اكد خبير ألماني في الشؤون الأفغانية والباكستانية ان استخدام قوات الدول الغربية المتواجدة على اراضي افغانستان موضوعاً خاصاً من مواضيع جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال هناك.

ويقول الخبير الالماني كريستوف هورستل في ملف خاص نشرته صحيفة « العرب الأسبوعي » الصادرة من لندن:  » اليورانيوم المستخدم في الأسلحة معدن ذو وزن نوعي ثقيل جداً- ولهذا السبب يتمتع بقدرة كبيرة للغاية على خرق الدروع. ويستخرج على الأغلب من قضبان الوقود المحترقة ويحتوي على حوالي 60 بالمائة من النشاط الإشعاعي لليورانيوم الطبيعي. ويمكن أن يتضمن بالإضافة إلى ذلك أيضاً آثار من عنصر البلوتونيوم – 239. « 

ولكن الشيء المثير للجدل انه في افغانستان لا يوجد دروع او تحصينات بحاجة الى استخدام مثل هكذا سلاح لنسفها، مما يجعل المراقبين يعتقدون ان الهدف من استخدام اليورانيوم هو ابادة جماعية صامتة.

ويضيف الخبير هورستل:  » السؤال المطروح عن الغرض من وراء استخدام أسلحة خارقة للدروع في أفغانستان كبلد فقير منكوب يفتقر للتحصينات والدروع. يفتح الباب امام تفسير وحيد وهو إذا لم يكن الأمر متعلقاً بالتأثير الخارق للدروع فإنه لا يمكن إلا أن يكون مقصوداً به الإبادة الجماعية بصمت التي تمارس هنا يومياً (افغانستان) أمام أعيننا المغمضة بمشاركة فعلية لـ 36 دولة تحتل ارض هذا الشعب. « 

ويثير استخدام أسلحة اليورانيوم على نطاق واسع من قبل قوات حلف الأطلسي (الناتو) في أفغانستان جدلا اخلاقيا وقانونيا، ليس لكونه احد المواضيع المدرجة ضمن جرائم الحرب فحسب وإنما أيضا بسبب المخاطر البيئية والصحية التي تلحق بالبلد المستهدف والمدنيين على السواء.

وتؤكد صحيفة « العرب الاسبوعي » ان هذا اليورانيوم ذو نشاط إشعاعي ويتوجب صرف مبالغ باهظة للتخلص منه أو تخزينه، ولهذا فإن الاستخدام العسكري له، على غرار الحرب في أفغانستان، يفضي إلى حل مشكلة التخلص منه « بسعر مناسب » جداً على حسب شعب فقير.

وعندما توضع هذه الأسلحة قيد الاستخدام فإنها تؤدي إلى انتشار تأثيرين اثنين: الأول نشاط إشعاعي والآخر كيميائي سام. ولا يعرض هذان التأثيران للخطر القوات المعادية فحسب بل جنود الطرف المستخدم لها وكافة السكان المحليين على حد سواء أيضاً.

ويمكن أن يتسبب غبار اليورانيوم الداخل عن طريق التنفس أو عن طريق مياه الشرب والغذاء أو عن طريق الجلد أضرار صحية جسيمة تصل إلى حد التعرض لأمراض سرطانية متعددة.

لكن بالنسبة الى الخبير الالماني كريستوف هورستل إن هذا الأمر لا يغير من الحقيقة بأن كل استخدام لأسلحة اليورانيوم يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان ويعتبر بالتالي بمثابة جريمة من جرائم الحرب لا تخضع للعقوبة فقط بل يترتب عليها التزامات تعويض عن الأضرار أيضاً.

ويضيف هورستل الذي يقدم ملفاً في المسألة على صحيفة العرب الأسبوعي « تكمن الفضيحة في أفغانستان ان كافة المستخدمين والأطباء العاملين مع قوات الاحتلال يمتنعون عن وضع التشخيصات واتخاذ حلول طبية مضادة للحد من التأثيرات. »

ويعتبر المستشفى الألماني بالقرب من كابول أحد الامثلة عن ذلك، إذ لا زالت إدارته تمتنع حتى الآن عن القيام بأخذ عينات من الأنسجة فقط وإرسالها للفحص إلى المعاهد الحيادية التعاونية UND.     

ويرجع خبراء أسباب تعرض منظمات الإغاثة الغربية والعاملين فيها الى هجمات متكررة من قبل المقاومة الأفغانية الى التعاون الصامت في أغلب الأحيان على مستوى القيادة لمثل هذه المنظمات مع أجهزة الاستخبارات السرية لبلدانهم الأصلية ومع قوات الاحتلال.

وتشير صحيفة « العرب الاسبوعي » الى ان كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى تستخدم  بشكل رئيسي منذ بداية التسعينات ذخائر اليورانيوم، وهذا ما حصل على سبيل المثال في حرب الخليج الثانية عام 1991، وفي يوغوسلافيا عام 1999 ومنذ عام 2001 في أفغانستان وفي العراق عام 2003. غير أن من بين المستخدمين لها بشكل فعلي أيضا هي باكستان وروسيا وإسرائيل وفرنسا.

وتنشر الصحيفة تصريحات لبعض المواطنين الافغان المتضررين بهذه الاسلحة، حيث يقول احدهم:  » بعدما قام الأمريكيون بتدمير قريتنا وقتل الكثيرين منا، فقدنا بيوتنا أيضا ولم يبق لدينا شيء للأكل ومع أنه كان من الممكن أن نتحمل المعاناة وحتى نسيان ذلك لو أن الأمريكيين لم يحكموا علينا جميعا بالموت. ولما رأيت حفيدي المشوه أدركت بأن آمالي في المستقبل قد تبددت إلى الأبد، بشكل مغاير للشعور بالإحباط في ظل الوحشية الروسية بالرغم من أنني فقدت سابقاً ولدي الأكبر. إلا أنني أعرف هذه المرة أننا جزء من إبادة جماعية خفية سببتها لنا أمريكا، إنه موت صامت أدرك أننا لن نفلت منه «