لا معنى حقيقي لمفردات الكلام فيما يخص الأخلاق و المبادئ و القيم إذا أتت من إنسان يناقض فعله قوله. أي قيمة للصدق إذا تكلم عنه الكذاب؟ و أي قيمة للأمانة إذا تكلم عنها الخائن؟و أي قيمة للعدل إذا تكلم عنه الظالم؟و أي قيمة للنزاهة إذا تحدث عنها المرتشي؟ وأي قيمة للإنسانية إذا تحدث عنها المجرم؟فاليوم لا يحتاج المواطن المغربي إلى مجهود فكري كبير حتى يكتشف منطق التناقضات الضخمة بين شعارات أحزابنا السياسية و أفعالها بين ما تنادي به و بين ما تسعى إلى تكريسه على أرض الواقع .نطالب بتطبيق القانون و احترامه و عندما لا يتلاءم هدا القانون مع مصالحنا نغض الطرف و نضرب بكل القوانين عرض الحائط.ت

ترفع أحزابنا شعارات أشهرها :تخليق العمل السياسي,تشبيب النخب,الديمقراطية,العدالة…إلا أنه عندما نعود إلى الواقع نجد العكس و تبقى هده الشعارات في واد وتنزيلها في واد آخر.فتصبح المفارقة بين الخطاب و الممارسة من أبرز الأمراض التي تنخر جسم العمل السياسي في المغرب.أمراض أخرى تعاني منها أحزابنا السياسية منها عدم القدرة على الاعتراف, الاعتذار و النقد الذاتي.بحيث تتصدى لكل من يحاول تعرية أخطائها و تعتبر ذلك استهدافا و تقابل أي تورط لعضو من أعضائها في خطايا الاختلاس أو سوء التدبير أو شراء الذمم بالتشبث عوض التأديب و المحاسبة.آفة أخري تعيق تطور الأحزاب السياسية وهي تدبيرها بعقلية الزاوية.فالأعضاء الذين وصلوا و تذوقوا حلاوة المناصب و الامتيازات أصبحوا فيما بعد وسائل تدميرية للمبادئ و الأهداف النبيلة التي شكلت وصولهم و تناسوا العمق الذي أنشئت من أجله المؤسسات التي ينتمون إليها يسيطرون على مواقع القرارو يساعدهم في ذلك أشخاص يعتبرون أنفسهم مناضلين يخدعون لأوامرالشيوخ مقابل قضاء بعض أغراضهم الحقيرة و يصبح الحزب على شكل زاوية تغيب فيه مبادئ الديمقراطية و تضرب المساطر و القوانين عرض الحائط .ي

تصارعون على الترتيبات داخل اللوائح و يخلقون انقسامات داخل صفوف حزبهم مما يدفع بعض الأعضاء إلى البحث عن مواقع أحسن في لوائح أحزاب أخرى و هو ما فجر أزمة الفصل 5 من قانون الأحزاب السياسية و أفرز ظاهرة الترحال السياسي .هذه الأخيرة إ ن دلت على شيء إنما تدل بالأساس على غياب الديمقراطية داخل أحزابنا السياسية.و في حالة الاعتراض أو النقد يلجأ شيوخ الزوايا إلى منطق الحصار و الإقصاء و يستعملون وسائل عدة كاختلاق الأكاذيب و التهم و بذلك يدمر الشيوخ أحزابهم قبل تدمير منافسيهم.و بالتالي يفقد الحزب ما تبقى من مصداقية تدفع بالمواطن إلى العزوف.مرض آخر هو التحالفات الشاذة التي تفرزها الانتخابات فهي تؤكد على هدم ركائز العمل الحزبي الأخلاقي الداعي إلى تكوين أقطاب سياسية ملتزمة بمرجعيتها الفكرية و الإيديولوجية فكيف يتقبل المواطن سلوكيات أحزابنا السياسية الغريبة فعدو الأمس يصبح صديق اليوم أو العكس.وتأتي الحملة الانتخابية فتكشف العورات :دكاكين انتخابية,الإطعام ,المنتخبون الذين اختفوا منذ الاقتراع السابق يلبسون الأقنعة الخاصة بالحملة الانتخابية يتجولون و يواسون المحرومين وهناك من وصلت به درجة المحنة بتشديد النون بمسح دموع الفقراء و هناك من يذهب إلى توزيع المحافظ المدرسية و العام الدراسي قد انتهى.وهناك من يستغل أنشطته الجمعوية و التي من الواجب أن تكون خالصة و منفصلة عن أية أهداف سياسية فكيف توزع مساعدات على المحرومين و بعد غذ تأتي مطالبا إياهم بالتصويت عليك ألا يعتبر هذا متاجرة بمآسي الناس و استغلالا لفقرهم أميتهم.و المرشح الذي يصل بهذه الأساليب القذرة و اللا مشروعة لا يمكن أن تنتظر منه أن يطبق الحكامة الجيدة في التدبير الجماعي و إعطاء الفرص و التستر على مثل هؤلاء الانتهازيين السياسيين أثر بشكل كبير على الأهداف النبيلة للعمل السياسي.أ

ما البرامج الانتخابية و التي أعدتها أحزابنا السياسية بين عشية و ضحاها فقد رفعوا من خلالها شعارات رنانة و في بعض الأحيان مستحيلة كالقضاء على الفقر و البطالة و جل البرامج الانتخابية استغلت بنود المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
و أمام هذه الأزمة الخانقة هل ستتذكر أحزابنا السياسية مسؤولياتها و وظائفها؟أم أنها ستستمر في المساهمة في استفحال أزمة الثقة بينها و بين المواطن المغربي؟هل سيستمر القادة السياسيون في الظهور عبر وسائل الإعلام متوسلين المواطن المغربي بالذهاب إلى صناديق الاقتراع؟أم سيستمر الاستخفاف بذكاء المغاربة؟لربما سنجد يوما ما مسؤولا سياسيا عوض المرور ببرامج كتيارات أو حوار أو مباشرة معكم سنجده ضيفا على برنامج الخيط الأبيض يتوسل الصلح مع المواطن و يرمي العار.وفي انتظارالشفاء العاجل و الصحوة الحقيقية لا يجب أن تستغرب أحزابنا السياسية من مطالبة المواطنين بحل جميع الأحزاب و إن لم ترتكب أحزابنا السياسية أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفصل 57 من قانون الأحزاب السياسية فقد ارتكبت مخالفات أخرى كتوزيع الوعود الكاذبة , وضع برامج انتخابية مستحيلة و واهية, استغلال الفئات المحرومة من خلال شراء أصواتهم بطريقة مباشرة او غير مباشرة, المساهمة في تراجع قيم المواطنة نتيجة عدم تأطير وتكوين المواطن سياسيا,خدمة المصالح الخاصة عوض المصلحة العامة…..