المنظمة الديمقراطية للشغل
المكتب التنفيذي 

المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل « دورة غزة »
يندد ويستنكر الزيادات المتصاعدة في أسعارالمواد الغدائية والخدماتية والاستمرار في  تجميد الأجور والتعويضات والترقيات
 
يقرر خوض إضراب وطني احتجاجي  لمدة 24 ساعة بكل من الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية      

بعد المشاركة الوازنة والفعالة في المسيرة الشعبية التضامنية الحاشدة مع غزة والشعب الفلسطيني، انعقد اجتماع المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل « دورة غزة » يوم الأحد 4 يناير 2009 بالمقر المركزي للمنظمة الذي تزامن مع تنظيم  المسيرة الوطنية الشعبية  التضامنية مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه حرب إبادة جماعية وتصفية للإنسان الفلسطيني، والتي عرفت حضورا شعبيا لمختلف مكوناته الحية ومشاركة متميزة للمنظمة الديمقراطية للشغل بمختلف قطاعاتها، وقد خصص اجتماع المجلس الوطني  لتقييم المرحلة الفاصلة بين المجلسين الوطنيين على المستويات التنظيمية النضالية و الإشعاعية ، وكذا تسطير برنامج عملي مستقبلي يحدد خريطة الطريق للمنظمة على ضوء التطورات التي تعرفها بلادنا على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
وفي بداية اشغال المجلس الوطني، تمت قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين سقطوا في غزة ضحية العدوان الهمجي الذي ترتكبه الآلة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وبدعم من الأمبريالية الأمريكية وحلفائها .
     كما تقدم الأخ علي لطفي الكاتب العام للمنظمة بعرض شامل ومفصل حول الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد في ظل الأزمة المركبة التي تشهدها مختلف المجالات والقطاعات، والتي تنذر بمزيد من الاحتقان والاختناق الاجتماعيين ودفع البلاد نحو المجهول. وفي  معرض تدخله، تناول بالتشخيص والتحليل أطوار ما يسمى « بالحوارالاجتماعي  » الذي أفضى إلى اللاءات الحكومية لمجمل المطالب، وفي مقدمتها الزيادة في الأجور ومعالجة ملف الترقية واحترام الحقوق والحريات النقابية والعبث بقوانين الوظيفة العمومية والاستعمال المزيف لمقتضيات مدونة الشغل وفي غياب مؤسسة حقيقية للحوار والتفاوض الاجتماعي مفتوحة في وجه كل الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية  .
      كما تطرقت كلمة الكاتب العام إلى استمرار موجة الغلاء الفاحش والمتمثلة في الزيادات التصاعدية في أثمان المواد الأساسية والخدمات الاجتماعية ووقف عند الزيادة الأخيرة التي جعلتها الحكومة هدية بداية السنة الحالية بالرغم من انخفاض ثمن البترول  إلى أقل من 40 دولار للبرميل الواحد وارتفاع أسعار الفوسفاط مقابل زيادات هزيلة في الأجور وهو ما يؤدي إلى توسيع دائرة الفقر وتكريس الفوارق الطبقية والاجتماعية وتراجع الطبقة المتوسطة وعلى العديد من المكتسبات التي تهم فئة المأجورين والموظفين  بسبب عدم تنفيذ الوعود والالتزامات الحكومية مما أفقدها كامل المصداقية. كما وقفت كلمة الكاتب العام على تنبيه الحكومة من خطورة وضعف مقاربتها الاقتصادية والاجتماعية المبنية على التوازنات مغيبة للبعد الاجتماعي التضامني خاصة في ظل هشاشة الاقتصاد الوطني وضعف المقاولة الوطنية وتداعيات الأزمة المالية الدولية وانعكاساتها السلبية المحتملة على الاقتصاد الوطني والمقاولة الوطنية وما يمكن أن يترتب عن ذلك من انكماش اقتصادي وتراجع الاستثمرارات  وإغلاق للمؤسسات وتسريح للعمال وعدم احترام مدونة الشغل.
وبعد نقاش جاد ومسؤول من طرف أعضاء المجلس الوطني للعرض التأطيري لدورة غزة، وتقديم مشروع البرنامج المرحلي ومشروع التصفية المالية لسنة 2008  خلص المجلس الوطني إلى ما يلي:

1-    تضامنه المطلق واللامشروط مع الشعب الفلسطيني بقيادة مقاومته الباسلة والصامدة في وجه العدوان الإسرائيلي الصهيوني أمام الصمت المريب للمنتظم الدولي والأنظمة العربية.
2-    تنديده بالزيادات المتصاعدة في أسعارالمواد الغدائية والخدماتية والاستمرار في  تجميد الأجور والتعويضات والترقيات، مما يجهز على ما تبقى من القدرة الشرائية لكافة المواطنين وخاصة منهم الطبقات المستضعفة والفقيرة  ويدفع الطبقة المتوسطة إلى الاصطفاف جنبا إلى جنب مع فقراء الأمة.
3-    استنكاره الشديد لموجة ضرب الحقوق والحريات النقابية و التي استهدفت بشكل غير مسبوق  مناضلات ومناضلي المنظمة  الديمقراطية للشغل وفي طليعتهم السككيون الذين يتعرضون لأبشع أنواع الإجراءات التعسفية والزجرية من تنقيلات  وتجميد للترقية وتغيير للمهام والوظائف إظافة إلى ما تعرضت له الشغيلة الصحية المنظوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للصحة من اقتطاع للأجور ضدا على كل القوانين والأعراف وكذا ومناضلي ومناضلات المنظمة الديمقراطية للماء الصالح للشرب بالداخلة والشباب والرياضة بإفران .. .
4-    رفضه القاطع لمحاولة الحكومة إلى  فرض قانون للإضراب للقطع مع كل إمكانيات الاحتجاج وتكبيل النضالات المشروعة للطبقة العاملة ضدا على الدستور وإتفاقيات المنظمة العالمية للشغل
5-    مطالبته بالتراجع عن القرار التعسفي المتخذ في حق الأخ سعيد نافعي الكاتب العام الوطني  للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية والقاضي بتنقيله ظلما  إلى حاسي بلال والتراجع عن الاقتطاعات التي مست أجور المضربين في قطاع الصحة العمومية وكذا صرف أجور الطبيبات الاختصاصيات وتمتيعهن بحق التجمع العائلي،
6-     يجدد تضامنه المطلق مع النقابييين المعتقلين في تونس الشقيقة ويطالب بإطلاق سراحهم فورا وباحترام الحقوق و الحريات النقابية في الأقطار المغاربية
7-    تشبثه بملفه المطلبي الكامل وفي شموليته  وعلى رأسه:
– زيادة في الأجر بنسبة لا تقل عن 30 في  المائة  وحد أدنى للأجر يبتدأ ب 3000 درهم صافية إضافة إلى الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل للأجورالتي تقل عن 30.000 درهم سنويا . والإسراع بتحقيق ترقية استثنائية في كل القطاعات و إعادة النظر جملة وتفصيلا في منظومتي الترقي والتنقيط والتوقيت المستمر ومراجعة الأنظمة الأساسية لمختلف الفئات المهنية من أجل التوحيد والملائمة ومحو الفوارق الأجرية ومراجعة قيمة  الأرقام الاستدلالية.
– يجدد مطالبته بضرورة احترام مقتضيات مدونة الشغل والحماية الاجتماعية والصحية والسلامة المهنية والتعويض عن فقدان الشغل للأجراءبالقطاع الخاص وتعميم التعويضات العائلية عن كل العمال الزراعيين بغض النظر عن دخلهم وتطبيق كل مقتضيات الشغل المتعلقة بالتقاعد والتأمين عن المرض بالنسبة  للعمال الزراعين والمستخدمين بالقطاع الفلاحي  .
8-    دعوته إلى خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة بكل من الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية مع ترك صلاحية تنفيذه وتوقيته إلى المكتب التنفيذي وبالتنسيق مع المركزيات النقابية الأخرى .
9-     توجيه ندائه إلى كافة مناضلات ومناضلي المنظمة في مختلف مواقعهم المهنية والإدارية ، وكل الغيورين على قضايا الطبقة العاملة إلى الانخراط المكثف في المحطة النضالية المقبلة؛ كما يدعو كافة مسؤولي ومناضلات ومناضلي  المنظمة الديمقراطية للشغل إلى عقد تجمعات عامة لعرض  برنامج العمل المرحلي وتسطير آليات تنفيذه  والمشاركة المكثفة الواعية والمسؤولة في الإضراب الوطني .

                                                                       المجلس الوطني
                                                                     الرباط في 4 يناير 2009