عرجنا هذه المرة على قطر بعيد عنا جغرافيا،ولكن حتى لا يتهمنا أحد بنسيان همومنا والإنغماس في هموم الآخر فلا بأس من أن نذكر أن لنا من دواعي التقارب الوجداني والتناظرالثقافي و الإجتماعي في البلدين ما يشفع لنا بهكذا اختيار. فاليمن السعيد الذي بنى مجده في عهد الملكة بلقيس،وسارت بذكره الركبان، قد نسج بالفعل حكايات خالدة في المخيال الشعبي للعرب والمسلمين . ومعماره المتميز والذي يتحدى فنون الإبداع العالمية أصالة وتفردا مازال يفوح منه عبق التاريخ . وهذا البلد ذي المقومات الحضارية الضاربة في القدم،لا يوجد إلا على مرمى حجر من بلد متخم وهو العربية السعودية، فيما يعيش معظم الشعب اليمني على عتبة الفقر ويحتاج دوما إلى دعم مفتقد،فهل هي سخرية القدر أن ينعم أحد البلدين المتماسين حدوديا بما يعز على البلد الآخر؟ إنها فعلا مفارقة غريبة لن تنجلي طلاسيمها إلا إذا وضعنا البلد في إطاره الجيوستراتيجي، واستحضرنا التجاذبات الدولية والإقليمية التي رهنت مستقبل اليمن وعطلت تنميته.

وكشأن سائر البلدان العالمثالثية،وخاصة تلك التي استحكمت فيها العلاقات العشائرية والنعرات القبلية، وتعيش فراغا أوعزوفا على مستوى التأطير السياسي الحقيقي، وضعفا عل مستوى التعبئة المجتمعية، لم يكن صعبا على أي إيديولوجية،شرقية أوغربية،أن تلج أرض اليمن.فضرورة الإنفتاح عند البعض قد تكون فرصة للبحث عن قشة نجاة عند البعض الآخر،ممن عزت عليهم سبل التنمية والخلاص. فلنتذكر بالمناسبة الحرب الضروس في ثمانينيات القرن الماضي والتي أسفرت غن تقسيم اليمن إلى شطرين،شمالي برآسة علي عبد الله صالح،الرئيس الحالي ،وجنوبي بزعامة علي سالم البيض،قبل أن يتم توحيدها لتصبح على وضعها الحالي تحت قيادة رئيس الشطر الشمالي. ولكن هل استقر الوضع واستتب الأمن ورضي كل بمصيره؟ كلا . فهاهي الأصوات الناقمة تتعالى من الشطر الجنوبي على لسان حركة « نجاح »، مصرة على تقسيم اليمن، دون أن ننسى تلك المشاريع الغربية التي تدعو ليس فقط إلى التقسيم على أساس الشطرين بل إلى أربع دويلات كما يمكن أن يقرأ في تقرير »كونداليزا رايس » كاتبة الدولة الأمريكية السابقة. وهاهي حركة « الحوثي » الأصولية تحاول عرس شوكتها في خاصرة النظام في الشمال وتخلق له المزيد من المتاعب .

لنترك جانبا موضوع الإستقطاب ودوافعه وآلياته، ونركز على ملامسة حالة اليمن في أوضاعه الحالية،تحت إمرة حزب عتيد ضمن بقاءه في السلطة بحق القوة بعد إزاحة عدوه اللدود،وبقيادة رئيس أبى إلا أن يحتفظ بمنصبه كسائر الديناصورات العربية،وكان له ما أراد. فكيف لا والشعب اليمني منشغل بحاله معرض عن مآله؟ ومعظم أفراد مجتمعه يتمنطقون بخناجر لا يستطيعون إشهارها في وجه التعسف والظلم والتبخيس؟
لننتظر إذن الإنتخابات المقبلة، ولكن حتى هذه الإنتخابات لم تشغل بال أحد في العالم العربي،والقطر اليمني لا يشذ عن القاعدة،فهي ليست سوى موسما كرنفاليا مكرورا لواقع سياسي ومجتمعي مخدوم على المقاس،لا تزحزحه رياح التغيير،ولا تنال منه توسلات الشارع والراي العام في سبيل تحسين شروط التدبير،فهل هذا معناه أن الشعب اليمني الشقيق تعوزه الحيلة في اقتراح منافس لعبد الله صالح،يكون له الحظ في تدبير دفة الحكم لسنوات مقبلة، خاصة وان عدوى التوريث هي واردة في شخص نجله »يحيى »؟ أم أن هناك جهات محلي ودولية تحجب الرؤيا عن الوضع الحقيقي تارة بالإخضاع وتارة بالإقصاء،ليستمر قيصر في قصره مدمنا على التقصير في حق الديمقراطية.
إن الكل يعلم أن الديمقراطية هي كلمة السر في كل نظام سياسي ، والكل ملزم بتفسيرها حسب المعايير المتواضع عليها كونيا. فالديمقراطية مثلا تفضي إلى التنمية الشاملة ،والحال أن اليمن لا يزال يحوم حول هذه التنمية دون أن تطأ أقدامه رحابها،ولا زال يراوح مكانه في مؤخرة الترتيب.

وسكان اليمن،أومعظمهم على الأقل،يعانون الضيم والعوز بسبب فشل السياسة الأحادية وشح الموارد. والديمقراطية هي آلية لتدبير الحكم على قاعدة الإنصاف والإستحقاق وهذا مالم يتم تحقيقه على أرض اليمن،فكان أن دخل التيار الإسلامي على الخط ،كمعطى مشترك بين سائر الأنظمة الهاضمة لشروط التغيير السلمي،ونتيجة ذلك هو،من جهة خيار الإنفصال الذي يرعب أهل الحكم في صنعاء،ومن جهة أخرى تلك المواجهة المسلحة التي كانت وما زالت بين النظام ممثلا في الحزب الحاكم وفلول » الفئة الضالة » للحوثي وجماعته. كما يحلو للجارة السعودية أن تنعتها به. والحقيقة أن الفئة الضالة والمضللة هي تلك المتربعة على سدة الحكم ،والمصرة على احتجاز الديمقراطية في قفص حزبها ولسان حالها يقول: أنا الديمقراطية وغيري الظلم والإستبداد. أنا الجدارة وغيري النشاز والحثالة. أنا الخلاص وغيري البوار والخسارة