عبر عدد من أصحاب شركات الحراسة الخاصة بوجدة عن استيائهم وامتعاضهم لما آلت إليه أمور الصفقات التي يتم منحها دائما من طرف المؤسسات العمومية لشركات بعينها في الوقت الذي يتم إقصاء الشركاء الأخرى دون إعطاء مبررات أو توضيحات أو تفسيرات لذلك رغم أن دفتر التحملات للصفقات يستجيب لجيع الشروط القانونية المنصوص عليها، مع احترام مدونة الشغل للمستخدمين. »لا نفهم كيف يتم منح صفقة من الصفقات دائما وأبدا لنفس شركة الحراسة الخاصة لأنها تقدم أقل عرض بكثير بل خيالي لا يمكن معه حتى تأدية نصف أجور المستخدمين فما بالك بالضرائب وواجبات صندوق الضمان الاجتماعي وضريبة التأمين… » يتساءل أصحاب الشركات المقصية والمتضررة، شركة الأمن الخاص الشعبي وشركة الأمن الخاص الشرق وشركة الأمن الخاص أونيفيرسيل وشركة فريق الأمن الخاص.

لقد تم منح عرض للفوز بصفقة رقم 2/2009، حسب الشركات المعنية، بتاريخ 27 يناير الماضي تابعة للصحة العمومية بوجدة تشمل حراسة مقر المندوبية الجهوية للصحة والمخزن الجهوي للأدوية ومستشفى الرازي بوجدة ومستوصفات بلدات بني ادرار والنعيمة وعين بني مطهر وبولنوار وانجاد وعين الصفا وبني خالد والبصارة ومستفركي وأولاد عباس ولمهاية  بعمالة وجدة/انجاد. وهذه الصفقة الخاصة بالحراسة النهارية والليلية تهم تشغيل 38 عنصرا خلال 9 أشهر حسب دفتر التحملات وكناش طلب العروض والتحملات والذي يشير إلى واجب احترام الشركات المشاركة في الصفقة، للقوانين المنصوص عليها في مدونة الشغل التي تتعلق بالتصريح بالمستخدم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وتأمينه من الأخطار، ومنحه الحدّ الأدنى من الأجور المحدد في 2010 درهم مع أداء 20 في المائة ضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى توفير الزي الرسمي والبادج  للحراسة الخاصة.

شارك في طلب العروض للفوز بصفقة الحراسة ثمانية شركات للحراسة الخاصة (واحدة منها بجرادة) وصباح يوم الثلاثاء 27 يناير الماضي على الساعة العاشرة بمقر المندوبية الجهوية للصحة تم فتح الأظرفة التقنية والإدارية من طرف اللجنة المسؤولة المتكونة من ستة أعضاء من الصحة وعضو ممثل للخزينة العامة بوجدة بحضور الشركات المعنية، باستثناء الظرف المالي الذي بقي للمداولة. وبعد مرور ساعة الاستراحة،حسب ممثلي شركات  الحراسة، تم النداء على ممثلي الشركات وتم الإعلان ععلى أسماء أربع شركات تتنافس على الصفقة وتم إقصاء الشركة الأربعة الأخرى لم تفتح أظرفتهم. وقد عبّر  ممثلو الشركات المقصية عن شكوكهم بعد اختيار شركة الحراسة الفائزة بالصفقة الذي قدم صاحبها أقل عرض والمتمثل في 44 مليون سنتيم وهو المبلغ المفترض توزيعه على 38 حارس خاص على مدة 9 أشهر مع أداء جميع الواجبات من صندوق الضمان الاحتماعي وتأمين وضرائب.

وقد أنجز ممثلو الشركات المقصية عملية حسابية بسيطة تتعلق بأجر الحارس الواحد يتمثل في الأحد الدنى من الأجور المحدد في 2010 درهم، يضاف إليه مبلغ 520 درهم لصندوق الضمان الاجتماعي، يضاف إليه 100 درهم مبلغ التأمين عن الاخطار ثم يضاف إليه مبلغ 200 درهم ضريبة 20 في المائة من القيمة المضافة ومجموع الأجر هو 2830 درهم قانونيا وطبقا لدفتر التحملات ومدونة الشغل. وإذا افترضنا أن الشركة الخاصة تقوم باحترام ذلك فمجموع المبلغ الذي سيتم أداؤه ل38 حارس شهريا هو 107.540 درهم شهريا (2830درهم x 38حارس )أما المبلغ الاجمالي الذي من المفروض أداؤه خلال 9 أشهر ل38 حارسا فهو 967860 درهم (107.540درهمx 9 أشهر) أي أكثر من 96 مليون سنتيم وهو أكثر من ضعف مبلغ الصفقة، إضافة عن تكاليف الزي الخاص بالحراسة والمصاريف التنقلات دون الحديث عن الربح الذي من المنطقي أن تخلفه الصفقة للشركة.

و حسب تصريح ممثلي نفس الشركات المعنية، أنجزت صفقة بنفس الطريقة همت صفقة رقم 1/2009 خاصة بحراسة وتنظيف مرافق كلية الأداب والعلوم الانسانية وكلية العلوم وكلية الطب والصيدلة، والمدرسة العليا للتجارة والتسيير والمعهد العالي للتكنولوجيا ومقر رئاسة الجامع، شاركت فيها 16 شركة من مدينة وجدة ومن خارجها رغم أنه كان من المفروض الاكتفاء بشركات الحراسة بوجدة في إطار تشجيع التنمية المحلية وتطوير المقاوالات بالجهة الشرقية، وتم اختيار 4 شركات للمنافسة المعروفة والمحظوظة وتم إقصاء 12 شركة بدون مبرر،حسب ممثلي نفس الشركات مع العلم أنها قدمت ملفات متكاملة…وأثناء فتح الأظرفة المالية للشركات الأربع فازت بالصفقة نفس الشركة التي فازت بصفقة المندوبية الجهوية للصحة دون استغراب ممثلي الشركات المقصية…