بيان المجلس الوطني

عقدت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم السبت 07 مارس 2009 بالرباط مجلسها الوطني العادي.

وقد تمحورت أشغال المجلس حول متابعة برنامج العمل المرحلي والمستجدات التي يعيشها قطاع الصحة والعاملون به.

وفي هذا الإطار، ناقش الحاضرون النقط التالية:

    * متابعة تنفيذ اتفاق 07 أبريل، وخاصة ما يتعلق ب:

          o خريجي مدارس تكوين الأطر (93-95)؛

          o ترقية الأطباء إلى درجة طبيب عام؛
          o تعميم التعويضات عن الحراسة والإلزامية والتعويضات عن المسؤولية.

                + تقييم ودعم دورية الحركة الانتقالية؛
                + ملف الأعمال الاجتماعية؛
                + مصير المعهد الوطني للصحة ومعهد محاربة التسمم ومعهد باستور؛
                + النقص الحاد في الموارد البشرية؛
                + التكوين المستمر؛
                + القانون الداخلي للمستشفيات؛
                + سير الامتحانات؛
                + الأمن داخل المؤسسات الصحية؛
                + مشكل الممرضين الحاصلين على الإجازة؛

إن المجلس الوطني بعد تدارسه لكل ما يهم مهنيي الصحة، يذكر بمواقفه الثابتة اتجاه المطالب المشروعة لكل العاملين بالقطاع والمتمثلة في:

    * العمل على احترام الحريات النقابية ووقف مسلسل الاستفزاز الذي ينهجه بعض المتسلطين على مناصب المسؤولية, الذين يحاولون التغطية على عدم كفاءتهم أو ممارساتهم الفاسدة بقمع العمل النقابي.
    * حق العاملين في القطاع في مؤسسة وطنية للأعمال الاجتماعية، كما الشأن بالنسبة لموظفي التعليم؛
    * التمسك بتنظيم الحركة الانتقالية وفق الشروط المتفق عليها وتجاوز الثغرات التي ظهرت خلال التجربة الأولى السنة الماضية؛
    * التمسك بالمساواة في التعيينات بالنسبة للموظفين الجدد وفق معايير تنطبق على الجميع.
    * التعجيل بتنفيذ النقط العالقة الواردة في اتفاق 07 أبريل، وخاصة مشكل خريجي مدارس تكوين الأطر، وترقية الأطباء إلى درجة طبيب عام؛
    * تعميم التعويض عن الحراسة والإلزامية لباقي الفئات التي لا زالت محرومة من هذا الحق؛

    * وضع حد للخصاص الحاد في الموارد البشرية بجميع فئاتها، وما ينتج عن هذا الخصاص من إرهاق للأقلية العاملة وتضخم أعبائها، وكذا العمل بتوقيت غير قانوني؛
    * إحداث إطار خاص للمكونين بمعاهد تكوين الأطر الصحية   (IFCS)يعترف بهذه الفئة ويضمن لها التعويضات المستحقة عن مهمة التأطير.
    * تفعيل برامج التكوين المستمر الهادف، وتعميمه على كل العاملين عوض الاقتصار على أقلية ظلت تستفيد لمدة سنوات؛
    * التعجيل بإخراج إطار المساعدين الطبيين بالنسبة للممرضين الذين يريدون الاحتفاظ بإطارهم مع الاستفادة من الحق في الترقية كباقي الحاصلين على الإجازة؛
    * وقف كل أشكال الفوضى التي تعرفها المستشفيات فيما يتعلق بالتوقيت، وخلق أقطاب التخصص في غياب القانون الداخلي للمستشفيات؛
    * تفعيل الاتفاق الخاص بخلق لجن مستقلة للإشراف على امتحانات الكفاءة المهنية لتجاوز الخلل الحاصل في هذا المجال؛
    * العمل على ضمان أمن العاملين بالقطاع داخل المؤسسات الصحية لوضع حد لمسلسل الاعتداءات التي تطال كافة الفئات العاملة بالقطاع؛
    * طرح المشاريع المتعلقة بمصير المعهد الوطني للصحة، ومعهد التسمم، ومعهد باستور للنقاش مع المعنيين وممثلي العاملين بهذه المعاهد قبل الحسم في هذا الشأن؛
    * التعجيل بخلق لجنة لوضع معايير للتسمية في مناصب المسؤولية على جميع المستويات، محلية إقليمية أو مركزية لضمان الشفافية والفعالية وتحفيز الكفاءات المجدة، علما بأن هذا الإجراء لن يقلص سلطات الوزارة ولكن على العكس من ذلك سوف يفتح لها مجالا أوسع لاختيار الكفاءات؛
    * التعجيل بتسوية وضعية كافة مهنيي القطاع وخاصة المعنيين بالترسيم لضمان حقهم في المشاركة في عملية انتخاب ممثلي الموظفين المقبلة؛
    * احترام اختيار العاملين بالمراكز الاستشفائية في البقاء بهذه المراكز أو الالتحاق بالمؤسسات التابعة لوزارة الصحة؛
    * وضع استراتيجية واضحة لتدبير الموارد البشرية تمكن من النهوض بهذا القطاع إلى مستوى ما هو مطلوب منه اتجاه المواطنين, وإتمام عملية التغيير التي انطلقت بمجيء الطاقم الجديد لإبعاد كل عناصر الفساد وسوء التدبير والتسيير الذين أجرموا في حق هذا القطاع, وعدم التوقف عن مسلسل الإصلاح مهما كانت مقاومته من طرف المفسدين.

كما يذكر المجلس كافة مهنيي القطاع بضرورة التحلي بالاستقامة والجدية في القيام بمهامهم، والتزام وحدة الصف للدفاع عن حقوقهم بعيدا عن كل الشعارات الزائفة ومحاولات تشتيت مهنيي القطاع أو تفييئهم.

     الرباط في 07 مارس 2009 
 

  عن المجلس الوطني

         الكاتب العام

  د.عبد القادر طرفاي