عبدالقادر كتــرة
للرد على هجوم النظام الجزائري وسلوكه الأرعن ومعاقبة كبار مسؤوليه دون المساس بمصالح الشعب الجزائري، تعتزم السلطات الفرنسية إلغاء إمكانية السماح « لهؤلاء المسؤولين الجزائريين الذين يتمتعون بامتيازات جواز سفر دبلوماسي جزائري » والدخول إلى فرنسا بدون تأشيرة تمكنهم من التحرك بحرية.
وقال « جيرارد دارمانان » وزير العدل الفرنسي في تصريح لقناة « LCI » أمس الأحد إن « الاتفاق المبرم في 2013 يسمح لحاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية الجزائرية بالسفر إلى فرنسا دون تأشيرة، مما يتيح لهم التنقل بحرية ».
ودعا الوزير إلى « إلغاء هذه التسهيلات »، مشيرا إلى أن هذا الإجراء الانتقامي لن يؤثر على « العشرة في المئة من مواطنينا الذين لديهم روابط تاريخية وثقافية مع فرنسا ».

« هناك اتفاقية من عام 2013 وهي اتفاقية حكومية تسمح لمن لديهم جواز سفر رسمي، جواز السفر الدبلوماسي الجزائري، وهناك الآلاف منهم »، « بالدخول إلى فرنسا دون تأشيرة لكي يتمكنوا من التنقل بحرية ».
هذه العقوبة يمكن أن تؤدي إلى تعقيد حياة العديد من القادة الجزائريين الذين استفادوا لفترة طويلة من الامتياز المذهل المتمثل في البقاء في فرنسا بشكل طبيعي قدر الإمكان لمدة 90 شهرًا كل نصف عام دون الخضوع للالتزام بتقديم تأشيرة بالشكل الواجب للوصول إلى الأراضي الفرنسية. ويشمل هذا القرار حاملي جوازات السفر الدبلوماسية في الجزائر ، جميع صناع القرار الرئيسيين في النظام الجزائري وكذلك عائلاتهم، أي زوجاتهم وأطفالهم.
هؤلاء هم في الواقع جميع القادة المدنيين والعسكريين الأكثر نفوذا في البلاد مثل جنرالات الجيش، ورئيس الشرطة، والدرك الوطني، والخدمات السرية، والوزراء، ورئيس الدولة، ورئيس الأركان، و رؤساء البرلمان أو مجلس الأمة، ومستشارو القصر الرئاسي المرادية وحتى عميد الجامع الكبير بالجزائر العاصمة.
ولن يتمكن جميع هؤلاء القادة وعائلاتهم قريبًا من السفر إلى فرنسا والاستفادة من منطقة « شنغن » دون الخضوع للالتزام بالإجراءات الخاصة للحصول أولاً على تأشيرة.
وتصاعدت التوترات بين البلدين في الأيام الأخيرة بعد توقيف فرنسا المؤثر الجزائري المعروف بلقب « بوعلام نعمان » (59 عاما) يوم الأحد الماضي في مدينة مونبلييه، حيث تم إلغاء تصريح إقامته بتهمة « الدعوة لتعذيب معارض للنظام الجزائري ».
وتم ترحيله إلى الجزائر يوم الخميس، لكنه أعيد إلى فرنسا في نفس اليوم بعدما منعت السلطات الجزائرية دخوله إلى البلاد.