ذة.سليمة فراجي
‎اطلعت على مقتضى من مقترحات تعديل مدونة الأسرة ، ألا وهو استثناء السكن الزوجي من التركة والذي يهدف إلى حماية الزوجة المتوفى عنها زوجها من خطر الطرد بعد وفاة زوجها، وذلك لضمان استمرارها في السكن بمنزل الأسرة، الذي غالبًا ما يكون مقر إقامتها الرئيسي.
‎لكن بقدر ان هذا المقترح يقصد منه حماية الأرملة من خطر الطرد بعد وفاة الزوج ، بقدر ما نطرح حقوق الورثة الآخرين خصوصًا أبناء الزوج من زواج سابق
‎ اذ قد يُحرم أبناء المتوفى من زواج سابق من حقهم الشرعي في الاستفادة الفورية من نصيبهم في العقار (بيت الزوجية ). ويمكن أن يُنظر إلى ذلك على أنه مساس بحقوقهم القانونية بل اختلال التوازن في توزيع التركة ذلك أنه إذا كان السكن الزوجي يمثل جزءًا كبيرًا من التركة، قد يساوي ثمنه مليار سنتيم مثلا فقد يؤدي استثناؤه منها إلى إحداث نوع من عدم التوازن بين الورثة، مما قد يؤثر سلبًا على نصيب الأبناء، خاصة إذا لم تكن هناك ممتلكات أخرى ذات قيمة معادلة
‎لذلك لا احد يجادل في كون طرد الأرملة المتوفى عنها زوجها بعد انتهاء عدتها امر مقرف ولا انساني ولكن بالامكان اقتراح الحلول الممكنة الوسطية لتحقيق التوازن بين المصالح والحقوق
‎اذ بالامكان اعتماد حل وسط يتمثل في منح الزوجة حق الإقامة المؤقتة في السكن الزوجي لفترة محددة (مثلاً حتى زواجها مجددًا أو وفاتها)، دون استثناء العقار نهائيًا من التركة. هذا الحل يحمي حقوق الأبناء وفي الوقت ذاته يوفر الحماية للأرملة
‎كما يمكن أن يتم تعويض الورثة ماليًا مقابل استفادة الزوجة من السكن الزوجي، مما يضمن تحقيق العدالة بين الجميع.
‎علما ان تحريرتصرفات قانونية في الموضوع قد تحد من النزاعات، اذ يمكن تشجيع الأزواج على التصرف قانونيا قبل الوفاة وفق كيفية تضمن الاستفادة من العقار المحفظ في اسمهم والذي هو بيت الزوجية بعد الوفاة، بما يراعي مصلحة جميع الأطراف.
‎نستنتج مما سبق ان توفير الحماية السكنية للزوجة المتوفى عنها زوجها تعد خطوة هامة، لكنها يجب أن تتم دون الإضرار بحقوق الورثة الآخرين، وخاصة الأبناء من زيجات سابقة
‎ومن أجل تحقيق توازن عادل، يمكن اعتماد مقاربة تشمل تقييد استثناء السكن الزوجي من التركة بحق انتفاع مؤقت مع ضمان احترام حقوق الورثة من خلال توفير بدائل أو تعويضات
‎ كما ان الأمر يقتضي صياغة قانونية سليمة صريحة واضحة وتجويد النصوص والانتصار للدقة لتجنب أي نزاعات مستقبليةوتحقيق العدالة الاجتماعية والالتزام بالنصوص الشرعية وصيانة حقوق جميع الأطراف دون الانسياق وراء تيارات او هواجس ذاتية