صدرت المذكرة 73 بتاريخ 20 مايو 2009 في موضوع »إحداث دعم مدرسة النجاح » بمؤسسات التربية والتعليم المدرسي.وهو إطار عمل لوضع مشاريع المؤسسة وصرف الاعتمادات الخاصة بدعمها،وبلورة أهدافها على ارض الواقع.
وليست المرة الأولى التي يرصد فيها دعم مالي للمؤسسات التي تقدم مشاريع مقبولة،حيث كانت ترصد جهويا سنويا حوالي 100 مليون سنتيما دون أن تصرف بدعوى أن المؤسسات لم تقدم مشاريع مقنعة. موضوع لا داعي للغوص فيه لأنه يحمل الكثير من المسئوليات من كل الأطراف تربويا وإداريا ومسطريا…وما دمنا بصدد مذكرة جديدة وقانون جديد وأمل جديد فالعودة الى الماضي قد لا تفيد في شيء .
المذكرة 73 السالفة الذكر تتحدث عن إحداث جمعية بالمؤسسة تضم أعضاء جميع مجالسها وممثلين عن التلاميذ كملاحظين وإضافة كل عضو شرفي قد يدعم أنشطة المؤسسة بقرار من المكتب التنفيذي الذي يتشكل من أعضاء مجلس التدبير وعضوين منتخبين من المجلس التربوي

.بمعنى ومن خلال القانون الأساسي النموذجي يمكن أن يتضمن المكتب التنفيذي عضوا من جمعية الآباء وحتى المنتخب إن كان الجمع العام يرى فيهم القدرة على المساهمة الايجابية،كما أنه ليس من الضروري تشكيل المكتب من كل أعضاء مجلس التدبير ويستحسن أن يكون العدد معقولا حسب الطاقة البشرية بالمؤسسة واكراهاتها،وألا يكون الهاجس وه التشكيلة بقدر ما نركز على خطة العمل التي يجب تسطيرها للحصول على الدعم ،كما أشير الى أنه تم التنسيق مع السلطات المحلية على أساس تبسيط مسطرة تشكيل الجمعية وذلك بتعويض بطاقة السوابق العدلية التي كان المنخرط مجبر على توفيره من مقر ازدياده مما كان يشكل عرقلة لا فائدة منها وأصبح بإمكان المنخرط الاكتفاء بشهادة السوابق العدلية المسلمة من إدارة الأمن الوطني وهو قرار أحيي فيه السلطات على هذا التفهم والتبسيط.
المذكرة السالفة الذكر تشير الى أن إحداث هذه الجمعية بالمؤسسات التعليمية يجب أن يتم في غضون هذه السنة الدراسية وقبل متمها ما دامت وزارة التربية الوطنية قد رصدت دعما ماليا هاما وصل بالجهة الشرقية الى 600 مليون سنتيما ستسلم منه الى حدود 10 مليون سنتيم لكل مؤسسة تقدم مشروعا متكاملا يحمل خطة عمل تروم تحقيق نتائج تربوية هامة .ولعي قد ارصد منها:

– محاربة الهدر المدرسي.

– الدعم التربوي.

– الدعم النفسي.
– دعن المتعثرين دراسيا.
– دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وإعادة إدماجهم .

– دعم الأنشطة الرياضية التي تهدف الى إعادة دمج التلاميذ في المنظومة التربوية…

– دعم حصص التقوية.

– عم النقل المدرسي في البوادي.
–

دعم الأندية النشيطة بالمؤسسة والمشكلة من التلاميذ وتحت إشراف تربوي.

– دعم تعلم اللغات.

– دعم البحث التربوي بتوفير أجهزة المعلوميات.
– دعم المكتبات لنرجع لها مكانتها السابقة كمحور لكل عمليات البحث ،بتجهيزها بالحواسيب والانترنيت والتوثيق …

– وغيرها من المشاريع التي تحمل بين طياتها مشروعا تربويا رغم أنها قد تبدو ذات طابع مادي ….
أملي أن تبادر كل المؤسسات الى الهيكلة وعدم تضييع الفرصة والدخول في نقاشات هامشية ،حقيقة الوقت متأخر وغير مناسب لارتباطه بالامتحانات،لكن ذلك لا يمنع من عقد اجتماع عام في أسرع مناسبة والبدء من الآن في الإجراءات المسطرية دون انتظار وعدم تفويت الفرصة على المؤسسة. إن الكثير من المؤسسات قد قطعت أشواطا هامة في هذا المجال ويمكنها بلورتها في قالب مسطري مهيكل دون انتظار،مع الإشارة الى أن تشكيل الجمعية يبقى السبيل الوحيد لتفويت الأموال الى المؤسسة لكون مجلس التدبير برئاسة مديره ليس له الحق في تلقي أي دعم مالي وفق النظام الأساسي الحالي لمؤسسات التربية والتكوين فلا داعي لضياع الوقت في أسئلة عقيمة ما دام الاعتماد موجود ولكل مقام مقاله،كما أشير الى أن كل مشروع لا بد أن يمر عبر مصادقة لجنة نيابية ثم جهوية قبل أن توقع الجمعية بالمؤسسة اتفاقية شراكة مع الأكاديمية،وكل مشروع لم يبلور خلال السنة المالية 2008/2009 فعليه انتظار ما تجود به السنة القادمة.والله ولي التوفيق.
والسلام.