مع متم شهر دجنبرالماضي ،سيستكمل المرشحون المفترضون ،من منتسبي التعليم الإبتدائي والإعدادي لولوج درجة خارج السلم سنتهم الخامسة.وذلك بالنسبة لأول فوج ترقى إلى السلم الحادي عشربموجب القانون الأساسي لفبراير 2003 . وهكذا، فبحكم المرسوم التعديلي للوظيفة العمومية الصادر بتاريخ 2 دجنبر2005، وبحكم المنطق الصحيح كذلك سيصبح مطلب ولوج هذه الدرجة أمرا ساري المفعول،وسينضاف إلى سلة المطالب المختفلة لرجال التعليم
وإذا كان هذا المطلب قد فتر الحديث في شأنه في الفترة الأخيرة،وأدرجته النقابات المختلفة،بشكل عرضي،في لائحاتها التي ما فتئت تطول،ودون تأكيد وإصرار،فإن حلول تاريخ استيفاء شروط الولوج في هذه الدرجة من شانه أن ينعش هذا المطلب، ويبوأه الصدارة ضمن اهتمامات رجال التعليم في موضوع الترقية بالخصوص.
وإذ لا بد من التذكيربأن أساتذة السلكين الإبتدائي والإعدادي ليسوا أوهن طموحا ولا أقل جدارة من نظرائهم في الأسلاك الأخرى،فإننا نتعجب كيف تعامت الجهات الوصية عن رؤية هذا الحق البديهي والثابت لموظفي نفس القطاع ،وسايرت التمثلات المشروخة للعامة حينما تقابل الوضع الإعتباري للمدرس تناسبا مع السلك الذي يعمل فيه . وهكذا لم يكن على هذه الجهات ،المأمول فيها تحري العدالة والموضوعية،غير إعمال أحد بنود مرسوم دجنبر2005 الذي قيل أن تنزيله تم يشكل غامض وأحدث تأويلات متباينة. مثل ذلك أن الموظفين الذين تم توظيفهم بالسلم التاسع تتوقف ترقيتهم في السلم الحادي عشر.وهذا لوحده فيه حيف كبير لفئات واسعة يقع عليها العبء الكثير. ثم تحريك آليات الإلتفاف عبر اتهام الطرف الأخر بسوء التأويل وصولا إلى استدراك « الصواب » الذي يؤكد على استثناء موظفي التعليم ،بحكم أن لهم نظام أساسي خاص.

مع كل هذا سيبقى،وفي جميع الأحوال،مطلب ولوج درجة خارج السلم مبدأ ثابتا وغير قابل للمزايدة.وسيبقى على الوزارة الوصية أن تتفهم هذا المطلب وتفحصه بعناية عسى أن يتبين لها حجية تبنيه. وإذا كانت تتأفف من الممارسات النقابية غير المسؤولة أحيانا،فهذه مناسبة لتحقيق عدة أهداف غير معلنة ستساهم لا محالة في تصحيح أو مكافحة بعض من اختلالات الوضع التعليمي. ومن هذه الأهداف.

° تفادي نشوء جبهة جديدة من الإحتقان لن تكون إلا في غير صالح المنظومة التربوية.

°

إكساب الأداء المؤسساتي ثقة الموظفين حينما يتبين لهم صدقية التوجه نحو رفع الحواجز بين الأسلاك التعليمية.

°

تجسيد موضوعية هذا الإختيار الذي تظهر حتميته في طبيعة هذا القطاع الحيوي المفتوح على رهانات التدافع والتجاوز والإبداع.

° تصحيح النظرة المعيارية التي يحملها العامة عن التعليم في مستوياته الدنيا،حينما تربط الكفاءة والتميز بمعيار الصعود والهبوط في أسلاك التعليم. وهذا أمر تنبهت له الوزارة بالفعل في السنين الأخيرة،غيرأنها توقفت للأسف في منتصف الطريق،بتشريع هذا الإنسداد في منظومة الترقي.
أملنا أن تتدارك الجهات المسؤولة هذا الوضع المحبط الذي لا ندري من يقف وراء محاولة تأبيده . هذا نداؤنا نداء إحقاق الحق. فهل تلبيته هي مسألة وقت لإنجاز التعديل الضروري؟ …نتمنى ذلك.

Akam62@hotmail.com