أغادير (جنوب المغرب): أحمد الأرقام
اعلن ادريس بنزكري، رئيس هيئة الانصاف والمصالحة المغربية (هيئة استشارية لدى الملك محمد السادس) عن قرب رفع الهيئة مذكرات وتوصيات تهم جبر الضرر المادي والمعنوي لضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالمغرب، والمقدر عدد ملفاتهم المعروضة على الهيئة بـ 22 الف ملف.
واوضح بنزكري، الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية، في ندوة نظمها حزب التقدم والاشتراكية (مشارك في الحكومة) حول العدالة الانتقالية وأسئلة طي صفحة الماضي بأغادير، ان هناك نوعين من التعويض، الاول يهم ادماج ذوي الحقوق في المجتمع وارجاع الموقوفين الى عملهم، والثاني يهم احداث صندوق مالي لمساعدة الضحايا المصابين بأمراض مزمنة ويهدف الى خلق مؤسسات للرعاية الطبية والتأمين الصحي والاجتماعي، وسيعرض نص مشروع قانوني على نظر البرلمان للمصادقة.

.
واضاف بنزكري ان الهيئة بصدد التداول حول قضية حساسة واساسية وذات اولوية انسانية تهم الكشف عن مصير من تبقى من المختفين مجهولي المصير خاصة بالمحافظات الصحراوية، والتي لم تستطع الآليات القانونية السابقة حلها، وذلك قبل الانتهاء من جلسات الاستماع العمومية.
واكد بنزكري ان الهيئة توصلت بآخر الارشيفات المتعلقة بهذا الملف من قبل سلطات الدرك الملكي والامن والسلطة المحلية واللجنة الدولية للصليب الاحمر، كما قامت بزيارة ميدانية وجمعت شهادات الاهالي والشهود وتشاورت مع تنسيقية عائلات المختفين، لمعرفة وكشف الاختفاء ونشر لوائح المختفين.
وكشف بنزكري عن كيفية معالجة هيئة الانصاف والمصالحة لحالات الاختفاء التي ظلت غامضة والتي لم يكن اختفاؤها قسرياً انما ناتج عن استعمال مفرط للقوات العمومية لمحاصرة المظاهرات الشعبية، التي ادت الى مقتل بعض الاشخاص وتم التستر على اماكن دفنهم.
وقال بنزكري ان الهيئة تواصل مفاوضاتها مع السلطات وتستشير سكان المناطق التي كانت توجد فيها مراكز الاعتقال السري، ذاكرا كمثال، دار بريشة بتطوان (شمال المغرب) ودرب مولاي الشريف بالدار البيضاء، من اجل اغلاقها بصفة نهائية او تحويلها لمراكز او متاحف لحفظ الذاكرة.
وبخصوص الملفات المشهورة والمتعلقة بزعيمي اليسار المهدي بن بركة وعمر بن جلون، وكذا عبد اللطيف الرويسي والحسين المانوزي، افاد بنزكري ان الهيئة تستكمل مهمتها في دراسة هذه الملفات وستعمق النقاش مع المسؤولين المباشرين للتقدم خطوات نحو كشف الحقيقة.
وابرز بنزكري ان الهيئة ستقدم خريطة مكتملة عن الانتهاكات الجسيمة، ولوائح اسماء المختفين انطلاقا من قاعدة بيانية توضح بجلاء اسباب ما جرى والاجهزة المسؤولة عما حدث في فترات تاريخية تمتد ما بين 1956 و1999 واضاف بنزكري انه كلما تقدمت الهيئة في مجال دراسة الحالات، اقتربت من ايجاد صيغة مرتبطة بالكشف عن الحقيقة والسياقات التاريخية للاحداث التي وقعت حينها، كأحداث «عدي وبيهي» والريف ومولاي الشافعي بمراكش، مشيرا الى انهاء الهيئة دراسة 20 حدثا تم عرضها علي خبراء في التاريخ وعلم الاجتماع لتقديم آرائهم، وستكون موضوع ندوات ولقاءات مع الفاعلين السياسيين ممثلي الاحزاب، بقصد تحليل الاسباب التي دفعت الدولة الى خرق قوانينها وتشريعاتها بدون اي مبرر.
بيد ان بنزكري يؤكد ان الهيئة ليس من مسؤوليتها كتابة التاريخ، ولا تتوفر على الكفاءة لاستقرائه من جديد بل تساهم فقط في توضيح الرؤى من اجل الكشف عن الحقيقة.
واعتبر بنزكري ان الهيئة نجحت في الجلسة الاولى للاستماع العمومي في التغلب على ما اسماه «تخوفات وهواجس قطاعات واسعة من المسؤولين وكذا من قبل المجتمع»، وستواصل جلستها الموضوعاتية التي ستركز اساسا على مناقشة ما يجري وتقديم اقتراحات.
واكد بنزكري ان الهيئة ستعد عند نهاية جلسات الاستماع العمومي توصيات للاصلاحات المستقبلية تتطرق لتصورات المجتمع والاحزاب والجمعيات ولما يجب ان يصلح للحد من تلك الانتهاكات، وانهاء عملية الافلات من العقاب مستقبلا باعتماد تعديلات تشريعية وربما دستورية واتخاذ اجراءات تخص اعادة النظر في عمل الشرطة والامن والاستخبارات والعدالة.
ومن جهته، قال عبد اللطيف اوعمو عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ان الحزب يسعى من خلال تثمين عمل الهيئة الى الكشف عن الحقيقة بترسيخ الثقة والدفاع عنها من اجل انجاح المشروع المجتمعي الديمقراطي والاطمئنان على مستقبل البلاد.
ولاحظ اوعمو ان لكل بلد خصوصياته في تناول هذا الموضوع لطي صفحة الماضي وتحقيق العدالة الانتقالية لارساء صلح بين المجتمع والدولة، وحدد خصوصية المغرب في الطابع التعاقدي بين النظام الملكي والشعب المغربي المتمثل في البيعة والمرتبط بالمشروعية الدينية للاسلام، الذي يرتكز على السماحة والصفح.
واضاف اوعمو ان حزب التقدم والاشتراكية يريد ربط المسؤولية عن الانتهاكات بالاعتذار ورد الاعتبار لجميع الضحايا، ووضع ضوابط لسيادة القانون ومحاربة ظاهرة اللاعقاب.
وقال اسماعيل العلوي الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ان الطي النهائي لماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان لا يعني النسيان او التنكر للماضي وضحاياه، بل يعني ايجاد المسالك التي من شأنها ان تجعل المغرب في مأمن من السقوط في نفس الانزلاقات الخطيرة الضارة بكرامة المرء وحقوقه.
واوضح العلوي، ان مناضلي الحزب ومسؤوليه الذين عايشوا تلك الفترات المظلمة من تاريخ البلاد اسهموا بشهاداتهم وامدوا الهيئة بما يتوفرون عليه من معطيات وافادات ووثائق، موضحا ان الحزب يحرص على ضرورة تفعيل نقاش وطني واسع يتسم بالجرأة والمسؤولية في آن واحد، وذلك «ليس من اجل اعادة فتح الجراح الاليمة، بل بغية التعامل الرصين مع الذاكرة ومع اشكالية تأمين الانتقال الديمقراطي في افق مأسسة الممارسة السياسية الناضجة وبناء دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية».
وعلى خلاف ذلك، يرى عبد الباقي اليوسفي، عضو المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من اجل الحقيقة والانصاف (جمعية حقوقية غير حكومية) ضرورة ذكر اسماء المسؤولين المباشرين في الانتتهاكات في جلسات الاستماع العمومي، وملاحقتهم قضائيا لتحقيق مسعى هيئة الانصاف والمصالحة والقاضي بطي نهائى للماضي الاليم.
وذكر اليوسفي ان الممارسات السابقة تظل قائمة، مستندا على الطريقة التي تعاملت بها السلطات المغربية مع احداث الدار البيضاء الارهابية، مشيرا الى انها لم تحترم القوانين في ملاحقتها للمشتبه فيهم، بل لم تنضبط لشروط المحاكمة العادلة للمتورطين في تلك الاحداث.

جريدة الشرق الاوسط