النخبة هي قشدة المجتمع ، و عقله المدبر ، هي التي تفكر من أجله و لصالحه على المســتوى الرمزي  و المادي، إنها مجموعة من الناس الذين يحصلون على قبول أغلبية أفراد المجتمع الذين يعيشون في وسطه ، أ كان تقليديا أو عصريا ، بحيث يترجم هذا الإجماع إلى ولاءات و  قبول و تزكية. وقد أفرد مجموعة من المنظرين للتعريف بالنخبة من قبيل موسكا و باريطو.لابد في البداية من تحديد الدلالات السياسية للنخبة بالمغرب من حيث طبيعتها التقليدانية أو الحداثية، و هي تتوزع على الشكل التالي:
* نخبة حداثية تعتبر أن الملك هو رئيس الدولة* ، و الباقي هو الشعب، و آلية الوساطة بينهما  هي التعبيرات السياسية من أحزاب ، نقابات، برلمان ……
* نخبة ذات نفحة دينية تعتبر الملك هو أمير المؤمنين، و الباقي هو الأمة، و آليات الوساطة بينهما هم العلماء( علماء الدين طبعا).
* نخبة تقليدية تعتبر الملك السلطان، و الباقي مجموعة من القبائل و الوساطة بينهما تتمثل في الزوايا.
و للإشـارة فإن هذه النـخب غالبـا ما تحمـل أكثر من دلالة  سياسيـــة ، و تمزج بين الدينــي و التقليـدي و الحداثي، التي بالمقابل تشكل – هذه الدلالات السياسية – من بين الشرعيات للمؤسسة  الملكية  بالمغرب.
أود أن أطرح  مجموعة من التساؤلات العامة  حول تحديد هذه النخب و هل ولدت ولادة طبيعية ، أم عبر عمليات قيصرية غير عادية؟ و ما مدى تأثير هذا التشكل على وقعها و مصداقيتها مع المجتمع و هل تتفاعل مع حاجياته ، و هل تعبر على انتظارا ته بعد وصولها إلى المراكز العليا؟ و هل طبيعة السلطة – المحسومة أصلا لغير صالحها – هي ما يجعلها في مأزق / تناقض في خطابها مع المجتمع؟ و ما مدى تأثير هذا التناقض على  شرعيتها و استمراريتها؟
بعد مجيء العهد الجديد ، بدت رغبة أكيدة لدى الفاعلين على رأس هرم الدولة من أجل خدمة سياسة القرب و تفعيلها و الإنصات إلى الساكنة في إطار ما أصبح يصطلح عليه ديمقراطية القرب، وهي شعارات أصبحت الأحزاب السياسية مطالبة بتكريسها من خلال دمقرطة مؤسساتها و العمل على إدخال فئات جديدة شابة داخل هياكلها و في إطار انتقال جيلي تساير من خلاله هذه الأجيال طاقم العهد الجديد و لا تحمل الحقد والسيكولوجيا الحذرة و فوبيا الإنتقامية و القبلية الحزبية الناتجة عن الصراع حول السلطة ما بين الأحزاب المنبثقة من الحركة الوطنية و القصر الذي تفجر منذ مطلع الاستقلال و التي ولدت نوعا من عدم الثقة، لكن هذا الخطاب لم تتم الاستجابة له و أصبحت الأحزاب أكثر محافظة  و تخشى التغيير،مما حذا بأحد صناع القرار السياسي من موقع الدولة السابقين الذي كان مكلفا بالأحزاب و الجمعيات السياسية داخل دواليب الوزارة بتأسيس جمعية التي كون أغلبية مؤسسيها حزبا سياسيا مكونا من « كوكتيل » غير متجانس من الأحزاب التي كانت تدعى في الخطاب الإعلامي لأحزاب المعارضة السابقة ب « الإدارية » وبعض المعارضين السابقين من تيار إلى الأمام و 23 مارس و كذلك من بعض المناضلين القاعديين في النقابة الطلابية الإتحاد الوطني لطلبة المغرب و المنحدرين في أغلبيتهم من جهة الريف و الذين يرون أنهم تصالحوا مع عهد العاهل المغربي  محمد السادس بعد زيارته ل « أجدير » و إلقاءه خطابا ملكيا من هناك،و أن هذا الحزب  يعتبر عرابهم للاندماج.وقد كان هذا الحزب حسب أبجدياته و تصريحات قيادييه يهدف إلى:
أ- ملأ الفراغ السياسي الذي تركته الأحزاب المعارضة  بدخولها إلى الحكومة، و بالتالي مزاحمة التيار الإسلامي خاصة السلفي التكفيري  الذي لبس جبة المعارضة،نظرا لامتداداته الإجتماعية  و تأثره بالفكر الوهابي الخليجي و جماعة « العدل و الإحسان » المتبنية لفكر الخلافة والقومة الكبرى كاستراتيجيا ، و تبنيها المنهج الدعوي كتكتيك في انتظار الشروط الموضوعية على حسب ظنها،كما أن هناك تخوف من طرف الدولة ما بعد وفاة الشيخ عبد السلام ياسين بين تيارين:
* تيار متشدد يتزعمه العبادي من وجدة و الذي يمكن أن  يدخل المشهد المشهد السياسي و الإنتخابي و يحصد نسبة كبيرة من الأصوات،و لابد هنا من أن لا ننسى التجربة الجزائرية،و ما وصلت إليه من عنف و عنف مضاد.
* تيار يتزعمه الركراكي  بفاس   و الذي يتبنى نفس خيار الشيخ ياسين و التركيز على الجانب الدعوي.
ب-  العمل على تنفيذ برنامج الدولة و محاربة ثقافة التيئيس و تجار شراء الذمم.
 هذا الوافد الجديد خلق رجة داخل هذه الأحزاب و عجل بالتهديد بتحالفات هجينة من قبيل التحالف بين الإتحاد الاشتراكي و حزب العدالة و التنمية . لكن تمخض الجبل فولد فأرا ، فبعد فشله في الانتخابات الجزئية الأخيرة،وانفصال أغلبية المندمجين عاد هذا الحزب بخفي حنين  إلى الوراء .
إنه لمن جدير الملاحظة أنه في أغلبية الأحيان،تزكي ألأحزاب المغربية أناسا تجدهم على رأس الجماعات المحلية ذوي مستوى تعليمي محدود،يتبنون الربح السياسي السريع،و لا يربطهم أي تعاقد سياسي مع الناخبين،أميين و أشباه أميين،يصلون إلى صنع القرار السياسي المحلي باعتبارهم يمتلكون الشرعية التقليدية، كالانتماء القبلي المهيمن،و بالتالي يتم اختيارهم على معايير غير عقلانية،و باسم هكذا ديمقراطية و التمثيلية الشعبية و الانتخابات يمثلون ساكنتهم، و هنا أتساءل هل « ديمقراطيتنا  » وسيلة أم غاية؟ و هل باسم نبلها يتربع أناس لا يخدمون المصلحة الشعبية ؟ هل نمتلك ديمقراطية »عرجاء » ؟هل نحن شعب-أمة غير ناضجة بالمفهم الحداثي للديمقراطية؟ هل هذا ناتج عن عدم أداء الأحزاب السياسية للدور المنوط بها باعتبارها لا تنفذ البرامج التي التزمت به؟و إن كان كذلك ألا تتحمل الدولة المسؤولية لأنها هي المنفذ الحقيقي للبرنامج و هكذا يرى الشعب أنه لا فائدة من هذه الأحزاب و لم تعد كآلية للوساطة؟ ألا نحتاج إلى مرحلة انتقالية كما عاشتها أمم أخرى من قبيل  » الاستبداد النير » أو « ديكتاتورية تطبيق القانون » تؤسس إلى تأهيل المجتمع على المستوى الاقتصادي و الإجتماعي و بناء قاعدة علمية وخلق الثروات  و إفساح الطريق لتغيير سياسي جذري و سلمي يراعي التوازنات و المصالح؟؟؟
إن  » فياسكو » إنتاج هذه النخب الجديدة من طرف الأحزاب،جعل الدولة  لا تجد مخاطبا على مستوى الجماعات المحلية المنتخبة،و هكذا أصبحنا  نرى تعيين ولاة و عمال على رأس العمالات و الأقاليم، رجال أكفاء عهد إليهم السهر على تنفيذ البرامج الكبرى و يعتبر برنامج  » مدائن » لتأهيل المدن المغربية خير مثال على ذلك دون أن ننسى « المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ». و أضحينا  بأم الأعين نرى انقلابا في إنتاج النخب:  فيما تنتج الهيئات السياسية منتوجا رديئا من النخب، في المقابل نرى الدولة تدعم مؤسساتها بنساء و رجال ذوي خبرة عالية.
إن في هذه الازدواجية المتناقضة نرى نخبة ذات « شرعية شعبية » غير قادرة على  خدمة ساكنتها، و نخبة معينة من طرف الدولة ذات مؤهلات رفيعة تنفذ أوراشا كبرى ، فهل نحن أمام خصوصية مغربية محضة تنضاف إلى خصوصيات أخرى؟؟؟ !! و هل نحن نعيش مرحلة التأهيل الإجتماعي و  ألاقتصادي في انتظار التأهيل السياسي الذي   سترسو سفينته في مرفأ الديمقراطية الحقيقية ؟ أم ستتلاطمها أمواج عتية تؤجل و صولها إلى بر النجاة؟ و إلى ذلكم الحين أستودعكم الله.
                                                                         رشيد حمزاوي
  *رئيس الدولة يرادفها باللغة الفرنسية = chef d’état