نزولا عند رغبة أحد الزملاء من النزهاء والكتاب المشهود لخطوطهم بالصدق والأناقة والبحث عن الحقيقة،ورغم التزاماتي في تلك الأيام من سفر وتكوين ،الا أنني استجبت لطلب السيد العزيز الكريم السيد عيد اللطيف الرامي الذي لا يرد طلبه . وفي يوم الأربعاء 21 يناير2009 اليوم المقرر لملف التفتيش ،فتشت فلم أجد ملف تفتيشي لعله ضاع بين طيات مرتبي المقالات الذين ينهجون نهج وزارتنا في الانتقاء على الطريقة التي تناسبهم.
واليكم نص المقال :
 »
هل المفتشون ضمن الاهتمامات الأولوية لوزارة التربية الوطنية؟
عاشت وتعيش هيئة التفتيش مخاضا عسيرا وجسرا غزيرا من المحطات والاحباطات ،من جراء سياسات وتناقضات .تصريحات تشيد بدورها على جميع المستويات وتعتبرها أعلى هرم في دواليب المنظومة التربوية ،وأهم فئة يمكن التعويل عليها في أي بناء تربوي. لكن واقع الممارسة يثبت عكس المعاكسة بخطط كلها تهدف الى إقصاء هذه الهيئة والنيل منها ومن اختصاصاتها الى درجة التقزيم والتهميش والتغييب والانتقاء في التجريب بالاعتماد على فئة دون الأخرى ومناسبات دون أخرى واختيارات دون أخرى  » النتيجة واحدة » .
وبالعودة قليلا الى الوراء ومنذ إصدار الوثيقة الإطار في أبريل 2004 وثيقة اعتبرتها الوزارة آنذاك نقلة نوعية على أساس تفعيل دور هيئة التأطير والمراقبة عن طريق
مبادئ :الإستراتيجية والاستقلالية الوظيفية والشمولية والوحدة والتكامل.
وتوجهات أساسية عن طريق تأهيل الانخراط الكلي لجهاز التفتيش وتشجيع وتفعيل إمكانات المبادرة الفاعلة وتنويع مجالات تدخلها،وتنمية المردودية ،وتشجيع البحث والإنتاج التربويين.
وعن طريق تنويع مهامه من التأطير والمراقبة ،والمساهمة في إعداد البرامج
والمخططات والتسيير المالي والمادي والإعلام والتوجيه والمساهمة في بناء التصورات وإعداد المشاريع وبرامج التكوين المستمر والدراسات التربوية.
وعن طريق لامركزية ولا تمركز التدبير الإداري والتربوي ،بتوفير أدوات ووسائل ومقرات العمل اللازمة لتطوير عمل هيئات التفتيش وتحسين جودة المردودوية.
وعن طريق تنظيم توزيع مناطق اشتغال كافة هيئات التفتيش باستفادتها من حركة انتقالية منتظمة.
وعن طريق آليات تعمل على تنظيم العمل المشترك بواسطة مجموعة عمل المناطق التربوية والمجالس الإقليمية إقليميا،والمنسقيات التخصصية والمجالس الجهوية للتنسيق جهويا ،والمنسقيات المركزية التخصصية والمجلس المركزي للتنسيق مركزيا.
تشارك في هذه العمليات كل فئات التفتيش من ابتدائي وإعدادي وثانوي وتوجيه وتخطيط واقتصاد – المصالح المادية والمالية-
تحفظت حينها نقابة مفتشي التعليم على بعض اللمسات وردت في الوثيق الإطار ،وبدلا من فتح حوار بناء مع النقابة سلكت وزارتنا نهج الإقصاء وغضت الطرف عن كل حوار بدعوة عدم الاعتراف بها ككيان مستقل ،رغم اللقاءات الهامشية التي كانت تعقد بين كل فترة وحين وعلى أعلى مستوى والتي كانت توضح جليا الضغوط التي كانت تمارس على الوزارة لمنعها من التعامل مع نقابة مفتشي التعليم،مما دفع بالهيئة الى مقاطعة كل الأنشطة اللهم الزيارات الصفية وذلك خلال سنة 2006،فظهر جليا دور هذه الفئة في العمل التربوي رغم عدم التزام البعض بالمقاطعة ليس اقتناعا ولكن إتباعا ،كما ظهر حينها للوزارة ضرورة التعامل مع هذا الملف بكل جدية رغم بعض الأقطاب بالوزارة والتي كانت تعمل على التفرقة والعرقلة . فبادرت الوزارة الى تحقيق بعض المطالب دون حوار أو إشراك لنقابة مفتشي التعليم ،بل استدعي كاتبها العام آنذاك السيد محمد راشد رحمه الله وفي نفس اليوم أعلن مدير الموارد البشرية الزيادة دون تريث وقبل الاجتماع بالطبع للسبق الصحافي واعتماد سياسة الهروب الى الأمام وسياسة الانفراد ، منها تسوية ملف الترقية الداخلية لمفتشي التعليم الابتدائي هذه الفئة المجدة النشيطة والتي عانها التهميش لسنوات،كما تمت زيادة رمزية في التعويضات وتسوية ملف المكلفين بالتفتيش.رغم هزالة العرض قبله المفتشون على مضض وتحفظوا على تلك التعويضات المتواضعة.

بعد هذه المحطة من النضال قرر المفتشون وبفضل حنكة ونزاهة وفطنة نقابتهم الرجوع الى الميدان وممارسة كل المهام لإظهار حسن النية عل وعسى أن تستثمر وزارتنا هذا ايجابيا ،لكن هيهات …هيهات أن تجد الآذان الصاغية والعين الواعية الثاقبة الباهية.
على العكس من ذلك اعتبرت وزارتنا الهدنة مرحلة لربح الوقت وعادت الى الإقصاء والانفراد بالقرارات والإجراءات من ذلك مثلا حركة انتقالية انتقائية بمثابة إعادة انتشار كما حصل سنة 2008 حيث نقل من كان وحيدا في نيابة وأقبر ملف الكثيرين من لهم الأحقية في ذلك رغم وجود من يعوضهم،حركة تمت دون إشراك ودون إعلام ودون تحديد للمناصب الشاغرة ودون تحديد للمناطق التربوية ودون أي شيء يذكر.
من جانب آخر وعلى مستوى الوثيقة الإطار والمذكرات المصاحبة لها من 113 الى 118 قررت نقابة مفتشي التعليم التعامل معها بما يخدم المنظومة ويسمح للهيئة بممارسة عملها من باب القيام بالواجب ،انقلبت الآية وتغيرت صورة المواقف ،فرغم ما منحته وزارة التربية الوطنية من اعتمادات للأكاديات الجهوية وهي مبالغ مهمة تفوق 250 مليون سنتيما في جل الأكاديميات لتصرف في مجال التأطير والمراقبة ،ثم التعامل معها بذكاء من صرف ونصف صرف أو جزء من الصرف حسب دور الهيئة وكفاءة أطرها وتجاوب الادارة معها وحجم الانفتاح والقدرة على التتبع والممارسة .

جهتنا الشرقية والتي تعتبر نموذجا ايجابيا في السبق في مجال محاولة الأجرأة ،ورغم الجهود المبذولة لازالت متماطلة في إيجاد مقر للمفتشية الجهوية ولا زالت لا توضح مآل اعتمادات المفتشية الجهوية منذ سنة 2006 ولا زالت ولا زالت ،أما غيرها من الأكاديميات فحدث ولا حرج ،ولا زال المجلس الجهوي للتنسيق يعمل بالمناسبات ويجتمع للاجتماعات رغم بعض المبادرات التي تم الاتفاق عليها أخيرا والتي قد تعد نموذجية في المغرب،ولا زال المجلس الجهوي مبتورا لغياب منسق إقليمي عن كل نيابة والتي بدورها تعاملت مع هذا الملف ببعض التريث وعدم الانخراط الكلي بوجود مقر أو شبه مقر أو انعدام مقر للمجلس الإقليمي للتفتيش، ودون تفعيل لمناطق التفتيش اللهم في الوراق في بعض النيابات أو انعدامها أصلا في نيابات أخري رغم توصلهم بمذكرة من السيد مدير الأكاديمية للتربية والتكوين تحثهم على خلق هذه المجالس الإقليمية وبعث نسخ الى الأكاديمية تبين الفريق الإقليمي ومنسقه. ودون تفعيل لمناطق التفتيش والعمل بالمنطق التربوية في غياب توجه واضح يساعد هيئة التفتيش على بلورة مجهوداتها وتجميعها أحيان بعيدا عن العمل التخصصي الروتيني والذي يعتبر من الأولويات والمهمات الأساسية، والعمل وفق فريق مشترك من كافة هيئات التفتيش يساهم في بناء التعلمات وتصويب الاعوجاجات وتقديم الاقتراحات الكفيلة بتغيير الممارسات وتحسين جودة الخدمات.
وفي ظل هذه الممارسات لا بد من بعض الإشارات الى نموذج من عمل هذه الهيئات ويتعلق بالمصالح المادية والمالية ،والتي كانت قبل الوثيقة الإطار تعمل وفق مفتشية جهوية تراقب الوثائق المحاسباتية للمؤسسات التعليمية والتي تم إقبار دورها دون سابق إنذار وغلق معظمها رغم أن مؤسساتنا التعليمية لا زالت تتعامل مع الخارج عن الميزانية ورغم هزالة تلك المداخيل كما يراها الكثيرون الا إن تراكمها وغياب محاسبتها يترك مسيريها خاصة الجدد منهم في حلقة مفرغة سيما في المناطق الغير المغطاة بالتأطير في هذا الميدان مما يدل على قصر نظر الوزارة وانعدام بعد النظر لديها وعدم تمكنها من مراقبة وضبط كل الأوضاع والتعامل مع كل المواقف بما يناسب واتخاذ القرارات وفق ما يلزم ،بل إن أسلوب تدبير الخوالات لا يمارس بنفس الأسلوب حيث نجد بعضها يتعامل بالصفقة الإطار أو الصفقات العمومية أو عن طريق عروض الأثمان والذي أعتبره من أنجع الطرق الكفيلة بتحقيق تغذية بأثمنة مناسبة وفق منافسة موضوعية وابتعاد ا عن أسلوب الاحتكار الذي يمارسه المزودون عن طريق الصفقة الإطار ،وعلى سبيل المثال تصوروا معي مزود واحد للخبز أو اللحم في جهة بكاملها ، فكيف سينجز ذلك وما هو السعر المناسب له؟وكيف تتعامل المؤسسة مع مزود يتعامل أكاديمية ؟ ،والميدان التجريبي يثبت صحة ما أقول.
من الاقتراحات التي يمكن تقديمها عامة أرى ما يلي :

1- تعامل الوزارة مع ملف التفتيش بكل جدية وبعيدا عن المراوغة والديماغوجية وكل أساليب التهرب والتغييب.

2- فتح مركز تكوين المفتشين عاجلا وبعدد مناسب يساهم في حل معضلة الندرة في هذه الفئة والتي أصبحت تحسب على رؤؤس الأصابع في بعض التخصصات.

3- تفعيل المجلس المركزي لتنسيق التفتيش ومطالبته بممارسة مهامه وفق ما تنص على ذلك المذكرات المنظمة لذلك ،بدل تلقي المهمات والقيام بعمليات في شكل مأموريات وانتظار المناسبات للجلوس على الكراسي وإبداء المحاضرات.

4- تفعيل المجالس الجهوية وتزويدها بوسائل العمل وعلى رأسها مقر ومطالبة المجلس المركزي لها بالتقارير الدورية والدراسات والأبحاث الميدانية .

5- تفعيل المجالس الإقليمية وتزويدها بمقرات مناسبة مع إناطة المسئولية والعمل وفق النصوص التنظيمية.

6- إيجاد صيغة للتعامل مع ملف مفتشي التوجيه والتخطيط وفق النصوص التنظيمية ووفق ما يخدم مصالح المنظومة التربوية.

7- إيجاد صيغة لمراقبة الوثائق المحاسباتي للمؤسسات التعليمية في مجال التدبير المالي.

8- إشراك المفتشين ونقابتهم خاصة في كل العمليات من العضوية في المجلس الأعلى للتعليم الى المشاركة في الشأن التعليمي عامة كالحركة الانتقالية للمفتشين ولكافة الفئات خاصة جهويا ومحليا لما لهم من معرفة ميدانية قد تساعد كثيرا على تفادي بعض الأخطاء الإدارية.
9- توحيد صيغة للتعامل مع الخوالات واعتماد تجربة الجهة الشرقية نموذجا يمكن تعميمه.
أتمنى أن أكون قد ساهمت في بلورة وجهة نظري رغم قصر المدة التي منحت لي للتحضير والتي لم تسمح لي بكثرة البيان والبحث عن كل منابع الخلل وكل منابع الاقتراح ،ويبقى رأيي يحتمل الصواب كما يحتمل بعض الأخطاء لكن المساهمة في تنوير الرأي العام تبقى غايتنا جميعا ولو اختلفت طرقنا فالسبيل واحد ،العمل جميعا ومعا من أجل جودة في التربية وجمالية في التدبير، والله الموفق والسلام.
محمد المقدم مكلف بتنسيق التفتيش الجهوي التخصصي
للمصالح المادية والمالية
وعضو المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم.
 »
– يا ترى ما السر من وراء هذا الانتقاء؟

1- عبارات لا تخدم مصلحة الجريدة؟
2- ذكر نقابة مفتشي التعليم في المقال وأسفله؟

3- موقفهم من نقابة مفتشي التعليم وتحيزهم الى جمعية مفتشي التعليم التي لا تظهر الا بأمر من وزارة التربية الوطنية للتشهير والتهليل؟

4- كيف تنشر الصحيفة لقاء مع قيادي  » كما جاء في اللقاء » جمعية مفتشي التعليم ،ولا تنقل مقالا لعضو نقابة مفتشي التعليم ،مع أن الفرق واضح الأول كسابقيه الذين وصلوا الى مناصب لا داعي لذكرها ولا زال ينتظر دوره وهكذا…ورغم أن هذه الجمعية لم نسمع عنها ايام المقاطعة بل كانت عصا بيد الادارة ،لم تقم ولو وقفة ولو نضالا ،فكيف تطالب بالمطالب للمفتشين ؟وكيف تنظم لقاءات بل تنظم- بفتح الظاد- باسمها وبحضور مكثف من وزارتنا ،بينما نظمت نقابة مفتشي التعليم لقاء حول المخطط الاستعجال حمل دراسة حول المخطط الاستعجالي للسيد كاتبها بالنيابة السيد أكوجيل وتحليلا راقيا متميزا للسيد الصنيهجي عضو المجلس الوطني وتحليلا نقديا قدمته حول آليات المصاحبة والتنزيل وعرضا للسيد عبد العزيز قريش ،الا أن وزارتنا كانت غائبة لأنها عنم الصواب بائدة ومبتعدة ،لا تبحث سوى على التمجيد ولا تتعامل مع من يحذرها أو يوجهها ،بل عليك الانخراط دون تعليق….
ما هذه المقاربة؟

5- أو لسبب آخر ،أتمنى أن تكون لأحد أعضائها المشرفين على النشر توضيح هذه الاختيارات ؟.

6- أهذه هي حرية التعبير عند الجريدة؟

7- أرجو من القارئ الكريم فحص فحوى مقالي- رغم أنني حاولت التجرد وعدم الدخول في كثرة المطالب ومحاولة التركيز على المنظومة والمصاعب – وما نشر على جريدة الصباح يوم الأربعاء 21 يناير 2009، والتعليق بكل موضوعية.
في الأخير أشيد بهذه الجريدة النزيهة الشريفة العفيفة  » جريدة وجدة سيتي »والتي غزت القراء الكرام بتنوع مواضعها وفتحها المجال لحرية التعبير،فليس هناك منبر يسمح بهذه المساحة بل واستطاعت أن تجلب أقطابا من التربويين وأكابر رجال السلطة والفكر والبحث.أقول لها ألف شكر وتحياتي الخالصة.