عبد السلام المساوي
في الحاجة إلى ثورة ثقافية تقوم على حب الوطن وخدمته ؛
لا بد من الانطلاق من كون الأمر يتعلق بوطن . والوطن هنا ليس مجرد رقعة جغرافية لتجمع سكني ، بقدر ما يعني انتماء لهوية ولحضارة ولتاريخ . وهذه المرحلة التاريخية سيكون لها ما بعدها . سواء بنجاح ينخرط فيه الجميع ، او بتفويت ، لا قدر الله ، لمناسبة زمنية سيحاسب فيه الجميع في المستقبل القادم .
لا يمكن لعاقل ان ينكر ما بلغه المغرب من تطور في مجموعة من المجالات . ولا يمكن انكار ما تحقق . لكن الممكن أحسن مما تحقق لا محالة . لكن أيضا لا يمكن انكار حجم المشاكل التي يتخبط فيها المغرب ، وهي مشاكل تتعلق بالمؤسساتي وبالعلاقات المجتمعية وبالانتماء والمواطنة التي تتصل أساسا من أخذ وعطاء .
هناك مشاكل اجتماعية تتعلق بعيش الناس أولا وبوجودهم . وهناك ثقة مفقودة في جملة من المؤسسات . وهناك هدر للزمن بانتظارية غير مفهومة . وهناك حيف وغياب عدالة مركزية ومجالية . وهناك شوائب عالقة من فساد وغش واستغلال . وهناك تفاوت طبقي خطير بين قلة تملك كل شيء وأغلبية تصارع الأيام من أجل قوتها اليومي . وهناك خلل في الحكامة . وهناك تأفف في كل موقع اقتصاديا كان او ثقافيا او رياضيا . وهناك رغبة من الجميع في التغيير .
المغرب ، اليوم ، ليس في حالة ميؤوس منها ، لكن هذا لا ينفي حجم المشاكل وتعقيداتها . وهذا موجود في كل التقارير الدولية والوطنية التي درست المغرب . يبقى الحل بيد المغاربة في خلق المناخ الملائم والصالح لهم .
طبعا هناك مسؤوليات خاصة بكل جهة ؛ الدولة عليها تحملات لا يمكن ان تتنصل منها . وهناك التزامات عليها ان تتحملها بكل ما تتطلبه من امكانيات مادية وبشرية . الدولة لا يجب ان تنفض يدها من قطاعات اجتماعية في الصحة والتعليم مثلا . كما تتحمل مسؤولية خلق المناخ الملائم للاستثمار ولصيانة المؤسسات والسهر على تطبيق القانون وخلق اليات للمراقبة والمتابعة والتقييم .
والمجتمع بكل مكوناته مطالب بان يسهر على ايجاد اليات التطور والمشاركة والمساهمة في السياسة العمومية ومراقبتها وفرض المحاسبة بخصوص تحسينها وخدمتها للصالح العام …
كل هذا يتطلب ثورة ثقافية تقوم على حب الوطن وخدمته والاصرار على اشتغال المؤسسات من هذا المنطلق اي خدمة الصالح العام .
يشدد الاتحاد الاشتراكي ، بوصفه فاعلا تاريخيا في المسألة الثقافية الوطنية ، على البعد الديموقراطي والحداثي للثقافة الذي يستلزم التفعيل الجيد للمقتضيات الدستورية المتعلقة باحترام مبادئ التعددية والتنوع والمواطنة وحرية الرأي والتعبير . ومن ثمة ، من الضروري خلق دينامية مجتمعية قوية رافضة لكل أشكال الاستلاب المحافظ والتفكير العدمي ، وقادرة على اقرار قطب ثقافي جديد يسهم في تعزيز الابداع الحر وثقافة الاختلاف وروح التعايش والانفتاح على الاخر  » .
هو المغرب الذي نريده والذي نرغب في أن يقوم على قيم واضحة للجميع انطلاقا من مجتمع الديموقراطية وحقوق الانسان . ديموقراطية تنتفي فيها القبلية والدموية والمحسوبية والبيروقراطية القاتلة ، ويحتكم الناس الى القانون . ديموقراطية تكون فيها القوانين مسايرة لتطور المجتمع ولتطورات العصر . وحقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا انطلاقا من المرجعيات الدولية الموجودة في هذا الصدد .
المغرب الذي نريده ؛ دولة المؤسسات ودولة الديموقراطية التشاركية ، لكن انطلاقا من قيم الديموقراطية كما هي معروفة ، وليس ديموقراطية صناديق الاقتراع الشعبوية ( توظيف الدين والمال ) .
المغرب الذي نريد ؛ يعيش فيه الناس باختلاف وتسامح وبحقوق مضمونة . لكن أيضا بتنمية تحقق للمغرب مكانته الوطنية والاقليمية والدولية .
تتسع الهوة، يومًا بعد آخر، بين المثقفين والمجتمع. بل إنها تتعمق، أيضًا، بين المثقفين والسياسيين، ولا أحد يعرف، على ما يبدو، ما ستصل إليه الأمور، خلال المستقبل القريب.
الشيء المؤكد هو أن السياسي لا يرى في المثقف إلا ما يراه المثخن بالجروح في من لا يتورع عن نكئها لأنه يحول دون اندمالها، وقد يساهم في تعفينها.
والمجتمع لا يرى في المثقف غير انعزاله، في برجه العاجي، وعزلته التي قد تتحول إلى تصوف سلبي منكفئ على الذات، أو عزلة متعالية قد تتماثل مع الغرور والادعاء.
أما المثقف فهو ضائع بين أداء دور الوعظ والإرشاد، وبين الانغماس في معترك الحياة العامة للمجتمع.
قد يستريح للدور الأول، رغم كونه غير ذي فائدة تذكر، أمام اجتياح الوعاظ المشعوذين لمختلف ساحات المجتمع.
وقد لا يجرؤ على الدور الثاني، لإدراكه بأن أدوات اشتغاله أبعد من أن تكون متوافقة مع أدوات اشتغال ومرجعيات المجتمع الفعلي الذي يعيش فيه.
هذه الغربة المزدوجة هي بيئة انتعاش السياسة السياسوية، التي تنتهي إلى تدمير كل شيء، بما في ذلك السياسة بمعناها النبيل.
نقد مثقفين معينين، ورفض مواقفهم من قضايا بعينها، شيء يختلف تماما عن نقد المثقفين بالجملة واتهامهم بالخيانة لقضايا المجتمع او الوطن.
الصنف الاول من النقد عادي، ويمكن فحصه للتعرف على دواعيه وعلاقته بحقائق الواقع سلبا او ايجابا. بينما يقوم الصنف الثاني عادة على الجهل او المواقف المغرضة التي لا تطيق التعايش مع مواقف تدرك انها عليمة بدواعي النقد والانتقاد المغرض والتي لا تخرج عن دوائر القمع المادي والمعنوي للمثقفين وردعهم عن اتخاذ اي موقف من اي قضية.
انها حرب وقائية يقوم بها بعض من نصبوا انفسهم أوصياء على النضال الاجتماعي والسياسي مع انهم في واقع ممارساتهم أعداء هذا النضال سواء أدركوا ذلك، على شاكلة من لديهم مواقف مسبقة من المثقفين او لم يدركوه، على شاكلة كل الامعات في كل زمان ومكان.
يوجد في مجالات الثقافة والسياسة ما يمكن اعتباره عدمية في مجاله، وخاصة داخل الحقل السياسي. وتقوم هذه العدمية على ما يمكن النظر اليه بانه غياب الجدوى وانعدام المعنى لكل عمل سياسي او اي قيم عليا تؤطر المجتمعات وتحدد لها بوصلتها. والعدمية السياسية في بعدها هذا شكل من أشكال الفوضوية التي ترفض كل مؤسسة تساهم في تأطير المجتمعات على اي مستوى من المستويات، وأساسا مؤسسة الدولة بمختلف اجهزتها.
غير ان الملاحظ اليوم ان هذا البعد الفكري والنظري اصبح غائبا تماما ليفسح المجال امام نوع من العدمية الجاهلة، كما يتبين من خلال بعض الشعارات التي يرددها الكثيرون لتبرير انعزالهم عن الحياة السياسية.
وهنا تكمن الطامة الكبرى. ذلك ان هذه العدمية الجاهلة تمنع حتى إمكانية مقارعتها على المستوى الفكري والسياسي لانها عدمية دون أفق تماما.