لقد سبق أن عبرت عن وجهة نظري في هذه المذكرة من قبل، ولا بأس من العودة إليها وقد نشرت من جديد في هذا الظرف الذي يشهد خلافا بين من يهمهم الأمر من مستحقين للتعويض ومكلفين بصرفه. هذه المذكرة حكمها البطلان لكونها بنيت على باطل سابق هو ما يسمى الوثيقة الإطار التي تزعم تنظيم التفتيش وكأنه كان عبارة عن فوضى من قبل ، ومذكراتها التي تزعم أنها تنظم العمل المشترك بين هيئات التفتيش وكأن هذا العمل كان مجرد فوضى من قبل . والكل على علم تام بظروف ظهور الوثيقة ومذكراتها وهي ظروف محاولة الالتفاف على هيئة المراقبة بعدما نظمت صفوفها في نقابة غير محزبة وطالبت بالاستقلالية ومستحقات الإطار وخاضت نضالات أحرجت الوزارة في طول البلاد وعرضها حتى عمدت الوزارة إلى مساومة بعض أعضاء مكتب النقابة بكل الوسائل بما فيها إغراءات المغادرة الطوعية في آخر لحظة لنزع فتيل قنبلة نقابة مشاكسة لوزارة فاسدة مفسدة.
وإذا كانت الوثيقة الإطار عبارة عن مجرد مناورة للنيل من جهاز التفتيش عارية عن الشرعية فإن ما فرخت من مذكرات هي بالضرورة لقيطة.
والمذكرة اللقيطة رقم 114 من التشريع المتضمن للتناقض ديباجة و حكما. فأما الذين في نفوسهم حاجة فيتبعون ما تناقض منها ابتغاء الفتنة و العدوان، ما يعلم تناقضها إلا الذين اصطلوا بنارها والذائقون ظلم وزارة ظالمة.

والذي عاين الصراع بين الوزارة وبين نقابة المفتشين يستطيع أن يقرأ ديباجة المذكرة قراءة تكشف سوء نية وطوية المدبج فقوله : « تطبيقا لمضمون الوثيقة الإطار ومذكراتها » هو إقرار بمناورة الالتفاف على هيئة المراقبة ، وقوله :  » من أجل تكريس توجه الوزارة نحو تعزيز مكانة هيئة التفتيش » هو من قبيل ما اصطلح عليه البلاغيون المدح بما يشبه الذم . فهل كانت الوزارة مع الهيئة سمنا على عسل لتتفضل عليها بتعزيز مكانتها ؟ فهذا يذكرني بالقط المتطلع إلى سقف ينط به فأر وقد جمع كفيه وأخرج مخلبيه داعيا ربه قائلا : الحفيظ الله ، الحفيظ الله فكان جواب الفأر : بتلك النية تلقى الله يا عدو الله . وقول مدبج المذكرة الماكرـ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله ـ: » ولإعادة الاعتبار للهيئة « هو إقرار باعتداء الوزارة على سمعة الهيئة إذ لا يكون الحديث عن إعادة اعتبار إلا إذا تعلق الأمر باعتداء. وقوله ـ فض الله فاه ـ :  » نخبة تجسد التبصر والحكمة  » هو تعريض صريح بنخبة المفتشين المفتقرة حسب اعتقاده للتبصر والحكمة لأنها وقفت في وجه وزارة تخبط خبط عشواء وقد كذبت شواهد العشرية الفاشلة ادعاءها كما تنبأت بذلك هيئة المراقبة . وقوله ـ لا غفر الله له ـ:  » الحرص على التوازن في إرساء متطلبات الإصلاح  » هو دليل على استئثار مافيا الوزارة بالقرار ولو كان التشارك دأبها لما تحدث المدبج عن توازن، ولا يذكر التوازن إلا إذا وجد الاختلال. وقوله :  » توصيات لجنة تتبع تنظيم التفتيش  » حجة على اعتماد أسلوب مساومة وشراء الذمم ممن يسمون لجانا وهم فئات المرتزقة الوصوليين الذين يضفون الشرعية على اللا مشروع مقابل مصالحهم الشخصية وعلى حساب المبادئ والأخلاق. وقوله :  » تمكين الهيئة من الانخراط في سيرورة الإصلاح  » هو مساومة واضحة للهيئة الرافضة لإصلاح ثبت أنه فساد بعد عشرية من عمر الأمة ستكون لها انعكاسات ألف سنة مما يعدون. وقوله :  » تخصيص اعتماد هام في تدبير هذه الاعتمادات  » هو اعتراف صريح بتفاهة الاعتمادات المخصصة للهيئة من قبل .
فمذكرة هذه خلفيتها من خلال ديباجة مبيتة النوايا و الطوايا لا ينتظر منها شيء. وكل خوض في جزئياتها سيكون محض هراء ومضيعة للوقت والجهد إذا لا بد من الاتفاق حول الديباجة أولا ، وحول ظروف استصدار هذه المذكرة قبل الادعاء بالفهم الصائب الأوحد لمقتضياتها . فمن صدق المدبج الماكر كان له تفسيره الخاص للمذكرة وهو لا يملك الحقيقة كما يتوهم ، ومن هداه الله عز وجل إلى سوء طوية المدبج ـ وقد جاء في الأثر :  » اتقوا فراسة المؤمن فإنه بنظر بنور الله  » كان له تفسير آخر ، وله عذره في ذلك دون أن يعني ذلك نفي غير تفسيره ولهذا كانت المذكرة حمالة أوجه ومحل خلاف بين تأويل جلاد وتأويل ضحية. ولتأكيد مكر المدبج ـ ولن يكون أكثر من مرتزق له مصالح شخصية ـ نلاحظ استعمال الخط البارز بالنسبة لبعض الكلمات والعبارات من قبيل : « التأطير التربوي  » الذي صار بقدرة قادر وظيفة كل هيئات التفتيش حتى لو كانت ترتبط بما هو تربوي بخيوط واهية نظرا لطبيعة تخصصها ، والحقيقة أن المذكرة اللقيطة تريد أن يكون الجميع من قتلة الثعبان عندما يتعلق الأمر بصرف دراهم معدودات لهيئة المراقبة حتى تشغل من ليس تربويا عن حقه في تعويض يخصه بحكم تخصصه ، و تسيل لعابه بتعويضات ليست من حقه لبعد تخصصه عما هو تربوي صرف ، وقد سال مع الأسف الشديد لعاب بعض من رأى المرعى ولم ينتبه إلى الحافة . ومن تناقضات المذكرة المسخ اعتماد ما سمته النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، وهي نقط الخلاف بين مستحق للتعويضات وصارف لها وهي قادحة زناد صراع له بداية ولا نهاية له. وإذا كانت القاعدة الفقهية تقول :  » لا اجتهاد مع وجود النص  » فمدبج المذكرة لم ير حرجا في الجمع بين النص وبين المشورة وهي اجتهاد إذ قال :  » وبتشاور وثيق مع هيئة التفتيش  » مع أنه على علم تام بأن المستحق لا يقبل النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدوس على أنشطته ولا تعتبر منها إلا ما كلفه قطع مسافة القصر التي أباح الله تعالى فيها الرخص في العبادات من قبيل الإفطار في شهر الصيام وتقصير الصلاة لأن السفر قطعة من العذاب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لهذا يكون التعويض في السفر تحصيل حاصل وفرض عين لا كما اعتبره مدبج المذكرة ردا لاعتبار الهيئة. فموضوع التعويض عن التنقل في سفر لا خلاف فيه ، و مفروغ منه والذي يجب أن يناقش وهو موضوع خلاف هو التعويض عن الأنشطة و الأتعاب دون سفر وهي كثيرة في غياب تعويض عن الإطار حيث يستوي أطر الهيئة بغيرهم في المرتبات الشهرية مع أن مهامهم وأتعابهم متناسلة متزايدة .

أقول هذا لمن يقول إن الأعمال دون سفر تجزيء عنها المرتبات الشهرية. فقد يصح هذا إذا احترم الإطار، وقد يصح إذا شمل الجميع فمرتبات مديري الأكاديميات والنواب تجزيء أيضا عن مهام بلا سفر ولا تنقل فلماذا يحصلون على تعويضات عن مهام بلا سفر ولا تنقل ؟ و لماذا ناضل أطر الإدارة التربوية من أجل الحصول على ما يميزهم عن غيرهم بسبب مهام ليس فيها تنقل ولا سفر؟ ولماذا ستكون أطر المراقبة التربوية بدعا من غيرهم عندما يطالبون بتثمين أعمالهم بعيدا عن اعتبارات الظعن و الإقامة ؟؟
وأخيرا أذكر من يقرأ المذكرة المسخ وفق هواه ويجزم بتأويله الوحيد الأوحد لها بقول القائل : « قل لمن يدعي في العلم فلسفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء  » وأقول لجميع أطر الهيئة الصارف منها للتعويض والمستحق له لقد ألقت لكم الوزارة عظما لتلهيكم عما هو أهم و أخطر وهو منظومة تحتضر وقد أدخلت إنعاش المستعجلات بعد وفاة السرير العشرية .والأسود الضارية لا تقبل بأقل من صيد ثمين سمين ، ولا يأكل الجيف بعدها ولا يتنافس العظم إلا أخس السباع فكونوا حفظكم الله أسودا ضارية ولا تكون سباعا خسيسة .