3-3-18- المشروع رقم 18: استكمال تفعيل اللامركزية واللاتمركز وترشيد تنظيم الوزارة

مقدمة:
يندرج هذا المشروع في المجال الثالث للمخطط الاستعجالي (معالجة الإشكاليات الأفقية للمنظومة التربوية)، الذي يضم 7 مشاريع (مرقمة بين 15 و21). ويرتبط هذا المشروع بمجمل المشاريع المدرجة، لكونه يعالج شكل وجوهر التنظيم الإداري للمنظومة التعليمية برمتها. كما يرتبط بشكل خاص بالمشروع رقم 17 الذي سبقه في الترتيب.
وإن ما يلفت النظر في هذا المشروع هو الاستعمال المنهجي لمصطلح اللامركزية بدل اللاتمركز، في ما يمكن نعته بالمغالطة.
وفي ما يلي توضيح نظري : في فلسفة مفاهيم اللامركزية والمركزية واللاتمركز
توضع البنيات الإدارية بين اختيارين قصويين هما وضعيتي:
– المركزية،
– واللامركزية.
لا تستطيع المصالح المركزية لكل إدارة أن تنجز المهام الإدارية بنفسها في كل نقطة من مجالها الترابي. وتحتاج إذن إلى محطات محلية لفعلها المتسم بالتنفيذ. ولتكييف هياكلها مع البنيات الإدارية المحلية، هناك مبدأين يجب اعتبارهما في نفس الوقت:

– مبدأ الشكل الموحد المتناسق للفعل الإداري من جهة.
– ومبدأ تكييف هذا الفعل مع الخصوصيات المحلية من جهة أخرى .
يجدر بالإدارة إذن أن توافق بين الإعتبارات المرتبطة بالوحدة الوطنية وبين نظيراتها المتعلقة بالواقع المحلي.
بمعنى آخر تلزم الموافقة بين المركزية واللامركزية .
فيما يلي ترجمة بتصرف من الفرنسية لتعريفات الأستاذ أبي بكر آية الله، في مادة التنظيم الإداري والمؤسسات العمومية بمركز التوجيه والتخطيط التربوي (الرباط 1996):

1)- المركزية (La centralisation):
نظريا في نظام ممركز كلياً، تبقى الدولة هي الشخصية التشريعية الوحيدة، المعترف بها. فلا حياة إدارية خارج الأجهزة المركزية. تؤمن الدولة في هذه الحالة بمساعدة بعض توابعها الخارجية، كل المهام الإدارية على إمتداد مجالها الترابي . وتقتصر اشغال المصالح المحلية على تنفيد أوامر العاصمة.
لاتستثني المركزية إذن وجود عملاء محليين. ولكن هؤلاء العملاء لا يملكون سلطة خاصة بهم. وهم خاضعون للسلطة الترابية للنواة الإدارية المركزية، ويمثلون ما يمكن نعته بمجرد صندوق بريد.
مثل هذا النظام في شكله المطلق ليس لا عقلانيا فقط، بل هو غير قابل للتطبيق. وبالتالي ترفق المركزية بقدر مما يسمى باللاتمركز.

2)- اللاتمركز (La déconcentration):
ويعني بأن الدولة تعطي لعملائها المحليين قدرا معينا من سلطة القرار في مجالات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة حسب الحالات المطروحة.
يبقى النظام الإداري في هذه الحدود مركزيا، ويمكِّـن من عقلنة عمليات اتخاد القرار.
وهناك شكلين يجب التمييز بينهما:

● اللاتمركز الجغرافي الذي يعني أن مسؤول المصلحة المحلية الفاعل في إطار مقاطعة ترابية محددة، يملك سلطة قرار معينة. والمثال المعروف هو الوالي أو العامل أو النائب الإقليمي لوزير التربية الوطنية أو رئيس جامعة بالتعليم العالي أو مندوب إحدى الوزارات الأخرى (رؤساء المصالح الخارجية للإدارة المركزية ).

● اللاتمركز التقني (أو الوظيفي أو العمودي )، الذي يعني تحويل سلطة القرار الى فاعل إداري في كل التراب الوطني في مهمة أو وظيفة أو تقنية محددة، دون استقلالية.
ويختلف هذا الفاعل عن المسؤول الترابي في مقاطعته بأنه لا يتدخل في مهام متعددة الصلاحيات، بل يقتصر على مجال وظيفي تخصصي. وعادة ما تمتلك المصلحة اللاممركزة تقنيا، شخصية معنوية مختلفة عن الدولة.
في كل الأحوال يبقى مفهوم الرقابة الإدارية التراتبية ساري المفعول باستمرار أو بمراجعة بعدية.
والأمثلة المعروفة هي المكاتب الوطنية أو بعض المؤسسات العمومية مثل :
– المكتب الوطني للسكك الحديدية .
– بريد المغرب .
– المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
– شركة الخطوط الملكية الجوية.
– …

3)- اللامركزية (La décentralisation):
تعني أن ممارسة بعض السلط والمهام تسلم:
» إما إلى عملاء لا يرتبطون بالحكومة، بل بقاعدة ناخبة،
»» وإما تسلم هذه المهام الى كائنات أو هيئات تمثل جزءا من السكان عن طريق الاتنخاب.
ويمكن أن تمثل القاعدة الناخبة كل السكان في جهة ترابية معينة، كما يمكن أن تمثل جزءاً معينا من كافة السكان على امتداد التراب الوطني .
و يجدر التمييز هنا بين شكلين من اللامركزية :

◄ اللامركزية الجغرافية، التي تسلم فيها السلطات الى جماعات محلية منبثقة عن أجهزة منتخبة من طرف سكان المنطقة أو الجهة الجغرافية، بالاقتراع العام.
والأمثلة القريبة من هذا المفهوم هي : المجالس الجماعية،المجموعات الحضرية، البرلمانات الجهوية…الخ.
هذه الجماعات المحلية ليست مستقلة تماماً في ما هو مطبق في كثير من الأنظمة على الكرة الأرضية، ولكنها تتوفر على استقلالية ذاتية في اتخاذ القرار في مجالات محددة بحراسة بعض السلطات الوصية الحاضرة معها باستمرار. كما أنها تتوفر على استقلال مالي بالتوفر على ميزانية خاصة تقتطع من الميزانية العامة للدولة و/أو تجمعها من إيرادات وضرائب محلية.

◄ اللامركزية التقنية (أو الوظيفية أو العمودية). وتختلف عن اللامركزية الجغرافية في بعدين:

▬ السلطات اللامركزية واختصاصات الهيئة الممثلة محددة في مهمة معينة، على امتداد التراب الوطني أو في جزء منه

▬ أعضاء الهيئة الممثلة للناخبين يختارون باقتراع عام يشمل قواعد مكونة من أشخاص ينتمون مثلهم إلى نفس المجموعات الاجتماعية المهنية، بشروط معينة.

▬ تتوفر السلطات اللامركزية التقنية على شخصية معنوية وعلى استقلال مالي يتمثل في إيرادات من الأعضاء (انخراطات، اقتطاعات مالية، …)، ويتمثل في منح مالية من الدولة الوصية.
والأمثلة القريبة من هذا التعريف هي:

▬ نقابات المحامين؛

▬ نقابات المهندسين؛

▬ نقابات الموظفين؛

▬ غرف التجارة والصناعة؛

▬ الغرف الفلاحية؛

▬ تعاضديات الاحتياط الاجتماعي.

▬ …
خلاصة:
بعد تعريف الوضعيات القصوية الخمسة التي يمكن أن تصل إليها كل إدارة، يمكننا القول بوجود صيغ يمكن وضعها في خانات هذه الوضعيات الخمس في الإدارة المغربية، مع تحفظ منهجي بالنسبة لللامركزية يكمن في:
☺ وجود وصاية مفرطة للدولة على كل القطاعات والإدارات (رخص الإلغاء، نظام الموافقة …).
☺ وجود آليات تحريف لكل عمل انتخابي (خماسية النحس: المحسوبية-الزبونية-القرابية- الحزبية-الرشوة).
☺ وجود مكون بشري جاهل أو مطلق الأمية أو وظيفي الأمية أو متعلم ضعيف في ثقافته القانونية وفي ثقافته العامة (حسب تقديرنا: أكثر من 80% من السكان).
☺ وجود آليات خوصصة المؤسسات العمومية ومنح التدبير المفوض لقطاعات إدارية معينة إلى مؤسسات أجنبية.
ولكي نميز بين كوننا أمام لامركزية إدارية أو أمام لاتمركز، يجب تقدير مدى تحقق المعيارين التاليين:

■ كينونة الشخصية المعنوية المختلفة عن الدولة التي تبرم عقوداً وشراكات ومعاهدات خاصة بها مع مختلف الأطراف الوطنية أو الدولية، أو ما يخالف ذلك.

■ كينونة انتخاب الهيئة المسيرة للإدارة اللاممركزة، أو ما يخالف ذلك.
لكي نجزم بوجود لامركزية للإدارة، يلزمنا أن نعرف بأنها تتوفر على الصيغة الموجبة للمعيارين السابقين في نفس الوقت. وكل ما يلجم هذين المعيارين يجعل الإدارة تفقد صبغة اللامركزية لتقترب بذلك من مفهوم المركزية أو مفهوم اللاتمركز، وهما الأكثر شيوعاً في العالم.
ونضيف أن الأنظمة الإدارية التي تعرف بكونها فيدرالية أو كونفدرالية، تقترب من مفهوم اللامركزية الجغرافية. وتوجد في الولايات المتحدة الأمريكية وأندونيسيا وألمانيا وكندا واليابان وإسبانيا وروسيا مثلاً. كما أن النموذج اللامركزي المطروح حالياً في المغرب (الاستقلال الذاتي للأقاليم الصحراوية المغربية)، يمكن اعتباره مثالا واضحاً.
مكناس يومه الخميس 01/01/2009 من إنجاز: عبد الحميد الرياحي
مفتش في التوجيه التربوي
نيابة إقليم سيدي قاسم
بعد هذا التوضيح نستعرض ماهية المشروع رقم 18 حسب المخطط التالي:

1)- أهداف المشروع
2)- إعداداته
3)- نقد ما جاء فيه
4)- بدائل مقترحة
5)- لائحة المراجع 

1)- أهداف المشروع:
– استكمال تحويل الكفاءات وتحديد المهام والمسؤوليات؛
– تقوية الاستقلالية الذاتية والتعاقدية مع الدولة
(Autonomie et contractualisation)؛
– اللاتمركز الوظيفي (Déconcentration fonctionnelle)؛
– تحسين أداء منظومة التصديق (Accréditation).
2)- إعداداته:

▬ في الهدف الأول (استكمال تحويل الكفاءات وتحديد المهام والمسؤوليات):

● تحويل تدبير الموارد البشرية بشكل كامل إلى الأكاديميات والجامعات، وإلغاء ما يقابل ذلك على المستوى المركزي. (تعيينات الموظفين وتوظيفهم وتدبير انتقالاتهم).

● تحويل تدبير الممتلكات بشكل كامل إلى الأكاديميات والجامعات، وإلغاء ما يقابل ذلك على المستوى المركزي. وتبتدئ العملية بجرد هذه الممتلكات، ثم تتبع بتسطير مساطر إدارية لتوقيف الرصيد العقاري وما يرافقه من وثائق ومنقولات على ذمة الأكاديميات والجامعات، واختيار برانم معلوماتية لتدبير شأن هذه الممتلكات.

● توضيح الاختصاصات والتنظيم الإداري بوضع مرجعية واضحة لمهام كل طرف جهوي أو مركزي أو محلي.

● تحسين صيغ اشتغال أجهزة التدبير (المجالس الإدارية للأكاديميات ومجالس الجامعات). ويستهدف هذا الجزء من المشروع تعديل القانونين 00-01 و 00-07، بتغيير تشكيلات المجالس المذكورة أعلاه، واقتراح تحكيم لتعيين رؤسائها، وتغيير طرق اشتغالها نحو الأحسن، وتحديد أدوار المتدخلين فيها.

▬ في الهدف الثاني: (تقوية الاستقلالية الذاتية والتعاقدية مع الدولة):
□ إرساء تعاقد الأكاديميات والجامعات مع الدولة، بتحديد عقود لبضعة سنوات ( 3 سنوات مثلا)، يلتزم فيها كل طرف بأهداف معينة وبمخططات عمل وميزانية مرصودة لهذا الغرض. وتقسم هذه العقود مثلا على مستويات ثلاث:

– عقد لمخطط استراتيجي لكل أكاديمية أو جامعة (بروكاديم نموذجا).
– عقد لمخطط عمل لكل نيابة إقليمية أو كلية (بروكاديم نموذجاً).

– عقد لمشروع مؤسسة لكل مؤسسة مدرسية أو وحدة جامعية أو ما شابه.
□ إرساء أدوات القيادة، بتحديد مؤشرات للإنجاز ولوحات للتحكم لكل مستوى تدبيري جهوياً ومحلياً ولكل مؤسسة. وتعاد صياغة صيرورات تجنيد وتوظيف مدبري المنظومة ومديري المؤسسات بتحديد معايير جديدة في إطار تشريعي مضبوط، وتطوير مخططات تكوين تأهيلي وتكوين مستمر يستهدفهم بالأساس.

▬ في الهدف الثالث: (اللامركزية الوظيفية):
عرَّف معدو المخطط الاستعجالي مفهوم اللامركزية الوظيفية (أو التقنية أو العمودية)، بعزل مهام متناسقة من قائمة العمليات الإدارية الكبرى للمنظومة التربوية وإعطاؤها إلى مدبرين يتمتعون بهامش واسع من الحرية لإخراج نتائج أحسن مما يكون في الشكل المركزي. كما يمكِّـن هؤلاء المدبرون اللامكزيون من استمرارية الاختيارات الإستراتيجية، ومن تنفيذ عمليات محددة.
وذكرت الأمثلة الموجودة التالية ككيانات لامركزية وظيفياً:
– المركز الوطني للتجديد البيداغوجي والتجريب (CNIPE)؛

– المركز الوطني للامتحانات (CNE)؛
– المركز الوطني للبحث العلمي والتقني (CNRST)؛
– وكالة محو الأمية والتربية غير النظامية (قيد الإحداث)؛

– المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية (قيد الإحداث)؛
واقترح نفس الفاعلين إنشاء ما أسموه بوكالات تمثل إدارات لامركزية وظيفياً، على الشكل التالي:

■ بنية وطنية للبناءات والصيانة، تعلن عن طلبات العروض وتتبع إنجاز الأشغال المرتبطة بالبناءات وتقوم بتسليم ما أنجز إلى الأكاديميات والجامعات وباقي المؤسسات.

■ وكالة لتنمية التعليم الأولي، تحدد مفاهيمه ومعالمه، وتجرب إنجازاته في مواقع نموذجية، وتضع مناهجه وتشرف على تكوين المدرسين فيه.

■ وكالة وطنية للتوجيه، بارتباط مع المشروع رقم 21 ضمن المخطط الاستعجالي (إرساء منظومة ناجعة للإعلام والتوجيه).

▬ في الهدف الرابع: (تحسين أداء منظومة التصديق):
لاحظ معدو المخطط الاستعجالي وجود اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي (CNACES)، المحدثة طبقاً للفصل 81 من القانون 00-01، الذي اعتبر في حين إصداره تجسيداً لتوجيهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين. ولاحظوا كذلك أن مهمة هذه اللجنة تكمن في التصديق على إحداث مؤسسات التعليم العالي وعلى إحداث شعب بها وعلى برامجها وعلى معايير الولوج إليها. وخلصوا إلى أن هذه اللجنة مجرد «غرفة تسجيل» لمشاريع التعليم العالي العمومي والخصوصي.
ويقترحون إنشاء جهاز وحيد منظم ومستقل (إدارة لامركزية وظيفياً)، يعالج كل التصديقات التي تشمل التعليم العالي في: الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس العليا ومعاهد التكوين المهني. كما يقترحون إعادة النظر في معايير الولوج وفي ملاءمة المخرجات مع سوق الشغل.

▬ في الجانب المالي: يرصد مبلغ 61 مليون درهم للمشروع رقم 18.
3)- نقد ما جاء فيه:
إن أول ما يتبادر إلى الذهن بعد قراءة المقدمة وأهداف المشروع هو انعدام ملاءمة مصطلح اللامركزية مع ما يقدمه. والأجدر بمعدي ومقدمي هذا المخطط أن يزيلوا تماماً كلمة اللامركزية من نصه وأن يستبدلوها بكلمة اللاتمركز، وذلك للأسباب التالية:

☻ لا وجود في المغرب لآليات انتخاب المسؤولين ومختلف الهيآت المكونة للإدارات المعنية بالأمر: الأكاديميات، الوكالات الوطنية، اللجن الوظيفية، المراكز الوطنية، المجالس الإدارية للأكاديميات، مجالس الجامعات … الخ.

☻ لا وجود في المغرب لآليات ديموقراطية لتعديل أو تصويب القرارات التي تتخذها هذه الإدارات، أو لمناقشة تقريرية لجدواها (المجالس الإدارية للأكاديميات نموذجاً).

☻ لا وجود في المغرب لآليات ديموقراطية لمناقشة اختيارات هذه الإدارات أو برامج عملها أو مشاريعها. فينتفي آلياً (أوتوماتيكياً) كل انخراط جاد لمختلف الفاعلين الآخرين.

☻ لا سلطة في المغرب للهيئات القريبة من مفهوم اللامركزية (النقابات، الغرف المهنية، التعاضديات)، في الإعداد للاختيارات والقرارات الإدارية، وفي الإنجاز والمراقبة والتتبع لأعمال مختلف مؤسسات المنظومة التربوية.

☻ لا إشراك حقيقي في المغرب لكل الفاعلين في المجتمع المدني.

4)- بدائل مقترحة:
لمقاربة مفهوم اللامركزية كما هو معمول به في كثير من الأنظمة التعليمية، يجدر بنا الإجابة عن عدة أسئلة منها:
1

– هل نحن قادرون كمواطنين مغاربة على انتخاب مسؤولين لامركزيين جغرافياً و/أو وظيفياً، لتدبير المنظومة التعليمية وإعادة تحديد أهدافها وكل ما يرتبط بها؟

2- هل هناك ضمانات بشفافية هذه الانتخابات، واتباعها للمواصفات والمعايير الدولية المعروفة؟ ومن ضمن ذلك: الترشيح الحر لكل مواطن، الحملات النظيفة، الإجراءات المضبوطة، الفرز المسؤول، الإعلان السريع للنتائج، حملات التوعية وبناء الثقة، تتبع مختلف المراحل بنزاهة من طرف مراقبين محايدين، مراجعة كل الإجراءات بمساطر قانونية مضبوطة وعرض نتائج ذلك بشفافية تامة، تحديد المخالفات في هذا المضمار وتجريم مرتكبيها واعتبار بعضها ترقى إلى مرتبتي الجنح والجنايات، إتباع ضبط المخالفات بعقوبات زاجرة مهما كان مصدرها … الخ.

3- هل هناك جدوى من تعويض إدارات ممركزة أو لاممركزة جغرافياًأو وظيفياً بإدارات لامركزية (جغرافياً أو وظيفياً)؟
ما هو الربح المحقق إن وجد، وما هي الخسارة المحققة إن وجدت؟
بعد محاولة الإجابة على هذه الأسئلة، لا يسعنا إلا أن نلاحظ:

▬ أن المكون الانتخابي المغربي يواجه مثبطات خطيرة، منها:

◄ الأمية المطلقة لشرائح مجتمعية كبيرة.

◄ الأمية الوظيفية المتمثلة في جهل لغات غير لغة الأم، وفي جهل تقنيات مثل الحساب والوقاية الصحية والتواصل الآلي والمعلوميات بشكلها الحديث المتطور باستمرار.

◄ الأمية القانونية المتمثلة في جهل الحقوق والواجبات والشرائع الدينية وحقوق الإنسان والمواثيق الدينية ومفاهيم الحفاظ على البيئة والقانون الدولي والقانون العام بشقيه الإداري والخاص، وما إلى ذلك.

◄ الفقر النسبي الذي يجعل الناخب يقبل بمبالغ زهيدة مقابل الإدلاء بصوته في الانتخابات، لتلبية حاجات ملحة.

◄ الممارسات الراسخة في المغرب منذ عقود لدى محترفي الانتخابات، دون رادع يذكر. فهم يستعملون تجاه الناخبين الوعود العرقوبية الكاذبة:
– بالشغل المدر للدخل،
– وبالمنافع المادية والمعنوية،
– وبتفضيل الأقارب والمحسوبين على جهات معينة (مثل المنطقة القبلية، أو السلالات المشرفة، أو العشائر التقليدية، أو أصحاب رؤوس الأموال المحتكرين لوسائل الإنتاج الذين يشغلون مجموعات من العمال والمستخدمين بأجور زهيدة وباستغلال تام، أو التجمعات الحزبية المنفعية التي لا ترتبط شعاراتها بواقع، بل تكذبها سيرورة أكثر من 50 سنة من الممارسات اللاديموقراطية لما يسمى بالأحزاب التي خبرها عموم المواطنين…).

▬ أن الإدارات اللاممركزة(جغرافياً أو وظيفيا) الموجودة حالياً، لا ترتبط عضوياً بشكل مقبول بالمجتمع المغربي لعدة أسباب، نذكر منها:
← أن آليات اختيار وتعيين مسؤوليها ومحيطهم الإداري التراتبي، تقتصر على دواليب محصورة في شخصيات نافذة قريبة من مصادر القرار المركزي. ومن يختار بهذه الآليات يزول بسهولة بمثلها.
← كون المسؤولين بها موظفون حكوميون مكلفون بمهام لا تطالها محاسبة عموم المواطنين أو ما نسميه بالرقابة المواطنية، أو مختلف هيئات المجتمع المدني. وأي محاولة تصطدم بترسانة من القوانين والتدابير التي تحول دون المحاسبة.
← كون المسؤولين بها منقطعون عن الاتصال الشامل بهموم المواطنين المرتفقين بإدارتهم.
من بين البدائل التي نقترحها:

♦ الكف عن تسمية إجراءات المشروع 18 (والمشروع 17 وباقي المشاريع) باعتبارها مطابقة لمفهوم اللامركزية، وتعويض كل ذلك بمصطلح اللاتمركز.

♦♦ إصدار مشاريع حقيقية تستند على مفهوم اللامركزية، باعتماد آليات الانتخاب العام المباشر، بكل الضمانات المطلوبة وطنياً ودولياً.

♦♦♦ فتح نقاش عام حول مفهوم اللامركزية، بمشاركة مواطنية عامة على كل المستويات، ودراسة الأنظمة المتطورة بهذا الشكل، مثل: اليابان، أندونيسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، وكل الأمثلة الممكنة.

♦♦♦♦ اعتماد مفهوم الاستقلالية الوظيفية والعضوية لهيأة التفتيش في التعليم، مع اعتبار نقابة مفتشي التعليم إدارة لامركزية تقنيا (أو وظيفياً أو عمودياً)، بكل المواصفات التشريعية والتقريرية والتدبيرية والتقييمية والتقويمية لمنظومة التربية الوطنية بكل مستوياتها بالمغرب.
ويعلم الجميع أن هذه النقابة مستقلة عن كل الأحزاب والمركزيات النقابية، وبأنها مكونة من نخبة مرتبطة عضوياً بكل المواطنين.
من إنجاز: عبد الحميد الرياحي
مفتش في التوجيه التربوي
نيابة إقليم سيدي قاسم
5)- لائحة المراجع:

1- مطبوعات الأستاذ أبو بكر آية الله، مركز التوجيه والتخطيط التربوي، الرباط، 1996.

2- مطبوع المخطط الاستعجالي 2009-2012، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الرباط، 2008.

3- مقال بعنوان (نظرة على النظام التعليمي الياباني) منشور على الموقعين الإلكترونيين:
الرابط: http://www.or-chouaib.afrikart.net/riahi.htm
الرابط: http://www.alsaheefa.net/article.php?id=618
4- عناوين إلكترونية تعرف مفاهيم اللامركزية واللاتمركز:
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9centralisation
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/decentralisation/comment-definir-decentralisation.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/decentralisation/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autonomie_r%C3%A9gionale_en_Indon%C3%A9sie
حرر بمكناس بتاريخ 01/01/2009