مروان زنيبر
وسط أجواء التوتر المستمر في العلاقات الجزائرية-الفرنسية، تصاعدت الأحداث في الأيام الأخيرة، مع قيام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية بإصدار، تقريرا يضع الجزائر ضمن دائرة الدول الأكثر إشكالية في مسألة ترحيل المهاجرين الذين صدرت في حقهم قرارات مغادرة من التراب الفرنسي.
ووفق التقرير البرلماني الفرنسي، فإن سلطات البلاد تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ قرارات “إلزام المغادرة” بالنسبة للمهاجرين الذين لا يحملون وثائق قانونية لإثبات هويتهم أو جنسيتهم. وتشير الإحصائيات الأخيرة التي استند عليها التقرير، إلى أن سنة 2023، شهدت إصدار 47,535 قرارا بإلزام المغادرة للأجانب في فرنسا، وقد تبيّن أن 96% من هذه القرارات لم تُنفذ بسبب عدم تقديم الوثائق القنصلية اللازمة لترحيل هؤلاء الأفراد، وبحسب البيانات، فإن أغلب حالات رفض إصدار هذه الوثائق كانت من قبل السلطات القنصلية خاصة من الجزائر.
ويبرز التقرير البرلماني الفرنسي أن من بين الأسباب العامة التي تؤدي إلى عدم تنفيذ قرارات الترحيل، وجود مشاكل تقنية وإدارية، فالعديد من الأفراد الذين يُصدر بحقهم قرار إلزام المغادرة لا يحملون وثائق هوية رسمية، وهو ما يضطر السلطات الفرنسية والقنصليات المعنية إلى تحديد هويتهم استنادًا إلى معايير غير دقيقة مثل اللغة أو المعرفة الثقافية أو حتى تصريحات الشخص المعني، هذه العملية ليست دقيقة دائمًا، خاصة بالنسبة للمهاجرين المنحدرين على الخصوص الجزائر، والغريب في الامر ان ازلام النظام العسكري المنبوذ غالبا ما يتحايلون على السلطات الفرنسية كونهم ينتمون للمملكة المغربية الشريفة.
وسبق لوزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان، قبل 3 سنوات أن اتهم السلطات الجزائرية بعدم التعاون في استقبال مواطنيها المرحلين من فرنسا. مذكرا بالعدد الضخم من الطلبات المرفوضة. لكن الرئيس المزور كذبون، سارع آنذاك الى الرد بنبرة ساخرة على الوزير الفرنسي مناديا إياه باسم “موسى”، نافيا تماما أن تكون بلاده رافضة لاستقبال مواطنيها، وقال في تخريجته البهلوانية، إلى أن عدد الطلبات التي تسلمتها السلطات الجزائرية لا يتعدى العشرين….
أما السبب الرئيسي، فيعود حسب التقرير، إلى تنظيم الجهاز القنصلي الجزائري في فرنسا، إذ تمتلك الجزائر 19 قنصلية في مختلف أنحاء فرنسا، ولكن هناك تفاوتًا ملحوظًا في كفاءة هذه القنصليات في إصدار الوثائق القنصلية المطلوبة. ففي بعض القنصليات، لا يتجاوز معدل إصدار الوثائق القنصلية 5% من الحالات، بينما في البعض الآخر يمكن أن يصل إلى 20%.
ويأتي هذا التقرير البرلماني في سياق أزمة دبلوماسية كبيرة بين البلدين، بسبب موقف قصر الايليزيه، الذي يدعم خطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وكذا بسبب، الفضيحة المدوية لمسجد باريس، الذي تبت على انه مقرا للمخابرات الإرهابية الجزائرية، وفي تطورات مريبة، أقدمت السلطات الفرنسية عل اعتقال عناصر مشبوهة تعمل لصالح الجزائر في الأراضي الفرنسية، وتم اعتقال مجموعة من « المؤثرين » الجزائريين الذين ينشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، للاشتباه في « تحريضهم على الإرهاب » ووضع منشورات « تحث على ارتكاب أعمال عنف ». وتبث رسميا ان المؤثرون الذين اعتقِلوا، نشروا مقاطع فيديو دعوا فيها إلى مواجهة دعوات للاحتجاج في الأول من يناير الجاري.
وبعد التأكد رسميا بوجود تنسيق بين هؤلاء المؤثرين وأوساط تابعة أو قريبة من المخابرات الجزائرية، فقد تم على الفور اعتقال أربعة عناصر مشبوهة، من اهمهم المدعو « زازو يوسف »، الذي تم حبسه على الفور، في سجن مدينة بريست، كما تم توقيف مؤثر آخر معروف على مواقع التواصل باسم « عماد تانتان » في ضواحي غرونوبل، بعد نشره مقطع فيديو دعا فيه متابعيه إلى « حرق » أي محتج سواء في فرنسا أو الجزائر.
فيما لا زالت شبهة العمالة مع النظام العسكري في بلاد العالم الآخر تطال ستة عناصر، من بينهم المترجلة صوفيا بلمان بسبب خرجاتها المشبوهة ، التي تدعو الى الكراهية والعنف ، وصاحبة المقولة الشهيرة  » فرنسا نحرقوها والجزائر انحروها » ، وأظهرت مقاطع فيديو – صفية البايرة – في مشهد مؤثر – وهي تتوسل السلطات الفرنسية بعدم ترحيلها الى الجزائر…بسبب حرمانها من أموال  » السوسيال  » الذي ما فتئت تتنعم بها في بلاد  » ماما فرنسا » وما ينتظرها من أيام  » كحلة » في بلاد القوة الضاربة، التي حطمت ارقام قياسية بطوابيرها كماركة مسجلة عالميا باسمها….