عبدالقادر كتــرة
كما هي عادة جنرالات النظام العسكري الجزائري الجبان والخبيث والذي هو مجرد ظاهرة صوتية ونمر من ورق وقط يرى نفسه أسدا في مرآة، تحول في بيان رده على تجديد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، إلى عبد مطيع وحمل وديع يخاطب سادة إدارة « دونالد ترامب » بأدب واحترام وتبجيل وصوت منخفض مطأطأ الرأس ويديه خلف ظهره دون أن يتجرأ على التعبير عن غضبه باستدعاء سفيره في  واشنطن أو استدعاء سفيرة الولايات المتحدة في الجزائر لاستفسارها.
وهو موقف مخالف لهذا النظام بعد اعتراف كل كل من إسبانيا وفرنسا بمغربية الصحراء، آنذاك تجرأ النظام العسكري الجزائري الشيطان والمارق وخاطبهما من خلال بيانا وتصريحات، بنبرة حادة وعبارات نارية وتهديدات « مرعبة » وأطلق كلاب إعلامه النباحة وحميره الناهقة وقنوات صرفه الصحي وجرائده المراحيضية بالسب والشتم والادعاءات الكاذبة والإشاعات الزائفة، وكان تصرف إسبانيا التجاهل التام فيما أظهرت فرنسا العين الحمراء وأخرجت عصاها الفولاذية وشرعت في تقريع وتأديب وجلد جنرلات ثكنة بنعكنون وكهنة قصر المرادية الذين ما لبثوا أن عادوا إلى جحورهم وقام كبيرهم بطلب العفو والصفح والرضا بشروط الأسياد.
ممقارنة بين بياني نظام الجزائر الجبان والمنافق الموجهين إلى كل من فرنسا والولايات المتحدة بشأن اعترافهما بمغربية الصحراء، تتببن طبيعة النظام العسكري الجزائري الجبان ونفسيته المهزوزة ومواقفه الجبانة والمنافقة.
وصفت الجزائر القرار الفرنسي بأنه « نتيجة حسابات سياسية مشبوهة »، و »قراءات قانونية لا تستند إلى مرتكزات سليمة »، واتهمت فرنسا بالتماهي مع « القوى الاستعمارية القديمة والحديثة » مثل « الواقع الاستعماري »، و »السيادة المغربية المزعومة »، و »تشويه الحقائق ».
وذكّرت الجزائر فرنسا بدورها كقوة استعمارية سابقة في المنطقة، وانتقدت تنصلها من التزاماتها كعضو دائم في مجلس الأمن.
فيما اقتصرت على التعبير عن « الأسف » لموقف واشنطن، مع التركيز على انتهاك القانون الدولي دون اتهامات مباشرة بالاستعمار أو الدوافع المشبوهة.  كما شدد البيان على قرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 1514 الخاص بتصفية الاستعمار، دون استخدام مصطلحات مثل « الوهمية » أو « المزعومة ».
من جهة، أعلنت الجزائر سحب سفيرها من باريس « بأثر فوري » كرد فعل على الاعتراف الفرنسي، وهو إجراء يُعتبر تصعيدًا كبيرًا في الأزمات الدبلوماسية.  كما أكد البيان أن الجزائر « ستستخلص كافة النتائج » من القرار الفرنسي.
وفيما يخص الرد على كوقف الولايات المتحدة الأمريكية،  اقتصر الرد على بيان استنكاري دون أي خطوات عملية مثل سحب السفير أو فرض عقوبات، مما يعكس اختلافًا في مستوى المواجهة.
الجزائر  ركزت  على انتهاك فرنسا لقرارات مجلس الأمن الخاصة بالصحراء الغربية، ووصفت دعمها للمغرب بأنه « تنكر لحق تقرير المصير ».  وأشارت إلى أن فرنسا كعضو دائم في مجلس الأمن تتحمل مسؤولية خاصة في الحفاظ على الشرعية الدولية.
واستندت إلى نفس المرجعيات القانونية (مثل القرار 1514)، لكنها لم تربط الموقف الأمريكي بدور استعماري تاريخي، بل انتقدت الحياد عن الإطار الدولي المُتفق عليه.
تعاملت الجزائر مع فرنسا كطرف « استعماري » مباشر في النزاع، مما دفعها إلى استخدام خطاب عدائي يركز على الماضي الاستعماري.
ورغم التصعيد، حافظت الجزائر على توريد الغاز إلى إسبانيا عبر الأنبوب المار بالمغرب، مما يعكس تناقضًا بين الخطاب والمصالح.
وتعاملت الجزائر مع واشنطن كقوة خارجية لا ترتبط بتاريخ استعماري في المنطقة، فاكتفت بالتشديد على انتهاك القانون الدولي دون اتهامات شخصية.
عبر اتهام فرنسا بدعم « الواقع الاستعماري »، سعت الجزائر إلى تصوير المغرب كدولة توسعية، وفرنسا كشريك في هذا التوسع بهدف تعزيز التحالفات مع دول أوروبية معارضة للموقف الفرنسي-المغربي، مثل ألمانيا.
الفرق الأبرز بين البيانين يكمن في « درجة التصعيد » و »المرجعيات التاريخية ».
ففي حين تعاملت الجزائر مع فرنسا كخصم استعماري مباشر واتخذت إجراءات دبلوماسية صارمة، تعاملت مع الولايات المتحدة بلغة أكثر دبلوماسية، مع التركيز على الإطار القانوني دون اتهامات شخصية. يعكس هذا الاختلاف طبيعة العلاقات المتشابكة مع فرنسا تاريخيًا واقتصاديًا، مقابل التعامل مع الولايات المتحدة كقوة عالمية بعيدة عن الصراع المباشر.
تجدون رفقة هذا المقال البياعين الجزائريين الموجهين إلى كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية:
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
بيان
أخذت الحكومة الجزائرية علما، بأسف كبير واستنكار شديد بالقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة. وقد تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة.
وعلى ما يبدو، فإنّ القوى الاستعمارية القديمة منها والحديثة تعرف كيف تتماهى مع بعضها البعض وكيف تتفاهم مع بعضها البعض وكيف تمد يد العون لبعضها البعض.
ومن الواضح بأنّ القرار الفرنسي هو نتيجة حسابات سياسية مشبوهة، وافتراضات غير أخلاقية وقراءات قانونية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة تدعمها أو تبررها.
إن هذا القرار الفرنسي لا يُساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء الغربية، بل أكثر من ذلك فإنه يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود التي تسببت في خلقها على وجه التحديد خطة الحكم الذاتي المغربية لأكثر من سبعة عشر عاما.
وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من أن المجموعة الدولية على قناعة منذ أمد طويل بأن قضية الصحراء الغربية تمثل دون أدنى شك جزءا لا يتجزأ من مسار تصفية الاستعمار الذي ينبغي استكماله على أمثل وجه، فإن ذات القرار الفرنسي يسعى إلى تحريف وتزييف وتشويه الحقائق من خلال تأييد واقع استعماري وتقديم دعم غير مبرر لسيادة المغرب المزعومة والوهمية على إقليم الصحراء الغربية. وما يزيد من عدم مقبولية هذا القرار، أنه يصدر من دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن يفترض بها أن تتصرف وفقا لقرارات هذه الهيئة بشكل خاص ووفقاً للشرعية الدولية بشكل عام.
وأخيرا، وفي الوقت الذي تحشد فيه الأمم المتحدة مساعيها الحميدة لإعطاء زخم جديد لمسار البحث عن تسوية سياسية للنزاع في الصحراء الغربية، فإن القرار الفرنسي يناقض هذه الجهود ويعرقل تنفيذها ويتعارض مع المصلحة العليا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة.
وتلاحظ الحكومة الجزائرية أن القرار الفرنسي لا يخدم بأي حال من الأحوال أهداف السلم في الصحراء الغربية ويتسبب في إطالة أمد جمود العملية السياسية لحل هذه القضية، ويسهم في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في هذا الإقليم.
وبناءً على ذلك، ستستخلص الحكومة الجزائرية كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار الفرنسي وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك

الجزائر، 25 جويلية 2024

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
بيان وزارة الشؤون الخارجية
أخذت الجزائر علما بتأكيد كتابة الدولة الموقف الولايات المتحدة الأمريكية الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية كحل أوحد لنزاع الصحراء الغربية.
وتتأسف الجزائر لتأكيد هذا الموقف من قبل عضو دائم في مجلس الأمن يفترض فيه الحرص على احترام القانون الدولي بشكل عام وقرارات مجلس الأمن بشكل خاص.
وتؤكد الجزائر من جديد أن قضية الصحراء الغربية تتعلق بالأساس بمسار تصفية استعمار لم يستكمل وبحق في تقرير المصير لم يستوف. والواقع أن الصحراء الغربية لا تزال إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي بالمعنى الوارد في ميثاق الأمم المتحدة، ولا يزال شعب هذا الإقليم مؤهلاً لممارسة حقه في تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة 1514 (د – 15) بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
إن أي حياد عن هذا الإطار لا يخدم بالتأكيد قضية تسوية هذا النزاع، مثلما أنه لا يغير البتة من الحقائق الأساسية اللصيقة به والتي أقرتها وثبتتها الأمم المتحدة عبر جميع هيئاتها الرئيسية، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.
الجزائر 09 أبريل 2025.