أكدت السلطات المغربية حرصها على التصدي « بحزم » لكل الممارسات المنافية للقيم الدينية والأخلاقية؛ وذلك بعد ما أوردته وسائل إعلام محلية عن تحركات الشواذ لتكثيف أنشطتهم وإخراجها إلى العلن.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية صدر أول أمس السبت:  » لوحظ خلال الآونة الأخيرة تعالي بعض الأصوات عبر منابر إعلامية تحاول الترويج لبعض السلوكيات المشينة، مستفزة بذلك الرأي العام الوطني، دون الأخذ بعين الاعتبار قيم مجتمعنا الأخلاقية والعقائدية ».

وأضاف بلاغ وزارة الداخلية « أن المصالح الأمنية والسلطات الإدارية تسهر على محاربة كل المظاهر المرتبطة بالانحراف الأخلاقي بدون هوادة، وتبادر إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة على المستويين الوقائي والعقابي، وتتدخل بشكل يومي كلما دعت الضرورة لردع مقترفي الأفعال المخلة بالآداب والأخلاق العامة ».

وكان إعلاميون وكتاب مغاربة قد شنوا حملة انتقادات شديدة إزاء ما وصفوه بـ »صمت » السلطات مع التحركات العلنية للشواذ في الفترة الأخيرة، وطالبوا الدولة المغربية باتخاذ موقف حازم إزاء الظاهرة التي تهدد استقرار البلد ووحدة المجتمع.

وقالت صحف إن جمعيات شواذ أجنبية تدعم المثليين المغاربة بهدف « إخراج الشذوذ الجنسي في المغرب من خانة المسكوت عنه »، ويستعدون في هذا الصدد لعقد ندوات وتجمعات رغم تعارضها مع القانون المغربي الذي لا يصرح بمثل هذه التجمعات.

ومن بين الندوات المخطط لها، والتي يتوقع أن تثير مزيدا من الجدل في المغرب، وتضع السلطة في مزيد من الحرج، هي الندوة التي أعلنت جمعية « كيف كيف » الخاصة بالشواذ الجنسيين على موقعها الإلكتروني أنها ستعقدها في منتصف أبريل القادم حول موضوع: « الجندر والجنسانية في الثقافة المغربية » بمدينة مراكش ، كما دعا منتدى تجمع الشواذ المغاربة على شبكة الإنترنت إلى تنظيم أول مخيم للشواذ المغاربة الصيف القادم.

« حق ».. لا حق

ويؤيد علمانيون ما يعتبرونه « حق » الشواذ في الاختلاف وفق حريتهم الشخصية، على أساس أن هذا يدخل في خانة الحقوق المتعارف عليها عالميا، على حد قولهم.

وفي المقابل أبدت أحزاب إسلامية سخطها الشديد على ممارسات الشذوذ، واعتبروها انهيارا للقيم، وتدهورا في الأخلاق.

وأسس عدد من الشواذ المغاربة في عام 2004 « مجموعة » لهم تنشط بسرية؛ حيث يجرم القانون المغربي المثلية الجنسية.

وتنفي الجهات الرسمية تساهلها مع تحركات الشواذ؛ حيث تعتقل السلطات المحلية بين الفينة والأخرى شواذ إذا ثبت تورطهم، كما وقع قبل أيام عندما اعتقلت قوات الأمن 25 شاذا في موسم « سيدي علي بن حمدوش » قرب مدينة مكناس.

كما أصدر القضاء المغربي في عام 2007 في مدينة القصر الكبير أحكاما بالسجن على ستة أشخاص، من ضمنهم شخص أدانه القضاء بالمثلية الجنسية والزواج من شخص آخر، وأربعة آخرون حضروا حفلة العرس ».

يذكر أن المشرع المغربي أورد الفصل المتعلق بتجريم الشذوذ في باب انتهاك الآداب في الفرع السادس من القانون الجنائي في مادته 489 ومضمونه يعاقب من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وغرامة من 200 إلى 1000درهم مغربي من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه. » لكن السلطات الأمنية لا تبذل أي مجهود في اقتحام أوكار الشذوذ الجنسي سواء بالنسبة للواطيين أو السحاقيات رغم أن أماكنهم معروفة.