.المنظمة الديمقراطية للشغل

                                                المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية

                                                المكتب الوطني
                                                

خوض إضراب وطني لموظفات وموظفي الجماعات المحلية

يومي الأربعاء 8 والخميس 9 أبريل 2009

ويطالبون وزارة الداخلية لفتح حوار جدي ومسؤول يفضي لنتائج ملموسة على قاعدة مطالبهم الحقيقية

عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية يوم الجمعة 27 مارس 2009 بالمقر المركز للمنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط، اجتماعا خصصه لتدارس أوضاع موظفات وموظفي الجماعات المحلية وتطور ملفهم المطلبي، حيث تطرق لمختلف أشكال إقصاء وتهميش الموارد البشرية بقطاع الجماعات المحلية وتعميق معاناتها وحرمانها من أبسط الحقوق، في ظل إغلاق وزارة الداخلية لباب الحوار المسؤول واستمرارها في تجاهل مطالبها العادلة وغض الطرف عن المآسي التي تعيشها، وتعثرها في تفعيل وتطبيق مجموعة من المراسيم التي تحدد بعض الإجراءات التي تهم موظفي الإدارات العمومة والجماعات المحلية، واستمرار التباين الكبير بين أجور موظفي القطاع وباقي أجور القطاعات الأخرى على علتها بسبب غياب نظام منصف وعادل للتعويضات، بالرغم من المعارك النضالية التي خاضتها الشغيلة من أجل تنفيذ ملفها المطلبي الذي يعد أقدم ملف  في الساحة الاحتجاجية العمالية.

وتأكيدا منه على قناعته الراسخة في ضرورة الانكباب وبشكل استعجالي على توفير مناخ عمل ملائم يعتبر السبيل لتمكين موظفي الجماعات المحلية من المساهمة الفاعلة في أوراش التنمية المحلية وذلك بالعمل على معالجة أوضاعها المادية والمعنوية والاجتماعية والمهنية وجعل الوظيفة الجماعية مطمحا وليس قدرا، فإن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية يعلن للرأي العام الوطني وللشغيلة الجماعية ما يلي:

    * يجدد تأكيد موقفه الرافض لتطبيق مرسوم الترقي الجديد على موظفي الجماعات المحلية ويعتبره إجهازا على مكتسباتنا، باعتبار أن الجماعات المحلية وعبر عقود من الزمن ظلت غير معنية بنسبة الترقي في الدرجة بالاختيار نظرا لخصوصية استقلالية ميزانياتها والتي يمكنها أن تستوعب جميع المستحقين المسجلين في جدول الترقي. كما نعتبر أن التعثر والتأخر الذي لحق عملية الترقي في الدرجة عن سنوات 2003، 2004، 2005…، والتضرر والحيف الذي لحق مجموعة من المستحقين، بالإضافة إلى الغموض في المسطرة القانونية والتي تقضي باعتماد معايير موضوعية ونشر نتائجها.

    * يندد بالاختلالات التي خلفتها عملية تجميد الترقية عبر امتحانات الكفاءة المهنية منذ سنة 2006، والتي لم تتقيد بمنطوق المرسوم الذي يلزم الجماعات المحلية سنويا بإجراء امتحانات الكفاءة المهنية سنوية، وضياع مصير مجموعة من المستحقين، على اعتبار أن احتساب الدرجة في الترقي تبدأ من اليوم الموالي من تاريخ إجراء المباراة، وهو ما يعتبر إهدارا لحقوق الشغيلة المادية التي من المفترض أن  تسوى وضعيتها المالية ابتداء من سنة إجراء المباراة / تاريخ الاستحقاق، بالإضافة إلى ما يمكن أن تخلفه تبعات تهاون الإدارة من ضياع لحقوق المستحقين الذين أحيلوا على التقاعد ابتداء من السنة المذكورة. 

    * تشبثه بملفه المطلبي في شموليته ويطالب بإلغـــــاء جميع أشكال التمييز غير المبرر بين الوظيفة العمومية والجماعية، إقرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية ويصون قدرتها الشرائية وتمتيـــع موظفي وموظفات الجماعات المحلية بتعويض عن العمل في المناطق النائية والعالم القروي، والتراجع عن قرار إلغاء التعويض الخاص المحدد سابقا في 270 درهما ورفع قيمته إلى مبلغ 900 درهم شهريا، وتسوية وضعية جميع الموظفات والموظفين المرتبين في سلاليم لا تتناسب والشواهد المحصل عليها وإقــــرار نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصيتها ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها؛ وتسوية وضعية المجازين غير المدمجين في السلم 10 دون قيد أو شرط وتصحيح الأخطاء المتعلقة بتنفيذ المنشور الوزاري في هذا الصدد بالإضافة إلى الخطأ التقصيري للوزارة الوصية والمجالس الجماعية المترتب عن تجميد الترقية منذ سنة 2006، واستثناء شغيلة الجماعات المحلية من منظومة الترقي لخصوصية ميزانيتها المستقلة التي يمكنها بأن تفي بترقية سنوية لجميع المتوفرين على الشروط النظامية كما كان الشأن عليه سابقا…

    * يعلن قراره بخوض إضراب وطني بقطاع الجماعات المحلية يومي الأربعاء 8 والخميس 9 أبريل 2009

    * يدعو وزارة الداخلية لفتح حوار جدي ومسؤول يفضي لنتائج ملموسة على قاعدة المطالب الحقيقية لشغيلة الجماعية.

وفي الأخير فإن المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية تدعو كافة الموظفات والموظفين إلى مواصلة التعبئة ورص الصفوف لإنجاح محطتنا النضالية كما تحيي الالتحاقات الواسعة التي عبرت عنها الشغيلة الجماعية في مختلف الأقاليم والتي عززت صفوفها وعبرت عن وحدتها النضالية : الداخلة، تطوان، الكارة، البراشوة، أولاد تايمة، تارودانت، طاطا، تزنيت، سلا، إيملشيل…، وتعتبر أن ما تشهده الحركية النضالية المتنامية لشغيلة الجماعات المحلية يعد تحولا ايجابيا يعزز قوتنا كمنظمة نقابية من أجل تجديد الفعل النقابي المناضل الملتصق بهموم ومطالب الفئة التي تحملنا شرف تمثيلها والدفاع عنها، وتؤكد استمرارها في النضال من أجل الكرامة ورفع كل أشكال التمييز ورفض وتعرية كل الاتفاقيات التي لا تلبي تطلعات الشغيلة الجماعية حتى تحقيق ملفنا المطلبي في شموليته.