عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعا استثنائيا له يوم الأربعاء 18 مارس 2009 بالمقر المركزي للمنظمة بالرباط على ضوء المستجدات والمعطيات التي توصلت بها النقابة والتي تفيد بقرار المركزيات  النقابية الثلاث الملتئمة في حركية تنسيقية مع مركزيتنا النقابية، تأجيل المسيرة العمالية التي كانت مقررة يوم الأحد 22 مارس 2009.

   وبعد دراسته وتحليله العميق لهذا القرار وكيفية التعاطي معه من خلال مختلف المعطيات المتعلقة بالتعامل الحكومي مع الملف الاجتماعي، وردها على النقط الرئيسية المتضمنة في هذا الملف تحت ذرائع ومبررات ضعيفة وغير مقنعة، فإنه يعلن للرأي العام الوطني ما يلي :

    * يتأسف لعدم تنفيذ قرار المسيرة العمالية التي تم الإعلان عنها من طرف تنسيقية المركزيات الأربع بالدار البيضاء، ويعتبر أن ليس هناك أدنى المبررات الموضوعية لاتخاذ مثل هذا القرار، خاصة مع استمرار الحكومة في التجاهل والرفض المطلق للاستجابة للحد الأدنى للمطالب الرئيسية والتي تعتبر ذات أولوية بالنسبة للشغيلة المغربية وخاصة الزيادة في أجور العاملين والمتقاعدين بما يتناسب وارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات الاجتماعية من ماء وكهرباء وهاتف وصحة وتعليم وسكن، كما سجلته المندوبية السامية للتخطيط عبر تقاريرها حول ارتفاع الأرقام الاستدلالية لتكلفة المعيشة في السنوات الأخيرة، هذا إضافة إلى ملف الترقية الاستثنائية لسنوات 2003 إلى 2008 لفك الحصار على عدد واسع من الموظفين والأجراء الذين يعانون الأمرين من ركود ترقيتهم المهنية ونسبة هامة منهم مقبلة على التقاعد، وكذا مراجعة نظام وشبكة الأجور بشكل عام وقيمة الأرقام الاستدلالية والحد من الفوارق الشاسعة في الأجور والتعويضات التي  تعرفها الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية في هذا المجال من جهة وبينها وبين القطاع من جهة ثانية… مما يؤكد على غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة في معالجة الملفات الاجتماعية وتكريسها لنفس المخططات والاختيارات السياسية التي تزيد في إفقار الموظفين ومحو الطبقات الوسطى .

    * يؤكد من جديد على أن انخراطه في عملية التنسيق الميداني والنضالي مع المركزيات النقابية الوطنية كان وسيظل قرارا استراتيجيا ذو أبعاد متعددة اجتماعية ونقابية ونضالية هدفها الرئيسي الدفاع وحماية حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية ، ومواجهة السياسة اللااجتماعية واللاشعبية التي تنهجها الحكومة الحالية.

    * يعتبر أن المبررات التي قدمتها الحكومة في عدم استجابتها للمطالب ذات صبغة الأولوية يفنذها الواقع اليوم من خلال ما تمارسه تجاه المقاولات والشركات الكبرى الخاصة من إعفاءات ضريبية وتسهيلات ومساعدات مالية بدعوى تشجيع الاستثمار أولإنقاذها من الإفلاس نتيجة تأثيرات الأزمة المالية الدولية ، بعد أن كانت قد خوصصت العديد منها أوباعتها في المزاد .علما أن من بين 3,7 مليون أجير في القطاع الخاص، و 1,7 مليون لايسفيدون من أية حماية اجتماعية و 2,4 مليون فقط مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونسبة هامة منهم لاتحصل على الحد الأدنى من الأجور المعمول بها على الصعيد الوطني، وهي تصريحات صادرة عن جهات رسمية للحكومة التي تظل تروج خطابا استهلاكيا تحاول من خلاله تغليط الشعب المغربي.

    * يجدد إدانته واستنكاره للممارسات والتجاوزات الخطيرة التي تمس بحرية العمل النقابي وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء والمس بحقوق الإنسان وحرية التعبيروالراي والتجمع والاحتجاج والإضراب، و يطالب بضرورة احترام الحريات والحقوق النقابية وإرجاع المطرودين والموقوفين إلى مقرات عملهم في العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية  والشركات والمقاولات الخاصة والضيعات الفلاحية، وعلى رأسهم الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية .

    * يندد باستمرارالحكومة في سياسة التفويتات وتحويل العديد من المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة كمقدمة لخوصصتها والإغلاق المفاجئ للعديد من المقاولات بالقطاع الخاص وتسريح العمال ورفض أداء أجورهم والرمي في أحضان البطالة، وهو ما يهدد صراحة الاستقرار الاجتماعي.

    * يعلن تضامنه مع نضالات الشغيلة المغربية في العديد من القطاعات كالتعليم والجماعات المحلية والصحة والتي تواصل معاركها النضالية بتحد كبير وإيمان قوي بعدالة مطالبهم وحقهم في العيش الكريم.

    * يقرر دعوة الأجهزة التقريرية للمنظمة الديمقراطية للشغل للاجتماع من أجل تقييم كل هذه المحطات النضالية والتنسيقية واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة على ضوء المستجدات والمعطيات الحالية.

    * يدعو الشغيلة المغربية إلى الاستمرار في التعبئة والمقاومة الاجتماعية والنضال بمختلف أشكاله المشروعة من أجل انتزاع الحقوق وصيانة المكتسبات، والتوزيع العادل للثروات الوطنية التي تنتجها الطبقة العاملة بسواعدها وعرق جبينها .

الرباط، في 18 فبراير 2009

المكتب التنفيذي

الكاتب العام

علي لطفي