لوديي ملجأ أمين للنجاح وإحراز شهادة الباكالوريا ، فهناك يتم التهديد بالسيف وتسريب المواد تحت التهديد والغش بكل الأشكال  والألوان كما لو كان واجبا وطنيا ، وتبعا لذلك ، من أراد ان يحصل على الباكالوريا عليه  ان يلتحق بثانوية علال لوديي ، لكن المدير الجديد الأستاذ اليوسفي ومنذ سنتين غير الصورة تماما ، حيث فرض على كل  تلميذ أراد ان يسجل في المؤسسة  أن يدلي بشهادة السكنى بالمنطقة أولا ، هذا الإجراء أقصى العديد من المشبوهين ، كما تم تقنين الانتقالات داخل أجل محدد ، هذه الإجراءات وغيرها  جعلت الباكالوريا  تمر في ظروف منضبطة وجادة ،  الآن  يمكن القول، ان اجتياز الباكالوريا في علال لوديي تمر في ظروف أكثر مصداقية أفضل من السابق ،  بمجرد ما  فهم الناس ان الأمر تغير، لم يعد للأساليب الماضية وجود على نحو ما كان عليه في السابق إلا نادرا . فالأستاذ هو من عليه ان يكون حازما وصارما ،أما القوانين والإجراءات  فهي دائما كذلك ، فمنع الهواتف المحمولة وحجب الكتب من أولويات الحزم . في بعض الأحيان يكون للأكاديمية دائما هاجس النسبة ، لكن علينا ان نفكر على نحو مخالف تماما ، فليس النجاح والإحراز على الباكالوريا وبالتالي البقاء في الشارع هو هدفنا ، لكن ، علينا ان نطرح سؤالا أساسيا ،أين يسجل التلاميذ  بعد ذلك ؟ علينا ان لا نفكر في عدد الناجحين ، علينا أن نفكر في التميز ،  لابد من إنجاز دراسة للتلاميذ الحائزين على الباكالوريا في مؤسساتنا بفاس ، ماهي المدارس التي يسجلون بها ويتابعون دراستهم بها بعد نجاحهم وتبعا لأية معايير ؟ هدا ما يبين مستوى  وليس عدد الناجحين في تقديرنا ، نحن الآن لم نعد نفكر في عدد الناجحين برفع النسبة فقط ، نحن نفكر في التميز في النجاح ، لقد أصبح لدينا عدد كبير من حاملي الباكالوريا بميزة،   وهذا هو المهم  ، نريد لمن ينجح ، ان يلتحق بالأقسام التحضيرية ومعاهد المهندسين والمؤسسات العليا داخل الوطن وخارجه  . وأستطيع ان أؤكد لكم أن عدد حالات الغش المسجلة ، شهدت   تراجعا كبيرا  هذه الدورة، مقارنة مع الدورات الفارطة ، بل كادت تنعدم ، نظرا للإجراءات الصارمة المعمول بها، والجهود التي بذلناها مع مختلف فئات المتدخلين لإنجاح هذه العملية مع حث الجميع على مواصلة التحلي بأقصى درجات الصرامة في مواجهة ظاهرة الغش، والتفعيل الحازم لكل المساطر القانونية والإجراءات التأديبية، بغية اجتثاث هذه الظاهرة اللاتربوية من الامتحانات، تأتي ترسيخا لقيم الاستحقاق وتعزيزا لمبدأ تكافؤ الفرص..

  يتردد أنكم كنتم صارمين في علاقتكم مع الأكاديمية السابقة، هل تنوون تصدير الصرامة نفسها إلى الأكاديمية الجديدة؟

  ج: لا  تصدير ولا  استيراد ، لان  نفس التصور ونفس المنطق في التعامل هو ما يحكمنا جميعا ، وأعتقد أنه سيظل هوهو ،  في بعض المواقف  تكون النيابة حازمة أكثر من الأكاديمية، وأنا أتحدث هنا على الماضي ، مثلا، لا يعقل أثناء امتحانات الباكالوريا أن نترك السجناء أو في مؤسسات إنقاذ الضرير أحرارا خارج أية مراقبة ، لأننا يجب ان نتعاطف معهم ،   نحن في إطار  اجتياز اختبار وطني ذو مصداقية ،  وهذا ما دفعني ذات سنة ، ان أكون حازما حتى  أن عددا كبيرا من الممتحنين بالسجن رسبوا جميعا  ، لأننا لم نسمح لهم بالغش ، لكن الحمد لله الأمور الآن تسير على أحسن ما يرام هذا على مستوى الامتحانات . على صعيد آخر ، هناك ملف السكن الوظيفي وهو ملف شائك ويفترض الكثير من الحزم ، نحن هنا كي نعالج  وليس لنقضي السنوات ونغادر ،  وهذا من أسباب المشاكل مع الأكاديمية السابقة ،لنتصور أن شخصا حصل على سكن وظيفي واستغله على مدى 20 سنة ، ثم غادر في إطار المغادرة الطوعية مستفيدا من ملايين الدراهم، ثم أبدى رغبته في اقتناء السكن الوظيفي ، أليس ذلك أقصى درجات الأنانية والعبث ؟ لا يعقل ، استفاد ورفض ان يغادر كي يستفيد شخص آخر له الحق في ذلك ، إضافة إلى ذلك ، وجدت أعوانا يحتلون سكنيات وظيفية لمدد تتراوح بين 10 و12 سنة ، و تم إخراجهم و تعويضهم بأعوان آخرين وفق درجة الاستحقاق ، فالعون لا يمكن تعويضه إلا بعون آخر ، وليس بموظف ، هناك ملف آخر أكثر خطورة وحساسية تم فتحه ، هو دراسة تم انجازها في موضوع استهلاك الماء والكهرباء على صعيد مصالح النيابة الخارجية ، الصادم في الأمر ، أن نيابة فاس أدت ما يقرب من 60 مليون سنتيم كفاتورة للماء والكهرباء للمقتصدية التي هي بالأساس مشروع تجاري يروج الأموال بالملايين من الدراهم ، في حين أن مؤسسة تعليمية تحتاج إلى صنبور أو مصباح كهربائي لا نجد السيولة لصرفه، كما تم استرجاع حوالي 12 عونا من المقتصدية وتم قطع الماء والكهرباء علي البناية . وتجدر الإشارة أن مجمل هذه التدابير التصحيحية، ليست سببا مباشرا في الإجهاز على المؤسسة توقيف عمل المقتصدية .
 

مامدى التحديات التي تواجهونها على رأس قطاع حيوي مثل التربية والتعليم بفاس ؟

   ج: كان اْمامي تحديان  ، أولهما وهو اْنه على المرء أن يكون أمينا وصادقا في الحفاظ على ما بناه الذين كانوا على راْس النيابة المستهدفة قبل التحاقه، ثم والعمل على تطويره والارتقاء به . أما التحدي الثاني الذي اشتغلت عليه ومازلت,هو كيف يمكن أن نجعل نيابة فاس تعيش على إيقاع الإصلاح التربوي وفق مرجعية الميثاق الوطني للتربية والتكوين وفي ظل البرنامج الاستعجالي ومقتضياته ، وبكل تواضع، نحاول في هذا الإطار رفقة الزملاء في النيابة والمؤسسات.. اْن نشتغل على مختلف المستويات من منظور الحوار الشمولي الهادف الذي يضع في المقدمة المتعلم والعمل الفصلي وتسخير وتيسير التدبير الإداري والمادي في مرونة وعقلانية تكفل التفاعل والانسجام بين مختلف مكوناته .وأود لو أضيف في علاقة بسؤالك ، على المرء أن يتحلى بنوع من الموضوعية ، عندما أتيت إلى نيابة فاس قبل 3 سنوات ، وبالمناسبة ، فاس لم يكن الاختيار ضمن أولوياتي،  أنا تقني وأحاول استعمال العقل أكثر، وكنت اعتقد ان فاس بتاريخها العلمي والحضاري الزاخر ، لا يمكن لها ان تنتظر وتؤجل تدبيرها وتقصي أبناءها حتى يأتي إطار من خارجها ، لكن ذلك ، وهذا من فضل ربي ، الآن ، وصلنا إلى درجة من الانسجام، أصبحنا فريقا موحدا للعمل في إطار منهجية الاشتغال ، وبتنا  نشتغل في جو يسوده الوضوح في الرؤيا و الارتياح في العمل 

  تعتزمون إطلاق مبادرة تقافية وتربوية غير مسبوقة بداية الموسم الدراسي المقبل   هل تكشفون بعض ملامحها؟

  ج: نعم صحيح ، لدينا مخطط مواز ، يتعلق الأمر ببرنامج تربوي وثقافي وفني متكامل وسنعلن عن ذلك في الوقت المناسب .لدينا الفضاء ولدينا الطاقات والكفاءات ولنا المبادرة أيضا ، وسنعلن عن كل ذلك قريبا . 

علي براد في سطور

من مواليد 20 فبراير 1961  كلميمة بالرشيدية

أستاذ   مبرز في مادة الهندسة الميكانيكية

متزوج  وله 4 أطفال